دیدبان آزار: در سال ۲۰۱۵، به دنبال کمبود بنزین در یمن در نتیجه جنگ و مختل شدن امکان حملونقل عمومی و استفاده از خودروی شخصی برای زنان، بشرا الفصیل کارزاری به نام «بیایید رکاب بزنیم» راهاندازی کرد تا زنان یمنی را تشویق به دوچرخهسواری و رفتوآمد آنها را در سطح شهر تسهیل کند. در آن زمان دوچرخهسواری زنان در یمن، امری غیرمتعارف به حساب میآمد. اصلا دیده و شنیده نمیشد که زنی در فضای عمومی دوچرخهسواری کند. چراکه محافظهکاران معتقد بودند دوچرخهسواری بیعفتی و بدن زنان را به نمایش میگذارد. در یمن رانندگی زنان نیز از خیزش سال ۲۰۱۱ رواج پیدا کرده و البته با تلاشهای فعالان حوزه زنان عادیسازی شده بود.
زنان راننده از اسلام نافرمانی میکنند
کوثر، زن یمنی 35 ساله که 10 سال است در صنعا رانندگی میکند میگوید قبل از سال 2011، رانندگی برای زنان بسیار دردسرساز بود و رانندگان مرد آنها را اذیت میکردند. اما امروز اوضاع بهبود پیدا کرده، تعداد زنان راننده خیلی بیشتر شده و نگاه جامعه به این مسئله در حال تغییر است. فضل محمد، استاد جامعهشناسی دانشگاه تعز توضیح میدهد که اگرچه قانون یمن هرگز زنان را از دریافت گواهینامه منع نکرده، نرمهای اجتماعی عامل اصلی بازدارندگی زنان برای رانندگی بوده است: «در جامعه محافظهکاری مانند یمن، سنتهای اجتماعی از قوانین قدرتمندتر هستند. در گذشته تعداد زنان پشت فرمان محدود بود و جامعه به شدت آنها را محکوم میکرد.» محمد میگوید بین خیزش 2011 در یمن و افزایش حضور زنان در فضای عمومی رابطه معناداری وجود دارد.
در حالی نگاه جامعه یمنی نسبت به رانندگی زنان در حال اصلاح شدن بود، برخی چهرههای مذهبی مانند امام احمد النبی اعلام کردند زنان راننده از اسلام نافرمانی میکنند: «اسلام زنان را از تنها بیرون رفتن منع کرده و این به معنی ممنوعیت رانندگی برای آنها ست. چرا که اگر به تنهایی رانندگی کنند ممکن است مورد آزار قرار بگیرند. به نفع خود آنها است که از اسلام پیروی کنند و در محدوده مجاز از زندگی لذت ببرند و مورد آزار و اذیت غریبهها قرار نگیرند.» عبیر و کوثر میگویند که نسبت به رویکرد منفی النبی و خیلیهای دیگر آگاه هستند اما توجه نمیکنند و کار خود را ادامه میدهند: «برخی از مردان آموزش ندیدهاند و در فضای عمومی با الفاظ زشتی ما را خطاب میکنند، عدهای ما را در خیابان مورد آزار جنسی قرار میدهند اما ما عقبنشینی نمیکنیم.»
 - Copy 1.jpg)
رویکرد غالب جامعه یمنی نسبت به زنان محافظهکارانه و مردسالارانه است. به این معنی که زن «ایدهئال و عفیف» آن کسی است که در خانه میماند و بر روی همسرداری و فرزندداری تمرکز میکند. بنابراین زنانی که شاغل هستند و در عرصههای عمومی حضور پیدا میکنند در نگاه بخشی از جامعه چندان «محجوب و متین» تلقی نمیشوند. این نگاه سنتی مانند جوامع بسیاری از کشورهای دیگر، تابوپنداری مسئله آزار جنسی را تقویت کرده و نگاه متهمانگارانه نسبت به زنان را به دنبال داشته است.
یمن تایمز در سال 2009 در زمینه اذیت و آزار جنسی در صنعا تحقیقی انجام داد. 90 درصد از کسانی که در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند گفتهاند که آزار جنسی در فضای عمومی را تجربه کردهاند. 72 درصد از زنان گفتهاند که در خیابان با الفاظ جنسی خطاب شدهاند و 20 درصد گفتهاند این اتفاق به طور روزمره رخ میدهد. 37 درصد این زنان آزار فیزیکی جنسی را در فضای عمومی تجربه کردهاند. مانند مصر، نتایج این تحقیق نشان میدهد که حجاب و پوشش موجب کاهش آزار جنسی نمیشود چرا که اکثریت زنان یمنی با پوشش کامل در اماکن عمومی تردد میکنند. زنان حتی پشت نقاب هم در امان نیستند. یکی از زنان یمنی میگوید برای امن ماندن باید عبای غیبکننده بپوشیم و راه دیگری نیست. هر چه بپوشید هم باز به راه رفتن شما و یا اینکه چرا اصلا بدون مرد به بیرون از خانه آمدهاید گیر میدهند.
اسلام میگوید زنان باید سمبل پاکدامنی باشند
الفصیل میگوید: «مردان دوچرخهسوار را در جایجای شهر میبینم. با خودم فکر کردم که چرا ما سوار دوچرخه نشویم؟ منع قانونی که ندارد، فقط کافی است شجاعت به خرج بدهیم. منصفانه نیست که ما به دلیل فقدان بنزین خانهنشین شویم و از کار و درآمدزایی بازبمانیم.» او فراخوان رویداد را در فیسبوک منتشر کرد و خیلی زود صدها نفر اعلام آمادگی و روی گزینه «شرکت میکنم» کلیک کردند. اما روز موعود که فرا رسید تنها ۱۴ زن حضور یافتند. الفصیل توضیح میدهد که اکثریت زنان یمنی دوچرخهسواری بلد نیستند و تعداد زیادی هم والدین یا همسرانشان اجازه ندادند که به این رویداد بپیوندند. به همین دلیل تعداد اندکی حضور یافتند اما دوچرخهسواری جمعی با همین تعداد صورت گرفت: «از اطرافیان دوچرخه قرض گرفتیم و صبح زود به یکی از خیابانهای اصلی صنعا رفتیم. 11 نفر از ما تا به حال دوچرخهسواری نکرده بودیم. همزمان با هم شروع کردیم به رکاب زدن. خیلی تجربه خوبی بود. برخلاف انتظار مردم ایستاده بودند و تماشا میکردند و عکس و فیلم میگرفتند. عدهای حتی تشویق هم میکردند. اینها باعث شد انگیزه بگیریم و ادامه دهیم.»
فردای آن روز تصاویر زنان در حال رکال زدن در فضای مجازی منتشر شد. انتشار این عکسها موج گستردهای از کامنتهای خشمگینانه و اظهارنظرهای منفی را به دنبال داشت. مردان محافظه کار هجوم آوردند: «این بلایی است که جنگ به سر ما آورده است»، «این عکسها نمیتواند واقعی باشد، فتوشاپ است»، «اینها زن نیستند، مردانی هستند که لباس زنانه به تن کردهاند»، «اگر چشمم به شما بیفتد لهتان میکنم» و ... . یحیی عفیف روحانی مسجدی در همان نزدیکی در مصاحبهای اعلام کرد: «این حرکت با اسلام ناسازگار است. اسلام میگوید زنان باید سمبل پاکدامنی باشند. اما چنین رفتاری نسبتی با عفاف و پاکدامنی ندارد و تهاجمی از سوی کشورهای غربی است.»
الفصیل توضیح میدهد: «وضعیت طوری بود که انگار همه جنگ را فراموش کردند. حتی رسانههای محلی درباره رکاب زدن ما صحبت میکردند. تلفنم شروع کرد به زنگ خوردن. بیوقفه و ضربتی از دوستان و اطرافیان تماس و پیام دریافت میکردم. دوستان و همکارانم قاعدتا حامی و موافق دوچرخهسواری زنان بودند اما میگفتند این حرکت در این زمان خاص دیوانگی بوده است، چون در دوران جنگ به سر میبریم. به آنها گفتم اگر تغییری قرار است رخ بدهد اتفاقا الان زمانش است.»
نه جنگ و نه تابوهای اجتماعی توان متوقف کردن ما را ندارد
این حملهها و کامنتهای آزاردانده به حدی شدت یافت که الفصیل مجبور شد صفحه فیسبوک خود را مدتی ببندد. البته همزمان حمایت از کارزار دوچرخهسواری زنان نیز افزایش پیدا میکرد. الفصیل مصر بود که این حرکت جمعی تداوم پیدا کند تا دیدگاه جامعه تغییر کند: «مردم باید نگاه کردن به زنان به مثابه ابژه جنسی را متوقف کنند و هر حرکت و جنبش بدن زنان را جنسی نبینند. ما خواستیم اعلام کنیم که نه جنگ و نه تابوهای اجتماعی توان متوقف کردنمان را ندارد.» پس از انتشار تصاویر تعدادی از زنان دیگر نیز به صورت فردی اقدام به دوچرخهسواری و تصاویر خود را منتشر کردند. این کارزار چنان توجه بینالمللی به خود جلب کرد که در دیگر شهرهای دنیا از جمله نیویورک، قاهره و لندن نیز زنان در همبستگی با زنان یمنی دستهجمعی رکاب زدند.
مشارکت فعالانه زنان در انقلاب یمن در سال 2011، تصورات کلیشهای نسبت به حضور زنان در جامعه یمنی را به چالش کشید. تا جایی که سال 2014 زنان بیش از یک چهارم شرکتکنندگان کنفرانس گفتوگوی ملی را تشکیل دادند و با همین مشارکت توانستند در قانون اساسی جدید امتیازاتی به دست آورند. مثلا سهمیه 30 درصدی در پارلمان و افزایش سن ازدواج به 18 سال. البته این مشارکتها با انواع تهدیدها و حملههای حتی فیزیکی روبرو مواجه بود اما سازمانهای مردمنهاد به حمایت از افزایش مشارکت زنان پرداختند و روز به روز بر تعداد زنانی که وارد سازمانهای جامعه مدنی یا احزاب میشدند افزوده میشد.
.jpg)
