مهدیس صادقی پویا(پژوهشگر حوزه جنسیت): آغاز صحبت با عبارت «شاید زمان آن رسیده باشد که»، پیرامون حقوق اولیه اقلیت جنسی و جنسیتی ایرانی، غیرمنصفانه و تهی از عدالت خواهد بود، چرا که نگاه و نگرش ما را آلوده به تردید در مطالبه، گفتگو و اصرار بر این حقوق خواهد ساخت. آن چه با نگاهی نه چندان هم جزئی به پژوهش‌ها، آمارها، روایت‌های شخصی، متن قوانین و منازعات داخلی و بین‌المللی و حقوق بشری و سیاسی مشهود است، این است که این گروه اجتماعی دهه‌هاست در پی حقوق خود که به سبب تفاوت‌های به رسمیت شناخته نشده، هنجارهای اجتماعی التزام‌آور و قوانین سخت‌گیرانه و جرم‌انگارانه، پایمال شده است، تلاش می‌کند.
در این میان، تمرکز، بر محتوای قانونی، متون فقهی، و بعضاً ساختار فرهنگی جامعه گذاشته شده و فضای خانه و خانواده و قوانین پیرامون سکشوالیتی این گروه، سیبل هدف پژوهشگران و فعالان مدنی بوده است. در این میان، حقوق این افراد در فضای عمومی جامعه، هم‌چون خیابان‌ها و آزاری که در این محیط‌ها متحمل می‌شوند، برای مثال نسبت به سوژه آزار خیابانی زنان، مغفول‌تر مانده است. چگونه می‌توان این آزار را مشاهده کرد، به رسمیت شناخت و در مقابله با آن گامی برداشت؟
اقلیت جنسی و جنسیتی و زنان، بیشترین قربانیان آزار خیابانی
بیست و نهم ماه مه ۲۰۱۹ برابر با ۸ خردادماه ۱۳۹۸، مجلس سنای کشور فیلیپین، لایحه‌ای را به قانون بدل کرد که طی آن و به گفته سناتورهایی که برای قانونی شدن حمایت از قربانیان آزار خیابانی تلاش کرده بودند، در یک جمله توسط ریزا ان. هونتیوروس باراکل خلاصه شد: «با این قانون، خیابان‌ها را بدون آزار و اذیت جنسی و تعصب‌های جنسیتی بازسازی کرده و فضای عمومی را برای همه امن می‌کنیم». البته این قانون، نه لزوماً پیرامون خشونت خیابانی علیه زنان، بلکه مشخصاً به افراد همجنس‌خواه، تراجنسیتی‌ها و تمامی گروه‌های هویت جنسی و جنسیتی و گرایش جنسی اشاره کرده بود.
نگاهی به شرایط قربانیان آزار خیابانی و آمار موجود که البته تنها آماری بر اساس روایت‌ها و گزارش‌ها منتشر شده است، نشان می‌دهد که زنان و اقلیت جنسی و جنسیتی در سراسر دنیا، بیش از هر گروه اجتماعی دیگری، این نوع آزار را در زندگی‌شان تجربه می‌کنند. این آمار درباره زنان، دقیق‌تر و شفاف‌تر است، چرا که مناسبات حمایت از زنان در برابر آزار در نتیجه تلاش‌های در راستای احقاق حقوق زنان در سراسر جهان، کمابیش به نتیجه رسیده یا بحث پیرامون آن گشوده شده است.
در این بین، در جوامعی چون جامعه ایران، که ساختار مناسب و قدرتمند حمایتی از قربانیان خشونت وجود ندارد و قوانین نابرابر، گزارش این خشونت را دشوار و گاهی ناشدنی می‌کند،نه تنها زنان، بلکه شهروندان همجنس‌خواه، تراجنسیتی و دیگر گروه‌ها از آزار بیشتری در محیط عمومی، از خیابان‌ها گرفته تا محیط‌های کاری یا دیگر فضاهای عمومی، از خشونت بیشتری نسبت به دیگران رنج می‌برند. در همین حال، خبر ضرب و شتم دو زن همجنس‌خواه در لندن در هفتم ژوئن ۲۰۱۹، برابر با ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، از جانب شهروندان کشورهای مختلف و مدافعان حقوق این افراد و هم‌چنین تمامی افرادی که دغدغه امنیت در محیط عمومی را دارند، مواجه شد. این زوج در حالی تحت خشونت قرار گرفتند که در برابر خواسته جنسی مردان، مقاومت کردند.
مبرهن است که عدم حمایت جامعه و قانون از افراد همجنس‌خواه و تراجنسیتی در داخل ایران، به سبب جرم‌انگارانه بودن رابطه همجنس و عدم آموزش جامعه حول محور موجودیت تراجنسیتی‌ها که دارای حقوق قانونی هستند و برخی حمایت‌های دولتی را نیز دریافت می‌کنند، موجب خواهد شد تا این گروه، تجربیات بیش‌تر، تلخ‌تر و گزنده‌تری از آزار خیابانی داشته باشند، اما به نظر می‌رسد نه تنها وقت آن رسیده که این تجربیات شنیده شود، بلکه باید با سرعت و دقت، آن چه از حقوق شهروندی تا کنون از این گروه دریغ شده را تحت بررسی قرار داده و به آنان بازگرداند.
اقلیت جنسی و جنسیتی ایرانی، آزار خیابانی را چگونه روایت می‌کند؟
یقیناً بررسی و روایت تجربه زیسته این شهروندان از آن چه به عنوان «آزار خیابانی» در ایران متحمل می‌شوند، خود تحقیقی است مفصل، که دارای ابعاد گسترده بوده و نیاز به بنیان‌های نظری توسعه‌یافته به منظور توصیف و تعریف و تحلیل این پدیده در داخل ایران دارد؛ آن چه که در این مطلب، شاید تنها بتوان به قطره‌ای از اقیانوسش پرداخت. اما، روایت نمونه‌های مختلف این گروه در جامعه ایران، به صورت کوتاه و فشرده، شاید دیدی وسیع‌تر به ما از آن چه که پیرامون آن صحبت می‌کنیم، بدهد:
- پ: من ۲۶ ساله‌ام. از نوجوانی خودم را تراجنسیتی تعریف می‌کردم و می‌دانستم که بالاخره روزی از آن قالب زنانه خارج می‌شوم و هویت مردانه‌ای که می‌خواهم به دست می‌آورم. مثل بسیاری از ترنس‌ها، این روند به طول انجامید و من تا همین دو سال پیش که هورمون درمانی‌ام را آغاز کردم، یعنی تا ۲۴ سالگی با بدن زنانه اما پوشش و هویت مردانه در خیابان‌های تهران ظاهر می‌شدم. اگر بخواهم بیشترین خشونتی را که در این سال‌ها در خیابان دیده‌ام برای شما توصیف کنم، می‌توانم از زمانی بگویم که افراد اطراف من به خصوص در محیط‌های عمومی می‌فهمیدند که من تراجنسیتی هستم و هنوز تغییر جنس را انجام نداده‌ام. در چندین مورد پیش آمد که توسط گروه‌های دوستی مردانه احاطه شدم و شروع کردند به لمس بدنم تا مطمئن بشوند که بدن من یک بدن دارای اندام جنسی «زنانه» است. آن لحظه‌ها دستم به هیچ جا بند نبود. به هیچ جا نمی توانستم شکایت کنم. چرا که بدون مجوز، با نمای مردانه در خیابان ظاهر می‌شدم و این خودش می‌توانست جرم باشد. لمس بدنم، نه تنها احساس تعرض به من می‌داد، بلکه انزجارم از آن قسمت‌های بدنم را هم روز به روز بیش‌تر می‌کرد. حالا آن دوران گذشته.
- ز: اگر بخواهم از تجربه یک زن دارای گرایش جنسی همجنس‌خواهانه با شما صحبت کنم، و این که چطور به خاطر گرایشم این آزار خیابانی را تجربه کرده و می‌کنم، باید اول این نکته را بگویم که من هم قربانی زن بودنم هستم و هم قربانی گرایش جنسی‌ام. بدترین تجربه من باز می‌گردد به چند باری که با پارتنرم در محیط‌های عمومی بودیم. مثل کافه‌ها یا پارک‌ها. بدترین چیزی که در این میان می‌شد شنید، چیزهایی شبیه پیشنهادات جنسی توسط مردان یا تعرض جسمی به حریم ما و بدتر از همه، تهدیدهایی مثل تجاوز بود. تنها کاری که از ما بر می‌آمد، ترک محل بود با ترس. به چه کسی می‌توانستیم شکایت کنیم؟ به هیچ کس. من فکر می‌کنم هر کسی، فارغ از آن چه که هست، حق دارد در برابر تعرض و مزاحمت مورد حمایت قرار بگیرد. پلیس یا غیره. اما برای ما این طور نیست.
آموزش و قانون‌گذاری، راه‌حل‌های عمومی مقابله با آزار خیابانی
بررسی قوانین ایران، به خصوص قانون مجازات اسلامی که قوانین پیرامون چنین مسائلی در آن آمده، حکایت از کمبود شدید قوانین حمایتی از قربانیان آزار خیابانی دارد. آن چه در این باب می‌توان یافت از این قرار است: ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». و در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این ماده آمده است: «به کار بردن لفظ یا الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب کرده است، قابل مجازات است.»
همان‌طور که قابل مشاهده است، زنان و کودکان تنها گروه‌هایی هستند که در این نوع آزار به عنوان قربانیان تعریف شده‌اند و مجازات‌هایی برای مجرمان چنین جرائمی در متن قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. ماده قانونی‌ای که بسیار مختصر، ناکامل و ناجامع است و پاسخ‌گوی رفع معضل به این بزرگی که البته نه تنها در جامعه ایران، بلکه در سراسر جهان است، نیست. نکته مهم و اصلی، آن که، اقلیت جنسی و جنسیتی در این ماده قانونی هیچ جایی نداشته، و در واقع در هیچ محتوا و متن قانونی، به عنوان قربانیان آزار در محیط عمومی شناخته نمی‌شوند.
البته که در شرایط فعلی جامعه ایران، نخستین گام در بهبود شرایط این گروه، بازنگری و رفع بی‌تردید تبعیض‌ها و جرم‌انگاری‌هاست، اما راهکارهای دیگر، هم‌چون تعریف سازوکارهای آموزشی، برای مثال در مدارس به منظور آموزش نوجوانان درباره حقوق افراد در محیط‌های مشترک و عمومی، بررسی مسائل و معضلات این گروه اجتماعی، که در بطن جامعه در حال زیستنند و تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری پیرامون پایمال شدن حقوق شهروندی آنان، نادیده نگرفتن موجودیت این گروه اجتماعی در تحقیقات و بررسی‌های پژوهشی در ساختار انجمن‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی، محیط‌های دانشگاهی و علمی و سازمان‌های دولتی و قوای مجریه، مقننه و قضائیه، و تنظیم یک بستر حمایتی مناسب از آسیب‌دیدگان این مسئله، از راه حل‌های پیش روی جامعه مدنی و ساختار دولتی حاکم است.
