دیدبان آزار: در نوامبر سال ۲۰۲۰، سه قاضی دادگاه در پرو، متهم تجاوز را با استناد به رنگ قرمز لباس زیر توری شاکی، تبرئه کردند. دادگاه در رائ خود اعلام کرد نوع پوشش شاکی نشان می‌دهد که او برای رابطه جنسی آماده بوده است. زن اعلام کرده که در طول یک مهمانی به دلیلی نامعلوم هوشیاری خود را از دست داده و صبح روز بعد برهنه در خانه متهم از خواب بیدار شده است. متهم ادعا کرد که این اظهارات با هدف انتقام‌جویی از او مطرح شده و حقیقت ندارد. یکی از قضات در مصاحبه با رسانه‌‌ها در دفاع از رای دادگاه افزود: «این دختر نمی‌تواند آنطور که در دادگاه نشان می‌داد خجالتی و محافظه‌کار باشد، چون لباس زیری که در آن مهمانی به تن داشته، زنان در شرایط و موقعیت‌های خاص و با هدف ایجاد صمیمیت جنسی و برای ابراز تمایل به رابطه جنسی می‌پوشند.»
در پی رسانه‌ای شدن این حکم ده‌ها نفر در شهر ایکا در مقابل دادگاه دست به اعتراض زدند. زنان معترض با لباس زیرهای قرمز دور پایشان و پلاکاردهایی در دست شعار دادند: «لباس من، دعوتنامه نیست» و «هی قاضی! از لباس زیر من برای توجیه تجاوز استفاده نکن.» این اعتراضات به لیما، پایتخت پرو و به برخی شهرهای دیگر در آمریکای لاتین نیز رسید. هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار محاکمه مجدد متهم و همچنین بازخواست قاصی صادرکننده رای شدند. عده‌ای از معترضین معتقد بودند این حکم تنها نمونه‌ای از احکام ناعادلانه دادگاه‌ها است که اغلب با توسل به کلیشه‌های جنسیتی، متجاوزان را تبرئه و آزاردیدگان را از نو قربانی می‌کنند.
برخی از معترضین سرود «متجاوز تویی» را در خیابان اجرا کردند. این سرود اولین بار ۲۵ نوامبر توسط فمینیست‌های شیلی اجرا شد و سپس به دیگر نقاط دنیا از جمله برزیل، آرژانتیت، ترکیه، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ... گسترش پیدا کرد. در متن این ترانه آمده است: «تقصیر من نبوده است، تقصیر از اینکه کجا بوده‌ام و چه بر تن داشته‌ام نبوده است» و سپس دولت و سیستم قضایی را خطاب قرار می‌دهد و عامل تجاوز اعلام می‌کند.»
گستردگی تظاهرات زنان باعث شد وزارت زنان پرو به این پرونده ورود کند و حکم صادره دادگاه ایکا را غیرمنصفانه و مغرضانه بخواند. در پی این اقدام، دادگاه عالی پرو از قضات ایکا خواسته بار دیگر به شکایت مذکور رسیدگی و شواهد را با دقتی بیشتر و به دور از کلیشه‌های زن‌ستیزانه بررسی کنند. رای دادگاه ایکا، اولین موردی نبود که پوشش و لباس زیر شاکی در محاکم قضایی برای تبرئه متهم مورد استناد قرار گرفت. اشاره به پیشینه جنسی و پوشش شاکی، امری رایج در تاریخچه محاکم جرائم جنسی بوده است و هم‌چنان در برخی دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۸، اظهارات وکیل یک مرد متهم به تجاوز، به اعتراضات خیابانی در چند شهر ایرلند منجر شد.
«لباس زیر من به معنای رضایت جنسی نیست»
در ماه نوامبر سال 2018، دادگاهی در ایرلند مرد 27 ساله را از تجاوز به دختری 17 ساله تبرئه کرد چرا که وکیل او با اشاره به لباس زیر توری دختر نوجوان، دادگاه را قانع کرده بود که دختر به رابطه جنسی رضایت داشته است. هم‌زمان با شکل‌گیری تظاهرات در شهرهای دوبلین، کورک و لیمریک در اعتراض به این اتفاق، هزاران زن در نقاط مختلف دنیا با هشتگ #thisisnotconsent (به معنای این نشانه رضایت نیست) تصاویر لباس زیر خود را در توییتر به اشتراک گذاشته‌اند. زنان معترض در راهپیمایی خیابانی لباس‌های زیر خود را به دست گرفتند و مانند پرچم بالا بردند. آنها شعار می‌دادند: «بله یعنی بله و نه یعنی نه» و فریاد می‌زنند: «لباس زیر ما، پوشش ما به معنای رضایت به رابطه جنسی نیست.»
الیزابت اوکونل، وکیل مدافع متهم، به قضات در جلسه دادگاه به لباس زیر دختر اشاره کرده و گفته بود: «آیا شواهد گواه بر این نیست که دختر به متهم علاقه داشته و قصد وقت‌گذرانی با کسی را داشته است؟» هیئت‌منصفه، شامل هشت مرد و چهار زن پس از 90 دقیقه مشورت به توافق رسیدند که این مرد را تبرئه کنند. با این حال اظهارنظر خانم اوکونل، سرزنش و اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت و آنها خواستار تغییر نحوه رویکرد محاکم رسیدگی به تجاوز شدند.
این اعتراض‌ها به پارلمان ایرلند هم رسید. روث کاپینگر، نماینده سوسیالیست پارلمان ایرلند در توییتر تصویری از یک لباس زیر توری به اشتراک گذاشت و نوشت: «وقتی این لباس زیر را در پارلمان به نشانه اعتراض در دست گرفتم، دوربین‌ها رویشان را برگرداندند اما لباس زیر قربانی تجاوز در دادگاه به‌عنوان مدرک ارائه می‌شود. فکر می‌کنید قربانی چه حسی داشته است؟ این نماینده با شعار «سرزنش قربانی در دادگاه را متوقف کنید» از اعتراضات شهر دوبلین حمایت می‌کرد. بیش از 200 معترض در چند قدمی دادگاه صادرکننده رای، راهپیمایی برگزار کردند. در ادامه همچنین لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند هم به این موج اعتراضی پیوست و گفت: «مهم نیست که چه چیزی پوشیده‌اید، کجا رفتید، با چه کسی بودید یا الکل و مواد مصرف کردید؛ کسی که قربانی خشونت جنسی است هرگز نباید مورد سرزنش قرار بگیرد.»
«در بررسی تجاوز، اشاره به سوابق جنسی و لباس زیر بازمانده بلاموضوع است»
قربانی‌نکوهی و اشاره به لباس زیر، سابقه جنسی و رقتار و کردار بازمانده در جهت احراز رضایت جنسی در دادگاه‌های ایتالیا نیز سابقه‌‌ای بلندمدت دارد. در سال 2021، دادگاه حقوق بشر اروپا یک دادگاه ایتالیایی را به علت «بازتولید کلیشه‌های جنسیتی» محکوم کرد. این دادگاه در روند محاکمه شش مرد متهم به تجاوز گروهی، با استناد به لباس زیر قرمز، روابط جنسی پیشین و دوجنسگرایی بازمانده تجاوز، او را فردی «دارای رویکرد ضد‌و‌نقیض نسبت به رابطه جنسی» خوانده و متهمان را تبرئه کرده بود. آغاز این پرونده به سال ۲۰۰۸ برمی‌گردد. زنی ۲۲ ساله که در آن زمان دانشجو بود، مدعی شد که ۷ مرد در فلورانس به او تجاوز کرده‌اند. شش نفر از این مردان در دادگاه بدوی به تجاوز محکوم شدند. اما دادگاه تجدیدنظر فلورانس آنها را از اتهامات تبرئه کرد. این دادگاه اظهارات و روایت شاکی را غیرمنسجم عنوان کرد و بر همین مبنا تصمیم به صدور حکم برائت برای متهمان گرفت.
دادگاه اروپا به‌طور مشخص به مطرح کردن بحث لباس زیر قرمز زن در دادگاه اشاره داشت و هم‌چین سخن به میان آوردن از دوجنسگرایی، روابط پیشین و زندگی جنسی آزاد زن شاکی را غیرقابل توجیه دانست و دولت ایتالیا را موظف به پرداخت ۱۲ هزار یورو غرامت به بازمانده کرد. دادگاه در حکم خود ذکر کرده که «مقامات ملی ایتالیا، در کلیه مراحل دادرسی، از مدعی تجاوز در مقابل قربانی‌سازی ثانویه حمایت نکرده است. در حالی که کلام قضات نقش مهمی در این زمینه دارد. بعلاوه فرآیند دادرسی و مجازات، نقشی اساسی در پاسخ‌دهی و مقابله ساختارمند به خشونت جنسیت-محور و مبارزه با نابرابری جنسیتی دارد. بنابراین مقامات قضایی موظفند از بازتولید کلیشه‌های جنسیتی در آراء خود پرهیز کنند و بازماندگان را در معرض آسیب‌های ثانویه، اظهارنظرهای قضاوت‌گرانه و ادبیات قربانی‌نکوهانه قرار ندهند زیرا که ممکن است اعتماد بازماندگان به سیستم عدالت کیفری خدشه‌دار و تضعیف شود.»
البته دادگاه حقوق بشر اروپا، رای دادگاه را محل مناقشه نداست و تنها ادبیات استفاده‌شده در دادگاه را مورد هدف قرار داد. ادبیاتی که طبق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق حریم خصوصی بازمانده تجاوز را نقض کرده است. دادگاه اروپا سوابق جنسی زن را در تصمیم‌گیری درباره اتهام تجاوز را نامربوط و بلاموضوع دانست و در رای خود عنوان کرد: «ادبیات محکمه، بر تعصبات رایج در جامعه ایتالیا صحه گذاشته است. تعصباتی مربوط به نقش زنان که علی‌رغم وجود قوانین جامع و چارچوب حقوقی قابل قبول، امکان حمایت تمام و کمال از حقوق بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت را خدشه‌دار می‌کند.»
«تیتی کارانو»، وکیل مدافع این زن، رای دادگاه اروپا را امیدوارکننده می‌داند و می‌گوید: «نه‌تنها زندگی و کرامت این زن مورد هدف قرار گرفت، بلکه به حریم خصوصی‌اش هم تعرض شد. امیدوارم دولت ایتالیا این محکومیت را بپذیرد مقامات قضایی را به‌طور گسترده آموزش بدهد تا در آینده از اعمال خشونت‌های ثانویه نسبت به بازماندگان خشونت جنسی، در محاکم کیفری و حقوقی جلوگیری شود.» او امیدوار است که مبارزات و اعتراضات زنان نه تنها سبب اصلاح قوانین شود بلکه رویکرد مردسالار، زن‌ستیز و قربانی‌نکوه حاکم بر سیستم‌های قضایی را نیز متحول کند. زنان ایتالیا در طی چند دهه اخیر بارها به آراء و اظهارات دادگاه‌ها اعتراض کرده‌اند.
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
