نویسنده: شیوا شریفزاد
«اگر دادگاه مازان یک چیز را روشن کرده باشد، این است که نمیتوان تمام امید را به نظام حقوقی بست.»
این جمله را مانون گارسیا، فیلسوف فمینیست، در واکنش به روند دادگاه مازان مطرح کرد؛ دادگاهی که از بسیاری جهات میتوان آن را یکی از موفقترین پروندهها در مسیر تحقق عدالت کیفری در مورد تجاوز جنسی دانست. در این پرونده، ۷۰ مرد به جرم تجاوز و آزار جنسی علیه ژیزل پلیکو محکوم شدند؛ در رأس آنها دومینیک پلیکو، همسر سابق او که طی نزدیک به ۱۰ سال با خوراندن دارو به ژیزل، او را بیهوش و مردان دیگری را برای تجاوز به او دعوت میکرد.
دادگاه مازان تنها یک پرونده قضایی نبود؛ بلکه به پدیدهای اجتماعی و جهانی بدل شد. از سراسر فرانسه و کشورهای دیگر، خبرنگاران برای پوشش جلسات دادگاه به مازان رفتند و هر روز صبح در برابر دادگاه صف کشیدند تا بتوانند شاهد روند رسیدگی باشند. رسانهها بهطور مداوم جزئیات پرونده را پوشش میدادند، گروههای فمینیستی و شبکههای همبستگی، چه در مقابل دادگاه و بهصورت حضوری و چه در فضای مجازی، از ژیزل حمایت کردند و بحثهای گستردهای درباره تجاوز، رضایت، خشونت جنسی و مردانگی شکل گرفت. در نهایت، دومینیک پلیکو به ۲۰ سال حبس محکوم شد و دیگر متهمان نیز بسته به نقش و مسئولیت کیفری اثبات شده در دادگاه، احکام زندان دریافت کردند.
با این همه، پیگیری این پرونده بود که مانون گارسیا را به این نتیجه رساند که ما نمیتوانیم تمام امیدمان را به سیستم حقوقی ببندیم. اما چرا؟ مگر بنا نبود که نظام حقوقی و دادگاه به پروندههای تجاوز رسیدگی کند و متجاوز را به سزای عمل خود برساند؟ دیگر چه انتظاری از دادگاه داشتیم که با دیدن آنچه در مازان اتفاق افتاد ناامید شدیم؟ اگر در پروندهای با این حجم از توجه عمومی، این میزان از شواهد، و چنین محکومیتهای گستردهای باز هم نمیتوان به نظام حقوقی دل بست، پس دقیقاً انتظار ما از عدالت چیست؟ این احساس ناکافیبودن و ناامیدی از کجا ناشی میشود؟
شاید پاسخ را باید نه فقط در نتیجه دادگاه، بلکه در محدودیتهای ذاتی نظام حقوقی برای مواجهه با خشونت جنسی جستوجو کرد؛ نظامی که حتی در «موفقترین» پروندههایش نیز نهایتا قادر نیست تمام ابعاد آسیب، قدرت، و بیعدالتی را به رسمیت بشناسد یا جبران کند. مانون گارسیا در کتاب زندگی با مردان، که بر پایه مشاهدات او از دادگاه مازان نوشته شده، دقیقاً به همین محدودیتها میپردازد. او پرسشی تکاندهنده مطرح میکند: اگر دومینیک پلیکو در یک شهر کوچک توانسته بود بیش از ۷۰ مرد را پیدا کند -که تنها چیزی که به اشتراک دارند این است که در شعاع چند کیلومتری دومینیک پلیکو زندگی میکردند- که حاضر باشند به زنی بیهوش تجاوز کنند، این عدد در شهرهای بزرگ به چه ابعادی میرسد؟ در سطح یک کشور؟ در جهان؟ چه تعداد از این خشونتها هر روز در جریاناند، در مکانهایی که نظام حقوقی اساساً ظرفیت رسیدگی ندارد، یا رسانهها حساسیت و توجهی به آن نشان نمیدهند؟ چه تعداد مرد حاضرند اگر موقعیت و امکانش فراهم شود، دست به چنین عملی بزنند؟ در چنین بستری، مجازات کیفری، هرچند که ضروری، اما آیا برای این گستردگی کافی است؟
از طرف دیگر، بخش قابلتوجهی از آنچه امروز به عنوان «موفقیت» این دادگاه روایت میشود، مدیون متهم ردیف اول، دومینیک پلیکو است. خیلی تلخ است که اذعان کنیم این تحقق عدالت کیفری، نه بر پایه سازوکاری برای کشف حقیقت، بلکه وامدار متهم اصلی پرونده است که با دقتی کمنظیر و وسواسگونه، مکاتبات میان خود و متهمان دیگر، و همچنین ویدئوهای تجاوز به همسرش را با نام و تاریخ و جزئیات در حافظه کامپیوتر در فولدری که بیپرده آن را «آزار» نامیده بود ذخیره کرده بود. به بیان گارسیا، هیچ جرمی تاکنون با این دقت توسط خود مجرم مستند نشده بود. این مستندسازی دقیق بود که مدارک و ادله لازم را به دادگاه برای بررسی و صدور حکم داد، و کار دادستان را برای اثبات جرم آسان کرد.
از میان ۷۲ نفر که در این ویدئوها حضور داشتند، تنها ۵۲ نفر قابل شناسایی بودند؛ و همین ۵۲ نفر هم با وجود ادله، اسناد و مدارک فراوانی که وجود داشت، باز در دادگاه نقش خود را انکار میکردند؛ در برخی موارد این خود دومینیک پلیکو بود که دروغهای آنها را برای دادگاه افشا میکرد. در مقابل، افراد دیگری که در تصویر حضور داشتند اما قابل شناسایی نبودند مورد محاکمه قرار نگرفتند، و دادگاه نتوانست در مورد اتهامات و گمانههایی که چنین مدارک و اطلاعات مستندی در موردشان وجود نداشت، مجرمیت افراد را ثابت و حکمی علیه آنها صادر کند.
نمونه بارز این محدودیت را میتوان در ماجرای کارولین داریان، دختر دومینیک پلیکو دید. عکسهایی از دختر دومینیک پلیکو بر روی حافظه کامپیوتر وی یافت شد: عکسهایی با لباس زیر، پتوی کناررفته برای نشاندادن بدن برهنه، در حالتی شبیه به خواب یا بیهوشی. کارولین باور دارد و بارها در دادگاه و مصاحبههای خود بیان کرده است که این عکسها در حالی از او گرفته شده که بیهوش بوده است، چرا که لباس زیری را که به تن دارد به یاد نمیآورد؛ و اگر خواب بود محال بود که متوجه حضور و عوضکردن لباس توسط پدرش نشود. او باور داشت که این تصاویر تمام ماجرا نیست و پدرش وی را نیز مورد آزارهای جنسی فراتری قرار داده است؛ اما بهدلیل عدم وجود سند و مدرک کافی و انکار دومینیک پلیکو، مسیر پیگیری مسدود شد و دادگاه در قبال این بخش از ماجرا به همان چیزی بسنده کرد که مدارک مستندشده توسط پلیکو اجازه میداد: «نقض حریم خصوصی». آیا میتوانیم در تمامی پروندههای آزار جنسی، جرمی که تقریبا همیشه در خفا روی میدهد، برای رسیدن به عدالت کیفری تنها به سویههای وسواسگونه مرتکبان آزار جنسی برای مستندکردن وقایع امید ببندیم؟
تردید دیگر گارسیا در مورد کفایت عدالت کیفری در رسیدگی به پروندههای تجاوز و آزار جنسی، مشاهده تجربهای بود که جیزل پلیکو ناچار شد تنها برای رسیدن به «عدالت» پشت سر بگذارد. جیزل سالها گمان میکرد که بیمار و در حال مرگ است، و روحش هم از این تجاوزها و داروهای آرامبخش و ضداضطراب که شوهرش پنهانی به اون میخوراند بیخبر بود. حال که از این موضوع باخبر شده بود، فیلمها و عکسها را دیده بود و فهمیده بود شوهرش سالیان سال چه بلایی بر سرش آورده است، ناچار بود برای رسیدن به عدالت، هر روز با حدود ۵۰ متهم، و هرکدام هم با یک یا دو وکیل در دادگاه مواجه شود. او ناگزیر بود به تنهایی در مقابل همه آن مردانی که به او تجاوز کرده بودند بایستد، بیآنکه آنها را بشناسد یا پیشتر دیده باشد. گویی که این مواجهه هرروزه با متجاوزان کافی نباشد، جیزل شاهد این بود که چطور برخی از این مردان در بازداشتگاه با هم رفیق شده بودند و صمیمیتی بین آنها شکل گرفته بود که در جلسههای دادگاه نمود پیدا میکرد.
علاوه بر این، برخلاف تمام اسناد و مدارکی که ارتکاب جرم را نشان میدادند، بسیاری از متهمان همچنان نقش خود را انکار میکردند و یا حتی اصلا متوجه چرایی مجرمانهبودن کارشان نمیشدند. در نتیجه جیزل پلیکو هر روز در دادگاه باید به صحبتهای فلسفی بیپایان طرفین گوش میداد که هریک سعی داشتند یا رنج او را ثابت، یا آن را انکار کنند. برخی از وکلای متهمان به این هم بسنده نکردند، بلکه سعی کردند جیزل را در جایگاه متهم بنشانند: آنها وی را الکلی خواندند، مصرفکننده مواد معرفی کردند، یا تلاش کردند فانتزیهای جنسی خاصی را به وی نسبت دهند، تا شاید بتوانند موکل خود را از مجازات کیفری برهانند. جیزل که چهار سال، از زمان شروع تحقیقات تا برگزاری دادگاه منتظر برقراری عدالت مانده بود، حالا باید روزهای خود را در دادگاه به توضیح خودش و رنجی که متحمل شده است میگذراند و ثابت میکرد که در مورد تجاوز قرارگرفتنش «تقصیری بر دوش او» نبوده است.
در نهایت، آنچه از این پرونده و روند رسیدگی به آن برمیآید، صرفاً روایت یک پرونده هولناک یا حتی مجموعهای از کاستیهای اجرایی نیست، بلکه مواجهه با تناقضی ساختاری در دل عدالت کیفری است: سیستمی که برای بهرسمیت شناختن رنج قربانی طراحی شده، اما در عمل، او را ناگزیر میکند پیش از هرچیز، رنج خود را بارها و بارها اثبات، بازسازی و حتی در برابر انکار دیگران از نو تجربه کند. در این میان، اصول بنیادین حقوق کیفری، از جمله اصل برائت، که بیتردید برای مهار قدرت کیفری و جلوگیری از محکومیتهای ناعادلانه ضروریاند، در سطحی دیگر میتوانند به بازتولید نوعی نابرابری منجر شوند؛ نابرابریای که در آن، بار اثبات نه فقط بر دوش شاکی، بلکه بر جسم و روان او نیز تحمیل میشود. این تنش حلنشده میان حمایت از متهم و به رسمیت شناختن تجربه قربانی، پرسشی اساسی را پیش میکشد: آیا سازوکارهای موجود، بهویژه در مواجهه با خشونت جنسی، اساساً توان پاسخگویی به پیچیدگیهای چنین جرایمی را دارند؟
طرح این پرسشها، مسئله را از سطح یک «پرونده استثنائی» فراتر میبرد و آن را به بسترهای گستردهتر اجتماعی و فرهنگی پیوند میزند؛ به ساختارهایی که نهتنها امکان وقوع خشونت را فراهم میکنند، بلکه در بسیاری موارد، شرایط انکار، عادیسازی یا حتی توجیه آن را نیز مهیا میسازند. در این چارچوب، عدالت کیفری بیش از آنکه بهمثابه راهحلی جامع عمل کند، به واکنشی محدود و ذاتاً پسینی تقلیل مییابد؛ واکنشی که نهایتاً میتواند به بخشی از خشونتهای بالفعل پاسخ دهد، بیآنکه توان مداخله در زمینهها و شرایطی را داشته باشد که این خشونتها را ممکن، بازتولیدپذیر و در مواردی نامرئی میسازند.
