شیوع خشوت جنسی در زندان‌های آمریکا

غنچه قوامی: در سال 1994، وزارت دادگستری آمریکا دستور تحقیقات در دو زندان زنان ایالت میشیگان را صادر کرد. یافته‌های تحقیق نشان داد که تقریبا تمامی زنان مصاحبه‌شده رفتارهای خشونت‌آمیز جنسی از سوی ماموران زندان را تجربه کرده‌اند. این موارد شامل تجاوز، تعرض جنسی، بدرفتاری با زندانیانی که توسط نگهبانان و ماموران زندان باردار شده بودند، تفتیش‌های بدنی و نقض حریم خصوصی زنان زندانی از طریق تفتیش در دستشویی و حمام و هم‌چنین نظارت بر ملاقات‌های پزشکی، .... بود. شواهد آزار و خشونت جنسی گسترده موجب شد که دادگستری علیه ایالت میشیگان دست به اقدام حقوقی بزند و میشیگان را به «نقض حقوق اساسی زنان زندانی یعنی محافظت در برابر سوءرفتار جنسی و تعرض غیرقانونی به حریم خصوصی» متهم کند.

البته که خشونت جنسی علیه زندانیان محدود و مختص به یک ایالت نیست. در سال 1996، سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشی مستند از خشونت جنسی علیه زنان زندانی در سرتاسر آمریکا منتشر کرد.[i] یافته‌ای این این گزارش که ماحصل تحقیقی دو سال و نیمه بود نشان داد که تعرض، سوءاستفاده و تجاوز جنسی توسط ماموران کارکنان مذکر زندان تجربه‌ای شایع و مشترک میان زندان زندانی است و افرادی که کوشیده‌اند این خشونت‌ها را گزارش کنند با اقدامات تلافی‌جویانه چون حبس انفرادی طولانی‌مدت، تاخیر در اعطای عفو، گزارش رفتار نامناسب و ... مواجه شده‌اند. طبق آمار وزارت دادگستری آمریکا، بین سال 2010 تا 2011، کارکنان زندان عامل بیش از 50 درصد از خشونت‌های جنسی رخ داده علیه زندانیان بوده‌اند.[ii]

دوسوم جمعیت زنان زندانی را زنان رنگین‌پوست تشکیل می‌دهند و طبق یافته‌های یک پیمایش دیگر مربوط به سال 2016، 86 درصد زنان زندانی خشونت جنسی را در طول عمر خود تجربه کرده‌اند.[iii] علاوه‌براین، از آنجا که دست‌کم 40 تا 57 درصد از زنان زندانی سوابق بلندمدت خشونت جنسی و خشونت خانگی/خانوادگی در گذشته خود دارند، در برابر خشونت‌ها و سوءاستفاده‌های ماموران زندان آسیب‌پذیرترند. زنانی که پیشینه خشونت دارند در مواجهه با این رفتارها پذیرش بیشتری از خود نشان می‌دهند چرا که در گذشته نیز با تسلیم در برابر تهدید و زور، به زعم خود در برابر اشکال شدیدتر خشونت از خود محافظت کرده‌اند. البته وزارت دادگستری آمریکا بدون در نظر گرفتن جایگاه قدرت زندانبان و بی‌قدرتی مطلق زندانی، بر این مواجهات جنسی غیرتوافقی به جای تجاوز عنوان «روابط نامناسب» اطلاق کرده بود. شواهد متعددی وجود دارد که این روابط توافقی تلقی و زنان زندانی نیز بابت آنها توبیخ، تنبیه و مجازات می‌شوند. مطابق داده‌های گزارشی مربوط به سال 2014، حدود نیمی از کارکنان زندان که سوءرفتار جنسی داشته‌اند، با هیچ‌گونه پاسخ قانونی مواجه نشدند.[iv] این گزارش نشان می‌دهد که 74 درصد از موارد خشونت جنسی توسط زندانبانان ، روابط «ظاهرا توافقی و دوطرفه» تشخیص داده شده‌اند در حالی که تماس جنسی میان زندانبان و زندانی مطلقا غیرقانونی است.

تصویب قانون منع تجاوز در زندان

ناکارایی قوانین ایالتی برای مقابله با خشونت جنسی در زندان‌ها و افشای پی‌درپی روایات تجاوز از درون زندان‌ها در در سال 2003 قانون منع تجاوز در زندان‌ها[v](PREA) به تصویب برسد. تصویب این قانون اولین اقدام حقوقی فدرال برای مقابله با این بحران ملی بود. هدف این قانون اجرای سیاست تسامح صفر در برابر خشونت جنسی در زندان‌های آمریکا از طریق تدوین مکانیسم شفاف گزارش‌دهی، گردآوری آمار ملی، افزایش نظارت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصیص منبع مالی بود. اگرچه این قانون در ابتدا مورد حمایت بسیاری از مدافعان حقوق زندانیان قرار گرفت، اما روایات زندانیان نشان می‌دهد به آسیب‌های مضاعفی برای زندانیان منجر شده و ناکارا عمل کرده است. حتی با وجود اینکه PREA در سال 2012 اصلاح و بروزرسانی شد. این اصلاحات شامل گزارش‌دهی بواسطه شخص ثالث در جهت حمایت از زندانیان در مقابل انتقامجویی کارکنان زندان، دسترسی اجباری به مشاوره‌های مراکز بحران تجاوز و دیگر خدمات سلامت روان، سازوکارهای امن گزارش‌دهی، شیوه‌های بررسی شکایات و ... بود.

پس از تصویب PREA آمار شکایات زندانیان از خشونت‌های ماموران زندان به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. در تمامی زندان‌ها پوسترهایی نصب شده که زندانیان را تشویق می‌کند که موارد خشونت جنسی و هم‌چنین موارد انتقام‌جویی بابت گزارش خشونت جنسی را به دفتر امور داخلی زندان اطلاع بدهند. روی این پوسترها شماره تلفن و آدرس دفاتر مربوطه نیز درج شده است. اما هنوز هم برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که زندانیان پس از گزارش خشونت با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه شده‌اند یا اینکه اصلا به گزارششان ترتیب اثری داده نشده است. یکی از انتقادات عمده‌ای که به این قانون مطرح می‌شود این است که اختیار پیگیری و بررسی شکایات را در دست خود افسران زندان قرار می‌دهد. در واقع اختیار در دست همان نهادی است که ابتدا سبب آسیب به زندانیان شده است. از این رو زندانی باید از زندان به خود زندان شکایت کند. این درحالی است که افسران سفت‌وسخت از یکدیگر حمایت می‌کنند و به عنوان شاهد پشت یکدیگر درمی‌آیند. علاوه‌براین مطابق قانون،[vi] فرد مدعی باید تمامی مراحل سیستم دادخواهی داخلی زندان را سر گذاشته باشد و در غیر این صورت حق طرح دعوی در مراجع فضایی را ندارد.

از طرفی دیگر قانون PREA بعضا به جای حمایت از زندانیان به عنوان ابزاری برای تنبیه و سرکوب آنان به کار گرفته می‌شود. برای مثال مواردی گزارش شده که روابط جنسی توافقی میان زندانیان، تجاوز تلقی شده و با حبس انفرادی مجازات شده است. زندانیان می‌گویند این مجازات‌ها بیشتر زندانیان LGBTQ و هم‌چنین سیاهان و مهاجران را مورد هدف قرار داده است. به همین دلیل متخصصان و کنشگران بارها نسبت به شیوه اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند.[vii] «امی فتیگ»، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی «پروژه مجازات»[viii]- که علیه محبوس‌سازی انبوه فعالیت می‌کند- تشریح می‌کند: «ما از زندانیان می‌شنویم که صرفا بدلیل عناد با جامعه دگرباشان، روابط عاطفی و صمیمی میان زندانیان جرم‌انگاری می‌شود. اما هدف قانون چنین نبوده و این نتیجه تفسیری منحرف از قانون منع تجاوز در زندان است. دلیل آن هم هم‌جنس‌گراهراسی است و نه هیچ‌چیز دیگر.»

بیشتر بخوانید:

آیا باورمندی ما نسبت روایات خشونت جنسی، بازماندگان زندانی را هم دربر می‌گیرد؟

اکنون برای نجات جان زندانیان دیگر می‌جنگم

البته نکته مهم دیگری که وجود دارد و برخی کنشگران و متخصصان بدان اشاره کرده‌اند، ماهیت به ظاهر توافقی برخی اشکال روابط میان زندانیان بویژه در زندان مردانه است. سلسله‌مراتب قدرت در زندان نیز پابرجاست و برخی افراد کم‌قدرت برای امن ماندن و محافظت از خود در برابر مصائب زندان، به روابط جنسی با فیگورهای قدرتمند زندان تن می‌دهند. در حین مقابله با هم‌جنسگراهراسی مقامات زندان، نباید چنین روابط نابرابری را توافقی قلمداد کرد و به رسمیت شناخت. از طرفی دیگر میان زنان زندانی، تماس‌های عاطفی غیرجنسی مانند گرفتن دست یا بغل کردن به‌وفور اتفاق می‌افتد اما گزارش شده که در برخی ایالات این تماس‌های محبت‌آمیز مصداق نقض قانون PREA شناخته شده‌اند. کنشگران می‌گویند برای فهم روابط و سکسوالیته انسانی و هم‌چنین تشخیص نشانه‌های روابط سرکوبگرانه و مبتنی بر قدت، ماموران و افسران زندان نیازمند آموزش‌های دقیق، عمیق و باظرافت هستند.

خشونت جنسی علیه زندانیان ترنس، نان‌باینری و کوئیر

زنان زندانی اغلب جوان، مادران مجرد، همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا و از میان افراد متعلق به اقلیت‌های قومی هستند که این ویژگی‌ها آنان را در معرض تبعیض به شکل زن‌ستیزی، همجنس‌گراهراسی و نژادپرستی قرار می‌دهد. آن‌ها اغلب دسترسی کافی به فرصت‌های آموزشی و یا کار نداشتند و به واسطه جایگاه فرودست طبقاتی‌شان، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در یک مطالعه اخیر در ایالات متحده، مشخص شد که یک سوم «زنان زندانی» در مقایسه با کمتر از ۱۰ درصد مردان، لزبین یا دوجنس‌گرا هستند. بر اساس همین مطالعه، زنان لزبین و دوجنسگرا نسبت به هم‌سالان دگرجنسگرای خود مجازات طولانی‌تری می‌شوند.[ix] در حالی که زنان زندانی در زندان‌های سرتاسر آمریکا با خشونت جنسی گسترده ‌دست‌به‌گریبانند. فعالان جامعه LGBTQIA می‌گویند در طی سال‌های اخیر شاهد افزایش گزارش آزار علیه افراد ترنس در زندان‌های آمریکا بوده‌اند و این آزارها بعضا ماهیتی متفاوت دارند و حتی به طور گسترده توسط زندانی علیه زندانی دیگر صورت می‌گیرد و به همین دلیل نیازمند توجهی اختصاصی و متمرکز است. یکی از خشونت‌های رایج علیه افراد ترنس، ممانعت از دریافت هورمون‌های پزشکی بوده است.

«شلی دایموند»، زن ترنسی بود که در زندان جورجیا حبس خود را می‌گذراند. زندان او را از تزریق هورمون‌های پزشکی ضروری‌اش محروم کرد. دایموند 7 بار در زندان مورد تجاوز قرار گرفت و بارها تحقیر جنسی و جنسیتی متحمل شد و به بهانه «تظاهر به زن بودن» به سلول انفرادی برده شد. البته او بابت محرومیت از دریافت هورمون علیه زندان طرح دعوی کرد و دادگاه رفتار مقامات زندان را «مجازاتی بی‌رحمانه و غیرمعمول» تشخیص داد که قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. اما خشونت‌های جنسی علیه زندانیان ترنس کماکان به طور مکرر رخ می‌دهد. احتمال تجاوز به زنان ترنسی که به زندان‌های مردانه فرستاده می‌شوند، 13 برابر بیشتر از زندانیان دیگر است. حدودا دوسوم زندانیان ترنس گفته‌اند که خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند و از آنجا که مرتکبان عموما ماموران و کارکنان زندانند و در جایگاه اتوریته قرار دارند، اکثریت این خشونت‌ها حتی از طریق مجراهای دادخواهی رسمی و داخلی زندان (PREA) هم گزارش نمی‌شوند. طبق یافته‌های یک تحقیق فدرال که در سال 2012 صورت گرفته، 40 درصد از زندانیان ترنس، تعرض جنسی را تجربه کرده‌اند.[x]

«استیسی روژاس»[xi] که 15 سال در زندان کالیفرنیا حبس گذرانده می‌گوید افسران و ماموران زندان به طور مکرر افراد ترنس، نان‌باینری و جنسیت نامنطبق را مورد آزار قرار می‌دهند، بدن‌های آنان را به سخره می‌گیرند، آنها را به خشونت جنسی تهدید می‌کنند و بعضا مورد تعرض قرار می‌دهند. او که خود را جنسیت نامنطبق معرفی می‌کند در مصاحبه با گاردین می‌گوید بیش از 25 درصد از جمعیت زندان زندان کالیفرنیا را افراد ترنس تشکیل می‌دهند.[xii] او درباره دلیل جمعیت نامتناسب افراد ترنس در زندان‌ها توضیح می‌دهد: «ما مورد هدف قرار می‌گیریم. به صرف هویتمان مجرم و غیرقانونی انگاشته و بعضا حتی توسط خانواده‌هایمان نیز طرد می‌شویم. بسیاری از زندانیان ترنس بابت جرائمی مانند دفاع فیزیکی از خود محبوس شده‌اند چون دائما توسط دیگران مورد آزار و ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند. ما افراد ترنس مجرمان ذاتی هستیم و توسط جامه دور انداخته شده‌ایم. اگر سیاه هم باشیم که دیگر اوضاع وخیم‌تر می‌شود. ما در این سیستم هیچ چشم‌انداز، فرصت و راه بردی نداریم. و هیچ‌کس جز خودمان برایمان نخواهد جنگید.»

روژاس درباره وضعیت زندان برای افراد ترنس ادامه می‌دهد: «گویی ما اصلا انسان نیستیم. دائما تحقیرمان می‌کنند. حتی وقتی می‌خواهند دستبند بزنند اگر ترنس یا جنسیت نامنطبق باشی، دستت را می‌پیچانند. مضحکه زندان می‌شویم. بدنمان را به سخره می‌گیرند، با تامپون و مسئله قاعدگی سربه‌سرمان می‌گذارند، تهدید به تجاوز می‌شویم و بیش‌ از همه مورد تنبیه قرار می‌گیریم. اکنون که با هم‌بندی‌ها حرف می‌زنیم، شرمنده یکدیگر می‌شویم که چرا چیزی نمی‌گفتیم. چرا تحمل می‌کردیم؟ سکوت ما آنها را وقیح‌تر کرده بود. من دچار اختلال اضطراب پس از حادثه شده‌ام. گاهی شب‌ها هق‌هق‌کنان از خواب می‌پرم، کابوس می‌بینم و گاهی بی‌دلیل اشک‌هایم سرازیر می‌شوند.»

جنبش من‌هم جلوی چشمانم گسترش پیدا کرد. متوجه شدم که این جنبش نمی‌تواند در زندان بوجود بیاید، چون حرف زدن می‌تواند به قیمت جانت تمام شود. سپس به آدم‌هایی که پشت سرم در آن جهنم جا گذاشته بودم فکر کردم، آدم‌هایی که دوست داشتم. افراد ترنس در زندان، با شدیدترین خشونت‌ها مواجهند. من شنیدم که سرپرست حفاظت زندان به یک مرد ترنس بازمانده تجاوز گفته است: «مورد تجاوز قرار گرفتی چون لازم بود به تو یادآوری شود که با اندام جنسی زنانه به دنیا آمده‌ای و آن عضو با همین هدف ساخته شده است.»

ماموران زندان، اغلب زندانیان ترنس را تشویق به خودکشی می‌کنند - ممکن است تیغی را از زیر در سلول یک زن ترنس به داخل سٔر بدهند یا کیسه‌ای قرص، داخل وسایل یک مرد ترنس جاگذاری کنند. به دنبال آن بی‌امان به زندانی می‌گویند خودش را بکشد. همین‌جا در جورجیا، در طی یک سال ۱۱ فرد ترنس و جنسیت نامنطبق جان خود را ازدست‌داده‌اند. به نظر می‌آید مأموران تلاش می‌کنند با افزودن به مرگ‌های داخل زندان، این رقم را بالا ببرند. مأموران، قفل در سلول یک زن ترنس را باز می‌گذارند تا زندانیان دیگر بتوانند دسترسی آسان به او داشته باشند و روی اینکه زن تا صبح زنده می‌ماند یا نه شرط می‌بندند.

«جنبش من‌هم در پشت میله‌های زندان»

روژاس توضیح می‌دهد: «طاقتمان طاق شده بود. دیگر نمی‌توانستیم اجازه دهیم افسران چنین بلایی به سرمان بیاورند. تصمیم گرفتیم از درون زندان علیه این خشونت‌های سیستماتیک، علیه هم‌جنسگراهراسی و ترنس‌هراسی اقدام به سازماندهی کنیم.» او سال آخر حبس خود را وقف مستندسازی این آزارها و خشونت‌ها، دادخواهی و پاسخگو کردن مقامات ایالتی کرد. او توضیح می‌دهد که شبکه‌ای از حامیان و متحدان را در خارج از زندان داشته و از این طریق موفق به سازماندهی شده است: «در زندان باید بسیار خلاق باشید. باید حواستان باشد که گروه‌های بزرگ تشکیل ندهید اگرنه به گنگ‌سازی متهم می‌شوید و به دردسر می‌افتید. ما باید راه‌هایی برای تعامل با یکدیگر پیدا می‌گردیم. بسیاری از ما به مدرسه نرفته بودیم و با استفاده از دیکشنری گزارش‌هایمان را می‌نوشتیم. قایمکی به یکدیگر کمک می‌کردیم. اگر ماموران متوجه می‌شدند کارمان تمام بود. گوشه‌های پنهان زندان با هم قرار می‌گذاشتیم و گاهی بدون کلام و با ایما و اشاره و حتی نگاه، منظورمان را به دیگری می‌رساندیم.»

روژاس روزی در جواب آزار کلامی یکی از ماموران زندان، به او گفت که مدت‌هاست در حال مستند کردن این خشونت‌ها است و به زودی به زندان گزارش خواهد داد. ماموران او را کتک زدند و به سلولش یورش بردند.[xiii] دو هم‌سلولی روژاس هم پشت او درآمدند و اعلام کردند که به زندان گزارش خواهند داد. افسران زندان آنها را وحشیانه کتک زدند، روی سینه‌هایشان پا گذاشتند، به آنها دستور دادند که برای تفتیش برهنه شوند و وقتی مقاومت نشان دادند، با قیچی لباس‌هایشان را پاره کردند و به زور درآوردند، آن‌ها را از دستشویی رفتن و استحمام محروم کردند، در حالی که یکی از زنان در دران قاعدگی خود به سر می‌برد و در نهایت هر چهارتای آنها به سلول انفرادی انداختند و با الفاظ جنسیت‌زده و هم‌جنس‌گراهراسانه، تهدید و تحقیر کردند. روژاس و چند زندانی دیگر، در دوران حبس مصرانه مسیر دادخواهی را از طریق مکانیسم‌های داخلی زندان پی گرفتند، اما تمامی تلاش‌هایشان مسدود شد.

روژاس در سال 2017 که زندان آزاد شد، به دادخواهی ادامه داد و به شکایتی جمعی علیه ماموران زندان کالیفرنیا پیوست. او و چندین زندانی دیگر به اتهام نقض حقوق مدنی، علیه تعدادی از ماموران زندان طرح دعوی کیفری کردند. این زندانی سابق می‌گوید: «اینکه روزبه‌روز زندانیان ترنس قدرتمندتر می‌شوند شگفت‌انگیز است. شکایت 4 نفر از زندان کالیفرنیا به راه‌اندازی کارزاری با عنوان «من‌هم پشت میله‌های زندان»[xiv] منجر شد. دقیقا همان سال بود که با افشاگری‌ها علیه هاروی واینستین، جنبش «من‌هم» به کارزاری جهانی تبدیل شده بود و زندانیان تلاش کردند که روایات خود را به جزئی از این جنبش فراگیر تبدیل سازند و مانع از حذف صدای زندانیان قربانی خشونت جنسی و جنسیتی شوند.

از جمله اهدافی که شاکیان دنبال می‌کردند می‌توان به مواردی چون توقف مورد هدف قرار دادن افراد ترنس و نان‌باینری، ممنوعیت توسل به زور و خشونت علیه زندانیان، توقف اقدامات تنبیهی و تلافی‌جویانه علیه زندانیانی که اقدام به گزارش سوءرفتارهای ماموران زندان می‌کنند و تضمین حمایت از افشاگران، توقف استفاده از قفس‌های تنبیهی انفرادی، تدوین سازوکار دادخواهی جدید تحت نظارت نهاد ثالث خارج از زندان، به اجرا گذاشتن قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و مناسب‌سازی زندان با توجه به شرایط خاص این افراد و ... اشاره کرد.[xv] روژاس تصریح می‌کند: «البته اینکه ما سیستم را رسوا می‌کنیم به معنی پایان این خشونت‌ها نیست. ممکن است هر موردی که در رسانه‌ها سروصدا می‌کند ماموران برای مدتی عقب‌نشینی کنند، اما سوءاستفاده از قدرت متوقف نمی‌شود و خشونت در اشکال جدیدی بروز پیدا می‌کند. ما به خوبی می‌دانیم که این مبارزه‌ای بلندمدت است و وضع موجود با اصلاحات متحول نمی‌شود. ما نمی‌توانیم این نظام را حفظ کنیم و هم‌زمان به بهبود آن فکر کنیم. ماهیت این سیستم خشن است و با اخراج و یا حبس ماموران متخلف از بین نمی‌‌رود. ما در نهایت به دنبال برچیدن زندان‌ها و شیوه‌های جایگزین اجتماع‌-محور هستیم.»

کارزار «من‌‌هم پشت میله‌های زندان» از اقدامات حقوقی فراتر رفت و به کنش‌های میدانی، برگزاری تجمعات و ... گسترش پیدا کرد. برای مثال در روز سوم اکتبر سال 2020، گروهی از زندانیان سابق در مقابل زندان کالیفرنیا تجمع و درباره وضعیت زندانیان ترنس، جنسیت نامنطبق و کوئیر اطلاع‌رسانی‌ کردند. معترضان تجربه‌های خود را از دوران حبس روایت کردند و سپس دست‌های یکدیگر را گرفتند و شعار دادند. روژاس در این تجمع گفت: «به خاطر ظاهر به اصطلاح مردانه‌ام بارها و بارها مورد خشونت جنسی قرار گرفتم. اما این فقط داستان من نیست. داستان کسانی است که هم‌چنان محبوسند، داستان کسانی است که هنوز نمی‌توانند لب بگشایند اما مطمئنم زمان افشاگری آنها هم فرا می‎‌رسد. با راه افتادن جنبش می‌تو، مردم بیش از پیش زنان را باور می‌کنند. اما هنوز عده زیادی گمان می‌کنند ما لایق این مجازات‌ها و خشونت‌ها هستیم. وقتش رسیده که ما را هم باور کنید.»

این جنبش اگرچه نام خود را از «من‌هم» وام گرفته، اما «سارا کرشنر»،[xvi] از سازماندهندگان اصلی این گروه به شیوه صورتبندی جنبش «من‌هم» از خشونت جنسیتی نقد دارد. به همین دلیل «کارزار من‌هم پشت میله‌های زندان» تلاش می‌کند که خشونت را به منزله امری ساختاری و نهادمند، تعریف و شناسایی کند و نسبت به رویکردهای تقلیل‌گر هشدار می‌دهد. کرشنر می‌گوید: «باید متوجه باشیم که صرفا با رویدادهای خشونت‌آمیز منفرد و منفک طرف نیستیم. ما با نهادهایی طرفیم که خشونت را ایجاد می‌کنند. خود دولت نیز از بزرگ‌ترین عاملان و آمران خشونت است.»

کرشنر معتقد است که خشونت علیه افراد زندانی به طور گسترده عادی‌سازی و پذیرفته شده است. انسان‌زدایی از «مجرم» او را مستحق خشونت و به واسطه ارتکاب جرم حقوق انسانی را از او ساقط می‌کند. از طرفی دیگر در روایت مسلط، مجرمیت به دسترس‌پذیری جنسی پیوند می‌خورد و تن زن زندانی را به تنی سهل‌الوصول و بی‌ارزش تبدیل می‌کند. کرشنر ادامه می‌دهد: «اگرچه «من‌هم» در سطحی جهانی فراگیر شد، اما در مباحث عمومی جایی برای زندانیان وجود نداشت. این جنبش در چنگ کسانی بود که به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشتند. امکانی که زندانیان از آن برخوردار نبوده‌اند. اهمیت جنبشی مانند «من‌هم در پشت میله‌های زندان» همین است. تنها با بلند کردن صدای درون زندان است که می‌توان روایت غالب را خدشه‌دار و خشونت‌های جنسی روزمره علیه زندانیان را به امری غیرقابل پذیرش تبدیل کرد. خشم افکار عمومی و سازماندهی اجتماعی این قدرت را دارد که اجرای موثر و عادلانه قوانین موجود را تضمین کند.

پانوشت‌ها:

[i]https://www.hrw.org/report/1996/12/01/all-too-familiar/sexual-abuse-women-us-state-prisons

[ii] https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/svpjri1112.pdf

[iii] https://www.vera.org/publications/overlooked-women-and-jails-report

[iv] https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/svraca0911.pdf

[v] Prison Rape Elimination Act

[vi] 1996 Prison Litigation Reform Act

[vii] http://womenprisoners.org/no-touching-allowed/

[viii] https://www.sentencingproject.org/

[ix] https://bidarzani.com/43222

[x] https://transequality.org/sites/default/files/docs/resources/TransgenderPeopleBehindBars.pdf

[xi] Stacy Rojas