دیدبان آزار: یکی از حقوق مهم زنان شاغل، امنیت در محیط کار و نبودن در معرض هرگونه آزار جنسی است. قانون کیفری مصر آزار جنسی را جرم تلقی کرده و مجازات حداقل ۶ ماه حبس برای آن در نظر گرفته است و اگر آزارگر در موقعیت قدرت نسبت به آزاردیده باشد این مجازات به دو الی پنج سال زندان و در بعضی مواقع جریمه نقدی تغییر پیدا میکند. با وجود این در بیشتر محیطهای کاری موارد آزار جنسی نادیده گرفته میشود و عاملان تحت پیگرد قرار نمیگیرند. میلیونها زن در سراسر دنیا آزار جنسی در محیط کار را تجربه کردهاند. با وجود این، بسیاری از آنها از ترس عواقب منفی احتمالی مانند اخراج یا ترس از اینکه به ساختگی بودن داستان متهم شوند، سکوت اختیار میکنند. نتیجه گزارش سال ۲۰۱۳ سازمان ملل در مصر نشان میدهد که ۹۹.۳٪ زنان مورد پرسش، آزار جنسی را تجربه کردهاند.
علاوه بر این، بنیاد زن نوین (New Woman Foundation) در سال ۲۰۰۹ تحقیقی منتشر کرد که نشان میداد زنان مصری در نواحی مختلف، تجربه آزار جنسی شامل آزار کلامی، ارعاب یا حمله فیزیکی در محیطهای کاری خصوصی یا عمومی را داشتهاند. همچنین یافتههای این گزارش حاکی از این است که آزار جنسی تجربه شده مستقل از پوشش، سن یا طبقه اجتماعی است. در بعضی از موارد تهاجم جنسی و تجاوز نیز گزارش شده است. بر طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی هرگونه رفتار نادرست و ناخواسته است که به صورت منطقی از طرف مخاطب میتواند توهین یا تحقیر تلقی شود. سازمان ملل میگوید: «آزار میتواند به صورت کلامی، اشاره یا حرکتی باشد که موجب اذیت، هراس، آزار روانی، حقیر شمردن، ارعاب، تمسخر یا شرمسار کردن مخاطب شود یا محیط کاری را به فضایی دلهرهآور، خصومتآمیز یا توهینآمیز تبدیل کند.»
اشارات ناخواسته در مورد ظاهر یک همکار مونث، لمس ناخواسته، شوخیهای اهانت آمیز یا سوال پرسیدن در مورد فعالیتهای خصوصی جنسی از مصادیق آزار جنسی هستند. در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ بعد از کمپین MeToo که به مبارزه با آزار جنسی در دنیا اختصاص داشت، سازمان بینالمللی کار (ILO) یک معاهده بینالمللی علیه خشونت و آزار در محیط کار تصویب کرد. طبق این معاهده، خشونت و آزار در محل کار، نقض حقوق بشر محسوب میشود. این تعریف شامل هر رفتاری است که به آسیب یا خشونت فیزیکی، روانی، جنسی یا رفتاری منتهی شود.
من در امان نیستم
«آیه»، کارمند ۲۴ ساله خدمات مشتریان، در حال تحویل غذا به یک تفرجگاه لوکس توریستی در شرم الشیخ -محل کارش- بود که یکی از همکارانش در گوشش زمزمه کرد: «عجب پستانی!» آیه به اخبار روزانه مصر میگوید: «حرفش را شنیدم. وانمود میکرد که در حال چک کردن لیست سفارش غذاها است. وقتی تلاش کردم که آنجا را ترک کنم به عمد با شانهاش سینه مرا لمس کرد. در ابتدا متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاده است. گیج شده بودم. بعد از اتمام جلسه ارزیابی با رئیسم به او درباره این اتفاق گفتم.»
آیه به خاطر رفتار نامناسب آن همکار تا حد ممکن از هر ارتباطی با او پرهیز میکرد. رئیس او در مورد این اتفاق تحقیق کرد. متاسفانه، تیم مدیریت اعلام کرد که از آنجایی که آزارگر کار خود را انکار کرده و «آیه» شاهدی برای اثبات نداشته نمیتوانند آزارگر را اخراج یا تنبیه کنند. آیه ادامه داد: «من در طی تحقیقات بسیار گیج و وحشتزده بودم. کلمات و حرفهایم نامنظم و بیمعنی به نظر میرسیدند و حس میکردم به درستی متوجه اتفاقی که برایم افتاده نشدهام یا برداشتی اشتباه داشتم.» به مدت یک روز از کار تعلیق شدم. من کسی بودم که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود و حالا متهم به ساختگی بودن داستانم شده بودم.»
آیه مورد شماتت قرار گرفته بود چون تقریبا دو ساعت طول کشید تا اتفاقی که افتاده بود را گزارش دهد. او اضافه کرد: «به من گفتند که اگر جیغ میکشیدی یا کمک میخواستی میتوانستی توجه دیگران را جلب کنی اما در این شرایط کاری از ما بر نمیآید.» در نهایت، تحقیقات مختومه شد و از هردوی آنها تقاضا شد که به سر کار خود برگردند. آیه میگوید: «من این درخواست را رد کردم. به آنها گفتم که این وضعیت عادلانه نیست و استعفا میدهم. من دیگر در امان نیستم. من نمیتوانم انقدر سریع از تعرض بهبودی پیدا کنم. من هم در کودکی و حتی هماکنون در خیابانها و وسایل حملونقل عمومی بارها مورد تعرض جنسی قرار گرفتهام. من بارها با موقعیتهای وحشتناک روبهرو شدهام اما این ماجرا متفاوت است. این اتفاق در محل کار رخ داده و در محیط کار باید از من محافظت شود.»
من به بدنم احترام میگذارم
تقریبا ۱۱ ماه از اخراج «می الشمی»، خبرنگار ۲۹ ساله پس از گزارش کردن تعرض جنسی رئیسش میگذرد. «الشمی» به اخبار روزانه مصر میگوید: «من برای محافظت از بدنم جنگیدهام. بدن من خط قرمز من است. او (رئیس) همیشه در حال دنبال کردن بدن من با نگاههای نامناسب و نظرات جنسی بود.» از آنجایی که «الشمی» به طور قانونی از رییسش شکایت کرده و دادستان عمومی در حال انجام تحقیقات بر روی این پرونده است، او از در اختیار گذاشتن جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. با اینحال، الشمی این حادثه را به تیم مدیریت گزارش کرده بود. آنها از طرف آزارگر از اون عذرخواهی کردند اما او نپذیرفت و درخواست کاهش حقوق آزارگر را داشت. درخواست او رد شد.
آنها به او برای دو هفته مرخصی دادند. بعد از بازگشتش، از ورود او به محیط کار جلوگیری شد. الشمی گفت: «من بعد از شکایتم به طرز ناعادلانهای از کار خود تعلیق شدم. بعد از این اتفاق به طور قانونی علیه رئیس و تیم مدیریت شکایت کردم.» او تمام مراحل قانونی لازم را برای پاسخگو کردن رییس خود در پیش گرفت. علیرغم عواقب پیشآمده، الشمی هرگز از اعتراض خود پشیمان نشد: «تنها چیزی که از آن پشیمان هستم این است که چرا بلافاصله به ایستگاه پلیس نرفتم و این واقعه را گزارش نکردم.» الشمی ۱۱ ماه را بدون شغل سپری کرد. در این مدت، تمامی درخواستهای کار او بعد از اینکه میفهمیدند که الشمی محل کار قبلی خود را بعد از گزارش کردن آزار جنسی ترک کرده، رد میشد. الشمسی در پایان میگوید: «گرسنگی برایم مهم نیست، اما نمیتوانستم احترام به خودم را از دست بدهم. من اینکار را کردم چون برای خودم احترام قائلم.»
بیشتر بخوانید:
«ما دیگر آزار جنسی را مخفی نمیکنیم»
ما به عنوان هنرمند موظفیم از رنجهای مشترک بگوییم
بدترین محیط کار
«می آدام»، طراح ۲۴ ساله و پشتیبان فنی در یک شرکت معتبر مشغول به کار بود که یکی از رؤسایش متهم به آزار جنسی شد. او به اخبار روزانه مصر میگوید: «نگاهها و نظرات او در مورد ظاهر تمامی کارمندان مونث شرکت پرخاشگرانه و به طور مشخصی مصداق آزار جنسی بود.» آدام و همکارانش عموما به او بیتوجهی میکردند اما زمانی که او یکی از آنها را لمس کرد، تصمیم گرفتند که آزارهای او را افشا کرده و به تیم مدیریت شکایت کنند. تحقیقی توسط نیروهای زن منابع انسانی شرکت آغاز شد اما زنانی که در ابتدا شکایت کرده بودند تهدید شدند که اگر شکایتشان را پس نگیرند اخراج خواهند شد.
آدام اشاره کرد: «تیم مدیریت به ما گفتند که او قصد آزار کسی را نداشته و اگر آنها به شکایات خود ادامه دهند شغلشان را از دست خواهند داد.» در نهایت، اتفاقی نیفتاد و برخی از کارمندان مؤنث به دپارتمان دیگری منتقل شدند. رئیس آن دپارتمان مجازات نشده و همچنان به آزار دیگر همکاران زن ادامه میدهد. در نهایت «آدام» دیگر قادر به تحمل محیط کارش نبود و تصمیم گرفت تا استعفا دهد. او توضیح داد: «این بدترین محیط کاری بود که تجربه کردهام. آنها به جای مجازات آزارگر تصمیم گرفتند تا به کل او را تبرئه کنند. من هنوز از ضایعه روانی وارد شده بهبود نیافتهام.» «ماروا فازی» فروشنده ۲۷ ساله، در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار گرفت. او گفت که همکاران مردش در محیط کار قبلی- یک شرکت برجسته- تنها به این دلیل که او سیگار میکشید و خالکوبی داشت در مورد او نظرات جنسی میدادند.
گمانهزنیها در رابطه با ناکارآمدی قانون مصوب 2014
قانون منع آزار جنسی مصوب سال 2014 در مصر، آزار جنسی در فضاهای عمومی از جمله محیط کار را جرمانگاری کرده است. تصویب این قانون دستاورد مهمی برای جنبش فمینیستی مصر به حساب میآمد. اگرچه نقدهایی جدی هم به آن وارد بود. از جمله اینکه تمامی مصادیق آزار جنسی را دربر نگرفته و مکانیسم اجرایی را مشخص نکرده است. حالا با گذشت حدود 6 سال، سازمانها و فعالان حقوق زنان و وکلا در این کشور گزارش دادهاند که سازوکارهای اجرای این قانون هنوز به درستی شکل نگرفته است. پلیس مصر، همچنان گزارشهای آزار جنسی را ناچیزانگاری و زنان را از پیگیری منصرف میکند.
شرکتها و سازمانها هنوز آییننامههای مربوطه برای پیگیری این موارد در محیطهای کاری و حفظ حقوق افراد آزاردیده تدوین نکردهاند. عزت، مدیر پروژه زنان و اشتغال در بنیاد زن نوین باور دارد که قانون کار مصر مشخصا باید آزار جنسی در محیط کار را جرمانگاری کند و بر طبق قانون مجازات مصر موارد خشونت جنسی توسط همکاران را پیگیری کند. عدهای مانند وکیل مصری عصام الاسلامبولی معتقدند که معضل اصلی شیوه ناموثر اجرای قانون و ناکارآمدی پلیس است و عدهای چون وکیل دیگر مصری، احمد عبدل نبی میگویند قانون مقابله با آزار جنسی همچنان نیازمند اصلاحات است. نبی پیشنهاد داده که قانون جدید در یک بخش تفصیلی و مجزا به اشکال متعدد آزار جنسی و مجازاتهای آنها بپردازد و شیوه و مکانیسم اجرای آن را به طور دقیق و سازمانی مشخص کند.
اما نظرگاه آلترناتیو معتقد است که تا زمانی که فرآیندهای نظاممند فرودستسازی زنان برقرار هستند، سفتوسخت کردن قوانین برای زنان امنیت و عدالت به همراه نخواهد داشت. بلکه سیستم قضایی مردسالار، خود میتواند عامل خشونت مضاعف بر زنان آزاردیده باشد. سازمانهای حقوق زنان در مصر گزارش کردهاند که برخی از زنانی که برای گزارش خشونت جنسی به پلیس مراجعه کردهاند مورد تحقیر، تمسخر و آزار کلامی قرار گرفتهاند. عدهای در مواجهه با فشار و تحقیری که در روند شکایت متحمل شدهاند، از پیگری انصراف دادهاند.
انقلاب مصر و تابوزدایی از خشونت جنسی
به دنبال انقلاب مصر در سال 2011 و خشونت جنسی علیه زنان معترض در میدان تحریر توسط نیروهای حسنی مبارک، مسئله خشونت و آزار جنسی به مباحثه عمومی در بحبوحه انقلاب تبدیل شد. اگرچه سابقه استفاده از خشونت جنسی علیه زنان به عنوان ابزار سرکوب سیاسی در اعتراضات، به ۲۵ می ۲۰۰۵ که «چهارشنبه سیاه» نام دارد، برمیگردد. در آن روز زنان معترض در حالی که برای اعتراض به اصلاحات قانون اساسی که راه را برای رسیدن ریاستجمهوری به جمال مبارک هموار میکرد، در مقابل سندیکای مطبوعات تجمع کرده بودند، هدف حمله و آزار جنسی نیروی پلیس، لباس شخصی و اوباش قرار گرفتند.
در سال 2011، زنان از تست بکارت اجباری تا لخت کردن و تعرض جنسی را در مقابل رسانههای بینالمللی افشا کردند. این خشونتها تا حدودی موجب تابوزدایی از موضوعی شد که در جامعه مصری عمیقا در پیوند با آبرو و «حفظ نوامیس» بود. مقابله خشونت جنسی تبدیل به امر جمعی شد و گروهها و سازمانهای داوطلبانه متعددی برای مقابله با آن به میدان آمدند. از جمله «عملیات ضد آزار/حمله جنسی»، «محافظان بدنی تحریر» و «جنبش ضد آزار جنسی». این گروهها تلاش میکردند عرصههای اعتراض را به مکانهایی امن تبدیل و زنان را به حضور و مشارکت در انقلاب با روشهای مختلف تشویق کنند چرا که باور داشتند تاریخ شرح حال زنان نیز هست.
البته تلاش جنبش فمینیستی مصر در راستای مقابله ب خشونت جنسی معطوف به دوران انقلاب و پس از آن نبوده و پیشینهای طولانی مدت دارد. در طول دو دهه گذشته، مصریان به شدت به امر گسترش آگاهی اجتماعی و حقوقی در زمینه خشونت و آزار جنسی پرداختهاند. در سال ۲۰۰۵، مرکز مصری حقوق زنان طرح ابتکاری «خیابانهای امن برای همه» را راهاندازی کرد. در سال ۲۰۰۸ بیش از شانزده سازمان و گروه مستقل حقوق بشر «گروه ضربتی مقابله با خشونت جنسی» را تاسیس کردند. این گروه لایحه خود را به منظور ایجاد اصلاحات در قانون مجازات در مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۱۰ به دولت ارائه کرد.
در همان سال پروژه داوطلبانه هَرسمَپ(Harassmap) یک نرمافزار رایگان برای دریافت پیامکهای ناشناس که از طریق جی پی اس به یک سیستم روی نقشه شهر وصل میشد، به راه انداخت. ماموریت هرسمپ این بود که خشونت جنسی را از نظرگاه اجتماعی به امری غیرقابل پذیرش تبدیل کند. در سالهای اخیز نیز گروههای مستقل و آنلاین متعددی تشکیل شده که زنان را برای ایستادن در مقابل خشونتهای مبتنی بر جنسیت توانمند میکنند، ایدههای مقابله با آزار جنسی را با دیگران به اشتراک میگذارند و در برخی موارد مجرمان را افشا میکنند. در ادامه مبارزه با آزار جنسی به دانشگاهها و محیطهای کاری مصر هم رسید.
تحلیل در زمین واقعیت
نتایج نظرسنجی مشترک موسسه پروموندو و نهاد زنان سازمان ملل در سال 2017، نشان میدهد اکثریت افراد چه زن و چه مرد، نگاهی تبغیضآلود به نقشهای جنسیتی دارند. بخش عمدهای از مردان مصری نیز در مقابل اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان موضع منفی نشان دادهاند. 64 درصد مردان مورد پرسش اعلام کردهاند که تا به حال زنان را مورد آزار جنسی قرار دادهاند و حدود 90 درد گفتهاند که هدفشان از این رفتارها تفریح و خوشگذرانی بوده است. 74 درصد از مردان و 84 درصد از زنان اعلام کردهاند که زنی که «نامناسب» لباس بپوشد خودش مقصر آزار جنسی است. حال پرسش اصلی این است که در جامعهای مردسالار مانند مصر، تا چه اندازه اتکا بر قوانین میتوانند برای زنان رهایی بخش باشد. فمینیستهای مصری از دهه گذشته دریافته بودند که تلاش صرف برای قانونگذاری در عمل به عدالت و برابری ختم نخواهد شد. به همین دلیل از تلاش برای لابی با دولت در راستای قانونگذاری و سیاستگذاری، به سوی ابتکارات جامعه محور حرکت کردند. چرا که دسترسی و توسل قوانین در عمل برای گروههای متعدد زنان مصری ممکن نیست.
امکان شکستن سکوت و گزارش کردن خشونت جنسی امری عمیقا طبقاتی است و به پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد برمیگردد. بنابراین پافشاری برریشهکن کردن معضل جنسی از طریق روشهای مجازاتمحور سادهانگارانه است و ماهیت سیستماتیک خشونت جنسی علیه زنان را نادیده میگیرد. محیطهای کاری هر چقدر هم که قوانین و مقررات سفتوسختی برای مقابله با آزار جنسی به کار بگیرند، همچنان عدهای از زنان به دلیل ترس از دست دادن شغل و ناتوان ماندن در امرار معاش هرگز صدای خود را بالا نخواهند برد و روایتهایی از آسیبترین اقشار زنان، هرگز شنیده نخواهند شد. بنابراین تا ارائه راهکارهابی که واقعیت روزمره گروههای متکثر زنان مصری را به رسمیت بشناسد راهی طولانی در پیش است.
منابع:
http://harasswatch.com/news/1051
http://harasswatch.com/news/1231
https://wwww.dailynewssegypt.com/2019/07/15/sexual-harassment-at-workplace-unprotected-women/
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2017/05/IMAGES-MENA-Multi-Country-Report-EN-16May2017-web.pdf