دیدبان آزار: فعالان فمینیست گروه «نو توت (ما همه)» در مقابل سالن تئاتری در پاریس تجمع کردند. این زنان معترض بودند که پاتریک بروئل خواننده و هنرپیشه فرانسوی، که متهم به تجاوز جنسی است در نمایشی در این سالن بازی میکند. در حالی که پرونده تحت بررسی است و بسیاری از اجراهایش پیشتر لغو شدهاند. این زنان موفق شدند اجرای بروئل را کنسل کنند.
بروئل در حال حاضر با چهار شکایت تجاوز جنسی در فرانسه مواجه است و در بلژیک نیز به اتهام تجاوز جنسی تحت بازجویی قرار دارد. البته اینها تنها مواردی است که به شکایت ختم شده و بهطور کلی ۳۰ زن اون را به خشونت جنسی متهم کردهاند. با این حال، برخی از هواداران تمامقد از او دفاع میکنند. از جمله زنی که حتی یک پتیشن آنلاین راهاندازی کرده تا برای تداوم برگزاری کنسرتهای بروئل امضا جمع کند. او در این پتیشن نوشته: «بیایید از پاتریک بروئل حمایت کنیم و همبستگی خود را نشان دهیم تا موسیقی همچنان ما را به یکدیگر پیوند دهد.» این هوادار، فمینیستها نفرتانگیز خوانده است.
او قرار است تور کنسرتهایش را از ۱۶ ژوئن در پاریس آغاز کند و پس از آن در چندین شهر فرانسه، سوئیس و بلژیک اجرا داشته باشد. اما چندین شهردار فرانسه، از جمله شهرداران پاریس و مارسی، از او خواستهاند که اجراهایش را در شهرداریهای خود لغو کند، یک جشنوارۀ سوئیسی از تعلیق کنسرت او که قرار بود ۲۶ ژوئن برگزار شود، خبر داد. سه کنسرت این خواننده که برای دسامبر در کبک برنامهریزی شده بود هم پیشتر لغو شدهاند.
تریبوندادن به خشونتگر جنسی یک انتخاب است نه بیطرفی
فعالان فمینیست تصمیم گرفتهاند اجرای فعلی پاتریک بروئل را مختل کنند تا پیامی مشخص بفرستند: خشونتگر جنسی دستکم تا زمانی که مسئولیتپذیری موثر و جبران صورت نگرفته، باید از عرصه عمومی و میدانهای اعتباربخشی که در واقع برای اعمال خشونت مورد سواستفاده قرار گرفتهاند، کنارهگیری کند. یکی از فعالان فمینیست که در برگزاری این تجمع نقش داشته میگوید: «ما خواستار لغوشدن اجراهای او هستیم. دادن تریبون و جایگاه به افرادی که به خشونتهای جنسیتی و جنسی متهم شدهاند، یک انتخاب است و نه اعلام بیطرفی. ما اینجا هستیم تا به قربانیان بگوییم حرفشان را باور میکنیم و فریب لفاظیها و استدلالهای دفاعی پاتریک بروئل را نمیخوریم.»
این فعال حقوق زنان در پاسخ به سوال «پس اصل برائت چه میشود؟» میگوید: «اصل برائت یک اصل حقوقی است و در مورد جامعه مدنی و سازمانهایی مانند «ما همه» کاربرد ندارد. ما حق داریم قربانیان را باور کنیم و آنها هم حق دارند آنچه را برایشان رخ داده بازگو کنند.» اندکی پس از حضور فعالان، نیروهای پلیس در خارج از سالن تئاتر حاضر شدند و معترضان را متفرق کردند. با این حال دقایقی بعد، اجرای تئاتر لغو شد و از تماشاگران خواسته شد سالن را ترک کنند. گزارش شده «این کارگردان تئاتر بود که ترجیح داد اجرا را لغو کند، با اینکه پلیس خیلی سریع معترضان را متفرق کرده بود.»
۳۰ زن بروئل را به خشونت جنسی متهم کردهاند
در ماه مه امسال، نشریه تحقیقاتی Mediapart گزارش داد که حدود ۳۰ زن روایتهای مشابهی از خشونت را مطرح کردهاند که بسیاری از این موارد در محل فیلمبرداری یا خارج از صحنه در سالنهای موسیقی رخ دادهاند. بروئل تمامی این اتهامات را رد کرده و گفته است: «در عمرم هرگز خود را بر زنی تحمیل نکردهام.»
پس از دو روز بازداشت در حومه غربی پاریس، این خواننده و بازیگر ۶۷ ساله روز چهارشنبه عصر در برابر هیئتی متشکل از چهار قاضی حاضر شد. قضات درخواست دادستان را مبنی بر اینکه بروئل در چندین پرونده مربوط به تجاوز، اقدام به تجاوز، و همچنین تعرض و آزار جنسی تحت تحقیق قضایی قرار گیرد، تایید کردند. با این حال او را تحت نظارت قضایی آزاد و درخواست دادستان برای ادامه بازداشت او را رد کردند.
در پایان جلسه، قاضی تصمیم گرفت او تحت کنترل قضایی قرار گیرد، بهعلاوه او با ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تماس با قربانیان، ممنوعیت رفتن به سالنهای ماساژ، و همچنین الزام به ارائه مدارک مربوط به درمان روانشناختی و پرداخت وثیقهای به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، مواجه شددر پایان جلسه، قاضی آزادیها و بازداشت تصمیم گرفت او تحت کنترل قضایی قرار گیرد، با ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تماس با قربانیان، ممنوعیت رفتن به سالنهای ماساژ، و همچنین الزام به ارائه مدارک مربوط به درمان روانشناختی و پرداخت وثیقهای به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو مواجه شده است. در موارد اینچنینی، عموما متهم به دادگاه خواهد رفت و محاکمه خواهد شد.
بررسی فوری «قانون جامع»
در فرانسه، تنها یک درصد از پروندههای تجاوز به محکومیت منجر میشود و خشونت جنسی با شکایات مختومه و دادرسیهای طولانی، همچنان مشکلی جدی است. نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی خواستار تصویب فوری طرح «قانون جامع» شدهاند که تلاش میکند با یک رویکرد هماهنگ از پیشگیری تا محاکمه، خشونت را جلوگیری کند. این طرح به همراهی با نهادهای فمینیستی و حقوق کودک طراحی شده و منابع زیادی نیاز دارد.
از ابتدای سال جاری میلادی، ۷۸ نفر از کارکنان آموزشی در مدارس پاریس تعلیق شدهاند که ۳۱ مورد آن مربوط به ظن ارتکاب خشونت جنسی بوده است. در واکنش به این رسوایی بزرگ در بخش فعالیتهای فوق برنامه، دولت وعده داد که نظارت بر سوابق کیفری کسانی که با کودکان کار میکنند را تقویت کند.
پروندههای خشونت جنسی یکی پس از دیگری در فرانسه افشا میشوند و واکنشها به هر کدام، موجی از وعدهها و اقدامات مقطعی را از سوی دولت به همراه میآورد. اما نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی، خواستار بررسی فوری طرحی تحت عنوان «قانون جامع» شدهاند که از سال ۲۰۲۵ به جریان افتاده اما متوقف مانده است. هدف آنها گذر از پاسخهای پراکنده و ایجاد هماهنگی میان پیشگیری، تحقیق، عدالت، درمان، و حمایت از بازماندگان خشونت جنسی است.
حامیان «قانون جامع»، از اینکه هر جنجال رسانهای با یک قانون جدید و مجزا پاسخ داده میشود انتقاد کردند. آنان میگویند که چنین رویکردی «قانونگذاری نقطهای» است و با خشونتهای مبتنی بر جنس و جنسیت به درستی مبارزه نمیکند. طرح قانون جامع در ۷۹ ماده تنظیم شده و قصد دارد تمامی حوزههای درگیر، از جمله قانونگذاری، پلیس، بهداشت، آموزش، فضای مجازی و محیطهای کاری را در بر بگیرد. به عبارتی، هدف تشدید مجازات نیست، بلکه ایجاد یک زنجیرۀ هماهنگ از پیشگیری، بازشناسی، تحقیق، درمان، محاکمه و جلوگیری از تکرار جرم است.
این طرح را ائتلافی از نمایندگان ۸ فراکسیون مختلف، در همکاری با نهادهای فمینیستی، و حامیان حقوق کودکان و اتحادیهها تنظیم کردهاند. هفت نماینده مجلس با انتشار یادداشتی در روزنامه اومانیته، خواستار بررسی فوری این طرح شدند و نهادهای مدنی نیز تجمعی را در برابر مجمع ملی فرانسه سازماندهی کردند.
