نویسنده: سعیده بیرانوند 

در سپهر بحران‌‌زدۀ خاورمیانه، افغانستان نه‌تنها یک جغرافیای سیاسی، بلکه اکنون به صحنه‌ای برای سنجش تاب‌آوری اصول بنیادین حقوق بشر تبدیل شده است. آنچه امروز در افغانستان تحت عنوان سیاست‌های تقنینی و اجرایی علیه زنان اعمال می‌شود، فراتر از یک انحراف فرهنگی یا بازگشت به سنت‌‌های قبیله‌‌ای است؛ این یک پروژۀ سیستماتیک برای محو عاملیت و تبدیل نیمی از جمعیت یک کشور به ابژه شدن است. وقتی سخن از ازدواج‌‌های اجباری و کودک‌همسری در افغانستان به میان می‌آید، نباید در دام تحلیل‌‌های تقلیل‌گرایانه افتاد که آن را صرفاً معلول فقر و بحران‌های اقتصادی جامعه می‌دانند. اگرچه فقر و فشارهای اقتصادی، معلولی دردناک است، اما محرک اصلی، ساختار حقوقی و ایدئولوژیکی است که زن را به وجه‌‌المصالحه و ابزاری برای بقای خانواده یا معامله‌‌های سیاسی تبدیل می‌کند. این همان نقطه‌‌ای است که حقوق بین‌الملل و مطالعات جنسیتی باید در هم تنیده شوند تا تصویری دقیق از «آپارتاید جنسیتی» ارائه دهند. 

از منظر حقوقی، حذف زنان از حوزه عمومی، منع تحصیل و تحمیل ازدواج‌های اجباری، نقض صریح کنوانسیون‌‌های بین‌المللی از جمله «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) است. اما فراتر از متون حقوقی، ما با یک فاجعه‌ هستی‌‌شناختی روبروییم. در نظریات فمینیستی و به‌ویژه با نگاه به آرای فیلسوفانی چون جودیت باتلر، جنسیت یک عملکرد برساخته و جاری است. آنچه در افغانستان رخ می‌دهد، تلاشی خشونت‌آمیز برای تثبیت این عملکرد در چارچوب فرمانبرداری مطلق است. با بستن درهای مدرسه، ابزار ساختن هویت مستقل از زنان ستانده می‌شود و با اجبار به ازدواج، بدن آنها به اشغال ساختارهای مردسالار درمی‌آید.  

نکته‌ تأمل‌برانگیز در این میان، سکوت کرکننده‌ جامعه‌ بین‌الملل است. این سکوت، تنها یک غفلت دیپلماتیک نیست، بلکه نشانه‌ای از یک فاجعه اخلاقی در ساختار جهانی است. جهان غرب و سازمان‌های بین‌المللی، اغلب با رویکردی «دیگرسازانه» (Othering) به مسائل زنان در خاورمیانه می‌نگرند؛ گویی رنج زن افغان، امری بومی و منفک از زیست جهانی است. حال آنکه، هرگونه عقب‌نشینی در حقوق زنان در یک نقطه از جهان، تضعیف کلیت آرمان کرامت انسانی در سطح جهانی است. وقتی یک دولت، حقوق نیمی از جمعیت خود را به رسمیت نمی‌شناسد، مشروعیت حقوقی آن دولت در نظام بین‌الملل باید با پرسش‌های بنیادین روبرو شود. ما به‌عنوان فعالان و پژوهشگران حقوق بشر، موظفیم که از فاز همدردی صرف عبور کنیم. رنج زنان افغانستان، رنج تمام کسانی است که در طول تاریخ برای حق انتخاب و استقلال جنگیده‌‌اند. این مبارزه، مبارزه‌ای برای بازپس‌گیری حق زیستن است. ما باید از آپارتاید جنسیتی در افغانستان نه به‌عنوان یک خبر روز، بلکه به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت یاد کنیم و سازمان‌های بین‌المللی را به پاسخگویی فرا بخوانیم.

فراموشی زنان افغانستان، آغاز فراموشی عدالت در خاورمیانه است. اکنون زمان آن است که صدای زنان افغان، به صدای واحد نهادهای حقوق بشری در جهان بدل شود. سکوت، نه نشانه بی‌طرفی، که عین همدستی است. اگر امروز در برابر این پاکسازی سیستماتیک سکوت کنیم، فردا باید در برابر تاریخ پاسخگو باشیم که چرا اجازه دادیم نیمی از یک ملت، در پیش چشمان ما به بند کشیده شوند. در سال‌های اخیر، وضعیت زنان در افغانستان تنها یک بحران منطقه‌ای نبوده است، بلکه شکستی ساختاری در نظم بین‌المللی است. آنچه امروز در افغانستان تحت عنوان سیاست‌های تقنینی و اجرایی حاکمان مستقر علیه زنان اعمال می‌شود، فراتر از یک تغییرِ سیاسی گذراست؛ ما با پروژه‌ای سیستماتیک برای محو عاملیت زن در سپهر عمومی و خصوصی روبروییم که در ادبیات حقوقی معاصر، بیش از هر زمان دیگری با مفهوم آپارتاید جنسیتی قابل تبیین است.

بنیادهای حقوقی نقض آشکار

از منظر حقوق بین‌‌الملل، آنچه در افغانستان در حال وقوع است، نقض مکرر و عامدانه کنوانسیون‌های بنیادین حقوق بشر است. بند ۱۶ «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) که بر ضرورت رضایت آزادانه و کامل طرفین برای ازدواج تأکید دارد، در افغانستان نه‌تنها نادیده گرفته می‌شود، بلکه با سیاست‌های تشویقی و قانونی حاکمیت وقت، به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است. ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، به‌عنوان یکی از مصادیق بارز خشونت مبتنی بر جنسیت، ناقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده ۱۶) و میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که بر حق انتخاب و کرامت انسانی تأکید دارند. کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، ماده 24(3) به این نکته اشاره دارد که دولت‌ها باید برای الغای رسوم و رویه‌های سنتی زیان‌بار برای سلامت کودکان اقدام کنند. علاوه بر این، محرومیت دختران از حق آموزش، نقض مستقیم کنوانسیون حقوق کودک است. وقتی آموزش که زیربنای استقلال فردی و اقتصادی است، از یک نسل سلب می‌شود، ما با چیزی فراتر از یک محدودیت روبرو هستیم؛ این نسل‌کشی فرهنگی و آموزشی است که پیوندهای اجتماعی و پتانسیل توسعه یک ملت را برای دهه‌ها از بین می‌برد.

تحلیل از منظر مطالعات جنسیتی: بدن به‌مثابه میدان نبرد

اگر با نگاهی برگرفته از نظریات جودیت باتلر به این وضعیت بنگریم، جنسیت در افغانستان امروز به یک عملکرد اجباری تقلیل یافته است. قدرت حاکم تلاش می‌کند تا از طریق انضباط‌‌بخشی شدید به بدن زن و حبس او در چارچوب‌‌های سنتی-ایدئولوژیک، هرگونه تکرار متفاوت یا مقاومت هویت‌محور را سرکوب کند. وقتی درهای مدرسه بر روی دختران بسته می‌شود، ابزار برساخت سوژه از آنان گرفته می‌‌شود تا به جای شهروند یا کنشگر، به «ابژه» و «ملک» تبدیل شوند. این شی‌ءوارگی سیستماتیک، هسته اصلی آپارتاید جنسیتی است که در آن زن، تنها زمانی مشروعیت می‌یابد که در نقش همسر یا مادر تعریف‌شده توسط ساختار پدرسالار ظاهر شود.

در مطالعات جنسیت، بدن صرفا یک واقعیت زیستی یا طبیعی نیست، بلکه عرصه‌‌ای اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک است که قدرت بر آن اعمال می‌شود. به همین دلیل، بدن زنان، کودکان، و نیز بدن‌‌های جنسیت‌ ناهمساز یا خارج از هنجار، اغلب به میدان نبرد تبدیل می‌شوند؛ جایی که دولت، مذهب، خانواده، قانون، سنت و نظم مردسالار برای کنترل، تعریف، محدودسازی و بهره‌‌برداری از آن رقابت می‌کنند. در این چارچوب، موضوعاتی چون ازدواج اجباری، کودک‌‌همسری، حجاب اجباری، ممنوعیت آموزش زنان، کنترل باروری، خشونت جنسی و آپارتاید جنسیتی، همگی شکل‌هایی از سیاست‌ورزی بر بدن‌اند. سیمون دوبووار در کتاب «جنس دوم» نشان می‌‌دهد که زن نه به‌عنوان یک سوژه مستقل، بلکه به‌عنوان دیگری در نسبت با مرد تعریف شده است. از نظر او، بدن زنانه صرفا بدن زیستی نیست؛ بلکه بدنی است که معناگذاری اجتماعی شده و درون ساختار مردسالار به ابژه بدل می‌شود. کنترل بدن زن بخشی از فرایند فرودست‌سازی اوست: از ازدواج و مادری گرفته تا اخلاق جنسی و محدودیت‌های رفتاری. در این نگاه، کودک‌‌همسری یا ازدواج اجباری فقط نقض یک حق فردی نیست، بلکه تبدیل بدن زن/دختر به قلمرو مالکیت اجتماعی و مردانه است.

اسپیواک نشان می‌دهد که زنان فرودست، به‌ویژه در بستر استعمار، سنت و مردسالاری، اغلب نه فقط سرکوب می‌شوند بلکه صدایشان نیز حذف می‌شود. بدن آنان موضوع سیاست است، اما خودشان حق سخن گفتن درباره بدنشان را ندارند. این ایده در تحلیل کودک‌‌همسری بسیار مهم است: کودک معمولا نه در قانون، نه در خانواده و نه در سنت، صاحب صدای موثر نیست. بدن او به جای آنکه متعلق به خودش باشد، موضوع تصمیم قدرت‌های بزرگ‌تر است. اگر آپارتاید جنسیتی را به معنای نظام‌مند جداسازی، حذف و سلطه بر پایه جنسیت در نظر بگیریم، بدن نخستین محل اجرای آن است. بدن زن از طریق پوشش اجباری، ممنوعیت سفر، محرومیت از تحصیل، حذف از کار، جداسازی فضایی، کنترل باروری و سرکوب حضور اجتماعی تنظیم می‌شود. در چنین نظمی، بدن نه فقط محدود، بلکه سیاسی می‌‌شود: هر حرکت، صدا، پوشش و حضور آن حامل معنا و در معرض مجازات است. بنابراین بدن زنانه به مرز قدرت تبدیل می‌‌شود؛ هم جایی که سلطه بر آن اعمال می‌شود، هم جایی که مقاومت از آن آغاز می‌گردد.

انفعال جهانی: همدستی در سکوت

فاجعه‌بارترین بخش این روایت، واکنش نهادهای بین‌المللی است. دیپلماسی جهان، با رویکردی که می‌توان آن را نسبی‌گرایی فرهنگی کاذب نامید، در برابر این جنایات سکوت کرده است. این سکوت، نه نشانه بی‌طرفی، که عین همدستی است. وقتی جهان در برابر محرومیت ۵۰ درصد از جمعیت یک کشور از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به گفت‌وگوهای دیپلماتیک بسنده می‌کند، در واقع مشروعیت اخلاقی خود را زیر سؤال برده است. ما در دنیایی زندگی می‌‌کنیم که قواعد حقوق بین‌الملل عرفی (Jus Cogens)، دولت‌ها را ملزم می‌کند تا در برابر جنایات علیه بشریت سکوت نکنند. آپارتاید جنسیتی باید به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به شکلی صریح‌تر و با ضمانت اجرایی قوی‌‌تر تعریف و تعقیب شود. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که حقوق زنان به‌عنوان کارت بازی در مذاکرات سیاسی قرار بگیرد.

مسیر پیش رو: گذار از همدردی به کنشگری

فراموشی زنان افغانستان، آغاز فراموشی عدالت در خاورمیانه است. اگر امروز در برابر این پاکسازی سیستماتیک سکوت کنیم، تاریخ قضاوت خواهد کرد که چگونه جهان مدرن، در قرن بیست‌ویکم، نظاره‌گر بازگشت برده‌داری مدرن با پوشش ایدئولوژی بود. زمان آن فرا رسیده است که سازمان‌های بین‌المللی، به جای تماشای فروپاشی حقوق بشر، اقدام عملی را در دستور کار قرار دهند؛ چرا که سکوت در برابر ستم، به معنای پذیرش آن است.