دیدبان آزار: انجمن آزاداندیش دانشگاه علامه خبر داده که حدود ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در نامهای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و وزیر علوم، خواستار اجرای سختگیرانهتر قوانین عفاف و حجاب در دانشگاهها، جهت احیای «اقتدار فرهنگی» شدند. آنان با استناد به قوانین و مصوبات موجود، تدوین برنامه ملی برای اجرای حجاب، پایان دادن به آنچه «رویکرد انفعالی» مدیران دانشگاهی خواندهاند، حمایت از آمران به معروف و پاسخگو کردن مدیران را مطالبه کردهاند. ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرگزاری فارس در مصاحبه با کارشناس مسئول اداره آموزش دانشگاه علامه گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا شده بود این فرد به دلیل تذکر حجاب به یکی از دانشجویان، با جابجایی محل کار، تنزل مقام و کاهش دستمزد مواجه شده است. کشاورز به فارس گفته است: «ماجرا از تذکر حجاب به یک دختر دانشجو که با لباس آستینکوتاه، که قسمتی از بدنش نمایان بود، آغاز شده است. این دانشجو جزو دانشجویان موجه دانشکده بود و من با دیدن پوشش او تعجب کردم و به او گفتم: "این چه لباسی است که پوشیدی؟"؛ در ادامه، خودم برای حل مسئلهٔ آموزشیاش این دانشجو را به رئیس آموزش دانشکده ارجاع دادم.» کشاورز ادامه میدهد: «مدتی بعد، رئیس آموزش دانشکده به اتاق من آمد و به من گفت: "چرا دربارهٔ پوشش دانشجو صحبت کردی؟" من نیز در پاسخ گفتم: "شما در موارد دانشکده و مباحث اداری رئیس و مافوق من هستید، اما دربارهٔ مباحث اعتقادی و قانونی، مرجع تقلید من نیستید."»
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در واکنش با صدور بیانیهای اعلام کرد که دانشگاه باید عذرخواهی کند. کرمی، معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاهها هم گفته «اخراج کارمندی که دغدغهمند پیگیری پوشش قانونی در دانشگاه بوده، اقدامی فراقانونی، سلیقهای و بنیادگرایانه است که حتی در کشورهای لیبرال نیز مردود است. تا بازگشت این کارمند به محل کار و برخورد با مدیر مربوطه ماجرا پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم به ساحت دین و دینداران در دانشگاه توهین شود.» دانشگاه علامه طباطبائی این خبر را تکذیب و اعلام کرد «این فرد اخراج نشده و صرفاً با درخواست کتبی خود و بهدلیل مسائل اداری و اختلاف با مدیر مستقیم، محل خدمتش جابهجا شده است». انجمن دانشجویان متحد میگوید بخش مهمی از این نامه 100 استاد، به پرونده امالبنین کشاورز اختصاص یافته و امضاکنندگان با پذیرش روایت رسانههای نزدیک به حاکمیت، خواستار اعاده حقوق او شدهاند. این در حالی است که دانشگاه علامه پیشتر بهصراحت اعلام کرده بود این تصمیم ارتباطی با تذکر درباره پوشش نداشته است. به این ترتیب، پروندهای که مستندات دانشگاه آن را یک اختلاف اداری معرفی میکند، اکنون به محملی برای پیگیری مسائل گستردهتر در زمینه اجرای سختگیرانهتر سیاستهای حجاب در دانشگاهها تبدیل شده است.
دختران دانشجوی علامه در تمام این سالها با تفکیک جنسیتی، احضار به کمیتههای انضباطی، تذکرهای پوششی، تحقیر، تبعیض آموزشی و نظارت دائمی بر زیست روزمره خود مواجه بودهاند و با این محدودیتها و سرکوبها مبارزه کردهاند. زمستان سال 1402، دانشجویان علامه خبر دادند یکی از عوامل حراست که ید طولانی در سرکوب دانشجویان دارد، از با حضور در دانشکده ادبیات اقدام به نوشتن اسامی دانشجویان و فیلمبرداری از آنان کرده است. چنین روندی پیشتر در دانشکده علوم اجتماعی نیز پی گرفته شده بود و حراست دانشکده اقدام به تهدید و نوشتن اسامی دانشجویانی کرده بود که شال بر سر داشتند. در پی این اقدامات و افزایش فشارها، انجمن آزاداندیش دانشگاه علامه در فراخوانی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از دانشجویان خواست روایات خود را از آزارواذیتها و سرکوبهای مربوط به حجاب در دانشگاه ارسال کنند. در این فراخوان آمده بود: «در ماههای گذشته روند سرکوب به بهانه پوشش در دانشگاه به عناوین مختلفی افزایش یافته است. در حالی که استقرار حجاببانان، احضار به شورای هادی، تهدید سلب حق تحصیل توسط حراست و تشکیل کمیته انضباطی و ابزارهای دیگر سرکوب، راه «زن، زندگی، آزادی» و مقاومت هرروزه را برای دانشجویان نخواهد بست. بسیاری از دانشجویان، سویههای متفاوتی از تهدید را در سکوت تجربه کردهاند.» روایات گردآوریشده نشان داد که پس از خیزش ژینا، سرکوب به بهانه پوشش در دانشگاه روندی افزایشی داشته است.
یکی از دانشجویان علامه به دیدبان آزار میگوید: «علیرغم تمامی فشارهایی که توسط حراست و ... بابت حجاب اجباری به زنان اعمال شد، اما ثمری برای اقتدارگرایان حاصل نشد و این أواخر زنان دانشجو به نسبت قبل راحتتر هم بودند؛ شالهایشان میافتاد و به نظر میرسید دانشگاه هم سعی میکند شلتر بگیرد. این موضوع برای عدهای گران تمام شد. زورشان آمده و حالا بهانه پیدا کردهاند با تمام توان آمدهاند که خودی نشان بدهند.» انجمن آزاداندیش علامه نوشته است: « حق انتخاب پوشش و کرامت انسانی، حقوقی بنیادیناند و هیچ حکومت یا نهادی حق سلب آنها را ندارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که فشار، احضار، محرومیت و تهدید، نتوانسته زنان را به پذیرش حجاب اجباری وادار کند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز نشان داد که زنان ایرانی از حجاب اجباری عبور کردهاند و بازگشت به گذشته ممکن نیست.دانشجویان دانشگاه علامه همانطور که در سالهای گذشته در برابر سیاستهای سرکوبگرانه و قوانین مرتجعانه ایستادهاند، در برابر این تلاشها نیز سکوت نخواهند کرد.» یکی دیگر از دانشجویان به دیدبان آزار میگوید: «این بلوا دقیقا به این دلیل است که دانشجویان در نهایت کار خودشان را میکنند. هرچقدر هم که تهدید کنند، هرچقدر هم که بسیج و حراست قدرتنمایی کند، حریف دانشجویان نمیشوند و این فشارها راه «زن، زندگی، آزادی» را نخواهد بست.»
انجمن آزاداندیش در بیانیه خود نوشته که نامه اخیر ۱۰۰ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حمایت از تشدید سیاستهای حجاب اجباری، بار دیگر نشان داد که بخشی از بدنه دانشگاه چگونه در کنار سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایستاده است. دانشگاهی که باید محل نقد قدرت باشد، سالهاست با همراهی مدیران و برخی استادان، به ابزاری برای اعمال کنترل بر دانشجویان، بهویژه زنان، تبدیل شده است. درمیان امضاکنندگان نام عبدالله معتمدی رئیس سابق دانشگاه، مهدی واحدی معاون دانشجویی سابق دانشگاه، علی آدمی معاون آموزشی سابق دانشگاه، حسین میرزایی مدیر کل سابق امور فرهنگی دانشگاه، محمدجواد نوراحمدی مدیرکل سابق امور اجتماعی دانشگاه، علی انتظاری رئیس سابق دانشکده علوم اجتماعی، محمود عیسوی رئیس سابق دانشکده اقتصاد، محسن حبیبی رئیس سابق دانشکده ادبیات و مجید عباسی رئیس سابق دانشکده حقوق و علومسیاسی به چشم میخورد. همچنین افرادی همچون غلامرضا خواجهسروی معاون سابق وزیر علوم و ابراهیم نعیمی مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سبک زندگی این وزارت نیز در میان امضاکنندگان حضور دارند.
شورای صنفی دانشکده حقوق و علومسیاسی علامه در پاسخ به این بیانیه نوشته است: تاسفبار است که اساتیدی که باید پناهگاه دانشجویان در برابر فشارهای بیرونی باشند، خود پیشقدم خفقان شدهاند. بر اساس گزارشهای متعدد و مستند دانشجویان به شورای صنفی، بسیاری از اساتید حاضر در این لیست، سالهاست که تفکرات شخصی و ایدئولوژیک خود را بر سرنوشت تحصیلی دانشجویان اعمال میکنند. کارنامه عینی این تفکر در صحن دانشگاه مجازات جنسیتی است:
▪️انتقامجویی با نمره: کم کردن نمره و اعمال تبعیض در ارزیابی علمی دختران به دلیل پوشش.
▪️ برخورد حذفی و تحقیر سیستماتیک: راه ندادن دختران به کلاس درس، برخورد با لحن تحقیرآمیز و خارج از عرف، و اشکالتراشی و زیر سوال بردن مداوم توانایی علمی دختران به بهانه عدم رعایت حجاب.
▪️تفتیش در فضای مجازی: زیر پا گذاشتن صریح آییننامههای مصوب و دخالت در حریم خصوصی دانشجویان دختر، و منع ورود آنها به کلاسهای مجازی صرفا به خاطر عکس پروفایل!
▪️سواستفاده از جایگاه آموزشی: بهکارگیری ترفندهای تفکیک جنسیتی در کلاس و تحقیر علنی دانشجویان به بهانه نشستن در ردیف مردان.
با این حال این شورای صنفی اعلام کرده بررسی لیست اساتیدی که خواستار تشدید برخوردها شدهاند نشان میدهد که این تفکر خاستگاهی در بدنه کل دانشگاه ندارد: «از مجموع امضاها، ۵۰ امضا، یعنی دقیقا نیمی از کل بیانیه متعلق به دو دانشکده «الهیات و معارف اسلامی» و «علوم تربیتی و روانشناسی» است. جامعه دانشگاهی پویا و کثرتگرای علامه نیز، این اقلیت انحصارطلب را نماینده کل اساتید شریف خود نمیداند.»
