دیدبان آزار: روز دوشنبه، هشتم تیر ماه، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان، در اعتراض به رأی وزارت علوم مبنی بر تبرئه جمال محمدی، یکی از اساتیدی که به آزار دانشجویان دختر متهم شده بود دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان پلاکارد به دست گرفتند، شعار دادند و از درِ دانشکدهٔ علوم اجتماعی تا ساختمان مرکزی دانشگاه راهپیمایی کردند.  

 پیشینه این اعتراض، به سال گذشته برمی‌گردد زمانی که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد، به یکی استادان‌ گروه مراجعه کرد و گفت که جمال محمدی در دفتر خود به او تعرض جنسی کرده است. در نتیجه زنانی دیگر هم جلو آمدند و در نهایت ۱۷ نفر علیه استاد مربوطه به دانشگاه گزارش دادند و در پرونده‌ای ۳۰۰ صفحه‌ای، روایات خود را از تعرض و آزار جنسی این استاد مستند کردند. اواخر مهرماه ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ تن از دانشجویان رشته جامعه‌شناسی دانشگاه سنندج، با امضا و انتشار بیانیه‌، خواستار رسیدگی فوری، قاطع و شفاف به شکایات مطرح‌شده علیه جمال محمدی شدند و اعلام کردند که هرگونه سکوت، همراهی و‌مماشات در برابر خشونت خود شکلی از خشونت است: «مسامحه، تاخیر یا مصالحه در برابر چنین کنش‌هایی، نه فقط خیانت به آسیب‌دیدگان که خیانت به شان و اعتبار دانشگاه است. ما با صدای بلند و رسا اعلام می‌کنیم که دیگر سکوت نخواهیم کرد. ما خواهان پایان دادن به هرگونه تبعیض، تحقیر، آزار و سکوت نهادی هستیم و بر ضرورت ایجاد سازوکارهای شفاف، حمایت از دانشجویان و پاسخگویی مسئولان دانشگاه تاکید می‌کنیم. این بیانیه صدای جمعی ماست در دفاع از کرامت انسانی، آزادی آکادمیک و لزوم احیای مقام دانشگاه.»

در نتیجه روایتگری زنان و پیگیری و اعتراض دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و هفت نفر از زنان شاکی را برای حضور در جلسه فراخواند. آنها حاضر شدند، بار دیگر در برابر مقامات کمیته انضباطی تجربه خود را بازگو کردند و بر روایت خود شهادت دادند و مدتی بعد، حکم برکناری استاد آزارگر صادر شد. هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان پس از انجام تحقیقات وبررسی‌های لازم، ابتدا حکم مأموریت به خدمت جمال محمدی را به‌مدت یک سال صادر کرد و سپس در بهمن‌ماه همان سال، رأی به اخراج او داد. دانشجویان در واکنش به این پیروزی، در تاریخ بیانیه دوم خود را منتشر کردند و ضمن قدردانی از ریاست دانشگاه نوشتند: «سرانجام پس از مدت‌ها پیگیری خستگی‌ناپذیر، همبستگی جمعی و ایستادگی شجاعانه دانشجویان دادخواهی که دربرابر سکوت، تهدید و بی‌اعتنایی ایستادند، صدای حقیقت شنیده شد. امروز گامی مهم در مسیر احقاق حق و برملا کردن آزار و سوءرفتار نظام‌مند در دانشگاه برداشته شده است. این حکم، هرچند گامی نخستین در مسیر طولانی عدالت است، اما معنایی فراتر از یک تصمیم اداری دارد؛ تأییدی بر ایستادگی کسانی که دربرابر ساختارهای سکوت و ترس، زبان به اعتراض گشودند. محیط دانشگاه هرگز نباید پناه آزارگران یا میدان سرکوب صدای عدالت‌خواهی باشد.»

یکی از دانشجوبان به دیدبان آزار می‌گوید پس از درخواست تجدید نظر، پرونده از سوی وزارت علوم برای بررسی مجدد به هیئت انتظامی دیگری ارجاع داده شده و رأی برائت اوایل تیرماه توسط وزارت هلوم به دانشگاه کردستان ابلاغ شده است. رأیی که با حکم نخستین، تضادی آشکار دارد. یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض دانشجویان، ابهام در روند رسیدگی به پرونده در مرحله تجدیدنظر بوده است. دانشجویان پرسیدند که چگونه پرونده‌ای که در مرحله نخست، پس از شکایت جمعی از دانشجویان، ارائه مستندات، حمایت گسترده دانشجویان گروه جامعه‌شناسی و رسیدگی هیئت انتظامی دانشگاه، به صدور حکم محکومیت و سپس اخراج منجر شده بود، در مرحله تجدیدنظر به رأی برائت کامل منتهی شده است. آنان همچنین پرسیدند که در جریان رسیدگی مجدد، آیا اساساً از دانشجویان شاکی برای ارائه توضیحات یا استماع دوباره روایت‌هایشان دعوت شده است و اگر چنین نبوده، این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ شده است.

اگرچه به دلیل تعطیلی کلاس‌های دوره کارشناسی، بخش عمده حاضران تجمع را دانشجویان کارشناسی ارشد تشکیل می‌دادند، اما معترضان تأکید کردند که این پرونده صرفاً به یک رشته یا مقطع تحصیلی محدود نیست، بلکه به امنیت، اعتماد و کرامت همه اعضای جامعه دانشگاهی مربوط می‌شود. معترضان می‌گویند پشت این پرونده صرفاً چند گزارش یا مستند اداری قرار ندارد، بلکه تجربه‌های زیسته دانشجویانی قرار دارد که با تحمل فشارهای فراوان تصمیم گرفته‌اند روایات خود را علنی کنند. تجمع‌کنندگان با قرائت بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر حق قانونی اعتراض و مطالبه‌گری مدنی، اعلام کردند که هدف اصلی این تجمع دفاع از یکی از بنیادی‌ترین اصول حیات دانشگاه است؛ اینکه دانشگاه، پیش از هرچیز، باید محیطی امن برای دانشجویان باشد. امنیتی که صرفاً به معنای نبود تهدید فیزیکی نیست، بلکه به معنای امکان اندیشیدن، آموختن، پرسیدن و زیستن در فضایی عاری از ترس، تحقیر و سوءاستفاده از روابط نابرابر قدرت است.

در بیانیه تأکید شد که مسئله حاضر، صرفاً به عملکرد یک فرد محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه مواجهه نهاد دانشگاه و وزارت علوم با مسئولیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی گره خورده است. دانشجویان یادآور شدند که قدرت تنها در ساختارهای سیاسی حضور ندارد، بلکه در مناسبات روزمره دانشگاه، از جمله رابطه استاد و دانشجو نیز جاری است و از همین رو، هرگونه سوءاستفاده از این موقعیت، تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه آسیبی به سرمایه اجتماعی و اعتماد دانشگاهی محسوب می‌شود. سوءاستفاده از موقعیت قدرت، پیوندِ اعتماد را می‌گسلد و سلامتِ اخلاقیِ دانشگاه را به مخاطره می‌افکند.

مطالبات دانشجویان در سه محور اصلی خلاصه می‌شد:

۱. شفافیت کامل از طریق ارائه آرای بدوی و تجدیدنظر به دانشجویان، تا امکان پیگیری قانونی فراهم آید.

۲. اعلام صریح عدم تمایل به هرگونه همکاری آموزشی و پژوهشی با فرد مذکور، و تداوم اعتراضات در صورت نادیده‌گرفتن این خواسته.

۳. پیگیری جدی موضوع از سوی رئیس دانشگاه در سطح وزارت علوم، و حمایت مؤثر از دانشجویان آسیب‌دیده‌ای که با این رأی برائت، بیش از پیش احساس بی‌پناهی می‌کنند.

دانشجویان بر حضور مستقیم اساتید و مسئولان دانشگاه در فرایند اعتراض به رأی صادره پافشاری کردند و از دانشگاه خواستند تا با طرح مجدد پرونده و پیگیری فعالانه، نه تنها از حیثیت نهادی خود دفاع کند، بلکه به بازسازی اعتماد اجتماعی نیز یاری رساند. آنان تأکید داشتند که دغدغه‌شان سرنوشت یک پرونده نیست؛ آنچه آنان را به این واکنش واداشته، فرسایش اعتماد به عنوان گران‌بهاترین سرمایهٔ دانشگاه است. نادیده‌گرفتن صدای دانشجویان و بی‌اعتبار شمردن تجربه‌هایشان، آنان را به مسیرهای غیررسمی با پیامدهایی تلخ سوق خواهد داد.

در جریان تجمع، دانشجویان از رئیس دانشگاه خواستند تا در میان جمعیت حضور یابد و بیانیه‌شان را در حضور او قرائت کردند تا از نزدیک، عمق مخالفت و نقد خود را نسبت به رأی صادره به او منتقل کنند. آنان از رئیس دانشگاه می‌خواستند که نه سدی در برابر مطالبات، که پلی برای شنیدن صداهایشان و انعکاس آن به سطوح بالاتر باشد و در جهت رفع موانع گام بردارد. دانشجویان با صراحت اعلام کردند که در این مسیر کوتاه نخواهند آمد و سکوت نخواهند کرد؛ و انتظار دارند که مدیریت دانشگاه، نقشی فعال در انتقال دغدغه‌های آنان به نهادهای بالادستی ایفا کند و در کنار دانشجویان و در دفاع از حیثیت آموزش بایستد و اگر نمی‌تواند، دست‌کم کنار بایستد و با پوزشی صادقانه، بپذیرد که کنترل اوضاع از دست او نیز خارج است.

پس از قرائت بیانیه، نمایندگان دانشجویان با رئیس دانشگاه گفت‌وگو کردند. در این دیدار، دانشجویان مطالبات خود، به‌ویژه درخواست شفاف‌سازی درباره روند رسیدگی و دسترسی به آرای صادره را مطرح کردند. با این حال، پاسخ‌های ارائه‌شده متاسفانه عمدتاً بر طی شدن روندهای اداری و قانونی موجود تأکید داشت و در خصوص مطالبات مشخص دانشجویان، از جمله انتشار آرای صادره، حمایت حقوقی از شاکیان و نحوه پیگیری پرونده، تعهد یا زمان‌بندی روشنی ارائه نشد؛ موضوعی که به گفته دانشجویان، همچنان بر ابهام‌ها و نگرانی‌های موجود افزوده است. دانشجویان در پایان تصریح کردند که در برابر این تصمیم‌ و روندی که امنیت و کرامت آنان را تضعیف کند، سکوت نخواهند کرد و حق پیگیری مسئله را از همهٔ مسیرهای قانونی و مدنی برای خود محفوظ می‌دارند.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه کردستان نیز ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان معترض گروه جامعه‌شناسی، این پرونده را صرفاً یک اختلاف فردی یا درون‌گروهی ندانسته بلکه آن را مسئله‌ای صنفی، اخلاقی و دانشگاهی عنوان کرده که به امنیت روانی دانشجویان و اعتماد عمومی به نهاد دانشگاه مربوط است. شورای صنفی بر این باور است که حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق دادخواهی و مطالبه شفافیت، از حقوق بنیادین دانشجویان است و تحقق دادرسی عادلانه بدون شفافیت و شنیده شدن صدای همه طرف‌های پرونده امکان‌پذیر نخواهد بود. از همین رو، شورای صنفی از ریاست دانشگاه و مسئولان ذی‌ربط انتظار دارد با انتشار مستندات قابل انتشار، پیگیری جدی مطالبات دانشجویان و حمایت مؤثر از دانشجویان آسیب‌دیده، زمینه بازسازی اعتماد و آرامش در محیط دانشگاه را فراهم کنند. شورای صنفی همچنین اعلام کرده که این پرونده را تا روشن شدن ابهامات موجود و تحقق مطالبات قانونی دانشجویان، به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی خود پیگیری خواهد کرد و گزارش روند این پیگیری‌ها را به اطلاع جامعه دانشگاهی خواهد رساند.

.