دیدبان آزار: روز گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور موافقت کردند. این طرح مصاحبه، گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای خارج از کشور را جرمانگاری میکند. بر اساس ماده ۶، مصاحبه یا ارتباط با رسانههایی که در این مصوبه «معاند» شناخته میشوند، ممنوع است و برای آن حبس درجه شش در نظر گرفته شده است. پیش از این نیز مصاحبه یا همکاری با رسانههای خارج از کشور در برخی پروندهها با استناد به عناوین امنیتی مورد پیگرد قرار میگرفت، اما مصوبه جدید، دامنه این برخوردها را صریحتر و گستردهتر کرده است. منتقدان معتقدند این مصوبه عملاً دست نهادهای امنیتی را برای برخورد شدیدتر با روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کارشناسان، هنرمندان و شهروندان بازتر میکند. نگرانی اصلی این است که ارتباط با رسانههای خارج از کشور یا حتی ارسال اطلاعات عمومی برای آنها، با تفسیرهای امنیتی مواجه شده و به اتهامهایی مانند «همکاری با بیگانه» یا «جاسوسی» پیوند بخورد.
اعلام مرگ جامعه مدنی و کنشگری زنان
میم، فعال حقوق زنان ساکن در ایران به دیدبان آزار میگوید: «مجلس کلیات لایحهای را دیروز تصویب کرده که در آن جرمانگاری امری عمومی در نظر گرفته شده است و سادهتر از گذشته هر شهروندی را میتواند مبدل به مجرم کند، و صدالبته که فعالان فمینیست بیش از گذشته مورد حمله قرار خواهند گرفت. این رویه جدید نیست، اما شدت و حدت آن مورد پرسش است، چگونه می شود در فضایی که نهادهای مدنی هر روز نحیفتر میشوند، در تلاش برای ثبت قانون هایی بود که هر گونه امکانی را برای احیای جامعه از بین میبرد؟ چگونه میشود در زمانی که این جغرافیا زیر فشار و حمله خارجی است، تلاش کرد برای اندک صداهایی که مخالف این جنگ هستند وهمزمان میخواهند فضایی امنتر برای زنان ایجاد کنند و حقوق اولیه آنها را گوشزد کنند، فضا را تنگتر کرد؟»
این فعال حقوق زنان معتقد است در صورت تایید طرح توسط شورای نگهبان، روزهایی تاریکتر در انتظار جامعه مدنی و فعالان فمینیست خواهد بود. او ادامه میدهد: «این طرح در صورت تصویب و اجرایی شدن، در واقع اعلام مرگ برای جامعهای است که همچنان در زیر بمباران و فشار، بهصورت خودسامان برای بازیابی و دوامآوری تلاش میکند. اعلام همزمان مرگ جامعه و مرگ اندک فعالیتهای آگاهیبخش و آزادیخواهانه معطوف به زنان است. مجلس بهصورت آگاهانه تصمیم گرفته با نگاهی قیمانگارانه برای تمام مردمی که شهروند به حساب نمیآیند تصمیم بگیرد که بهصورت عریان از دایره مردم بودن حذف شوند. این حذف حتما برای زنان هم شدت بیشتری خواهد داشت.»
بازگشتناپذیری دستاوردهای «زن، زندگی، آزادی»
علاوه بر طرح مجلس، دادستان تهران امروز اعلام کرده «برخورد با تخلفات و جرایم منافی عفت برخی کافهها و رستورانهای تهران و همچنین فروشگاههایی که اقدام به فروش البسه نامتعارف میکنند بهصورت جدی در دستورکار قرار دارد.» چندی پیش هم انتشار ویدئویی از رشت که در آن یک زن حامی حکومت از بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای این شهر ابراز خوشحالی میکرد، با واکنشهای منفی گسترده شهروندان در شبکههای اجتماعی مواجه شد. علی مطهری هم در نامهای به رئیسجمهور با تأکید بر لزوم توجه دولت به موضوع پوشش در جامعه نوشته: «در سطح جامعه و خیابان، مواردی مانند بدننمایی، استفاده از ساپورت به جای شلوار برای بانوان و شلوارک برای آقایان باید بهصورت نامحسوس تحت نظارت و تذکر قرار گیرد. نوع برخورد با کسانی که پس از تذکرات مکرر همچنان اصرار بر ترویج سبک زندگی غربی دارند می تواند در آییننامهای که توسط دولت تهیه میشود مشخص شود.» نون، فعال فمینیست ساکن ایران به دیدبان آزار میگوید: «بعد از «زن، زندگی، آزادی» و پیشرویهایی که زنان در خیابان، در خانواده، در ادارات و در بسیاری از عرصههای دیگر انجام دادند، حکومت هم وادار به عقبنشینی شد. بنابراین من اینطور تحلیل نمیکنم که مثلاً دولت پزشکیان آمد و لایحه حجاب را اجرا نکرد؛ بلکه زنان پیشروی کرده بودند و حکومت چارهای جز عقبنشینی نداشت. ما هر روز شاهد بلوغ بیشتر این جنبش در خیابانها هستیم. شکل این حضور، سال گذشته یکطور بود و امروز شکل دیگری دارد و ممکن است شش ماه دیگر باز هم تغییر کند؛ اما مسیر کلی آن رو به جلوست.»
این فعال فمینیست باور دارد برخی دستاوردهای زنان بازگشتپذیر به نظر نمیرسند. او با اشاره به مشاهدات خود میگوید: «تغییری که در خیابانهای شهرهای ایران اتفاق افتاده، غیرقابل انکار است. حکومت هر کاری از دستش برآمده انجام داده، اما نتوانسته این روند را متوقف کند. همین امروز دادستان تهران گفته که برخورد با کافهها و رستورانها و مسائلی که از آن با عنوان «اعمال منافی عفت» یاد میشود، در دستور کار جدی دادستانی قرار دارد. اما وقتی از «اعمال منافی عفت» صحبت میکنند، یکی از مصادیق اصلی مورد نظرشان همان بیحجابی یا به تعبیر خودشان بدحجابی است. با این حال، حتی در این زمینه هم عملاً نتوانستهاند شرایط موجود در جامعه را به عقب برگردانند. وقتی در خیابانهای تهران قدم میزنم، احساس میکنم دیگر هیچ نیرو و سرکوبی نمیتواند این فضایی را که به وجود آمده، به عقب برگرداند. زنها روزبهروز در عرصههای مختلف جلو میروند. کافی است یک زن موتورسوار را ببینی؛ فردا صد زن موتورسوار میبینی و پسفردا دویست نفر. أصلا منتظر تعیین تکلیف گواهینامه موتورسواری نمیمانند. این روند مدام گستردهتر میشود و دیگر نمیتوان جلوی آن را گرفت. حتی شکل و فرم لباس پوشیدن زنان هم روزبهروز تغییر میکند. خود من وقتی به سال گذشته نگاه میکنم، با خودم میگویم چرا آن موقع اینطور لباس میپوشیدم؟ چرا آنطور که امروز لباس میپوشم، همان زمان لباس نمیپوشیدم؟ این تغییرات در چیزهایی که در فضای عمومی دیده میشوند، بسیار محسوس است.»
مژگان افتخاری و امجد امینی، مادر و پدر ژینا امینی، با انتشار استوری مشترکی در اینستاگرام نوشتند: «میراث زندگی کوتاه ژینا نه هشت ماه، بلکه سالها آزادی و آزادگی و معجزهای برای مردم کردستان و ایران بود»» این واکنش در پی اظهارات اخیر احمد آریایینژاد، نماینده ملایر مطرح شد که درباره ژینا امینی از عبارت «به درک واصل شده است» استفاده کرده و مدعی شده بود که مرگ او باعث «هشت ماه تبعات و اغتشاش» شده است. والدین ژینا در ادامه یادداشتشان با انتقاد تند از مواضع مطرحشده این نماینده مجلس افزودند: «شما یک مملکت را به درک واصل کردید و نه از عقل و خرد و نه از شرم نصیبی نبردهاید.» نماینده ملایر با انتشار یک ویدیو، اعلام کرد بابت بهکارگیری این «لفظ نامناسب» از مردم عذرخواهی میکند. اما مسئله صرفاً استفاده از عبارت «به درک واصل شدن» یا جایگزینی واژه اعتراض با «اغتشاش» نیست، بلکه مسئله اصلی رویکرد حاکمیت است. بهنظر میرسد موجی از انتقادها نسبت به عملکرد دولت درباره حجاب در حال شکلگیری است و جناحهای مختلف از آنچه «شکست حاکمیت در تحمیل حجاب به زنان» میدانند، ابراز نارضایتی میکنند.
نگرانی درباره صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان
دال، کنشگر فمینیست و روزنامهنگار درباره طرح مجلس نگران است و میگوید: «ببینید، چیزی که میتوانم بگویم و مدتی است دربارهاش فکر میکنم، این است که شکلگیری این نوع اتهامهای سیاسی و امنیتی، تا جایی که من به یاد دارم، از زمان «زن، زندگی، آزادی» جدیتر شد. آن زمان بسیاری از افرادی که بازداشت میشدند، با این اتهام مواجه بودند که با خارج از کشور در ارتباط بودهاند، برای شبکههای خارجی مثل ایران اینترنشنال، بیبیسی، منوتو و دیگر رسانهها عکس و فیلم فرستادهاند یا با آنها همکاری داشتهاند. حتی بسیاری از کسانی که از کف خیابان بازداشت شدند، اصلاً فعال سیاسی نبودند؛ بعضی حتی فعالیت فمینیستی هم نداشتند. در کنار آنها، تعداد زیادی از فعالان فمینیست نیز بازداشت شدند و همین اتهامها به آنها زده شد. با این حال، به جرأت میتوانم بگویم شاید حتی یک درصد از این اتهامها هم نتوانست تمام مراحل قانونی و قضایی را پشت سر بگذارد و به محکومیت منتهی شود. بسیاری از این افراد یا تبرئه شدند، یا مشمول عفو قرار گرفتند، یا پروندهشان اساساً در همان مرحله بازپرسی بسته شد. در واقع، چیزی که بتوان بهعنوان مدرک قابل ارائه برای اثبات این ارتباطات مطرح کرد، وجود نداشت.»
این فعال حقوق زنان معتقد است دو جنگ رخداده علیه ایران سرکوب را در ایران تشدید کرده است: «اما بعد از ماجرای جنگ دوازدهروزه و اتفاقاتی که در خرداد ۱۴۰۴ افتاد، چند ماه بعد ماده چهارم قانون تشدید مجازات تصویب شد. پس از آن، با اتفاقات دیماه و سپس جنگ چهلروزه، بسیاری از پروندههایی که تشکیل شد و بسیاری از افرادی که بازداشت شدند، از جمله زنان، با استناد به همین ماده با احکام بسیار سنگینی مواجه شدند و تعداد احکام اعدام نیز افزایش پیدا کرد. در واقع، جنگ تبدیل به یک بهانه برای تشدید سرکوب مردم شد. پیوند این موضوع با اتفاقات دیماه و بهخصوص کشتار آن ماه نیز شرایط را بدتر کرد. ما حتی میبینیم که وضعیت صدور احکام اعدام برای زنان نیز تغییر کرده است. پیش از این، صدور حکم اعدام برای زنان زندانی سیاسی بسیار نادر بود. حتی بعد از شیرین علمهولی، برای سالها شاهد اعدام زندانی سیاسی زن نبودیم. اما حالا هم آمارهایی درباره افزایش صدور احکام اعدام برای زنان منتشر شده و هم تعداد زنانی که با حکم اعدام مواجه شدهاند، افزایش پیدا کرده است. نگرانی جدی این است که این زنان نیز به صف اعدامها اضافه شوند. اگر این روند آغاز شود و به مرحله اجرا برسد، واقعاً ممکن است دیگر نتوان جلوی گسترش آن را گرفت. همین حالا نیز در میان زندانیان سیاسی زن، افرادی هستند که حکم اعدامشان تأیید شده و در زندان به سر میبرند. به نظرم، اینها موضوعات بسیار مهمی هستند که باید جدیتر دربارهشان تأمل و صحبت کرد.»
هجوم به همبستگیهای فراملی و فرامرزی
در جنبش زنان ایران ارتباط با شبکههای فراملی سابقه دارد؛ از کمپین یک میلیون امضا در دهه ۱۳۸۰ گرفته تا شبکههایی که پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفتند. علیرغم سرکوب گسترده و جرمانگاری چنین پیوندها و ارتباطاتی توسط جمهوری اسلامی، پس از جنبش ژینا در سال ۲۰۲۲، مجموعهای از تشکلها و گروههای فمینیستی ایرانی در دیاسپورا شکل گرفتهاند که تلاش میکنند میان مبارزات زنان در ایران و سایر جنبشهای رهاییبخش در جهان پیوند برقرار کنند. طرح مجلس، با شدتی بیش از گذشته به نابودی ارتباطات فعالان داخل ایران با فعالان دیاسپورا کمر بسته است.
دال در این زمینه میگوید: «اهمیت و کارکرد این همبستگیها در دوران اعتراضات ژینا بیش از همیشه رویتپذیر شد. ارتباط و پیوند، به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش و همکاری مشترک، ابزار تقویت مقاومت و مبارزه برای جنبشهای فمینیستی در نقاط مختلف دنیاست. در سالهای اخیر فمینیستهای منطقه ما خیلی بیشتر از گذشته به همسرنوشتیها واقف شده و بعد فراملی مبارزات خود را برجسته کردهاند. حالا اقتدارگرایی به مقابله با این همبستگیها آمده است. از طرفی دیگر، روابط فعالان داخل و خارج ایران بیش از همیشه تحت نظر خواهد قرار گرفت و جرمانگاری خواهد شد. امیدوارم این طرح تصویب نشود، اما از حالا باید فکر کنیم که چطور نگذاریم بیشتر از قبل به انزوا برانندمان. باید فکر کنیم چطور باید ارتباطات باقیمانده را حفظ و با ارعابی که چنین قانونی در فضای مدنی و سیاسی ایجاد خواهد کرد مقابله کنیم.»
.jpg&width=72&height=72)
