نویسنده: سمیه رستم‌پور

در چهارمین سالگرد قیام ژینا، جنگ بار دیگر نام «مردم» را به میدان نزاع بدل کرده است. حکومتی که خیابان را با خشونتی حاد از معترضان پس گرفت، اکنون می‌کوشد به نام دفاع از همان مردم سخن بگوید؛ امپریالیسم نیز می‌خواهد خشم آنان از حکومت را به مجوزی برای ویران‌کردن زندگی‌ها و سرزمینشان بدل کند. هم‌زمان، جان‌ها و بدن‌های مردمان پیرامونی بار دیگر کشتارپذیر شده و به نام «ضدیت با جنگ» آماج حملات دیگری‌ستیزانه‌ ناسیونالیسم دولتی و غیردولتی قرار گرفته‌اند. بازگشت به «ژن، ژیان، ئازادی» در این لحظه، نفی این سیاست‌های قهرآمیز از بالا و احیای امکان سیاستی از پایین است؛ سیاستی که در آن مردم خود سخن بگویند، سازمان یابند و درباره‌ زندگی مشترکشان تصمیم بگیرند. شکوه آن قیام دقیقاً در گشودن همین امکان بود: بازگرداندن مردم و جامعه به هسته‌ سیاست؛ امکانی که نه سرکوب دولتی می‌تواند آن را به تمامی ابطال کند و نه جنگ امپریالیستی حق مصادره‌اش را دارد.

 

از آنتی‌امپریالیسم استالینیستی تا کشتارپذیرشدن ملت‌های تحت ستم

یکی از میراث‌های مهم استالینیسم در سیاست جهانی، صورت‌بندی‌ای از امر سیاسی است که جهان را پیش از هر چیز به مجموعه‌ای از دولت‌ها و اردوگاه‌های ژئوپلیتیک تقلیل می‌دهد و دولت‌ها را، به‌جای طبقات، جنبش‌های اجتماعی و خلق‌های تحت ستم، به واحد اصلی تحلیل بدل می‌کند. این منطق با چرخش استالینی در شوروی از انقلاب جهانی و خودرهایی طبقه‌ کارگر به «سوسیالیسم در یک کشور» پیوند داشت؛ چرخشی که در آن حفظ و تقویت دولت شوروی به تدریج بر خودمختاری جنبش بین‌المللی سوسیالیستی تقدم یافت و سیاست کمینترن نیز تابع نیازها و ائتلاف‌های متغیر مسکو شد. این همان چیزی است ک هبا عنوان «سوسیالیسم از بالا» شناخته شده است: سوسیالیسم نه به‌مثابه خودحکمرانی سوژه‌های اجتماعی، بلکه همچون پروژه‌ای که حزب–دولت و بوروکراسی حامل آن‌اند. هنگامی که دولت به حامل «پیشرفت تاریخی» بدل می‌شود، معیار قضاوت درباره‌ خشونت نیز از خودِ خشونت و قربانیان آن به جایگاه دولتِ عامل در نظم ژئوپلیتیک منتقل می‌شود؛ در نتیجه، رنج قربانیانِ دولتِ «اردوگاه مترقی» می‌تواند انکار یا نسبی‌سازی شود، یا به نام ضرورت‌های امنیتی و «مبارزه با امپریالیسم» توجیه گردد.

در منطق اردوگاهی (کمپیستی)، دشمنی با غرب کافی است تا این دولت به‌عنوان «محور مقاومت» بازنمایی شود و تضادهای طبقاتی، جنسیتی، ملی و استعماریِ درون جامعه و آنتاگونیسم مردم با حاکمیت به حاشیه رانده شوند.  از همین‌جا باید میان ضدغرب‌گرایی و آنتی‌امپریالیسم تمایز گذاشت. جمهوری اسلامی از آغاز خود را در تقابل سیاسی و ایدئولوژیک با ایالات متحده و بخش‌هایی از نظم غربی تعریف کرده، اما این تقابل به‌خودی‌خود آن را به نیرویی ضد‌امپریالیستی بدل نمی‌کند. آنتی‌امپریالیسم در معنای رهایی‌بخش خود مستلزم مخالفت با هر شکل از سلطه، استثمار، انقیاد و سرکوب از منظری انترناسیونالیستی است، نه صرفاً جابه‌جایی مرکز قدرت از یک دولت به دولت دیگر. جمهوری اسلامی در داخل بر سرکوب سیاسی، تبعیض جنسیتی، مرکزگرایی، استثمار نیروی کار و سرکوب ملت‌ها و اقلیت‌های تحت ستم متکی بوده و در منطقه نیز از طریق شبکه‌های نظامی، امنیتی و سیاسی در پی گسترش نفوذ دولتی خود بوده است. بنابراین آنچه در جمهوری اسلامی غالب است نه آنتی‌امپریالیسم، بلکه نوعی ضدغرب‌گرایی دولت‌محور است که می‌تواند هم‌زمان با بازتولید روابط سلطه در داخل و خارج همراه باشد.

همین جابه‌جاییِ محور تحلیل از روابط سلطه درون جوامع به تقابل کلیِ «غرب/غیرغرب» را می‌توان در برخی اشکال معاصر دکولونیالیسم نیز دید. در اینجا نیز خطر آن است که «غیرغربی‌بودن» به‌خودی‌خود جایگاهی انتقادی یا رهایی‌بخش پیدا کند و در نتیجه نقد دولت‌ها، سرمایه‌ها و قدرت‌های نظامی غیرغربی ــ از چین و روسیه تا ایران، ترکیه، هند و برزیل ــ به حاشیه رانده شود. این گرایش، که در جهان دانشگاهی به‌ویژه توسط فیلسوف آرژانتینیِ مستقر در ایالات متحده، والتر د. مینیولو و روشنفکرانی از این دست رواج یافته که در آثار آنها این دوگانه گاه چنان پررنگ می‌شود که تکثر تضادهای طبقاتی، جنسیتی، سیاسی و استعماریِ درون جوامع غیرغربی کم‌رنگ می‌گردد. درست در برابر چنین تقلیل‌گرایی‌ای، سیلویا ریورا کوسیکانکی با مفهوم آیماراییِ چیکسی (ch’ixi) بر هم‌زیستی عناصر متعارض و حل‌ناشدنی در جوامع استعمارزده تأکید می‌کند: جامعه‌ استعمارزده نه یک «اصالت بومی» یکدست و نه صرفاً قطب مقابل غرب، بلکه میدان درهم‌تنیده‌ تضادهای طبقاتی، جنسیتی، سیاسی و تاریخی است. به تعبیر مشهور او: «دکولونیال یک مُد است، پسااستعماری یک میل است، اما ضد استعمار یک مبارزه‌ روزمره و دائمی است.» از همین منظر، مقاله‌ای از شش نویسنده در «جامعه‌شناسی سیاسی بین‌المللی» (International Political Sociology) در ژوئن ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد که چگونه مضامین ضد‌استعماری می‌توانند از افق رهایی‌بخش خود جدا شوند و به نوعی عوام‌گرایی ضدغربی بدل گردند که استثمار نیروی کار، سرکوب جنبش‌ها و سلطه‌ قدرت‌های سرمایه‌داری غیرغربی را از میدان دید خارج می‌کند.

 

در منطق اردوگاهی (کمپیستی)، دشمنی با غرب کافی است تا این دولت به‌عنوان «محور مقاومت» بازنمایی شود و تضادهای طبقاتی، جنسیتی، ملی و استعماریِ درون جامعه و آنتاگونیسم مردم با حاکمیت به حاشیه رانده شوند.  از همین‌جا باید میان ضدغرب‌گرایی و آنتی‌امپریالیسم تمایز گذاشت. جمهوری اسلامی از آغاز خود را در تقابل سیاسی و ایدئولوژیک با ایالات متحده و بخش‌هایی از نظم غربی تعریف کرده، اما این تقابل به‌خودی‌خود آن را به نیرویی ضد‌امپریالیستی بدل نمی‌کند. آنتی‌امپریالیسم در معنای رهایی‌بخش خود مستلزم مخالفت با هر شکل از سلطه، استثمار، انقیاد و سرکوب از منظری انترناسیونالیستی است، نه صرفاً جابه‌جایی مرکز قدرت از یک دولت به دولت دیگر.

 

تناقض این سیاست بیش از همه در مسئله‌ ملی آشکار می‌شود. سنت‌های استالینیستی در سطح نظری از «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت» دفاع کرده‌اند، اما در عمل این حق بارها تابع منافع دولت‌ها و محاسبات ژئوپلیتیکی کمپیستی شده است. نمونه‌ روشن، عراق بعثی در جنگ ایران و عراق است. در سطح بین‌المللی، بخش‌هایی از چپ جهانی و منطقه‌ای، از جمله در ایران، به‌دلیل شعارهای ضداسرائیلی، حمایت صدام از مسئله‌ فلسطین و ادعای ایستادگی او در برابر سلطه‌ غرب، رژیم بعث را نیرویی «ضدامپریالیستی» یا مترقی می‌دیدند؛ با زبان امروز، چیزی شبیه بخشی از «محور مقاومت». حال آنکه همین دولت نه‌تنها آغازگر جنگ با ایران بود و در جریان آن جنگ با همه‌ی جنایت‌هایی که روی داد، از حمایت گسترده‌ قدرت‌های غربی برخوردار شد (چون ضد ایران بودند)، بلکه در داخل عراق یکی از خشن‌ترین پروژه‌های سرکوب ملی را علیه کردها پیش برد، عملیات انفال که میتوان آن را مصداق کوردکشی سیستماتیک دانست: صدام بیش از ۱۸۲ هزار کُرد را در چند ماه کشت، بسیاری را در گورهای دسته‌جمعی چال کرد، هزاران روستا را ویران کرد، جمعیت‌های گسترده‌ای را کوچاند و در حلبچه از سلاح شیمیایی استفاده کرد؛ جنایاتی که امروز به‌عنوان نسل‌کشی شناخته می‌شوند. ضد‌امپریالیسم ژئوپلیتیک اما کوردهای قربانی انفال در عراق را قربانیِ جایگاه دولت عراق در نظم جهانی می‌کند؛ همان منطقی که این‌بار درباره‌ ایران نیز در حال تکرار است.

همین تناقض در خود اتحاد شوروی نیز وجود داشت. انقلاب اکتبر با شعار حق تعیین سرنوشت ملت‌ها همراه بود و لنین امپراتوری تزاری را «زندان ملت‌ها» می‌نامید، اما با تثبیت دولت شوروی  در دوره‌ استالینیسم، بسیاری از مطالبات ملی در برابر مرکز به مسائل امنیتی تبدیل شدند. تبعید جمعی چچن‌ها و اینگوش‌ها در ۱۹۴۴ نمونه‌ روشن این منطق بود: صدها هزار نفر نه به‌عنوان جامعه‌ای دارای حقوق سیاسی، بلکه به‌عنوان جمعیتی بالقوه مشکوک و مرتبط با دشمن خارجی بازنمایی و به آسیای مرکزی تبعید شدند ولی چون شوروی ضدغرب بود اعتراضی از سوی چپ اردوگاهی به همراه نداشت. در واقع در سنت استالینیستی، مسئله‌ ستم ملی نه به‌عنوان مطالبه‌ای رهایی‌بخش، بلکه به‌عنوان اختلالی در مبارزه‌ اصلی علیه امپریالیسم تفسیر و مفهوم «خلق» اغلب از طریق دولت تعریف می‌شد: دولت دولت ضد‌امپریالیست نماینده‌ خلق فرض می‌شد و مخالفت با دولت، به‌عنوان مخالفت با خود خلق معرفی می‌گردید و باید سرکوب می‌شد. همین منطق در بخش‌هایی از جهان عرب نیز دیده شد؛ جایی که دولت‌های ناسیونالیستی چون مصر ناصر و رژیم‌های بعثی سوریه به دلیل مواضع ضدغربی‌شان حمایت می‌شدند، در حالی که کمونیست‌ها، کارگران، کردها و دیگر مخالفان داخلی را سرکوب می‌کردند و مسئله‌ فلسطین را به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقتدارگرایی دولتی تبدیل می‌کردند.

در ایران، کردستان نمونه‌ای کلاسیک از تبدیل مسئله‌ سیاسی به مسئله‌ امنیتی از منظری دولت‌گرا و گاه استالینیستی است. از سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، مطالبات مربوط به حقوق ملی و سیاسی، زبان، مشارکت و رفع تبعیض تاریخی و استعماری عمدتاً از دریچه‌ «تجزیه‌طلبی»، «نفوذ خارجی» و «تهدید امنیت ملی» فهم شد. با اینکه شعار اصلی جریان‌های کورد «آزادی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» بود و عملکرد آنها فرسنگ‌ها با این اتهامات فاصله داشت، زبان امنیتی جمهوری اسلامی توانست غالب شود و مشروعیت پیدا کند، زیرا یک جابه‌جایی مفهومی اساسی رخ داد: منطقه‌ مرزی به «منطقه‌ مشکوک»، خلق تحت ستم به «جمعیت بالقوه خطرناک» و اعتراض سیاسی به «نفوذ دشمن» تبدیل شد. کشتارپذیری کوردها از همین‌جا آغاز شد، با فرمان جهاد خمینی علیه مقاومت سوسیالیستی و ضد‌اشغالگرانه‌ کردستان تثبیت و عادی‌سازی شد و در دهه‌های بعد با کولبرکشی، گریلا-پیشمرگه‌کشی و سیاست‌های کشنده‌ استعمار داخلی ادامه یافت. جنگ ایران و عراق این منطق را با کشتار سیستماتیک مبارزان و فعالان در زندان‌ها به اوج رساند. پس از خیزش ژینا نیز همین الگو آشکار شد. قیامی که با قتل ژینا امینی در کردستان آغاز شد و کردستان و بلوچستان در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، در برخی روایت‌های دولت‌محور نه به‌عنوان تولید سیاست رهایی‌بخش، بلکه از طریق واژگانی چون «شورش تهدید مرزی»، «بالکانی‌شدن ایران»، «تجزیه» و «مداخله‌ خارجی» بازنمایی شد. این بازنمایی و این زبان مسخ‌شده در منطق دولتی (raison d’état) در دی‌ماه به اوج خود رسید. کشتارپذیری در این معنا الزاماً محصول نفرت آشکار نیست؛ محصول دستگاه ادراکی‌ای است که یک سوژه‌ سیاسی را به مانع ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند تا حذف فیزیکی او عادی و حتی ضروری جلوه کند.

از این منظر، جنگ‌های اخیر نیز چیزی جز تداوم همان منطق امنیتی به نام «وضعیت اضطراری» نیستند؛ وضعیتی که در کردستان قاعده است نه استثنا، یعنی خودِ بحران دائمی به بحران اصلی بدل شده است. جنگ دوازده‌روزه و سپس جنگ چهل‌روزه چارچوب امنیتی‌ای را فعال کردند که دهه‌ها پیش ساخته شده بود و به احیای نوعی ناسیونالیسم دولت‌گرای دیگری‌ستیز انجامید که اغلب با غیرفارس‌ستیزی و به‌ویژه کوردستیزی همراه است و آنها را بیش از پیش کشتارپذیر می‌سازد. بگذارید با یک مثال ادامه دهیم. در میانه‌ جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، جمهوری اسلامی پایگاه‌ها و کمپ‌های احزاب تبعیدی کرد روژهلاتی در اقلیم کردستان عراق را با موشک و پهپاد و حملات نظامی صدهابار هدف قرار داد. توجیه حملات نه اقدام بالفعل این احزاب، بلکه امکان یک تهدید بالقوه در آینده بود: همان منطق «بازدارندگی پیشگیرانه». وقتی سوژه‌ای نه بر اساس کنش مشخصش، بلکه بر اساس آنچه شاید در آینده انجام دهد تعریف شود، خشونت پیشگیرانه می‌تواند به «دفاع مشروع» بدل شود. میتوان حتی این منطق را با شیوه‌ای مقایسه کرد که اسرائیل تهدید احتمالی آینده را مبنای حمله‌ کنونی علیه ایران قرار می‌دهد، بدون آنکه تفاوت‌های تاریخی و ناموزونی قدرت میان این موارد نادیده گرفته شود.

 

 

آنتی‌امپریالیسم دولت‌گرا و بحران همبستگی

یکی از تناقض‌های بنیادی سنت‌های استالینیستی و اردوگاهیِ دولت‌محور، در استاندارد دوگانه‌ای که در تعیین شروط همبستگی به کار می‌گیرند به‌روشنی آشکار می‌شود. در مورد فلسطین، به‌درستی، همبستگی با مردمی که تحت اشغال، استعمار و خشونت نظامی قرار دارند به تأیید حماس یا هر نیروی سیاسی دیگری مشروط نمی‌شود. برای همبستگی با فلسطینیان لازم نیست ابتدا ثابت شود که حماس نیرویی مترقی است، سیاست‌هایش قابل دفاع‌اند یا نمایندگی سیاسی «مناسبی» از مردم فلسطین ارائه می‌کند. می‌توان حماس یا هر سازمان سیاسی دیگری را نقد کرد و در عین حال، بدون هیچ تناقضی، در کنار مردمی ایستاد که تحت خشونت قرار دارند. حق یک مردم برای زندگی، آزادی و تعیین سرنوشت از ارزیابی ما درباره‌ سازمان‌هایی که در میان آنان فعالیت می‌کنند ناشی نمی‌شود.

اما در مواجهه با کردستان، همین اصل بارها معلق می‌شود. همبستگی با مردمی که دهه‌ها با سرکوب دولتی، نظامی‌سازی، تبعیض ملی و اشکال مختلف خشونت استعماری درون‌دولتی مواجه بوده‌اند، به مجموعه‌ای از شروط سیاسی گره می‌خورد: کردها باید نخست نسبت خود را با احزاب کردی روشن کنند؛ سپس خود این احزاب باید درباره‌ مناسباتشان با آمریکا، اسرائیل یا دیگر قدرت‌های منطقه‌ای توضیح دهند؛ و در نهایت گویی باید از بخشی از چپ «صلاحیت» سیاسی بگیرند تا رنج مردمی که در میان آنان زندگی می‌کنند شایسته‌ همبستگی شناخته شود. به این ترتیب، در حالی که در مورد فلسطین، همبستگی با مردم مقدم بر داوری درباره‌ نمایندگان سیاسی آنان است، در مورد کردستان داوری درباره‌ نمایندگان سیاسی به پیش‌شرط همبستگی با خود مردم تبدیل می‌شود.

این همان سازوکاری است که همبستگی را از اصلی مبتنی بر تجربه‌ مادی ستم به امتیازی مشروط به تأیید ژئوپلیتیکی بدل می‌کند. فلسطینی لازم نیست برای آنکه قربانی خشونت استعماری شناخته شود نخست از حماس اعلام برائت کند؛ اما از کرد، بارها انتظار می‌رود پیش از آنکه سرکوبش به رسمیت شناخته شود، از این یا آن حزب، این یا آن اتحاد نظامی و این یا آن مناسبات بین‌المللی فاصله بگیرد. قربانی در اینجا نه فقط باید خشونتی را که بر او اعمال شده تحمل کند، بلکه باید پیش از دریافت همبستگی، «صلاحیت قربانی‌بودن» خود را نیز اثبات کند.

از همین منظر، حتی زبان «ضدجنگ» نیز می‌تواند در بخشی از چپ منطقه‌ای و ایرانی کارکردی وارونه پیدا کند. هنگامی که مخالفت با جنگ نه با مخالفت هم‌زمان با سرکوب دولتی و دفاع از مردم تحت ستم، بلکه با امنیتی‌سازی دوباره‌ کردها، تکرار اتهام «تجزیه‌طلبی» و مشکوک‌سازی جمعی آنان همراه شود، «ضدجنگ‌بودن» می‌تواند به اسم رمزی برای احیای اشکال قدیمی‌تر کردستیزی و ناسیونالیسم فارس، عرب و ترک بدل شود. خطر دقیقاً در همین‌جاست: زبانی که ظاهراً برای جلوگیری از کشتار به کار می‌رود، خود می‌تواند مرز میان قربانیان «شایسته‌ همبستگی» و قربانیان «مشکوک» را بازتولید کند (مشابه نطق مهاجر خوب و مهاجر بد) و در نتیجه به افزایش ریسک کشتارپذیری کردها یاری رساند. آنتی‌امپریالیسم اردوگاهی درست در همین نقطه، برخلاف ادعای رهایی‌بخش خود، نه‌تنها از چهل میلیون مردمِ تحت ستمِ بدون دولت دفاع نمی‌کند، بلکه می‌تواند در تولید شرایط گفتمانی‌ای مشارکت کند که خشونت علیه آنان را قابل‌قبول‌تر می‌سازد. جنگ نیز می‌تواند همین سازوکار را تشدید کند: قربانیان تاریخیِ مرکزگرایی، توسعه نابرابر استعماری و خشونت دولتی در مناطق پیرامونی بار دیگر به «دشمن داخلی» یا تهدیدی علیه تمامیت کشور تبدیل شوند و مبارزه‌ آنان به نام وحدت ملی یا مقابله با مداخله‌ خارجی سرکوب شود. چنان‌که در جنگ ایران و عراق نیز وضعیت جنگی به تشدید سرکوب داخلی و خشونت خونین دهه‌ شصت یاری رساند، جنگ امروز نیز می‌تواند به فرصتی برای بازسازی همان اشکال قدیمی سلطه بدل شود.

 

اما در مواجهه با کردستان، همین اصل بارها معلق می‌شود. همبستگی با مردمی که دهه‌ها با سرکوب دولتی، نظامی‌سازی، تبعیض ملی و اشکال مختلف خشونت استعماری درون‌دولتی مواجه بوده‌اند، به مجموعه‌ای از شروط سیاسی گره می‌خورد: کردها باید نخست نسبت خود را با احزاب کردی روشن کنند؛ سپس خود این احزاب باید درباره‌ مناسباتشان با آمریکا، اسرائیل یا دیگر قدرت‌های منطقه‌ای توضیح دهند؛ و در نهایت گویی باید از بخشی از چپ «صلاحیت» سیاسی بگیرند تا رنج مردمی که در میان آنان زندگی می‌کنند شایسته‌ همبستگی شناخته شود.

 

در این نقطه، مسئله دیگر صرفاً تعلیق یا مشروط‌کردن همبستگی نیست، بلکه وارونه‌شدن بار اثبات است. در کمپیسمِ محورمقاومتی، به‌جای آنکه دولت یا نیروی اعمال‌کننده‌ خشونت ناگزیر باشد سرکوب خود را توضیح دهد، این قربانی است که باید ابتدا مشروعیت سیاسی خویش را اثبات کند. پرسش از «چه خشونتی بر این مردم اعمال شده است؟» جای خود را به این پرسش می‌دهد که «این مردم یا نمایندگانشان با چه کسانی رابطه دارند؟». به این ترتیب، موضوع از خودِ خشونت به صلاحیت سیاسی قربانی منتقل می‌شود. قربانی باید، به بیان دقیق‌تر، «بی‌گناهی ژئوپلیتیکی» خود را ثابت کند. این سازوکار از جهتی به منطق قربانی‌نکوهی در خشونت جنسی شباهت دارد. قربانی در آنجا نیز اغلب ناچار است، افزون بر روایت خشونت، رفتار، گذشته، انتخاب‌ها و حتی «بی‌گناهی» خود را توضیح دهد تا اساساً شایسته‌ باور و همدلی شناخته شود. در سطح سیاسی نیز وقتی رنج یک جامعه تنها پس از بررسی «پاکی» سیاسی آن یا نیروهای منتسب به آن معتبر شمرده می‌شود، خشونت اولیه با نوع دیگری از خشونت تکمیل می‌شود: سلب اعتبار از قربانی و انتقال مسئولیت توضیح‌دادن از عامل خشونت به خود او. در ایران، این وارونگی به‌ویژه درباره‌ کوردها، بلوچ‌ها و دیگر مردمان تحت ستم آشکار است: حتی نقش پیشگام مناطق پیرامونی در خیزش ژینا و سهم نامتناسب آنان از خشونت دولتی، به‌جای آنکه نقطه‌ عزیمت تحلیل سرکوب باشد، گاه با اتهام «تجزیه‌طلبی»، «همراهی با دشمن» یا حتی زمینه‌سازی برای جنگ بازخوانی می‌شود. بدین‌ترتیب، مسئولیت تاریخی دولت (از سرکوب سیاسی و نظامی‌سازی تا مرکزگرایی، تبعیض و مداخلات منطقه‌ای) به حاشیه رانده می‌شود و جای قربانی و ستمگر وارونه می‌گردد. در چنین وضعیتی، انکار یا نسبی‌سازی سرکوب از سوی جریان اردوگاهی استالینیستی صرفاً خطایی در تحلیل سیاسی نیست؛ خود نوعی خشونت است که به عامل سرکوب امکان می‌دهد پشت بحث درباره‌ «ماهیت قربانی» پنهان شود.  همین منطق امکان سوءاستفاده‌ واقعی قدرت‌های خارجی از جنبش‌های رهایی‌بخش را به ابزاری برای بی‌اعتبار کردن خودِ این جنبش‌ها تبدیل می‌کند.

 

از قیام ژینا تا فلسطین: مساله‌ مصادره‌ مبارزات مردمی

امکان مصادره، حقیقت یک مبارزه را باطل نمی‌کند: سوءاستفاده‌ جمهوری اسلامی از فلسطین مبارزه‌ فلسطینیان را بی‌اعتبار نمی‌سازد، همان‌طور که تلاش آمریکا و اسرائیل برای مصادره‌ خشم مردم ایران، تاریخ اعتراض و دادخواهی آنان را از میان نمی‌برد. استفاده‌ ابزاری از «ژن، ژیان، ئازادی» نیز نمی‌تواند افق رهایی‌بخش آن را باطل کند. مسئله دقیقاً حفظ استقلال مبارزه از دولت‌ها و قدرت‌هایی است که می‌کوشند آن را به زبان خود ترجمه کنند.

فراموش نکنیم، مصادره‌ «ژن، ژیان، ئازادی» از سوی راست ایرانی، به‌ویژه سلطنت‌طلبان و راست افراطی سازمان‌یافته‌ دیاسپورا، در واقع روی دیگر همان سیاست مصادره‌گرانه‌ای است که دولت‌های میلیتاریزه و سرکوبگر جنوب جهانی با فلسطین می‌کنند: در هر دو مورد، مبارزه‌ای رهایی‌بخش از سوژه‌های واقعی‌اش جدا و به سرمایه‌ای نمادین برای پروژه‌ای دیگر بدل می‌شود. نمونه‌ گویا، «مجمع جهانی استعمارزدایی» در استانبول حول فلسطین در ۲۰۲۶ است که با مشارکت نهادهای نزدیک به ساختار قدرت ترکیه برگزار شد؛ اسرا آلبایراک، دختر اردوغان، عضو کمیته‌ سازمان‌دهی بود و برنامه را افتتاح کرد، و خواهرش سمیه اردوغان نیز از سخنرانان اصلی بود؛ کسی که همسرش، سلجوق بایراکتار، رئیس شرکت تسلیحاتی بایکار است، شرکتی که پهپادهایش در عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کورد بارها به کار رفته‌اند. در همین نشست، چهره‌های برجسته‌ چپ دکولونیال و پروفلسطین، از والتر مینیولو و سلمان سید تا ژوزف مسعد، حوریه بوتلجه و میری فانون مندس‌فرانس، حضور یافتند و درباره‌ استعمار و فلسطین سخن گفتند، بی‌آنکه ساختار خشونت‌آمیز دولت میزبان در استعمار داخلی کردستان یا نسل‌کشی ارمنیان آنان را معذب کند. این سکوت و همدستی در برابر تاریخی رخ می‌دهد که در آن بیش از سه‌هزار روستای کورد تخریب یا تخلیه شده‌اند، برآورد شمار آوارگان از صدها هزار تا حدود سه میلیون نفر می‌رسد، بیش از چهل‌هزار نفر در چهار دهه منازعه جان باخته‌اند و پس از ۲۰۱۵ نیز عملیات‌هایی چون محاصره‌ جزیره و سور با صدها کشته‌ غیرنظامی، خشونت جنسی، جنایات جنگی و جابه‌جایی گسترده همراه بوده است. امروز نیز برآوردهایی از حدود سی‌هزار زندانی سیاسی، از جمله حدود بیست‌هزار کورد، سخن می‌گویند. نودم دوراک تنها نمونه‌ای از دریایی عظیم است: هنرمند کوردی که در ۲۲سالگی به‌دلیل فعالیت فرهنگی کوردی و آوازخوانی به زبان مادری مجموعاً به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد و اکنون بیش از یازده سال است که در زندان به سر می‌برد. به این تاریخ باید اشغال استعماری عفرین در روژاوا توسط ترکیه و جنایت‌های این دولت علیه مردم کورد روژاوا را نیز افزود. بااین‌حال، از بخش بزرگی از همین چپ دکولونیال نه فقط صدایی علیه این جنایت‌های دولتی در این کنفرانس بر نیاورد، بلکه حضورشان عملاً به دولت ترکیه مصونیت و مشروعیت بخشید تا بتواند به نام دفاع از فلسطین، تاریخ کوردستیزی، کوردکشی و میراث نسل‌کشی ارامنه را سفیدشویی کند.

مسئله بنابراین صرفاً «ریاکاری» نیست، بلکه سازوکاری مشترک در «مصادره‌ مبارزات» جنوب جهانی است: همان‌گونه که راست ایرانی می‌کوشد افق فمینیستی، کوردی و ضددولتِ ژینا را به ناسیونالیسم ایرانی، فموناسیونالیسم در غرب و حتی جنگ‌طلبی پیوند بزند، دولت‌هایی چون ترکیه و ایران نیز می‌توانند فلسطین را به زبان مشروعیت ماشین اتنومیلیتاریست، سرکوب و کشتار خود بدل کنند، در حالی که هم‌زمان مردمانی دیگر را در درون یا پیرامون مرزهایشان سرکوب می‌کنند و در هر دو کشور کوردها را کشتارپذیر و مرگشان را سوگ‌ناپذیر می‌سازند. آنتی‌امپریالیسم این بخش از چپ دکولونیال حامی ترکیه و ایران، هویت‌گراست زیرا بیش از آنکه از مناسبات مادی سلطه آغاز کند، با هویت «ضدغربی» معنا می‌یابد؛ و به نحوی وارونه اروپامحور نیز هست، زیرا تجربه‌ ستم‌دیدگان در نسبت با غرب را معیار اصلی قرار می‌دهد و تجربه‌ مقاومت فرودستان و حاشیه‌رفتگان جنوب جهانی را از صورت‌بندی دولت‌محور خود حذف می‌کند. انترناسیونالیسم از پایین دقیقاً از امتناع از این مصادره‌های هویت‌گرایانه، دولت‌محور و غرب‌محور از بالا از جانب راست و چپ محورمقاومتی آغاز می‌شود. پرسش رهایی‌بخش بنابراین این است که چگونه می‌توان هم در برابر جنگ خارجی ایستاد و هم اجازه نداد شعار «ضدجنگ» تمایز میان مردم و حاکمیت را پاک کند؛ چگونه می‌توان مانع شد قاتلان مردم، خود را به نام «ملت» نماینده‌ همان مردمی معرفی کنند که دهه‌هاست سرکوب کرده‌اند.