غنچه قوامی: طبق گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی، یمن در میان 144 کشور در رتبه آخر قرار می‌گیرد. این رتبه‌ای است که یمن 11 سال به طور متوالی یدک کشیده است. روابط جنسیتی در یمن بر اساس سنت‌های متکثر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی شکل گرفته است. شمال یمن به طور تاریخی محافظه‌کارتر از جنوب بوده است و در این میان شکاف اجتماعی عمیق میان مناطق شهری و روستایی را نباید نادیده گرفت. زنان یمنی تحت تبعیض‌های جنسیتی سیستماتیک قانونی و اجتماعی هستند. خشونت مبتنی بر جنسیت (ازدواج اجباری، کودک‌همسری، آزار جنسی، خشونت خانگی، قوانین نابرابر ارث و طلاق و ...) در این کشور، پیش از جنگ هم معضلی جدی بود. اگرچه دولت یمن نیز تلاش‌هایی در راستای بهبود وضعیت زنان انجام داده است. مانند: تصویب استراتژی توسعه سلامت زنان و استراتژی توسعه و پیشرفت زنان؛ اما اجرای ضعیف در کنار هنجارهای فرهنگی و مذهبی جامعه یمنی این مصوبات را بی‌نتیجه باقی گذاشته است.
مشارکت فعالانه زنان در انقلاب یمن در سال 2011، تصورات کلیشه‌ای نسبت به حضور زنان در جامعه یمنی را به چالش کشید. تا جایی که سال 2014 زنان بیش از یک چهارم شرکت‌کنندگان کنفرانس گفت‌وگوی ملی را تشکیل دادند و با همین مشارکت توانستند در قانون اساسی جدید امتیازاتی به دست آورند. مثلا سهمیه 30 درصدی در پارلمان و افزایش سن ازدواج به 18 سال. البته این مشارکت‌ها با انواع تهدیدها و حمله‌های حتی فیزیکی روبرو مواجه بود اما سازمان‌های مردم‌نهاد به حمایت از افزایش مشارکت زنان پرداختند و روز به روز بر تعداد زنانی که وارد سازمان‌های جامعه مدنی یا احزاب می‌شدند افزوده می‌شد.
آزار جنسی در یمن
یمن تایمز در سال 2009 در زمینه اذیت و آزار جنسی در صنعا تحقیقی انجام داد. 90 درصد از کسانی که در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند گفته‌اند که آزار جنسی در فضای عمومی را تجربه کرده‌اند. 72 درصد از زنان گفته‌اند که در خیابان با الفاظ جنسی خطاب شده‌اند و 20 درصد گفته‌اند این اتفاق به طور روزمره رخ می‌دهد. 37 درصد این زنان آزار فیزیکی جنسی را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند. مانند مصر، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حجاب و پوشش موجب کاهش آزار جنسی نمی‌شود چرا که اکثریت زنان یمنی با پوشش کامل در اماکن عمومی تردد می‌کنند. زنان حتی پشت نقاب هم در امان نیستند. یکی از زنان یمنی می‌گوید برای امن ماندن باید عبای غیب‌کننده بپوشیم و راه دیگری نیست. هر چه بپوشید هم باز به راه رفتن شما و یا اینکه چرا اصلا بدون مرد به بیرون از خانه آمده‌اید گیر می‌دهند. گزارش ۶۹ صفحه‌ای تحقیق بنیاد توسعه اطهر نشان می‌دهد این امار در صنعا به 98.9 درصد هم می‌رسد.
زن یمنی می‌گوید: «یک بار در اتوبوس در کنار همسرم و در حالی که 6 ماهه حامله بودم مورد آزار قرار گرفتم. مردی از پشت دستش را دراز و بدنم را لمس کرد. به خودم جرات دادم دست او را محکم گرفتم و فریاد زدم تا همه بفهمند او به من دست‌درازی کرده. همسرم او را کتک زد و از اتوبوس بیرون انداخته شد. اما ماجرا به آنجا ختم نشد و بر روابط من و همسرم تاثیر گذاشت. او دائما حواسش به شیوه لباس پوشیدن من است. می‌خواهد که دست‌ها و صورتم را هم بپوشانم. به نوعی من را مقصر آن ماجرا می‌داند. این نگاه جامعه‌ای است که زنان را به عنوان کالای جنسی می‌بیند.»
رویکرد غالب جامعه یمنی نسبت به زنان سنتی است. به این معنی که زن «ایده‌ئال و عفیف» آن کسی است که در خانه می‌ماند و بر روی همسرداری و فرزندداری تمرکز می‌کند. بنابراین زنانی که شاغل هستند و در عرصه‌های عمومی حضور پیدا می‌کنند در نگاه بخشی از جامعه چندان «محجوب و متین» تلقی نمی‌شوند. این نگاه سنتی مانند جوامع بسیاری از کشورهای دیگر، تابوپنداری مسئله آزار جنسی را تقویت کرده و نگاه متهم‌انگارانه نسبت به زنان را به دنبال داشته است. تحقیقات می‌گویند بالغ بر 90 درصد زنانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند سکوت می‌کنند و به قانون پناه نمی‌برند. البته لازم به ذکر است تمامی این تحقیقات و آمارها مربوط به دوران پیش از آغاز جنگ یمن است. از سال 2015، به نظر می‌رسد وضعیت بحرانی یمن دیگر جایی برای پیگیری و ریشه‌یابی چنین معضلاتی باقی نگذاشته است. تنها یک تحقیق مربوط به سال ۲۰۱۶ به چشم می‌خورد که توسط مرکز مطالعات تحلیلی، نظارت و استراتژی در عدن انجام شده و نشان می‌دهد که شایع‌ترین اشکال آزار که زنان یمنی تجربه می‌کنند به ترتیب متلک‌پرانی، تعقیب کردن، نگاه خیره و زل زدن، تهدید، دست‌درازی و اظهارنظرهای جنسی است.
دوران جنگ
پیش از آغاز جنگ یمن در سال 2015، کنشگران برابری‌خواه در این کشور به دنبال تغییرات اجتماعی و اصلاح قوانین بودند و حرکت‌ها و جریان‌های متعددی در این راستا به راه انداختند. چند سال جنگ در یمن، وضعیتی ایجاد کرد که هم خشونت علیه زنان تشدید و هم مطالبه‌گری‌ها و مبارزات علیه تبعیض جنسیتی به حاشیه رود. در فقدان دولت قدرتمند مرکزی، کشور دچار فروپاشی امنیتی شده و آمار بیکاری به شدت بالا رفته است.
اگرچه تحقیقات جدیدی در زمینه آزار جنسی صورت نگرفته اما بسیاری از یمنی‌ها می‌گویند به وضوح خشونتهای خیابانی علیه زنان افزایش پیدا کرده است. وضعیت در کمپ‌های آوارگان جنگی یمن هم به مراتب وخیم‌تر گزارش شده است. به گونه‌ای که برخی از زنان می‌گویند از ترس آزارهای کلامی و فیزیکی گسترده جرات بیرون آمدن از کمپ را ندارند. نبود قانون جامع منع آزار جنسی و هم‌چنین فقدان سازوکارهای نظارتی و گزارش هم وضعیت را تشدید کرده است. تحقیقات سازمان‌های Care و Oxfamو GenCap نشان می‌دهد که الگوی عمومی تخریب روابط جنسیتی و به حاشیه راندن زنان از مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری در یمن درگیر جنگ در جریان است.
قانون چه می‌گوید؟
در قانون مجازات یمن، آزار جنسی صراحتا و با تعریف مشخص و جامع جرم‌انگاری نشده است. اگرچه به موادی از قانون مجازات تحت عنوان «جرایم فضای عمومی» برای پیگرد آزار خیابانی می‌توان متوسل شد. ماده 237 قانون مجازات یمن هر گونه رفتار و عملی که اخلاق و عفت عمومی را خدشه‌دار کند مانند عورت‌نمایی، الفاظ و اشارات رکیک را جرم‌انگاری کرده است. ماده 274 هم حداکثر تا 6 ماه حبس و جریمه نقدی (1000 YER) برای مجرمی که در ملا عام و در نظارت دیگران مرتکب عمل منافی عفت شده در نظر گرفته است. از آنجا که تعریفی که ماده 237 از خدشه‌دار کردن عفت عمومی ارائه داده مبهم است دست قضات و مجریان قانون را باز گذاشته تا با درک و به سلیقه خود اقدام به تفسیر قانون کنند و این تفاسیر گاهی برای زنان عواقبی دارد.
کنشگر فمینیست یمنی قیده العبثی می‌گوید: «زنی تنها به دلیل قدم زدن با نامزد خود در خیابان توسط به ایستگاه پلیس انتقال داده و به خدشه‌دار کردن عفت عمومی متهم شدند. این زوج تا زمانی که خانواد‌ه‌هایشان حضور یافتند و شهادت به نامزد بودن آنها دادند، در بازداشت ماندند. از این موارد زیاد به گوش می‌رسد. پلیس ماده ۲۷۳ را بعضا برای سرکوب اعمال روزمره زنان به کار می‌گیرد.» در مورد دیگری زنی که توسط افسر پلیس مورد آزار قرار گرفته بود طبق ماده ۲۷۳ به حبس محکوم شد چرا که او در مقابل رفتار پلیس واکنش نشان داده و با صدای بلند به رفتار او اعتراض کرده و در معرض عموم او را به چالش کشیده بود. پلیس از موقعیت قدرت خود سواستفاده کرده و زن را به محاکمه کشانده بود. به طور کلی یکی از دلایل سکوت آزاردیدگان و عدم گزارش آزار جنسی در یمن شکاف میان مردم و پلیس و بی‌اعتمادی به نیروی انتظامی است. بشرا الخولانی، یک پلیس زن می‌گوید برخی از پرونده‌های آزار جنسی هم با میانجی‌گری و بدون مجازات مرتکب ختم می‌شوند.
از دیگر نقایص ماده ۲۷۳ این است که حتی زمانی که بر علیه مرتکبین آزار جنسی اعمال می‌شود، جریمه نقدی معادل ۵ دلار بیشتر به شوخی می‌ماند و مجازات حبس حداکثر تا ۶ ماه هم توسط دادگاه صادر نمی‌شود بنابراین در عمل رفتار مرتکب با کمترین هزینه برایش تمام می‌شود. جریمه ۵ دلاری کسی را از ارتکاب جرم بازنمی‌دارد و مجازت حبس هم جدی گرفته نمی‌شود. بنابراین فعالان حقوق زنان یمنی، از چندین سال قبل بر اصلاح و به روز کردن قانون و ارائه تعریف دقیق و جامع از آزار جنسی تاکید کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹، سمیناری توسط اتحادیه زنان یمنی برگزار شد که به طور کامل و اختصاصی به این موضوع پرداخت. در سال‌های پیش از آغاز جنگ، چندین اصلاحیه برای تصریح جرم آزار جنسی در قانون مجازات ارائه شده اما بی‌نتیجه ماند و باعث شد فعالان یمنی تمرکز بیشتری بر روی اصلاحات فرهنگی و اجتماعی کنند.
کمپین خیابان‌های امن
کنشگران بسیاری برای مقابله با آزار جنسی اقدام به راه‌اندازی کمپین کرده و خواستار تصویب قوانین حمایتگر توسط دولت و مجلس شده‌اند. اگرچه فعالان یمنی باور دارند که اصلاحات قانونی به تنهایی برای هدف گرفتن علل ریشه‌ای آزار جنسی که همان نگاه جامعه به زن و موقعیت اجتماعی زنان در یمن است کفایت نمی‌کند. قیده العبثی باور دارد فقدان قوانین کارآمد مانع اصلی مقابله با آزار جنسی نیست. راه حل اصلی افزایش آگاهی عمومی در راستای حمایت از آزاردیدگان، مقابله با آزارگران و هم‌چنین اصلاح نگاه شی‌انگارانه نسبت به زنان است.
العبثی به همراه جمعی دیگر از فمینیست‌های یمنی اولین کمپین مقابله با آزار را با نام خیابان‌های امن در یمن راه‌اندازی کرد. وبسایت «خیابان‌های امن» به مردم این امکان را می‌داد که تجربه‌های خود را بر روی یک نقشه الکترونیکی گزارش و ثبت کنند. از دیگر فعالیت‌های این کمپین می‌توان به برگزاری کارگاه آموزشی، برگزاری سمینار، برگزاری نمایشگاه، انتشار طرح و پوستر، ساخت ویدئو، انتشار مجموعه روایت آزار جنسی و .... اشاره کرد. العبثی درباره اهداف این کمپین می‌گوید: «ما به دنبال یک تغییر جهت فرهنگی از طریق بسیج عمومی هستیم و از طرفی دیگر می‌خواهیم به مسئولین برای اصلاح قانون فشار بیاوریم. اطلاعاتی که از طریق نقشه گردآوری می‌کنیم سند و مدرکی اقناع‌کننده خواهد بود برای این اعمال فشار به دولت و نیروی انتظامی.»
در یکی از این روایت‌های ثبت‌شده آمده: «در اتوبوس نشسته بودم و مردی به یک دختر دست‌درازی کرد. دختر در واکنش به او داد و بیداد راه انداخت. در دلم شجاعت او را تحسین کردم اما در کمال تاسف دیدم دیگران دختر را به خاطر بالا بردن صدایش محکوم می‌کنند و می‌گویند یک دختر متین و عفیف چنین رفتاری از خودش نشان نمی‌دهد. اینکه آن دختر مورد آزار جنسی قرار گرفته بود کلا به حاشیه رفت و دختر تبدیل به مقصر ماجرا شد.» این کمپین موفق شد آزار جنسی در یمن را به بحث عمومی بکشاند و عده زیادی را در شبکه‌های اجتماعی بسیج کند. افراد روایت‌های خود را در سایت و یا صفحه فیسبوک خیابان‌های امن به اشتراک گذاشتند و به گفت‌وگو پرداختند. عده‌ای هم بنر به دست گرفتند و عکس خود را ارسال کردند. عده‌ای هم معترض شدند که این کمپین دختران یمنی را بی‌آبرو و حیثیت می‌کند.
رسانه‌ها هم به طور متوالی به این موضوع پرداختند و رئیس پلیس و دیگر مقامات نیروی انتظامی هم با مسئله واکنش فعالانه‌ای نشان دادند و از راه‌های اعتمادسازی میان مردم و پلیس در جهت گزارش موارد آزار جنسی گفتند. در سال ۲۰۱۲، شیخ جبری ابراهیم، مبلغ مذهبی گفت که جامعه یمن پیش از هر چیز باید نگاه خود را نسبت به زنان عوض کند. در غیر این صورت اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. او بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم تاکید و آزاردیدگان را تشویق به شکستن سکوت و گزارش دادن موارد آزار جنسی کرد:« گزارش دادن به پلیس به نفع کل جامعه است و سکوت به افزایش آزار جنسی دامن می‌زند.»
سازمان ملل تخمین زده در سال ۲۰۱۵، خشونت مبتنی بر جنسیت در یمن تا ۷۰ درصد افزایش داشته است. آغاز جنگ یمن مطالبه‌گری در زمینه امنیت در فضای عمومی را به حاشیه برد. البته زنان در دوران جنگ هم به گونه‌ای دیگر خود را سازماندهی کردند و به مبارزه پرداختند اما مطالبات برابری‌خواهانه پیشین در شرایطی که تقلا برای نیازهای اولیه زندگی در جریان است موضوعیت خود را از دست داد اگرچه به طور کامل خاموش نشد. برای مثال در سال ۲۰۱۶ گروهی از سازمان های مردم‌نهاد یمنی به مناسبت هفته بین‌المللی مقابله با آزار خیابانی برنامه‌ای برگزار کردند و به اطلاع‌رسانی در این زمینه پرداختند.
منابع:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
https://www.opendemocracy.net/5050/ghaidaa-al-absi/who-is-to-blame-street-sexual-harassment-in-yemen
http://www.thesafestreets.org/
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
