نویسنده: فرزانه جلالی‌فر
پس از انقلاب ۵۷ و با استقرار نیروهای اسلام‌گرا، مسئله حجاب دوباره به یک موضوع سیاسی تبدیل می‌شود. حجاب که پیش از این در دوران استقرار رضاشاه ابعادی سیاسی پیدا کرده بود، با روی کار آمدن محمدرضا شاه پهلوی تا حد زیادی ابعاد سیاسی خود را از دست داد. اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حجاب دوباره به ابزاری در دست حاکمیت تبدیل می‌شود تا نخست بر زنان و سپس بر جامعه کنترل اعمال کند. اگرچه هم رضاشاه و هم جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده کرده‌اند، اهداف هر یک از آن‌ها برای کنترل جامعه متفاوت بوده است. علاوه بر این، با گذشت زمان، استفاده از ابزار حجاب توسط حکومت پیچیده‌تر می‌شود و هم‌زمان با آن، سرکوب‌ها نیز گسترش می‌یابد. این مسیر ۶۰ساله، با فراز و نشیب‌های بسیار، در شهریورماه ۱۴۰۱ به اوج خود می‌رسد، زمانی که ژینا امینی کشته می‌شود. کشته شدن یک زن توسط نیروهای حکومتی به‌واسطه مسئله حجاب، برای نخستین‌بار به‌طور آشکار، اهمیت حجاب برای حاکمیت را در مقابل دید عموم قرار می‌دهد و این حادثه جرقه‌ای می‌شود برای اعتراضات مردمی در شهرهای بزرگ و کوچک. اعتراضاتی که نشانه‌هایی از بروز انقلاب را در خود دارند. اگرچه این اعتراضات با پیشاهنگی زنان و حول مسئله حجاب آغاز می‌شوند، اما به تدریج ایده‌هایی برای عبور از حجاب به‌عنوان مسئله مرکزی اعتراضات مطرح می‌شود. ایده‌هایی که حجاب را در مقایسه با سایر ابعاد تحمیلی از سوی حاکمیت کم‌اهمیت‌تر می‌دانند و در پی اولویت‌بندی مطالبات مردم هستند. این اولویت‌ها معمولاً با مسائل اقتصادی آغاز می‌شود و هر گونه مطالبه دیگری را فاقد اهمیت و یا پتانسیل لازم برای تغییر حکومت می‌دانند. این‌گونه ایده‌ها همواره با یک سوال مواجه می‌شوند که اگر حجاب مسئله‌ای نه چندان مهم در مناسبات سیاسی است، چرا حکومت حاضر نیست به هیچ‌وجه از آن کوتاه بیاید و تا این حد برای آن هزینه می‌دهد؟ چرا حکومت برای پافشاری بر حجاب اجباری تا جایی پیش می‌رود که دست به قتل ژینا امینی می‌زند و پس از آن با اقدامات خود، کشور را تا مرز انقلاب تحریک می‌کند؟ این سؤالات در ماه‌های اخیر و پس از کشته‌شدن ژینا امینی به اشکال مختلف محل بحث بوده است. این متن قصد دارد در نهایت به پاسخ این سؤالات پرداخته و تحلیل خود از مسئله حجاب در ایران را در ارتباط با موضوع کنترل بدن و به تبع آن، کنترل نیروی کار ارائه دهد.
دهۀ ۹۰ از گشت پلیسی ارشاد تا فردگرایی رادیکال
در سال‌های پایانی دهه ۸۰، پس از ظهور و افول جنبش سبز، بسیاری از فعالیت‌های جمعی که در دهه گذشته شکل‌گرفته بودند، با موجی از سرکوب روبه‌رو شدند. بسیاری از مؤسسات مردم‌نهاد که پیش‌تر به‌طور قانونی در حوزه‌های زنان، کودکان یا حتی محیط‌زیست فعالیت می‌کردند، تعطیل شدند و هر نوع فعالیت جمعی با خطر بازداشت همراه گردید. این سرکوب گسترده که با مهاجرت بسیاری از کنشگران سیاسی فعال در دهه ۸۰ همراه بود، شاکله فعالیت جمعی را برای چندین سال مختل کرد. از سوی دیگر، جامعه با نسل جدیدی روبه‌رو می‌شود که تفاوت‌های فاحشی با نسل‌های پیش از خود دارند. این نسل جدید که متولدین دوران پس از جنگ هستند، با تجربیات متفاوتی از نسل‌های پیشین رشد کرده و به تبع آن، نسبت متفاوتی با جامعه برقرار می‌کنند و در سال‌های پایانی دهه ۹۰، شکل جدیدی از فعالیت سیاسی را رقم می‌زنند. نسل جوان تازه‌وارد از یک سو به‌واسطه تغییر ساختار خانواده و هسته‌ای‌تر شدن آن، و از سوی دیگر با گسترش وسایل ارتباط‌جمعی همچون اینترنت و گوشی‌های موبایل، بیش از پیش امکان تعریف فردیت خود را در مقابل جامعه به‌دست می‌آورد. فردیتی که ابتدا در درون خانواده و با داشتن امکانات بیشتر برای بروز شخصیت شکل می‌گیرد و سپس در مواجهه با جهان بیرونی، با دنیایی از انتخاب‌ها روبه‌رو می‌شود. این نسل که خود را ملزم به همرنگ شدن با جماعت نمی‌بیند، نه‌تنها از حق انتخاب پوشش خود دفاع می‌کند بلکه تا دفاع از حق بر بدن نیز پیش می‌رود. موضوعاتی که در سال‌های بعدتر در مواجهه این نسل با هویت جنسی و جنسیتی‌اش به‌وضوح نمایان می‌شوند و به تعبیر برخی، انقلاب جنسی در ایران را رقم می‌زنند. در برابر چنین نسلی، حاکمیت با بازگشت به سال‌های نخستین انقلاب و برقراری گشت‌های ارشاد، سعی در استفاده از ابزار پلیسی برای مقابله با خواسته‌های مشروع نسل جدید می‌کند. محصول این تقابل، شکل‌گیری کنش‌های فردی و به‌غایت رادیکال است که در خلأ امکان بروز کنش‌های جمعی و با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد نسل جدید، شکل جدیدی از سیاست‌ورزی را رقم می‌زند. از کشمکش‌های فردی در برابر گشت ارشاد و بی‌اهمیت شدن تعهدهای مکرر در پلیس امنیت اخلاقی تا بروز پدیده دختران خیابان انقلاب، محصول تقابل ارتجاع حاکمیت برای حفظ حجاب اجباری و مبارزه خلاقانه نسل جوان برای حق پوشش و در معنای کلی‌تر، حق بر بدن است. تقابلی که در ماه‌های پس از شهریور ۱۴۰۱ از محدوده فردی خارج شده و سرآغاز عملی جمعی می‌شود.
تا پیش از نیمه دهه ۹۰، مبارزه با حجاب اجباری به‌عنوان مبارزه‌ای روزمره شناخته می‌شد. اگرچه موارد شگفت‌انگیزی چون تظاهرات گسترده زنان در اسفند ۱۳۵۷ علیه اجباری شدن حجاب همیشه در جایگاه ویژه‌ای قرار داشت، اما هرگز از سطح خاطره‌ای شورانگیز فراتر نمی‌رفت. فاصله میان اقدامات فردی برای مقاومت در برابر حجاب اجباری و برگزاری راهپیمایی‌های چند ده‌هزارنفری در شرایط خفقان، بیش از آن بود که حتی قابل تصور باشد. با این حال، نقاط اتصالی میان مبارزات روزمره تک‌تک افراد با یکدیگر وجود داشت؛ نقاطی که تنش‌ها در فضای عمومی را به‌واسطه استقرار نیروهای پلیسی، از مینی‌بوس‌های کمیته گرفته تا ون‌های گشت ارشاد، قابل رویت می‌کرد. جایی که افراد تجربیات مشابهی را به‌اشتراک می‌گذاشتند. از نیمه دهه ۹۰ اما چرخشی در قابل رویت شدن تجربیات مشابه اتفاق افتاد. این بار نه به‌واسطه نیروی بیرونی سرکوبگر و در تقابل با آن، بلکه به‌واسطه نمایش خواست عمومی مبنی بر حجاب اختیاری. از این نقطه به بعد است که مخالفت‌ها با حجاب اجباری با اشکال مختلفی از نمایش‌های فردی در فضاهای عمومی پدیدار می‌شود؛ از کمپین روسری سفیدها گرفته تا حرکت دختران خیابان انقلاب که با بالارفتن ویدا موحد از سکوی برق و بالابردن روسری سفید بر سر چوب‌دستی آغاز شده و به‌سرعت تکثیر می‌شود. مواجهه سپیده رشنو با عوامل امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر که منجر به بازداشت وی می‌شود، به مدد پیشرفت تکنولوژی، به‌سرعت در معرض دید همگان قرار می‌گیرد و با کشته‌شدن ژینا امینی، آتش‌زدن روسری به نماد جنبش «زن، زندگی، آزادی» بدل می‌شود. در ماه‌های بعدی، تردد بدون روسری در معابر عمومی گسترش یافته و نمایشی دیگر را رقم می‌زند. نمایشی که اگرچه به‌صورت فردی اجرا می‌شود، اما روز به روز بر تعداد بازیگرانش افزوده شده و از کنشی فردی به کنشی جمعی تبدیل می‌شود.
در مقابل گشودن راه‌های تازه برای مقاومت در برابر حجاب اجباری توسط نسل جوان، حاکمیت نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه با تصویب لایحه حجاب و عفاف، بی‌حجابی را جرم‌انگاری می‌کند. این تقابل در شرایطی تشدید می‌شود که کشور در معرض فروپاشی اقتصادی قرار دارد. دست‌اندازی روزافزون دولت بر دارایی‌های مردم از طریق سیاست‌های خصوصی‌سازی، تورم مهارنشدنی، گرانی افسارگسیخته، بی‌ارزش شدن پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، اختلاف شدید میان حداقل دستمزد و هزینه‌های سبد خانوار، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی و زنجیره‌ای از انواع مشکلات اقتصادی که مردم را در سال‌های گذشته به خیابان‌ها کشانده‌اند، به نظر می‌رسد جایی در میان اولویت‌های حکومت ندارد. در عوض، سیاست‌های مربوط به زنان و خانواده در اولویت قرار دارند. حکومت در میانه جنبش «زن، زندگی، آزادی» دست به تصویب طرح‌های گوناگونی می‌زند که بیش از همه زنان را هدف قرار می‌دهند. چگونه است که در چنین وضعیتی، بیم حکومت بیش از آنکه ناشی از فروپاشی اقتصادی کشور باشد، از آزادی زنان است؟ آیا نسبتی میان کنترل بدن زنان و فروپاشی اقتصادی وجود دارد؟ آیا می‌توان شدت‌گرفتن برنامه‌هایی در راستای کنترل بیشتر بدن زنان را ناشی از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی حکومت دانست؟ اگر چنین است، رابطه میان این دو را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید کمی به عقب‌تر بازگردیم؛ به نخستین نمونه از سیاسی‌شدن حجاب در ایران که مربوط به دوران حکومت رضاشاه است و با عنوان کشف حجاب شناخته می‌شود. با بررسی چگونگی سیاسی‌شدن حجاب در ایران و کارکرد آن، می‌توان نگاه دقیق‌تری به آنچه امروز در حال وقوع است، داشت.
از کشف نفت تا کشف حجاب
با اعلام قانون کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ توسط رضاشاه، مبارزه زنان برای در اختیار گرفتن حق پوشش که از چند دهه قبل آغاز شده بود، با حکمی حکومتی به محاق رفت. از زمانی که طاهره قره‌العین در سال ۱۲۶۴ برای حضور در یک سخنرانی روبنده را از صورت خود برداشت تا زمانی که ماموران ژاندارمری در خیابان‌ها چادر از سر زنان کشیدند، موضوع حجاب به یکی از مسائل مورد بحث در محافل روشنفکری زنانه در ایران بدل شده بود. کنار گذاشتن خودخواسته حجاب توسط برخی از زنان تحصیل‌کرده در کنار مجادلات منتشرشده انجمن‌های زنانه حول مسئله حجاب در نشریات گوناگون، فضا را برای تغییری بنیادین آماده می‌کرد. تغییری از پایین که جای آن را دخالت حکومت از بالا گرفت و موجب تبدیل مسئله حجاب به مسئله‌ای سیاسی شد. چرخشی مهم که برای دهه‌ها کشمکش‌های بی‌پایانی را به دنبال داشت.
روی کار آمدن رضاشاه به‌واسطه کودتا و با حمایت نیروهای خارجی، به دنبال سلسله‌ای از تحولات تاریخی در حدود مرزهای ایران و خارج از آن بود. انقلاب مشروطه و کشف نفت از یک سو و تحولات ناشی از جنگ جهانی اول که منجر به فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری کشورهای جدید در منطقه می‌شود، زمینه‌ساز دوران تازه‌ای است. فرارسیدن این دوران تازه خود را در تشکیل دولت-ملت‌ها نشان می‌دهد. قالب حکمرانی مدرنی که استقرار آن به معنای تغییر در تمام مناسبات اقتصادی و سیاسی پیشین است. مسیری که پیش‌تر در اروپا آغاز شده و حالا به خاورمیانه رسیده است. این تغییرات ساختاری در ایران مصادف است با تشکیل حکومت پهلوی اول و مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری که نخستین مورد آن تشکیل ارتش متمرکز و سرکوب حکومت‌های محلی است که بقایای حکومت‌های ملوک‌الطوایفی پیشین بودند. پادشاهی سنتی جای خود را به دولت می‌دهد و به‌تبع آن نسبت میان پایتخت و سایر نقاط کشور تغییر می‌کند. حکومت مرکزی که تا پایان دوران قاجار نظارت چندانی بر حکومت‌های محلی نداشت و بیشتر به دنبال دریافت باج‌وخراج خود بود، حالا جای خود را به دولتی می‌دهد که با تأسیس نهادهای گوناگون به ناظری تمام‌عیار تبدیل می‌شود و در رأس تصمیم‌گیری در تمام ابعاد خرد و کلان در محدوده مرزهای جغرافیایی تثبیت‌شده قرار می‌گیرد. حکومت‌های محلی که کنترل مناطق مختلف کشور را بر عهده داشتند، جای خود را به نیروهای نظامی و انتظامی می‌دهند و دستگاه‌های دولتی مجریان قوانین کشوری در شهرها و روستاها می‌شوند.
تشکیل ارتش، تأسیس ادارات دولتی، ساخت راه‌آهن و دانشگاه مجموعه‌ای از اقدامات مشهوری است که در دوره رضاشاه در راستای ساخت دولت-ملت انجام می‌شود. این اقدامات در کنار دیگر اقداماتی چون رسمی‌کردن زبان فارسی، تدوین برنامه‌های آموزشی سراسری، تغییر اجباری نوع پوشش افراد اعم از زن و مرد، تصویر موردنظر از ایران زیر نگاه‌های غربی را تکمیل می‌کنند. تصویری که عبور از ساختارهای کهنه و ظهور ایران مدرن در قالب دولت-ملتی که آماده ورود به مناسبات جهانی است را نشان می‌دهد. مناسباتی که با دوران صنعتی‌شدن در اروپا آغاز شده و نیازمند بازارها و منابع جدید است. ورود حکومت به موضوع حجاب نیز اگرچه در آغاز با هدف تغییر تصویر ایران است، اما در نهایت بخشی از مسیر تغییر مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور می‌شود. بسیاری تصمیم رضاشاه برای کشف حجاب را ناشی از سفر وی به ترکیه و تأثیرپذیری او از اقدامات آتاتورک می‌دانند. شاید در لایه نخست چنین تعبیری بی‌راه نباشد، اما باید توجه داشت که ترکیه خود در شرایط مشابهی با ایران قرار دارد. فروپاشی عثمانی و تشکیل کشور ترکیه مسیر تبدیل امپراطوری عثمانی به دولت-ملتی مدرن است که همانند ایران، اصلاحات ساختاری گوناگونی را می‌طلبد. تلاش‌های آتاتورک برای تغییر چهره زنان بخشی از ساختن چهره‌ای مدرن از ترکیه است که مانند دیگر دولت-ملت‌های تازه‌پاگرفته در منطقه، به اصلاحات سیاسی و اقتصادی گره خورده و در راستای حضور زنان در بازارهای تازه‌ای است که با روند صنعتی‌شدن نه‌تنها نیمی از جمعیت بلکه تمام آن می‌طلبد. به‌این‌ترتیب، تغییرات مشابه در کشورهایی که همگی در حال ورود به دورانی تازه هستند، به الزاماتی نیازمند است که پیش‌تر به‌نوعی در اروپای در حال صنعتی‌شدن تجربه شده‌اند. یکی از این الزامات تأمین نیروی کار برای کارخانه‌های تازه‌تأسیس‌شده است. مسیری که نه‌تنها در ایران، بلکه هم‌زمان در کشورهای دیگری همچون ترکیه و مصر نیز در جریان است.
از پستوی خانه تا کارخانه
تا پایان دوران قاجار، بخش عمده‌ای از جمعیت ایران مشغول به کشاورزی و باغداری بودند، بخش دیگری از جمعیت را فروشندگان خرد که محصولات یا خدماتی را می‌فروشند، تشکیل می‌دادند و عده‌ای نیز در کارگاه‌های سنتی مانند چرم‌سازی، ابریشم‌بافی، قالی‌بافی و نظایر آن مشغول به کار بودند. عموم جمعیت کشور بی‌سواد بودند و عده‌ای نیز سواد مکتب‌خانه‌ای داشتند که بیشتر منوط به سواد قرآنی و دینی بود. بیشتر جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کردند و با حکومت‌های محلی سروکار داشتند و مایحتاج زندگی خود را به‌صورت سنتی در اجتماعات محلی تأمین می‌کردند. حکومت مرکزی نقش تعریف‌شده‌ای در تأمین معاش، بهداشت و آموزش مردم نداشت. محل درآمد حکومت، دریافت خراج از حکومت‌های محلی و اصناف بود. در چنین شرایطی بود که برای نخستین‌بار پای کارخانه‌های صنعتی به کشور باز شد. کارخانه‌هایی که ایده تأسیس آن‌ها متأثر از سفرهای شاهان قاجار و درباریان به کشورهای خارجی بود. در فاصله سال‌های ۱۲۷۵ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی، اگرچه شمار قابل‌توجهی کارخانه با واردات تجهیزات از کشورهای غربی شروع به کار کردند، اما بسیاری از آن‌ها در مدت کوتاهی به دلیل عدم وجود نیروی متخصص از ادامه کار بازمانده و مجبور به تعطیلی شدند.
با روی کار آمدن رضاشاه در سال ۱۳۰۴، شماری از این کارخانه‌های تعطیل‌شده در کنار کارخانه‌های تازه‌تأسیس، فعالیت خود را از سر گرفتند. اگر حکومت قاجار به دلیل عدم توانایی در تأمین نیروی کار در مسیر صنعتی‌شدن شکست خورد، حکومت پهلوی با اجرای سلسله‌ای از سیاست‌ها در راستای ساخت دولت-ملت و مدرن شدن کشور، هم امکان تأمین نیروی کار را پیدا کرد و هم آغازگر گسترش صنایع در کشور شد. در فاصله چند دهه، صنایع نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور پیدا کردند و طبقه‌ای از کارگران مزدبگیر در کشور پدید آمدند. این طبقه در کنار طبقه نوظهور متوسط که نیروی مزدبگیر مشغول به کار در ادارات دولتی بودند، نیروی کار مدرن ایران را شکل دادند. نیرویی که مستلزم یادگیری مهارت‌های جدیدی بود تا توانایی ارائه آن در بازار کار نوپدید را داشته باشد. این مهارت‌های جدید از طریق سیستم آموزش یکپارچه در مدارس، تأسیس دانشگاه‌ها و اعزام سیستماتیک دانشجویان به خارج از کشور صورت می‌گرفت.
زنان تا اواخر دوران قاجار، اگرچه حضور اجتماعی کمرنگی داشتند، اما بخش مهمی از نیروی کار سنتی را تشکیل می‌دادند. بخش عمده‌ای از اقتصاد خانگی که هم شامل تولید محصولات کشاورزی و هم صنایع دستی بود، در سرتاسر کشور با دستمزدی اندک بر دوش زنان و کودکان بود. با آغاز به کار نخستین کارخانه‌ها، کاری که پیش از این توسط زنان در خانه‌ها انجام می‌شد، رنگ‌وبوی صنعتی شدن به خود گرفت و مردان جوان جای زنان را گرفتند و راهی کارخانه‌ها شدند. اگرچه حکومت سعی در جذب زنان به کارخانه‌ها و صنایع جدید داشت، اما در سال‌های اولیه با اقبال چندانی روبه‌رو نشد. بخشی از این عدم همراهی به دلیل مسائل فرهنگی بود که زنان را متعلق به خانه و اندرونی می‌دانست. از همین رو، حکومت شروع به ایجاد زمینه‌های حضور اجتماعی زنان در قالب برنامه‌های گوناگون کرد. از تشکیل مدارس دخترانه گرفته تا کشف حجاب، همگی راه‌هایی بودند برای متجدد کردن زن ایرانی و استفاده از نیروی کار ارزان‌قیمت آنان که با تغییر مناسبات اقتصادی دیگر بهره‌وری لازم در اقتصاد خانگی را نداشت.
مسیر آغاز شده از سال‌های ابتدایی قرن جدید (۱۳۰۰) نیازمند گذر زمان برای به ثمر رسیدن بود. سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون برای ایجاد تغییرات ساختاری چند دهه بعد، شرایط کشور را به کلی دگرگون کرد. از دهه ۳۰ شمسی به بعد، شاهد حضور گسترده زنان در بازار کار هستیم. وضعیتی که به دنبال آرام‌تر شدن تنش‌های فرهنگی، قشرهایی از مردم را با جریان توسعه همراه کرده است. با وجود اینکه همچنان اقشار سنتی در جامعه حضور پررنگی دارند، در بخش‌هایی از جامعه به‌مرور الگوهای فرهنگی تغییر کرده و زنان امکان حضور اجتماعی بیشتری یافته‌اند. زنان بیشتری به تحصیل در مدارس پرداخته و یا راهی کار در کارخانه‌ها شده‌اند. اصلاحات آغاز شده از دوران رضاشاه کم‌کم به بار می‌نشیند و با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به کشور، به اوج خود می‌رسد. سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰ سال‌های تثبیت حضور زنان در جامعه هستند. زنانی که به زودی به دنبال دستیابی به استقلال مالی، به قشری پیشرو در مطالبه‌گری سیاسی و اجتماعی بدل می‌شوند.
از ایدئولوژی اسلامی تا مهندسی نیروی کار
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و برآمدن جمهوری اسلامی، حجاب به جایگاه پیشین خود به‌عنوان مسئله‌ای سیاسی با کارکردی چندلایه‌تر از گذشته بازمی‌گردد. همانند دوران رضاشاه، حجاب بار دیگر به ابزاری برای نوسازی نظم سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود. با اجباری شدن حجاب به عنوان نخستین قانون وضع‌شده در جمهوری اسلامی، نخستین پایه‌های اقتصاد سیاسی اسلامی بنا نهاده می‌شود. قانونی که در وهله نخست زنان کارمند را هدف قرار می‌دهد و دوگانه زن سنتی – زن مدرن را در بازآرایی نیروی کار مزدی و غیرمزدی زنان و بازتولید ایدئولوژیک نیروی کار به کار می‌بندد.
اجباری شدن حجاب برای حضور در ادارات دولتی و پس از آن در تمام فضاهای عمومی دو کارکرد عمده را دنبال می‌کند. نخست، با راندن بخش گسترده‌ای از زنان که پیش از این در دهه ۵۰ با ورود به بازار کار و حرکت در راستای استقلال مالی در مسیر عبور از انگاره‌های زن سنتی به پیش می‌رفتند، نیاز به بازگرداندن زنان به چهارچوب‌های سنتی خانواده را مرتفع می‌کند. نیازی که با استفاده از نیروی کار رایگان خانگی زنان، بخشی از هزینه‌های عمومی برای بازتولید نیروی کار را کاهش داده و از سوی دیگر، با سیاست‌گذاری‌های کلان جمعیتی، بازتولید نیروی کار در قالب تولید مثل را تضمین می‌کند. بازتولیدی که در کنار سیاست‌های فرهنگی و آموزشی، پرورش ایدئولوژیک نیروی کار در سال‌های بعد را دنبال می‌کند. دوم، تأکید بر انگاره‌های زن سنتی که در نقش مادر و همسر پدیدار می‌شود، زمینه را برای استفاده از نیروی کار ارزان زنان در بخش‌های خدماتی فراهم می‌سازد. حضور زنان در بازار کار منوط به کنترل گسترده زنان می‌شود تا فضایی برای بهره‌برداری آنان از استقلال مالی و پیش‌روی آنان علیه سنت‌ها باقی نماند و حضور آنان در بازار کار تنها امتداد کار رایگان خانگی آنان باشد.
شروع جنگ با فاصله زمانی کوتاهی از انقلاب، به مستقر شدن سیاست‌های حکومت در راستای کنترل همه‌جانبه زنان به عنوان بازتولیدکننده نیروی کار و نیروی کار ارزان کمک‌های قابل‌توجهی می‌کند. آغاز دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی، مصادف است با ظهور نسلی که محصول سیاست‌های جمعیتی و ایدئولوژیک سال‌های دهه ۶۰ هستند. جمعیت قابل‌توجه این نسل با سپری کردن آموزش‌های ایدئولوژیک در خانواده و مدرسه، نیازمند فضاهای آموزشی برای ورود به بازار کار هستند؛ امری که زمینه‌ساز شکل‌گیری دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور می‌شود. دانشگاه‌های آزاد نه تنها نیاز به آموزش‌های لازم برای ورود به بازار کار را برای نسل تازه‌از‌راه‌رسیده فراهم می‌کنند، بلکه بار هزینه‌های آموزش عمومی در سطح عالی را از دوش حکومت برداشته و آن را به دست بازار می‌سپارند تا به صورتی همه‌جانبه از سود مالی آن بهره‌مند گردد.
در سال‌های بعد، با سرازیر شدن جوانان به کوچک‌ترین شهرها و روستاها در قالب دانشجو و در کنار گسترش دسترسی به تکنولوژی‌هایی مانند اینترنت، معادلات حکومت به شکل چشمگیری از کنترل خارج می‌شود. درخواست ورود به بازار کار از سوی نسل تازه‌نفسی که به مدد دسترسی به اینترنت در چهارچوب‌های جنسیتی نسل پیش از خود نمی‌گنجد، حکومت را با بحرانی جدی در حوزه بیکاری مواجه می‌کند. جایی که بار دیگر سیاست‌گذاری‌های جنسیتی دست به کار می‌شوند تا بازار کار را به مدد کنترل زنان تنظیم کنند. این سیاست‌ها از وضع کردن سهمیه‌های جنسیتی برای ورود به دانشگاه‌ها گرفته تا تصویب طرح جوانی جمعیت، اگرچه با هزینه‌های فراوان سعی در بازگرداندن زنان به چهارچوب‌های خانواده دارند، اما از آن باز می‌مانند. در چنین فضایی است که طرح گشت ارشاد بار دیگر به فضای کشور باز می‌گردد تا فضای عمومی را بیش از پیش برای زنان ناامن ساخته و نیروی غیرقابل کنترل آنان را در مسیرهای مورد نظر خود کانالیزه کند. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا برای سازگار کردن نیروی کار زنان با الزامات اقتصادی، بدن زن را در قالبی دوگانه تعریف کند؛ زنِ حجاب‌دار و مطیعی که مجاز است وارد بازار کار شود، اما نه به‌مثابه یک سوژه آزاد، بلکه همچون نیروی کاری که کنترل سیاسی و اقتصادی‌اش تضمین شده است.
با شروع دهه ۹۰ و شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی که نتیجه زودهنگام وضع تحریم‌های بین‌المللی گسترده و فسادهای بی‌پایان نهادهای حکومتی است، در کنار ظهور نسلی که به سرعت از چهارچوب‌های سنتی مورد نظر حاکمیت عبور می‌کند، حکومت در وضعیتی بغرنج قرار می‌گیرد. وضعیتی که تنش‌هایی که سالیان متمادی به اشکال مختلف مخفی شده‌اند، به سطح می‌آید و خود را در انبوه اعتراضات نمایان می‌سازد. از اعتراضات معیشتی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ گرفته تا اعتراضات به حجاب اجباری در ۱۴۰۱، همگی حول هسته‌ای در هم‌تنیده از فروپاشی اقتصادی کشور و کنترل‌گری شدید برای بازگرداندن قطار خارج شده از ریل شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، حجاب دوباره به حلقه واسطی برای کنترل اوضاع در چند جبهه بدل می‌شود. حکومت به واسطه حجاب، بار دیگر بدن زنان را به مثابه میدان کشمکش مورد سیاست‌گذاری قرار می‌دهد؛ بدنی که قرار است با کوچک‌تر شدن روزافزون خدمات عمومی، بار بازتولید جامعه را بر دوش بکشد و نیروی کار ارزان خود را به شکلی کنترل‌شده در اختیار بازار قرار دهد تا هزینه‌های خانوار کاهش یافته و فضای ناچیز اقتصادی برای مردان نان‌آور خانه باز شود.
در همین چارچوب است که می‌توان پافشاری افراطی حکومت بر حجاب اجباری را در شرایط فروپاشی اقتصادی اخیر فهمید. از این منظر، زن بی‌حجاب نه‌تنها ناقض شریعت، بلکه تهدیدی علیه کل نظم سیاسی است. بدنی که کنترل نمی‌شود، بدنی است که در آن میل و اختیار شکل‌گرفته و این دقیقاً چیزی است که جمهوری اسلامی تاب تحملش را ندارد. چرا که شکل‌گیری سوژه زنِ خودآیین، به‌معنای فروپاشی امکان تنظیم نظم سیاسی و اقتصادی از بالا خواهد بود. در این میان، بدن زن به صحنه اصلی بازنمایی این نظم بدل می‌شود. اگرچه در ظاهر حجاب مسئله‌ای فرهنگی یا اخلاقی جلوه می‌کند، اما در واقع صورت‌بندی آن از منظر قدرت، با بازآرایی بدن زن در نسبت با بازار کار، خانواده، آموزش و فضای عمومی گره خورده است. دقیقاً به همین دلیل است که قتل ژینا امینی بدل به لحظه‌ای افشاگر می‌شود؛ لحظه‌ای که نشان می‌دهد بدن زن تا چه میزان برای بقای نظم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی حیاتی است.
منبع: کانال تلگرامی فرزانه جلالی‌فر
 - Copy 1.jpg&width=72&height=72)
