سیستم حبس در بهبودی بزاماندگان خشونت جنسی ناموفق عمل می­‌کند و تروما را از طریق زندانی کردن انسان­‌ها مستمر می­‌سازد. وقت آن رسیده است که راه دیگری را امتحان کنیم. در سال 2015 کسی در دانشگاه بِیلِر به من تجاوز کرد که می‌­شناختمش و به او اعتماد داشتم و از این رو دو مطالبه داشتم: التیام، و اینکه او به کس دیگری تجاوز نکند. به باور من، راه رسیدن به هردوی این‌­ها زندانی‌کردن او بود. تجاوز را به دپارتمان پلیس بِیلر گزارش دادم، جایی که افسری به من گفت «هیچ بازپرس قضایی عاقلی» پرونده­ مرا قبول نمی‌­کند چون شاهدی نداشتم و آن مرد درخواست جلب رضایت می­‌داد.

تحقیقات عنوان IX   چهار ماه طول کشید و بار روانی آن برای من از خود تجاوز تروماتیک‌­تر بود. من بارها مورد بازجویی قرار گرفتم. با وجود لیست 25 نفره‌­ام از کسانی که می‌­توانستند به تغییرات رفتار من پس از این که مورد تجاوز قرار گرفتم گواهی دهند، و مشاوری که در مورد من‌ تشخیص اختلال اضطراب پس از سانحه داد، آن مرد به جرم تعرض گناهکار شناخته نشد و فرجام‌­خواهی من به شکست انجامید.

کِن استار[i]، رییس وقت بِیلر[ii]، را متقاعد کردم تا با من ملاقاتی داشته­ باشد. او به من گفت که به زعم او یک دادرسی ناعادلانه در حق پرونده من صورت گرفته است و او کاری برای حل آن خواهد کرد؛ با این وجود، دو ماه بعد هم هیچ کاری از پیش نرفت. پس از آن که یک پست وبلاگی درمورد تجربه­ من به طور گسترده منتشر شد، استار (دادستان سابق)، وکیل مدافع پیشین جفری اِپستاین[iii] و نویسنده گزارشی در باب زمامداری کلینتون که -شامل بخشی [مختص به] مسئله شهوترانی بود که به سوء­رفتار جنسی رییس‌جمهور سابق در رسوایی مانیکا لِوینسکی می­‌پرداخت- بِیلر را به علت مدیریت ناموفقِ شکایات متعدد در مورد تعرض جنسی ترک کرد.

گزارش ماجرای تجاوز من موجب شد نامه‌های ناخوشایندی از سوی هم‌­دانشگاهی­‌هایم دریافت کنم و از سوی مدیران بِیلر تهدید به اخراج شدم. کسی که به من تجاوز کرد هم هرگز با هیچ مجازاتی مواجه نشد. از آن زمان متقاعد شده‌­ام که نظام حقوقی کیفری راه حل تخلفات جنسی نیست. در حال حاضر، حرف زدن از عدالت ترمیمی به جای حبس به عنوان راه حلی برای مسئله تجاوز این پیامد را برایم داشته است که مرا «احمق»، «خام»، «بدجنس» و «هرزه» می­‌نامند.

 

بیشتر بخوانید:

آیا عدالت ترمیمی می‌تواند جایگزینی برای عدالت کیفری باشد؟

جدال دیرینه زنان برای تعریف تجاوز جنسی

 

شاید این خشم از این حقیقت ناشی می‌­شود که علیرغم عمومیت داشتن مسئله تعرض جنسی و اهمیت جنبش #Metoo، پاسخ‌­ها و چاره‌­اندیشی‌­ها در مسئله تجاوز، شوربختانه ناکافی باقی می­‌مانند. نظام حقوقی کیفری به عنوان راه­ حل جرایم خشونت‌­آمیز جلب مشتری کرده است، با این­ حال معمولا در جبران خسارت بازماندگان خشونت جنسی در­می‌­مانَد. در سال 2017 نرخ حل­ و­فصل  پرونده­‌های تجاوز تنها 5. 34 درصد بود.

اما پیگرد قانونی فزاینده­ متهمان به تجاوز، بازماندگان را تسکین نمی‌­بخشد و یا تجربیاتشان را در مرکز توجه قرار نمی‌­دهد چرا که نظام قانونی کیفری حتی وقتی به مثابه ماشینِ اسارتی عمل می­‌کند که به همان منظور طراحی شده، پاسخ­‌هایی را که قربانیان نیاز دارند و سزاوارش­ هستند، فراهم نمی ­کند. در واقع نمی‌تواند [فراهم کند]. در عوض، قربانیان را مجددا دچار تروما و اجتماعات را نا­امن می‌کند و فرهنگ تجاوز را تداوم می­‌بخشد.

تحقیقات حاکی از آن است که بسیاری از بازماندگان خشونت جنسی اصولا از طریق بازیابی احساس قدرت و کنترل بر پیامدهای تجربه یک تعرض، التیام می‌­یابند که مشتمل است بر توانایی تصمیم­‌گیری درباره­ این که داستانشان را با چه ­کسی، چطور و در چه زمانی به اشتراک بگذراند، و توانایی محدودکردنِ افشاگری­شان در شرایطی که احتمال فلاش‌بک (یادآوری دوباره تروما) وجود دارد.

با این­ حال فرآیندحقوقی-کیفری، قدرت و کنترل را از بازماندگان سلب کرده و آن را به دست نهادهایی می‌سپارد که به جای فرد آسیب‌­دیده نماینده­ منافع دولت­‌اند. بازماندگانی که حاضر به شهادت دادن نباشند حتی ممکن است با رای دادگاه و تهدید به زندان، مجبور به این کار شوند. اگر قرار بود کسی سیستمی را طراحی کند که تروما را به بازماندگان تحمیل کند، نتیجه چیزی بسیار شبیه به نظام حقوقی کیفری ما می‌شد.

بازماندگان تجاوز و خشونت جنسیاگر شهادت هم بدهند کنترلی بر داستان خود ندارند. در عوض طی سلسه سوال و جواب­‌هایی توسط بازجو در راستای پیشبرد منافع دولت، [داستان] از زیر زبان آن­ها بیرون کشیده می­‌شود. قربانیان همچنین توسط یک وکیل مدافع دوباره مورد بازجویی قرار می­‌گیرند که می‌­تواند عمیقاً ثبات روانی آن‌ها را بر هم بزند. [این بازجویی­‌ها] محرک‌هایی است که ترومای اولیه را از نو زنده می‌کند و می‌­تواند موجب شود که بازمانده از خود بپرسد آیا ترومایش اصلا ارزش جبران خسارت دارد.

اما بیشتر پرونده‌­ها حتی به مرحله محاکمه هم نمی­‌رسند. اکثریت چشمگیر آن­ها از راه توافق طرفین حل وفصل می‌­شوند. این [مسئله] در حالیکه ممکن است بازماندگان را از بازتجسم تروما معاف کند، یکی از قوی‌ترین جنبه­‌های نظام حقوقی کیفری را حذف می­‌کند: طبیعت ترافعی­‌اش را. در یک سیستم توافق‌محور، بار مسئولیت دولت در اثبات شواهد تا حد زیادی حذف می­‌شود که نتیجه­ آن مجازات­‌های بی‌شمار، رفتار تبعیض‌آمیز با مردمان فقیر یا غیرسفیدپوست و محکومیت­‌های ناروا است. در این سیستم آن­چه به ما می‌­رسد عدالت نیست بلکه مبادله­‌ای است بین دولت و وکیلمدافع بر سر عناصر قانونیِ یک جرم یا مدت زمان یک حکم حبس.

حتی اگر بازمانده، هفت ­خانِ حقوقی کیفری را به نتیجه‌­ای «موفق» برساند، پاسخ سیستم فقط مجازات است. عدالت به مثابه شمارِ سال­‌هایی معنا می­‌شود که یک فرد مجرم در قفس می­‌گذراند. اما زندان نه عدالت است و نه مکانی برای تأدیب، پاسخگویی و رستگاری. زندان تحمیلِ آن تروما بر شخصی است که مرتکب آزار شده است. وقتی که افرادِ محکوم به تعرض جنسی دوره­ زندان خود را پشت­ سر می­‌گذارند، معمولا با تنبیهی مادام‌­العمر در دفاتر قطور ثبت تخلف جنسی‌ مواجه می‌­شوند.

در نظام حقوقی کیفری، مجازات کردن با پاسخگو دانستن متهم یکی دانسته شده است، و این تصور در واقع خود مانع از پاسخگویی است. دنیل سِرد[iv]، یک مدافع عدالت ترمیمی، در کتاب اخیر خود «تا وقتی که تصفیه حساب کنیم[v]»می‌­نویسد که پاسخگویی نیازمندِ اقرار به مسئولیتِ اَعمال شخص و تاثیر آن اعمال بر دیگران، و ابراز صریح ندامتِ واقعی است. فرد باید کاری در جهت جبران آسیب انجام دهد و از ارتکاب آسیب مشابه در آینده خودداری کند.

در مقابل، پاسخ مجازات ­محورِ نظام حقوقی کیفری، متهم را از اقرار یا تصدیق آسیبی که مرتکب آن شده است بازمی‌­دارد. متهم معمولا به انکار متوسل می‌­شود؛ نه به قصدِ شانه خالی کردن از مسئولیت آسیب، بلکه از سر درماندگی برای فرار از ترس زندان. در نظام حقوقی کیفری معمولا هیچ سودی در پذیرش مسئولیت نیست مگر این که در شرایط حبس، مفادی لحاظ شده باشد همچون «پذیرش مسئولیت» در سیستم کیفری فدرال که می‌­تواند حکم حبس را تقلیل دهد.

سِرد می­‌نویسد: «نظام عدالت کیفری مانند پاشنه آشیلِ پاسخگویی است. زندان به­ رغم همه اثرات مخرب‌اش، مردم را از پیامد انسانیِ آن­چه انجام داده‌­اند منفک می‌­سازد». به همین ترتیب، میشل الکساندر[vi]، نویسنده­ «جیم کروی جدید»[vii]در یادداشتی در نیویورک ­تایمز در ماه مارس، می‌نویسد که «تنها چیزی که زندان نیاز دارد این است که مردم در قفس­‌هایشان بمانند و به گونه‌­ای انزوا و خشونتِ اسیربودگی را تاب بیاورند». الکساندر به درستی اشاره می­‌کند که «زندان مردم را به شکلی از بار مسئولیت خلاص می‌­کند که دیگر مجبور نباشند به سوالات قربانی پاسخ دهند، به آنان گوش فرا دهند، به دردشان احترام بگذارند، ندامت حقیقی ابراز کنند، یا هر آن­چه می‌­توانند انجام دهند تا آسیبی را که رسانده‌اند جبران کنند.»

حبس به مثابه پاسخی به تجاوز نه تنها در التیام بازمانده تجاوز موفق نمی‌­شود بلکه اجتماعات را نیز ناامن می‌کند. زندان­‌ها جرم­‌زا هستند. یعنی به جای توانمند ساختن افراد، آنان را بیشتر به سوی ارتکاب جرم در آینده سوق می­‌دهند. با این­ همه، حبس یا دیگر شکل­‌های نظارت توسط دولت تمامِ چیزی است که نظام حقوقی کیفری در چنته دارد. از آن­جا که به باور جامعه، حبس و عدالت مترادف­‌اند، بازماندگان تجاوز طبیعتا انتظار دارند که وقتی آزارگر خود را پشت میله‌­ها دیدند ویرانیِ جسمی و روانی حاصل از تجاوز فرو بنشیند، اما وقتی پی می‌­برند که اضطراب، ترس‌­ها، کابوس­‌ها، تداعی­‌ها و هجوم خشم که علائم طبیعی اختلال اضطراب پس از سانحه هستند، علی‌رغم یک بازجوییِ «موفق»، باقی مانده­‌اندو حتی ممکن است تشدید شده باشند، دچار فروپاشی روانی می‌شوند.

نظام حقوقی کیفری به شکل اسفباری از ادای دین خود به بزاماندگان طفره می‌رود. [این نظام] از تسکین ممانعت می‌­کند، اجتماعات را ناامن می­‌سازد و در نهایت موجب استمرار فرهنگ تجاوز می‌شود. قربانیان باید روش‌­های دیگری داشته باشند که از طریق آن­ها افرادِ هم­دل بتوانند روایت آنان را بشنوند، از آن­ها در فرآیند بهبودی محافظت کنند و منابع مورد نیاز برای التیام آنان را در اختیارشان بگذارند.

به طور کلی، نظام‌­های جایگزینی که بر محور رفع نیازهای بازماندگان شکل می­‌گیرند «عدالت ترمیمی» نام دارند. به جای در نظر گرفتن جرم به مثابه صرفاً یک تعدی به قانون، عدالت ترمیمی— با رضایت بازمانده— به جرم همچون تحمیلِ یک آسیب می‌­نگرد، و به دنبال گردهم آوردن بانیان آسیب و کسانی است که آن را متحمل و از آن متاثر شده‌اند، تا برنامه­ بازسازی مشخصی خلق کند. در این سیستم به پرسش‌های بازماندگان پاس خداده می‌­شود. تشخیص آسیب ایجاد شده به طور شفاف بیان می‌شود. عذرخواهیِ‌ خالصانه ابراز می‌شود. افرادی که موجب صدمه شده‌اند به شیوه‌­ای که نظام حقوقی کیفری، فعالانه از آن جلوگیری می‌کند پاسخگو قلمداد می‌شوند، که منجر به کاهش نرخ تکرار جرم می‌شود. عدالت ترمیمی این تصور را رد می‌­کند که «تنبیه، جایگزین مناسبی برای التیام است». ما نیز باید چنین کنیم.

 

نویسنده: استفانی ماندهنک

برگردان: نسیم برات‌زاده

منبع: The Appeal

 

---

[i]Ken Starr

[ii]Baylor

[iii]Jeffrey Epstein

[iv]Danielle Sered

[v]Until We Reckon

[vi]Michelle Alexander

[vii]“The New Jim Crow”