دیدبان آزار

دادخواهی مصرانه بازمانده تجاوز و اصلاح قانون در ولز جنوبی

"نه" نگفتن به معنی رضایت جنسی نیست

غنچه قوامی: ایالت ولز جنوبی نو در استرالیا، اخیرا اعلام کرده که قانون رضایت جنسی را اصلاح خواهد کرد. این ایالت قصد دارد مدل رضایت تصدیقی را برای تعریف رضایت جنسی به کار بگیرد.[1] رضایت تصدیقی به این معنی است که فرد پیش از آغاز رابطه جنسی باید به واسطه رفتار یا گفتار صریح، رضایت خود را نسبت به سکس ابراز و تصدیق کرده باشد و در غیر این صورت رابطه جنسی مصداق تجاوز خواهد بود. در این مدل فقدان نه برای احراز رضایت، کفایت نمی‌کند. رضایت تصدیقی بر این مبنا طراحی شده که چالشی عمده‌ را در پرونده‌های تجاوز حل‌وفصل کند؛ ادعای باور معقول نسبت به رضایت داشتن شاکی توسط متهم. طبق این رویکرد دیگر متهمان نمی‌توانند مدعی شوند که باور داشته‌اند متهم راضی به رابطه جنسی بوده و این باور مبنای عقلانی و منطقی داشته است. یعنی دیگر کسی نمی‌تواند به حدس و گمان درباره رضایت شریک جنسی خود اتکا کند و مدعی شود از فقدان رضایت طرف مقابل آگاه نبوده است، چرا که اصلاحات قانون ولز جنوبی تصریح می‌کند:

  1. یک فرد به رابطه جنسی رضایت ندارد مگر اینکه حرفی زده یا کنشی انجام داده باشد که رضایت خود را به واسطه تعامل ابراز کرده باشد.
  2. باورمندی فرد متهم نسبت به رضایت طرف مقابل، تنها در صورتی وابسته به شرایط، منطقی خواهد بود که برای احراز رضایت اقدام رفتاری و گفتاری صورت گرفته باشد.

اصلاحات جدید، عناصر آزادانه و داوطلبانه بودن توافق را در تعریف رضایت جنسی حفظ کرده و شرایط جدیدی نیز به آن افزوده است؛ رضایت باید در لحظه برقراری رابطه جنسی حاکم باشد. هم‌چنین رضایت در هر لحظه از بازه زمانی رابطه جنسی می‌تواند باطل شود و رضایت نسبت به یک کنش جنسی به معنای رضایتمندی نسبت به رفتارهای جنسی دیگر نخواهد بود. قانون جدید صراحتا اعلام می‌کند که مصرف بیش از حد الکل و موادمخدر، از متهم رفع مسئولیت کیفری نخواهد کرد. این در حالی است که مطابق قانون فعلی، فرد زمانی مرتکب تجاوز می‌شود که نسبت به عدم رضایت طرف مقابل آگاهی داشته باشد. ولز جنوبی این اصلاحات را مدیون پرونده R v Lazarus [2017]ّ، تلاش‌های «ساکسون مالینز» و همکاران و حامیان او است[2].

 

[3]R v Lazarus

در سال 2013، مالینز 18 ساله، در یکی از کلوپ‌های شبانه کینگ‌کراس توسط «لوک لازاروس» فرزند صاحب کلوپ، مورد تجاوز قرار گرفت. لازاروس در سال 2015 به پنج سال حبس محکوم شد و به زندان افتاد. اما این حکم 10 ماه بعد در فوریه سال 2016 در دادگاه تجدیدنظر نقض و دستور محاکمه مجدد داده شد. بنابراین لازاروس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. در سال 2017، «رابین تاپمن»، قاضی دادگاه تجدید نظر اعلام کرد هیچ‌گونه مبنای عقلانی و منطقی برای باورمندی لازروس به نارضایتی مالینز به رابطه جنسی وجود ندارد. او معتقد بود متهم از فقدان رضایت شاکی اطلاع نداشته و با همین استدلال او را از اتهام تجاوز تبرئه کرد. تاپمن در اظهارات شنیده بود که متهم زن جوان را در پیست رقص دیده و به او گفته مالک بخشی از این کلوپ است و می‌تواند او را به بخش VIP ببرد و با دی‌جی آشنا کند. و هم‌چنین شنیده بود که لازاروس قصد داشته با او رابطه جنسی از طریق دخول به واژن برقرار کند، اما به او گفته: «تنگ است» و مالینز پاسخ داده: «چه انتظاری داری؟ من باکره هستم.» و پس از تلاش ناکامی دیگر، به او می‌گوید به پشت برگردد. مالینز از او می‌خواهد توقف کند اما لازاروس ادامه می‌دهد و با او رابطه جنسی مقعدی برقرار می‌کند. پس از اتمام سکس، از مالینز می‌خواهد نامش را به «لیست افتخارش» یعنی فهرست زنانی که با آنها سکس داشته، اضافه کند.

تاپمن شواهدی که امتناع مالینز را اثبات می‌کند، غیرمعتبر دانست چرا که او در مورد بخش‌هایی از روایت آن شب صادق نبوده یا اشتباه کرده است. تاپمن تشخیص داده بود که لازاروس «پسر خوبی» است. یکی از کارکنان زن کلوپ شبانه این موضوع را تایید کرده و گفته بود که از شنیدن این اتهامات علیه او شوکه شده است چرا که «لوک پسری است که وقتی مردان ما را معذب می‌کنند یا آزار می‌دهند، از او کمک می‌خواهیم.» در جلسه محاکمه، دادستان از لازاروس پرسید که چرا دختر را که به وضوح ناراحت و آزرده بوده به خانه نرسانده و یا حداقل برای او تاکسی نگرفته است؟ او پاسخ داد: «احساس بدی داشتم. متوجه شده بودم که رفتار غیر‌مسئولانه‌ای نسبت به او داشته‌ام. راحت نبودم که در کنارش بمانم. می‌پذیرم که مثل یک جنتلمن رفتار نکردم.»

این اظهارات در حالی است که فردای آن شب، لازاروس برای دوستش پیام‌هایی ارسال کرده و با شکلک خنده اطلاع داده که «بکارت یک داف» را گرفته است. پیام‌هایی که نشانی از پشیمانی و شرمندگی در آنها دیده نمی‌شود. او در حالی از احساسات خودش حرف می‌زند که حال ساکسون آن شب بسیار پریشان بوده، به طوری که گریان به سمت ایستگاه قطار می‌دویده و باور داشته که مورد تجاوز قرار گرفته است. مالینز پس از تبرئه لازاروس در صفحه فیسبوکش نوشت: «این ماجرا برای من تمام نمی‌شود. آن شب چیزی در من گم شد که همواره به دنبالش می‌گردم. هرگز نخواهم فهمید که اگر این اتفاق برایم نمی‌افتاد امروز چه کسی بودم. من برای آن خود از دست رفته سوگواری می‌کنم. من خشمگین، کلافه و دل‌شکسته‌ام. تمامی این تلاش‌ها برای هیچ بود؟ چند سال است که با اضطراب و بی‌خوابی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنم. نمی‌خواهم کسی رنج بکشد. از آن شب تاکنون، تنها چیزی که خواسته‌ام عذرخواهی و ابراز ندامت بوده است.»

 

بیشتر بخوانید:

معمای رضایت

وقتی به سکس رضایت می‌دهیم دقیقا به چه رضایت می‌دهیم؟​

 

مالینز توضیح می‌دهد که آن شب ساعت سه، وقتی لازاروس را ملاقات کرده بسیار مست بوده و هیچ کنترلی روی اوضاع و احوال خود نداشته است: «پس از اینکه او را بوسیدم گفتم که می‌خواهم به خانه دوستم بروم. اما او شرت و جوراب‌شلواری‌ام را پایین کشید. من دوباره شرتم را پوشیدم و گفتم که باید بروم. او گفت: «دست‌های لعنتی‌ات را روی دیوار بگذار». لحن صدایش خشن و آمرانه بود. کاری که می‌گفت را کردم. می‌خواستم زودتر خلاص شوم و بروم.» لازاروس و وکلایش اظهارات مالینز را انکار کردند و مدعی شدند رابطه جنسی توافقی و مبتنی بر رضایت بوده است. تنها چیزی که او پذیرفت این بود که از مالینز نپرسیده که آیا رضایت به رابطه جنسی دارد یا نه.

قاضی تاپمن برای اظهارات لازاروس وزن و اعتبار بیشتری قائل شد و توجه چندانی به ترس و بی‌تجربگی زن جوان نشان نداد. اما این سوال همواره مطرح است که اگر مالینز به این رابطه جنسی رضایت داشت و باور نداشت که مورد تجاوز قرار گرفته پس چرا بلافاصله واقعه را به پلیس گزارش کرد؟ لازاروس ادله‌ای ارائه داد که ثابت کند صدایش را بالا نبرده است و مدعی شد که مالینز هرگز به او «نگفته بس است! نکن!» و چون مالینز در سکوت پشتش را به سمت او برگردانده تصور کرده که رضایت دارد. قاضی تاپمن هم گفته که «مالینز هیچ‌گونه تلاش و مقاومت فیزیکی برای رهایی از موقعیت از خودش نشان نداده و به همین دلیل لازاروس تصور کرده که او به این رابطه جنسی راضی است. اینکه مالینز رضایت داشته یا نه یک بحث است و اینکه آیا لازاروس نسبت به این موضوع آگاه بوده بحث دیگر.»

«انی کاسینز»، استاد حقوق و جرم‌شناسی دانشگاه ولز جنوبی می‌گوید واکنش مالینز در آن شب مصداق آن چیزی است که با عنوان «فریز شدن» می‌شناسیم. روان‌کاوان و روانشناسان به خوبی می‌دانند که سه واکنش رایج در مقابل ترس صورت می‌گیرد: مقاومت، گریز و فریز شدن. در حالت فریز، فرد توانایی کنترل آگاهانه بر بدن خود را از دست می‌دهد و به دستوراتی که به او داده می‌شود عمل می‌کند. اما رای قاضی تاپمن از چند جهت جنجال‌آفرین بود. او پذیرفته بود که مالینز به این رابطه رضایت نداشته اما این فقدان رضایت را برای محکومیت متهم کافی ندانست. علی‌رغم اینکه قانون، در نظر گرفتن مستی خودخواسته متهم را به عنوان فاکتوری در تعیین باور به رضایت طرف مقابل منع کرده، اظهارات تاپمن حاکی از آن است که او در تصمیم‌گیری خود، مست بودن لازاروس را مدنظر داشته است. این قاضی اظهار داشته: «اگر هر دو مست نبودند، این مواجه رمانتیک فوری میانشان اتفاق نمی‌افتاد.» هم‌چنین طبق قانون، لازاروس موظف بوده برای حصول اطمینان از رضایت جنسی مالینز تلاش کند در حالی که مشخص نیست تاپمن بر اساس کدام شواهد نتیجه‌گیری کرده که این تلاش صورت گرفته است. از طرف دیگر یکی از دوستان نزدیک لازاروس در دادگاه شهادت داد که عادت دارد در دیت‌های اولیه سکس مقعدی داشته باشد و این اتفاقی رایج میان دختران هم‌سن و سال او است. بنابراین قاضی، رابطه جنسی مقعدی را با ارجاع به مبحث «اخلاق معاصر» مورد بررسی قرار داد. به این معنی که با توجه به کدهای اخلاقی رایج امروز، امری دور از ذهن و مذموم نبوده است و لازاروس به همین دلیل تصور می‌کرده مالینز رضایت دارد. این پرونده پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای در استرالیا داشت و در سطح ملی مباحثی را پیرامون قانون تجاوز و تعریف رضایت جنسی به راه انداخت.

 

افشای هویت در یک مستند تلویزیونی؛ سرآغاز اصلاح قانون رضایت جنسی

در سال 2018، مالینز برای اولین بار در یک مستند تلویزیونی که از شبکه ای‌بی‌سی پخش شد، هویت خود را افشا کرد.[4] 5 سال از آغاز این پرونده مشهور می‌گذشت و تا آن روز هویت زن شاکی برای افکار عمومی پنهان مانده بود. در این مستند تحقیقی که مشخصا درباره پرونده مالینز ساخته شده بود، او از آنچه که پشت سر گذاشته بود صحبت کرد: «او را نمی‌شناختم. تنها چند دقیقه بود که ملاقاتش کرده بودم. پسر خوب و آرامی به نظر می‌رسید. اما وقتی می‌خواستم آنجا را ترک کنم، ناگهان فریاد زد و گفت "دستان لعنتی‌ات را روی دیوار بگذار". حتی درخواست یا خواهش نکرد که پیش من بمان. به من تحکم کرد. قلبم به شدت می‌تپید. به زور نفس می‌کشیدم. اصلا نمی‌دانم چطور باید حال آن لحظه را توصیف کنم.» دوست صمیمی او هم در این مستند حضور پیدا کرده و شهادت داده که آن شب مالینز به سمت او دویده و در آغوشش از حال رفته است. دکتر «الی فریدمن» مدیر سازمان خدمات پس از تجاوز جنسی در سیدنی که مالینز را بعد از حادثه معاینه کرده هم در مصاحبه با این برنامه تلویزیونی می‌گوید: «ساکسون چند جراحت جزئی داشت و روی زانوهایش هم زخم شده بود. وقتی او را معاینه می‌کردم در اطراف مقعد شدیدا احساس درد می‌کرد. او درد زیادی داشت و معاینه کردن او برایم بسیار دشوار و ناراحت‌کننده بود.»

مالینز امید داشت با افشای داستانش، مفهوم «رضایت مشتاقانه» به بحثی عمومی تبدیل کند. رضایت مشتاقانه در واقع تجربه‌ای سیال و مبتنی بر اعتماد مشترک است که از «بله» صرف فراتر می‌رود و بر شور و اشتیاق متقابل در تمامی مراحل رابطه جنسی تاکید دارد. در این رویکرد، پاسخ بله زمانی که با اشتیاق و هیجان همراه نباشد برابر با فقدان رضایت است. مالینز می‌گوید: «فهم رضایت مشتاقانه بسیار ساده است. همه‌چیز مبتنی بر تعامل است. اگر فکر می‌کنید شریک جنسی‌تان مشتاقانه رضایتش را ابراز نکرده پس ادامه ندهید. تنها سوالی که احتیاج دارید صریح و واضح بپرسید این است که "آیا می‌خواهی با من باشی؟ آیا می‌خواهی با من سکس داشته باشی؟" اگر در پاسخ فرد مقابل شور و هیجان ندارد، ادامه ندهید.»

پس از پخش این مستند، اسپیکمن دادستان عمومی ولز جنوبی، قانون فعلی را برای بازبینی به کمیسیون اصلاح قوانین ارجاع داد: «سوال این است که آیا قانون ما به اندازه کافی شفاف و قاطعانه است یا خیر؟ به همین دلیل دستور دادم که پرسش رضایت جنسی را در محاکم پرونده‌های تجاوز جنسی و عملکرد قانون را در این زمینه مورد بررسی قرار بدهد. و البته از همه متخصصان و بویژه بازماندگان خشونت جنسی مشورت بگیرد.» گزارش کمیسیون در نوامبر سال 2020 منتشر و پیشنهادات اصلاحی به دولت ارائه شد. بر اساس تعریف پیشنهادشده از رضایت جنسی(رضایت تصدیقی و نه رضایت مشتاقانه)، اگر فردی صراحتا تمایل خود را به واسطه گفتار یا اعمال و رفتار ابراز نکرده باشد، رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود. در این گزارش درآوردن غیرتوافقی کاندوم نیز بی‌اعتبار‌کننده رضایت و در نتیجه جرم جنسی شناخته شده که البته پیشنهاد نشده که برای این عمل به صورت مجزا جرم‌انگاری صورت بگیرد. کمیسیون درخواست کرده که رابطه جنسی با افرادی که تحت تاثیر مصرف الکل یا مواد صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند و یا افرادی که تحت روابط خشونت‌آمیز، روابط مبتنی بر قدرت، اعتماد و یا وابستگی قرار دارند نیز جرم تلقی شود. از دیگر پیشنهادات کمیسیون این است که قضات موظف شوند به هیئت منصفه توضیح بدهند که افراد واکنش‌های متفاوتی به تروما نشان می‌دهند، از جمله انفعال مطلق و فریز شدن. پوشش و ظاهر افراد نیز نباید مبنای احراز رضایت جنسی قرار بگیرد. در نهایت در ماه می، دولت اعلام کرد که قانون رضایت جنسی را اصلاح خواهد کرد.

 

رضایت تصدیقی درباره تعامل است

مالینز بعد از اعلام این خبر در روزنامه گاردین می‌نویسد: «من 5 سال از عمرم را پی دادرسی و دادگاهی گذراندم که سراب بود و به هیچ ختم شد. اما آن فصل از زندگی‌ام را بستم و فصل جدیدی آغاز کردم. من شروع کردم به مبارزه برای تصویب قانون رضایت تصدیقی. با افراد بی‌نظیری آشنا شدم و سازمان مطالعات تجاوز و تعرض جنسی(RASARA)[5] را پایه‌گذاری کردیم. من از نزدیک به اهمیت اینکه مردم معنای رضایت تصدیقی را درک کنند، واقفم. ممکن است در نگاه اول خیلی حقوقی به نظر برسد. اما رضایت تصدیقی درباره تعامل است. در مواجهات جنسی خود از یکدیگر درباره علایق و انزجارهایتان بپرسید. بپرسید که آیا به تو خوش می‌گذرد؟ خوشت می‌آید؟ همیشه فضایی برای طرح این پرسش‌ها وجود دارد. هیچ‌چیز از اینکه بدانی شریک جنسی‌ات به خواست خودش آنجاست و لذت می‌برد، سکسی‌تر نیست. ما توانستیم گوشه کوچکی از دنیایمان را تغییر بدهیم»

مالینز می‌گوید حالا می‌تواند ادعا کند تمام سختی‌هایی که کشیده ارزشش را داشته، چون ممکن است با این قانون داستان زنان دیگر با پایان متفاوتی رقم بخورد یا شاید تجربه دادگاه برای زنی دیگر کمتر آزاردهنده باشد و البته تاکید می‌کند حالا باید تصویب این قانون را در تمامی ایالات استرالیا مطالبه کرد. او که چندین سال برای مقابله با خشونت جنسی فعالیت کرده از تلاش‌های زنان پیش از خودش می‌گوید. زنانی که از سال‌ها قبل این مبارزه را آغاز کرده بودند. از دانشگاهیان، کنشگران و تک‌تک زنانی که تجربه‌های خود را روایت کردند، چه برای دوستان و اطرافیانشان و چه در عرصه عمومی.

نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که قانون تجاوز در استرالیا هم‌گام با انگلیس، ولز، نیوزیلند و کانادا، بدون این اصلاحات هم از مترقی‌ترین قوانین دنیا در این زمینه بوده است و با این حال از حدود 200 هزار تعرض جنسی که سالانه در این کشور رخ می‌دهد تنها 13 درصد به پلیس گزارش می‌شوند. از موارد گزارش شده، پنج درصد به مرحله محاکمه می‌رسند و تنها دو درصد به محکومیت مرتکب ختم می‌شوند.[6] البته گزارش اخیر اداره آمار جرائم حاکی از افزایش بی‌سابقه آمار(65 درصد) گزارش خشونت جنسی از ماه مارس در ولز جنوبی است.[7] دوسوم این افزایش آمار گزارش مربوط به رده سنی 13 تا 20 سال بوده است. تحلیلگران این امر را نتیجه کارزارهای آگاهی‌بخش مانند می‌تو می‌دانند. تنها در فاصله ماه فوریه تا مارس، گزارش‌ها 46 درصد افزایش پیدا کرده است و این درست همان زمانی است که «بریتنی هیگینز» روایت خود از خشونت جنسی در پارلمان را علنی بازگو کرد. و همین‌طور حول و حوش زمانی که «گریس تیم»، بازمانده و کنشگر مقابله خشونت جنسی به عنوان چهره سال استرالیا انتخاب شد.

«جولیا کوئیلتر»، استاد حقوق جزا در دانشگاه ولنگانگ، به مدت دو دهه در زمینه خشونت جنسی مطالعه کرده است. او معتقد است که استرالیا پیشرفت قابل توجهی در حوزه اصلاح قوانین داشته و مسئله اینجاست که آنچه که در دادگاه رخ می‌دهد لزوما این آموخته‌ها و پیشرفت‌ها را انعکاس نمی‌دهد: «مشکل اصلی این است که ما همچنان تحت تاثیر انگاره دروغ‌گویی زنان درباره تجاوز هستیم. هنوز این اسطوره که "اتهام تجاوز زدن بسیار ساده است" به طور گسترده رواج دارد. این در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تنها دو تا پنج درصد اتهامات نادرست است. این دیدگاه که اتهامات نادرست و دروغین رایجند، در سیستم عدالت کیفری ریشه‌دار است.»

طبق یافته‌های نظرسنجی دیدگاه عمومی نسبت به خشونت علیه زنان که در سال 2017 انجام شده است، 11 درصد از پاسخ‌دهندگان باور داشته‌اند که زنان احتمالا درباره تجاوز دروغ می‌گویند.[8] کوئیلتر پیشنهاد می‌دهد که قضات به گونه‌ای هیئت منصفه را هدایت کنند که برای تجربه‌های بازماندگان اعتبار قائل شود. او از دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرائم جنسی می‌گوید و آموزش دادن قضات به صورت تخصصی که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. «اندرو درایر»، استاد دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی هم به ضرورت اصلاحات قانونی در حوزه‌های مشخص اذعان دارد اما معتقد است که مسئله عمده لزوما نه خلاهای قانونی و حقوقی بلکه امر فرهنگی است: «ظرفیت واقع‌گرایانه قانون برای بهبود وضعیت محدود است. ما نیازمند آموزش، آگاهی‌بخشی عمومی و ... هستیم. قانونگذاری در زمینه رضایت جنسی به اندازه کافی دشوار است. اما وقتی مفاد قانون به مرحله تفسیر قاضی می‌رسد بسیار تکنیکال می‌شود. هرچه قانون پیچیده‌تر می‌شود دسترسی به عدالت کاهش پیدا می‌کند. باید از پیچیده‌سازی قوانین خودداری کنیم.»

 


[1] https://www.theguardian.com/law/2021/may/25/affirmative-sexual-consent-what-the-nsw-law-reforms-mean-and-how-other-states-compare

[2] https://www.theguardian.com/australia-news/audio/2021/jun/02/saxon-mullins-on-the-fight-for-affirmative-consent-laws

[3] https://jade.io/article/563658

[4] https://www.abc.net.au/news/2018-05-07/kings-cross-rape-case-that-put-consent-on-trial/9695858?nw=0

[5]  Rape & Sexual Assault Research & Advocacy(https://rasara.org/)   

[6] https://www.abc.net.au/news/2020-01-28/how-police-are-failing-survivors-of-sexual-assault/11871364?nw=0

[7] https://www.bocsar.nsw.gov.au/Pages/bocsar_publication/Pub_Summary/BB/BB155-Summary-Why-did-sexual-assault-reports-spike-in-March-2021.aspx

[8] https://www.anrows.org.au/research-program/ncas/