نویسنده: دریا موسوی

در  بخش اول این زین با دو مفهوم «پاسخگویی اجتماع‌محور» و «عدالت دگرگون‌ساز» آغاز کردیم. گفتیم که پاسخگویی اجتماع‌محور زبان عمل است، یعنی شیوه‌هایی که در آن کامیونیتی‌ها به جای سپردن آسیب به پلیس و دادگاه، خودشان مسئولیت پاسخ دادن به آن را بر عهده می‌گیرند. عدالت دگرگون‌ساز اما چشم‌انداز این کار است، یعنی تلاش برای تغییر شرایطی که خشونت را ممکن می‌کنند. دیدیم که عدالت دگرگون‌ساز چرا از عدالت ترمیمی فاصله می‌گیرد، و چرا بسیاری از فمینیست‌ها و الغاگرایان دولت را خود یکی از عاملان خشونت می‌دانند. و گفتیم که کامیونیتی از پیش وجود ندارد؛ در عمل ساخته می‌شود، و خودش میدانی از روابط قدرت است. بخش دوم سراغ مفاهیمی می‌رود که هر فرایند پاسخگویی، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر آنها بنا می‌شود: قدرت، عدالت، آسیب، رضایت، حقیقت، عاملیت، پاسخگویی، کامیونیتی، امنیت و دگرگونی. این واژه‌ها را همه به کار می‌بریم، اما اغلب هر کس معنای متفاوتی از آنها در ذهن دارد. و بسیاری از فرایندها دقیقاً در همین فاصله‌ی میان معناها شکست می‌خورند.

هشدار: این متن به خشونت جنسی و آزار می‌پردازد.

پنج- حقیقت چیست؟

به محض آنکه روایتی از آسیب مطرح می‌شود، نخستین واکنش بسیاری افراد، تجسس برای «کشف حقیقت» است. دوستان، همکاران، اعضای کامیونیتی و گاه هزاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی، ناگهان به بازپرس و قاضی تبدیل می‌شوند؛ «چه اتفاقی واقعا افتاد؟»، «مدرکی داری؟»، «طرف مقابل چه می‌گوید؟»، «نباید یک‌طرفه قضاوت کرد». اسکرین‌شات‌ها دست‌به‌دست می‌شوند، جزئیات روایت زیر ذره‌بین می‌رود و تاریخ‌ها با هم مقایسه می‌شوند. در این لحظه، روایت بازمانده دیگر روایت یک تجربه‌ آسیب نیست؛ «ادعایی» است که باید «اثبات» شود. و تا زمانی که این اثبات به نتیجه نرسد، که اغلب هرگز نمی‌رسد، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

این واکنش آن‌قدر طبیعی به نظر می‌رسد که کمتر از خود می‌پرسیم از کجا آمده است. حقیقت‌یابی، یعنی سنجیدن درستی یک ادعا از طریق بررسی شواهد، گواهان، همخوانی جزئیات و تطابق آن با روایت طرف دیگر، پیش از هرجا از نظام کیفری آمده است. در بسیاری از نظام‌های کیفری، متهم تا زمانی که جرمش اثبات نشده بی‌گناه فرض می‌شود، بار اثبات بر دوش کسی است که ادعا می‌کند، و برای محکوم کردن کسی، جرم باید «فراتر از تردید معقول» اثبات شود. این اصول برای محافظت از فرد در برابر قدرت عظیم دولت پدید آمده‌اند؛ دولتی که می‌تواند زندانی کند، آزادی افراد را سلب کند و در برخی کشورها، حتی جان آنها را بگیرد. وقتی خطر مجازاتی چنین سنگین در میان است، سخت‌گیری در اثبات سپری در برابر خودکامگی دولت است.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که این منطق، بی‌آنکه متوجه باشیم، از دادگاه به زندگی جمعی منتقل می‌شود. در یک کامیونیتی، کسی قرار نیست زندانی یا اعدام شود، اما همان قواعد و منطق کیفری مدام به‌کار گرفته می‌شوند. روایت بازمانده «اتهام» نامیده می‌شود، فرد آسیب‌زننده از «اصل برائت» برخوردار می‌شود، و بار اثبات بر دوش کسی می‌افتد که آسیب دیده است. اما خشونت جنسی و بسیاری از اشکال کنترل‌گری اغلب بدون شاهد، در خلوت و در دل رابطه‌ای صمیمانه رخ می‌دهند؛ یعنی دقیقاً همان جایی که «اثبات» تقریباً ناممکن است. سوزان استریچ، حقوقدان فمینیست، در کتاب «تجاوز واقعی» نشان داد که نظام حقوقی میان تجاوز همراه با حمله‌ خشونت‌آمیز یک غریبه که آن را «تجاوز واقعی» می‌نامد، و تجاوز از سوی فردی آشنا یا شریک زندگی تمایز می‌گذارد و دومی را، که اکثریت موارد را تشکیل می‌دهد، به‌سختی جدی می‌گیرد. به بیان دیگر، منطق اثبات هرگز بی‌طرف نبوده است. این منطق بر این پیش‌فرض بنا شده که روایت زنان درباره‌ خشونت جنسی، بیش از هر روایت دیگری، نیازمند تردید است. فرهنگ عمومی تمایز مهم دیگری را نیز فراموش می‌کند. در منطق خودِ نظام کیفری، «اثبات نشدن» به‌معنای «رخ ندادن» نیست. تبرئه‌ متهم یعنی شواهد برای اعمال مجازات دولتی کافی نبوده، نه اینکه آسیبی رخ نداده است. اما وقتی این منطق به کامیونیتی منتقل می‌شود، «اثبات نشد» به‌سرعت به «اتفاقی نیفتاد» ترجمه می‌شود، و نتیجه حفظ وضع موجود است؛ فرد آسیب‌زننده در جایگاه خود باقی می‌ماند و بازمانده، اغلب، کامیونیتی را ترک می‌کند.

در ایران، این منطق شکلی به‌مراتب خشن‌تر دارد. قانون مجازات اسلامی تجاوز را نه جرمی علیه بدن و اراده‌ یک انسان، بلکه شکلی از رابطه‌ جنسی خارج از ازدواج تعریف می‌کند و آن را «زنای به عنف» می‌نامد. پیامد نخست این تعریف آن است که تجاوز در چارچوب ازدواج از اساس تعریف نشده است. از طرفی معیارهای اثبات تجاوز به‌شدت سخت‌گیرانه‌اند. از آنجا که در موارد تجاوز تقریباً هرگز سند و مدرک و شاهدی در دسترس نیست، پرونده‌ها اغلب به «علم قاضی» و گزارش پزشکی قانونی وابسته می‌شوند؛ یعنی به شواهدی چون آثار جراحت و نشانه‌های مقاومت جسمی، که همان تصویر «تجاوز واقعی» را بازتولید می‌کند که استریچ نقدش کرده است. و از آنجا که مجازات زنای به عنف اعدام است، دادگاه‌ها در پذیرش آن سخت‌گیرتر نیز می‌شوند. اما خطرناک‌ترین پیامد این منطق آن است که شکست در اثبات می‌تواند خودِ شاکی را مجرم کند. از آنجا که رابطه‌ جنسی خارج از ازدواج جرم است، زنی که نتواند تجاوز را اثبات کند ممکن است خود به اتهام رابطه‌ نامشروع تحت پیگرد قرار گیرد. در چنین نظمی، بسیاری از بازماندگان خشونت جنسی هرگز به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند. و متاسفانه این منطق اثبات که در سایه‌ چنین نظام‌هایی آموخته و درونی شده، به‌آسانی به کامیونیتی‌ها راه می‌یابد.

اما مشکل منطق حقیقت‌یابی فقط این نیست که از دادگاه آمده است. بلکه مسئله این است که اساسا چه کسی قدرت تعریف حقیقت را دارد. همان‌طور که در فصل قدرت دیدیم، از منظر فوکو حقیقت هرگز مستقل از قدرت تولید نمی‌شود؛ آنچه در هر لحظه «واقعیت»، «شواهد معتبر» یا «روایت باورپذیر» تلقی می‌شود، خود محصول شبکه‌ روابط قدرت است. روایت‌ها هرگز در خلأ شنیده نمی‌شوند. یک استاد دانشگاه، پیش از آنکه سخن بگوید، از اعتبار دانشگاهی خود بهره‌مند است. یک کنشگرِ باسابقه، پیش از آنکه توضیحی بدهد، از سرمایه‌ سیاسی سال‌ها فعالیت‌اش برخوردار است. هنرمند یا چهره‌ شناخته‌شده‌ای که در جامعه و شبکه‌های اجتماعی هزاران طرفدار و دنبال‌کننده دارد، روایتش در بستری کاملاً متفاوت از روایت فردی شنیده می‌شود که هیچ شبکه‌ حمایتی ندارد. افراد تصور می‌کنند تنها در حال ارزیابی شواهد هستند، در حالی که هم‌زمان، بی‌آنکه آگاه باشند، در حال ارزیابی شخصیت‌ها نیز هستند؛ سابقه‌ دوستی، شهرت، منزلت حرفه‌ای، جایگاه طبقاتی، جنسیت، نژاد، زبان، ملیت و حتی شیوه‌ سخن گفتن، همگی بر باورپذیری یک روایت اثر می‌گذارند. از این‌رو، در بیشتر فرایندهای پاسخگویی مسئله نه در اختلاف بین روایت‌ها، بلکه در نابرابری جایگاه روایت‌کنندگان است؛ مسئله تنها این نیست که چه کسی حقیقت را می‌گوید، بلکه این است که چه کسی از پیش، حقیقت‌گو فرض می‌شود.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود و مطالعه کنید.