دیدبان آزار: گزارش اخیر اداره آمار جرائم حاکی از افزایش بی‌سابقه آمار(65 درصد) گزارش خشونت جنسی از ماه مارس در ولز جنوبی است. دوسوم این افزایش آمار گزارش مربوط به رده سنی 13 تا 20 سل بوده است.[1] تحلیلگران این امر را نتیجه کارزارهای آگاهی‌بخش مانند می‌تو می‌دانند. تنها در فاصله ماه فوریه تا مارس، گزارش‌ها 46 درصد افزایش پیدا کرده است و این درست همان زمانی است که «بریتنی هیگینز» روایت خود از خشونت جنسی در پارلمان را علنی بازگو کرد. و همین‌طور حول و حوش زمانی که «گریس تیم»، بازمانده و کنشگر مقابله خشونت جنسی به عنوان چهره سال استرالیا انتخاب شد. پس از ماه مارس افزایش گزارش‌ها به 65 درصد رسیده که هم‌زمان با راهمپیمایی گسترده استرالیا در سراسر کشور بوده است. این در حالی است که طبق آمارهای گذشته، از حدود 200 هزار تعرض جنسی که سالانه در این کشور رخ می‌دهد تنها 13 درصد به پلیس گزارش می‌شوند. از موارد گزارش شده، پنج درصد به مرحله محاکمه می‌رسند و تنها دو درصد به محکومیت مرتکب ختم می‌شوند.

«ون بدهام» که سال‌ها است اخبار استرالیا در حوزه خشونت جنسی، جنبش می‌تو، قانونگذاری و ... را در روزنامه گاردین انعکاس می‌دهد درباره این آمار قابل توجه نوشته است: «در این سال‌ها که حول خشونت جنسی در استرالیا نوشته‌ام، شاهد تغییر فرهنگ و رویکرد عمومی نسبت به این مسئله بودم. در سال 2013، بازماندگان و رنجشان نادیده گرفته و بی‌اهمیت شمرده می‌شدند. با آغاز می‌تو، ما با جنبش آگاهی‌بخشی جهانی مواجه شدیم و سال 2019، محکومیت هپبورن در استرالیا یک پیروزی مهم برای جنبش مقابله با خشونت جنسی بود. و اما راهپیمایی سراسری مارس در واکنش به افشاگری هیگینز، ناگزیر بود و آنچه که لایقش بودیم اتفاق افتاد.»

بیشتر بخوانید:

راهپیمایی سراسری زنان استرالیا علیه خشونت جنسی

«مخفی‌کاری هنگام رابطه جنسی» مصداق تجاوز است

راهپیمایی ده‌هزارنفری برای عدالت

در روز 15 مارس سال 2021، حدود 110 هزار نفر از مردم استرالیا در 40 بیش از شهر از جمله کانبرا، سیدنی، ملبورن و بریزبن به خیابان آمدند. مردم در راهپیمایی موسوم موسوم به «راهپیمایی برای عدالت» (March 4 Justice )علیه خشونت جنسی و نابرابری جنسیتی اعتراض کردند و خواستار اقدامات گسترده از جمله تحقیقات مستقل در مورد همه بازماندگان، افزایش بودجه عمومی برای پیشگیری از خشونت جنسی و اجرای توصیه‌های تحقق ملی ۲۰۲۰ برای مهار آزار و اذیت جنسی شدند. بیشتر تظاهرکنندگان که لباس مشکی به تن داشتند با تجمع مقابل ساختمان پارلمان پلاکاردهایی را با شعارهایی مثل «دیگر کافی است»، «مردان باید پاسخگو باشند»، «تو گوش نمی‌دهی»، «چند قربانی می‌شناسی؟»، «مردان، کنار بازماندگان بمانید»، «من آن زن را باور دارم» با خود حمل می‌کردند.

این تظاهرات به دنبال مطرح شدن ادعاهای تجاوز در بدنه دولت محافظه‌کار استرالیا برگزار شد. در ماه فوریه گذشته، «بریتنی هیگینز» مشاور سیاسی پیشین دولت، ادعا کرد که در سال ۲۰۱۹ از سوی یکی از دستیاران وزیر دفاع در دفتر وزیر مورد تجاوز قرار گرفته است. علاوه بر این، اوایل ماه مارس، «کریستین پورتر»، دادستان کل بریتانیا هم به تجاوز به دختری ۱۶ ساله در ۳۲ سال پیش متهم شد که خودش این اتهام را رد کرد. زن شاکی در حالی ماه ژوئن سال گذشته خودکشی کرد که پلیس ایالت «نیو ساوت ولز» شکایت او را پیگیری نکرد. تا اینکه هفته گذشته دوستان این زن نامه‌ای را برای نخست‌وزیر و نمایندگان حزب مخالف دولت در پارلمان فرستاده و در آن اتهامات زن را دوباره مطرح کردند. پلیس اعلام که پ از هیگینز، 19 گزارش دیگر از سوءرفتارهای نمایندگان، کارکنان پارلمان و دیگر نهادهای رسمی دریافت کرده است.

هیگینز در بیمارستان بستری شده است

بریتنی هیگینز که در تظاهرات شهر کانبرا سخنرانی می‌کرد گفت که از شنیدن لیست طولانی از افرادی که می‌دانستند چه اتفاقی برای او افتاده است، وحشت کرده است؛ «در استرالیا خشونت جنسی علیه زنان به طرز وحشتناکی در جامعه پذیرفته‌ شده است. داستان من تنها به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که یک یادآوری دردناک برای زنان بود. یک یادآوری درباره اینکه این اتفاق می‌تواند مثل هر جای دیگری در پارلمان هم رخ دهد». هیگینز پیش از این همچنین از «موریسون»، نخست‌وزیر استرالیا به دلیل سرزنش بازماندگان انتقاد کرده بود اما نخست‌وزیر این انتقاد را وارد ندانسته است. معترضان هم رفتار دولت با کسانی که روایت خود از آزار و اذیت جنسی را منتشر کرده‌اند، غیرقابل قبول دانسته‌اند. پس از اظهارات هیگینز، اتهام‌هایی درباره آزار و اذیت و تعرض جنسی در مدارس، محل کار و سایر مکان‌ها هم مطرح شد و زنان شروع به روایتگری تجربه‌های خود از خشونت جنسی کردند. هیگینز که به عنوان آغازگر جنبش می‌تو در استرالیا شناخته می‌شود از زمان افشاگری تاکنون تحت فشار سیاسی گسسترده بوده است و اخیرا برای محافظت از سلامت خود، در بیمارستان بستری شده است.

در ماه‌های اخیر استرالیا شاهد تلاش‌هایی گسترده برای اصلاح قوانین تجاوز نیز بوده است. ایالت ولز جنوبی نو در استرالیا، اخیرا اعلام کرده که قصد دارد قانون رضایت جنسی را اصلاح کند. این ایالت قصد دارد مدل رضایت تصدیقی را برای تعریف رضایت جنسی به کار بگیرد. رضایت تصدیقی به این معنی است که فرد پیش از آغاز رابطه جنسی باید به واسطه رفتار یا گفتار صریح، رضایت خود را نسبت به سکس ابراز و تصدیق کرده باشد و در غیر این صورت رابطه جنسی مصداق تجاوز خواهد بود. از طرفی دیگر تلاش‌هایی در راستای جرم‌انگاری درآوردن غیرتوافقی کاندوم حین رابطه جنسی در پارلمان استرالیا جریان گرفته است. البته قانون تجاوز در استرالیا هم‌گام با انگلیس، ولز، نیوزیلند و کانادا، بدون این اصلاحات هم دارای یکی از مترقی‌ترین قوانین در این زمینه است.

[1] https://www.bocsar.nsw.gov.au/Pages/bocsar_publication/Pub_Summary/BB/BB155-Summary-Why-did-sexual-assault-reports-spike-in-March-2021.aspx