دیدبان آزار: در جریان اعتراضات بلگراد، یکی از دانشجویان بازداشتشده، افسر ارشد پلیس را به خشونت فیزیکی متهم کرد. مدتی بعد، تصاویر خصوصی او -که در دوران نوجوانی گرفته شده بودند- بهصورت آنلاین و در رسانههای حامی دولت منتشر شد. در اواسط ماه اوت، در جریان اعتراضات دانشجویی در بلگراد، نیکولینا شینجیلیچ ۲۲ ساله توسط واحد ویژه پلیس بازداشت و تلفن و دوربینش توقیف شد. شینجیلیچ پس از آزادی افشا کرد که فرمانده واحد پلیس، او را مورد ضربوشتم قرار داده و به تجاوز تهدید کرده است. پس از این افشاگری بود که عکسهای خصوصی او در شبکههای اجتماعی منتشر و دستبهدست شدند و یک شبکه تلویزیونی حامی دولت نیز آنها را پخش کرد، بدون آنکه نهاد ناظر بر رسانههای دولتی واکنشی نشان دهد. یک گروه راست افراطی به نام «لویاتان» نیز تهدید کرد که این تصاویر را در گروههای بسته تلگرام منتشر خواهد کرد.
به گفته گروه «دانشجویان در محاصره»، این تصاویر توسط عوامل حکومتی منتشر شدهاند که پیشتر نیز در عملیات تبلیغاتی علیه مخالفان نقش داشتهاند. فعالان مدنی میگویند آنچه برای شینجیلیچ رخ داده، نه اتفاقی منحصربهفرد یا استثنائی نیست، که بخشی از یک الگوی سیستماتیک تحقیر و سرکوب هدفمند است. دولت صربستان، از آزار دیجیتال سازمانیافته برای سرکوب مخالفان نظام حاکم و ایجاد رعب و وحشت استفاده میکند و بدن، زندگی خصوصی و گرایش جنسی زنان را هدف قرار میدهد. فعالان حقوق دیجیتال میگویند سوءاستفاده از محتوای خصوصی در عرصه عمومی رو به افزایش است و بسیاری از قربانیان به دلایل قابلدرک ترجیح میدهند سکوت کنند، و برخی حتی آگاه نیستند که تصاویر و ویدئوهایشان در فضای دیجیتال پخش شده است. اغلب قربانیان باید خودشان مدارک جمعآوری کنند، شکایات مستقل ارائه دهند و از پلتفرمهای جهانی بخواهند محتوای منتشرشده را حذف کنند؛ روندی که بهندرت کارساز و از نظر روانی فرساینده است.
در آذربایجان، روزنامهنگار تحقیقی خدیجه اسماعیلوا در سال ۲۰۱۱ با حملهای مشابه روبهرو شد. در آپارتمان او دوربینهای مخفی نصب کرده بودند و پس از آنکه از فساد دولتی نوشت، ویدیوهای خصوصیاش را منتشر کردند. بیرون درز کرد. در سال ۲۰۲۱، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که دولت آذربایجان نتوانسته از حریم خصوصی و آزادی بیان او محافظت کند. انتشار غیرقانونی محتوای خصوصی، بهطور روزافزون به ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شده است. یووانا مارکولیچ، فعال حقوق زنان در صربستان میگوید، تقلیلدادن این موارد به «محتوای پورنوگرافیک»، افکار عمومی را گمراه کرده و بار مسئولیت را بر دوش آسیبدیدگان میاندازد. در بسیاری موارد، مرتکبان از تصاویر خصوصی ــچه با رضایت ضبط شده باشند چه بدون اطلاعــ برای ارعاب، اجبار یا بازگرداندن زنان به روابط خشونتآمیز سوءاستفاده میکنند.
سازمانهای فمینیستی سالهاست که برای جرمانگاری سوءاستفاده جنسی مبتنی بر تصویر، بهعنوان جرمی مستقل در قوانین کیفری تلاش میکنند. آنها بارها هشدار دادهاند که فقدان مقررات مشخص، آسیبدیدگان را بیدفاع و عاملان را بدون پاسخگویی رها کرده است. طومارها و کارزارهای عمومی جامعه مدنی و توصیههای تخصصی بهکرات بر ضرورت اصلاحات قانونی تأکید کردهاند، اما همچنان هیچ پاسخ ملموسی از سوی قانونگذاران ارائه نشده است. در مارس ۲۰۲۴، مرکز خودمختار زنان، کارزاری با عنوان «به قانون قسم بخور» (Zakuni se u zakon) راهاندازی و بیش از ۲۱ هزار امضا برای درخواست جرمانگاری انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی جمعآوری کرد. با این حال، هیچگونه تغییری حاصل نشد، حتی با وجود تصویب «استراتژی ملی صربستان برای پیشگیری و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی ۲۰۲۵-۲۰۲۱» که نتیجه سالها تلاش مداوم کنشگران و پیشنهادهای دقیق سازمانهای فمینیستی بود. این سند استراتژیک بهصراحت تهدید فزاینده خشونت دیجیتال را به رسمیت شناخته بود، اما با نزدیکشدن به پایان بازه اجرای آن، هیچیک از اصلاحات وعدهدادهشده، اجرایی نشدهاند.
در تاریخ ۶ اوت -یعنی دو هفته پیش از آنکه تصاویر شینجیلیچ علیه او مورد سوءاستفاده قرار گیرند- وزیر دادگستری، اعلام کرد که قصد دارد «پورنوگرافی انتقامی» را بهعنوان جرم کیفری تعریف کند؛ اصطلاحی که مدتهاست از اعتبار ساقط شده است. اگرچه این پیشنهاد در اصل مورد استقبال قرار گرفت، اما بسیاری از ناظران در زمانبندی این اعلام تردید داشتند و آن را بیشتر نوعی نمایش سیاسی تلقی کردند تا اقدامی حقیقی در پاسخ به مطالبات عمومی. یووانا گلیگوریهویچ، از اعضای گروه «خبرنگاران علیه خشونت علیه زنان» میگوید: «صربستان بهطور عامدانه جرمانگاری انتشار بدون رضایت محتوای خصوصی را به تعویق انداخته تا بتواند از بدن زنان بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده کند. اطلاعیه وزیر دادگستری، که همزمان با گمانهزنیها درباره برگزاری انتخابات زودهنگام منتشر شد، بیشتر شبیه به یک حرکت سیاسی بود تا پاسخی واقعی به فشارهای اجتماعی. با این حال، معرفی یک جرم کیفری جدید گامی روبهجلو است که پیامی روشن و بیابهام ارسال میکند مبنی بر اینکه این رفتار غیرقانونی است و مجازات در پی دارد. اما تجربههای پیشین ما چندان امیدوارکننده نیست و اثربخشی اصلاحات قانونی محل تردید است چراکه زیرساختهای نهادی لازم برای اجرا و اثربخشی قوانین وجود ندارد.»
در تاریخ ۲۰ اوت، سردبیر شبکه تلویزیونی اینفورمرتیوی (InformerTV)، تصاویر خصوصی نیکولینا شینجیلیچ را بهصورت زنده از تلویزیون پخش کرد و ادعا کرد که مردم «حق دارند بهطور کامل از حقیقت مطلع شوند. این نیکولینا شینجیلیچ است، عکسهای حرفهای او را ببینید. چون در سایت OnlyFans فعالیت میکند. این فقط نوک کوه یخ است.» این شبکه بخشی از «زیستبوم پارامدیای» در حال گسترش صربستان است؛ مجموعهای از رسانههایی که بهشدت با منافع حکومت همراستا هستند و از افشاگریهای عمومی بهعنوان سلاح استفاده میکنند. این رسانهها مدتهاست تمامی معیارهای حرفهای را کنار گذاشتهاند، بهطور فعال اصول اخلاقی روزنامهنگاری را تخریب میکنند و کسانی را که به آنها پایبند میمانند، مورد حمله قرار میدهند. با تبدیل محتوای خصوصی به سرگرمی ساعت پربیننده، رسانههای «پارامدیا» قربانی را دوباره هدف خشونت قرار میدهند، آنها را وادار میکنند تا در معرض عموم بار دیگر آسیب را تجربه کنند، و در عین حال انگزنی و انزوای اجتماعی آنها را تشدید میکنند.
مادههای ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون کیفری صربستان بهصراحت، عکاسی بدون اجازه و انتشار عمومی تصاویر خصوصی را جرم دانسته و برای آن تا دو سال زندان در نظر گرفتهاند. با این حال، در مورد پخش تصاویر از شبکه InformerTV هیچگونه تحقیقی آغاز نشده است. انجمنهای روزنامهنگاری مختلف، از جمله اتحادیه روزنامهنگاران صربستان و انجمن رسانههای الکترونیکی مستقل، بهطور علنی از نهاد ناظر بر رسانهها خواستهاند که واکنش نشان دهد و تأکید کردهاند که پخش برنامه یادشده نقض جدی ماده ۴۰ قانون رسانههای الکترونیکی است. اما این نهاد سکوت اختیار کرده است. متخصصان حقوق دیجیتال هشدار میدهند که این فرهنگ مصونیت از مجازات، با ساختارهای پلتفرمها تقویت میشود و عملاً حذف چنین محتوایی را غیرممکن میکند. درخواستهای حذف اغلب بینتیجه میمانند، چون این نوع تصاویر بهسرعت در گروهها و پلتفرمهای جدید دوباره بازنشر میشوند.