دیدبان آزار

خشونت جمالانه؛ روایتی از آزارگری استاد دانشگاه کردستان

نویسنده: یکی از جامعه‌شناسان قربانی خشونتِ جمال محمدی
 
این متن تلاشی کوتاه است برای توضیح این نکته که (حداقل در مورد جمال محمدی) خشونت فقط در اتاق‌های بسته اتفاق نمی‌افتد، بعد از آن هم ادامه می‌یابد؛ وقتی «متهم» زبانِ قربانی را می‌دزدد، پشت رأی اداری پنهان می‌شود و از جامعه می‌خواهد به جای شنیدن صدای قربانیان، برای آبروی او عزاداری کند. مسئلهٔ جمال محمدی علاوه بر اتهام تعرض و سوءاستفاده جنسی، لحظه‌ای است که قدرت می‌کوشد خود را قربانی جا بزند؛ و محمدی ماهرانه زبان قدرت را بلد است. محمدی زیرکانه روایت خودش را منتشر می‌کند، آنهم در غیاب روایت قربانیان آزارهای جنسی و غیرجنسی‌اش. این همان ادامهٔ «خشونتِ جمالانه» است. بنابراین باید هوشیارانه با روایتِ متهم به تجاوز (که در این مورد معتقدم متجاوز است) برخورد کرد.

برای آنان که نمی‌دانند: جمال محمدی، «پروفسورِ» جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان، به اتهام سوءاستفاده از جایگاه استادی و تعرض و تجاوز به دانشجویان دختر در طول 18 سال تدریس در دانشگاه کردستان، با رأی اولیه از دانشگاه اخراج شد. در بحبوحهٔ جنگ اخیر و در سکوت چندماهه، رأی اخراج در وزارت علوم به «تبرئه قطعی» تغییر کرد. حالا محمدی همین برائت اداری را سند بی‌گناهی گرفته و زمین و زمان را متهم می‌کند، دانشجویان، همکاران، افکار عمومی، فضای مجازی و سناریونویسان خیالی را ردیف می‌کند و مدعی است می‌خواهند او را به‌صورت «نمادین» به قتل برسانند. اولین موردش هم دیوارِ کوتاه دکتر کمال خالق‌پناه، یکی از شریف‌ترین اساتید دانشگاه کردستان، بود. هدفِ دیگر این نوشتار به نوعی بودن در کنارِ قربانیان بالفعل و بالقوهٔ خشونتِ جمالانه است.

روشن است که نه آن رأی اولیه، به‌تنهایی حقیقت نهایی پرونده بود و نه رأی بعدی وزارت علوم می‌تواند به‌تنهایی حکم به پاک‌شدن گذشته بدهد. اساساً مشروعیت‌بخشیدن به «عادلانه‌بودن» سیستم قضایی-اداری در ایران خطایِ خطرناکی است؛ آن هم این سیستمِ هیولاوار. اما مسئله این است که هردو رأی نشانه‌هایی دارند: رأی نخست نشان می‌داد که حجم روایت‌ها، شکایت‌ها و فشار اجتماعی آن‌قدر جدی بوده که دانشگاه ناچار به اخراج او شده است. رأی دوم هم اکنون در دست محمدی به ابزاری برای پاک‌کردن همان حافظه تبدیل شده است، ابهامی اساسی دارد که چگونه اخراج به تبرئهٔ قطعی تبدیل شد. حتی این ابهام هم مهم نیست، چراکه وقتی مرجعیت را نه سیستم اداری-قضایی ایرانی، بلکه حافظهٔ دانشگاه درنظر بگیریم، دعوای رأی اول و دوم منتفی خواهد شد.

اما مشکل ما با «خشونتِ جمالانه» این است که محمدی اکنون می‌خواهد از رأیی اداری، تطهیری اجتماعی بسازد. یعنی از برگه‌ای که در ساختار اداری-امنیتی جمهوری اسلامی به سود او صادر شده، علیه حافظهٔ دانشجویان، روایت‌های قربانیان و ترس‌هایی استفاده کند که سال‌ها در دانشگاه کردستان چرخیده است. او فقط به دنبال دفاع از خودش نیست؛ می‌خواهد معنای کل پرونده را عوض کند و بحث را از سوءاستفادهٔ جنسی از جایگاه استادی، به داستان آبرو، پرونده‌سازی و قربانی‌شدن خودش تغییر دهد. محمدی دارد مسئله را از سطح تجاوز و چگونگی وقوع آن، به توطئه‌چینیِ اساتید همکارش تقلیل می‌دهد و این شاید برایش گران تمام شود. شاید دارد «خودکشی نمادین» می‌کند و خودش خبر ندارد.

از قتل نمادینی شروع کنیم که جمال بسیار تکرارش کرده است. مگر جمال محمدی کیست که چنین شبکه‌ای که او ادعایش را دارد و آن را با دستگاه امنیتی مخوفِ شوروی قیاس می‌کند، کمر به قتل نمادین او ببندد؟ جمال محمدی در کجای گفتمان جامعه‌شناسی قرار داشت که وجودش خطری برای جامعه‌شناسی قلمداد شود؟ کدام کنشِ سیاسی-علمی‌اش موجب می‌شود که نقشهٔ حذف او را بِکشند؟ (اگر تلاش‌های نافرجام و فرصت‌طلبانهٔ یکی دو سال اخیرش در گفتمان کردستان را ملاک قرار داده باشند که واویلا!) اساساً چرا اینقدر خود را مهم می‌پندارد؟ پاسخ دم‌دستی این است که «متوهم» است. اما درواقع او مجبور است این جایگاه را به خودش بدهد تا روایت‌اش قابل باور باشد. یک سرچ ساده انجام دهیم می‌فهمیم که اساساً شخصیتِ علمی-سیاسی‌اش در جایگاهی نیست که کسی به آن دلیل علیه او شود. جدای از این موارد جمال محمدی اگر شخصیتی بود که اولویتش استادی می‌بود، در این سال‌ها طوری رفتار نمی‌کرد که اینهمه روایت و شهادت علیه‌اش شکل بگیرد. آن غرور کاذب، آن خودبرتربینیِ بیمارگونه و آن جایگاهِ استادی‌اش گویی همه را برایش دسترس‌پذیر کرده بود. ظاهراً همه اینها پوششی بود برای اولویت‌های دیگرش که کم‌کم نمایان می‌شوند.

محمدی دفاعیه‌هایی صادر کرده و بیش از آنکه پاسخی به اصل مسئله -یعنی خشونتی که عموم دانشجویان، تمامی همکاران و حافظهٔ جمعی و فردی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان به آن شهادت می‌دهند- باشد، تلاشی است برای تغییر میدان بحث. او که مکانیسم‌های گفتمانی را می‌شناسد، زیرکانه مسئله‌ای که سال‌ها در فضای دانشگاه کردستان دربارهٔ آن هشدار، روایت، ترس و شهادت وجود داشته را به «پرونده‌سازی»، «قتل نمادین»، «سناریوی طراحی‌شده» و «محکمهٔ فضای مجازی» تقلیل می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که باید ایستاد و درنگ کرد. او از مقام متهم بیرون آمده (چونکه حکم برائت گرفته است) و دارد تمام ماجرا را به سناریوسازی مخوفِ همکارانش تقلیل می‌دهد.

او زیرکانه نمی‌گوید تجاوز نکرده است، اول ادعا می‌کند از تمام شکایات فقط دو مورد مربوط به تجاوز بود و بعداً بابت برخی از رفتارهایِ غیرجنسی‌اش عذرخواهی می‌کند. او مداماً از محوریت مسئلهٔ «تجاوز» می‌کاهد و مسئله را به تسویه حسابِ شخصی تقلیل می‌دهد. او مدرک می‌خواهد. اما پاسخ نمی‌دهد که در ساختارِ کنونیِ قضایی-فرهنگی ایران، قربانیان تا کجا حاضرند پیش بروند؟ او خوب می‌داند که تجاوز ابعاد مختلفی دارد و آن هنگام که از دانشجویان دختر «اخاذیِ جنسی» می‌کرد امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و حالا درخواست سند و مدرک می‌کند. او خوب می‌داند که در ساختار قضایی-اداری جمهوری اسلامی، «برائت» همیشه به معنای روشن‌شدن حقیقت نیست؛ همان‌طور که «محکومیت» هم به‌تنهایی ما را از تحلیل سازوکار قدرت بی‌نیاز نمی‌کند. مسئله این نیست که رأی اداری هیچ اهمیتی ندارد یا دارد؛ مسئله این است که محمدی می‌خواهد از یک رأی اداری، تطهیر اجتماعی بسازد. و البته او خوب می‌داند مسئله فقط «رابطه» نبود؛ مسئله سوءاستفادهٔ جنسی از جایگاه استادی بود. یعنی تبدیل نمره، اعتبار، ترس و آیندهٔ تحصیلی دانشجویان به ابزار فشار، باج‌گیری و دسترسی جنسی.

حتی بر اساس همین حکم، جمال محمدی بی‌گناه نشده؛ فقط تبرئه شده است و در ایران، میان این دو فاصله‌ای است به اندازهٔ کل ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. حکم نمی‌گوید او گناهکار نیست، می‌گوید ادله و مدارکِ محکمه‌پسندی وجود نداشت. او خوب می‌داند در جامعه‌ای که قربانی تجاوز باید از ترس، آبرو، خانواده، دانشگاه، آینده، تهدید، تحقیر و بی‌اعتمادی عبور کند، «سند محکمه‌پسند» همیشه وجود ندارد. او خوب می‌داند وقتی استاد از موقعیت خود برای اخاذی جنسی، فشار، نزدیک‌شدن ناخواسته و سوءاستفاده از دانشجویان دختر استفاده می‌کند، خشونت همیشه با دوربین روشن و شاهد رسمی رخ نمی‌دهد. او اینها را می‌داند و مدام تکرار می‌کند که «مدرک و سندتان کو؟!»

با همین پشتوانهٔ آگاهانه از عدمِ وجودِ مدرکِ دادگاه‌پسند، همان کسی که سال‌ها در مقام استاد جامعه‌شناسی قدرت، ساختار و فساد نهادی را نقد کرده، وقتی پای خودش وسط آمده، پشت رأی همان ساختار پنهان می‌شود. اگر رأی علیه او باشد، می‌شود هیاهو، پرونده‌سازی و قتل نمادین؛ وقتی رأی به سود او شد، ناگهان همان دستگاه فاسد مرجع حقیقت شد. او البته زیرکانه خود را در سطح دانشگاه و استان قربانی جا می‌زند و در سطح وزرات تبدیل می‌شود به یک قهرمان با کارنامهٔ برائت قطعی. این نه دفاع است و نه بی‌گناهی؛ این پناه‌بردنِ زیرکانه به قدرت است. محمدی نمی‌پرسد چرا دانشجویان دختر از او می‌ترسیدند. نمی‌پرسد چرا همکاران و دانشجویان علیه او ایستادند. فقط می‌خواهد همه فراموش کنند که او ۱۸ سال همه را تحقیر می‌کرد، از دانشجویان اخاذیِ جنسی و حتی علمی می‌کرد؛ محمدی آن ۱۸ سال را در تعلیقِ آگاهانه گذاشته است و چسبیده به یک سال اخیر؛ چراکه می‌خواهد «برائت اداری» را به «تطهیر اجتماعی» تبدیل کند. 

محمدی ادعا می‌کند اگر به منابع قدرت و نهادهای امنیتی وصل می‌بود همان رأی اولیه هم صادر نمی‌شد. اما فراموش کرده که اولاً حجم شکایات و روایات چنان زیاد بود که هیچ نهاد امنیتی‌ای حاضر به مداخلهٔ بدون دستاورد نمی‌شد. اگر کسی اندکی با نهادهای امنیتی سروکار داشته باشد می‌داند که سوژه‌هایشان را درمانده و وامانده می‌خواهند. جمال در سکوتِ جنگ و قطعی اینترنت چنان درمانده و وامانده گردید که مسئله‌اش وجودی شده بود: اخراج و رسوایی‌ای همیشگی یا بازگشتِ ذلیلانه. یک بحث دیگر هم این است که اگر در این ۱۸؛سال این حجم از سوءاستفادهٔ سیستماتیک از جایگاه استادی-اداری از جانب او وجود داشته است، چرا در این برهه که محمدی یک چرخشِ فرصت‌طلبانه از اصلاحات‌چی به ملی‌گرایی کوردی داشت، کار به شکایت و اخراج کشید؟ پاسخ روشن است: در مورد دانشجویان رابطهٔ استاد-شاگردی مبتنی بر ترس و تنبیه، برده/برده‌دار و ضمانتِ نهادیِ اجرای تهدیدات. در مورد همکاران، لابی‌گری و اعمال نفوذ نهادی و اداری و سنگ‌اندازیِ سیستماتیک.

معتقدم فکرش را نمی‌کرد که همگی ممکن است کارد به استخوانشان بخورد. خصوصاً پس از تمام این تغییراتِ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چند سال اخیر. شاید نقد وارده بر همکارانش در اینجا مطرح شود که چرا زودتر کاری نکردید؟ و البته روایت‌های آنان نیز شنیدنی خواهد بود. محمدی حکمی در دست دارد و می‌داند با آن حکم چه می‌کند. او از برائت اداری، نه فقط برای دفاع از خود، بلکه برای بازنویسی کل گذشتهٔ گروه جامعه‌شناسی استفاده می‌کند: ترس دانشجویان، روایت‌ها، هشدارها، سکوت‌های اجباری و حافظهٔ جمعی دانشگاه را به «سناریو»یی که چند ماه است نوشته شده تقلیل می‌دهد تا تنها چیزی که باقی بماند، تصویر مردی باشد که گویا قربانی توطئهٔ همکاران و افکار عمومی شده است.

اینجا دقیقاً همان‌جایی است که نباید عقب نشست. به این دلیل که رأی اداریِ ساختار اداری-قضایی ایران نمی‌تواند جای حافظهٔ اجتماعی را بگیرد. هیچ تبرئه‌ای نمی‌تواند سال‌ها ترس را از گذشته حذف کند. هیچ برگه‌ای نمی‌تواند توضیح دهد چرا دانشجویان باید پیش از ورود به اتاق یک استاد/معلم، نسبت به بدن، آینده و آبروی خود احساس خطر کنند. هیچ حکم رسمی‌ای نمی‌تواند از ما بخواهد آنچه را در دانشگاه به‌عنوان تجربه، هشدار و زخم چرخیده، ناگهان سوءتفاهم یا توطئه بنامیم. جمال محمدی می‌خواهد پرونده را در جایی تمام کند که به سود اوست: در رأیِ دوم. اما باید مشروعیت را از نهاد صادرکننده رأی گرفت و پرسید که چگونه یک متهم می‌تواند پس از عبورِ مبهم و بحث‌برانگیز از ساختار، به جای پاسخ‌گویی، طلبکار شود و از همان جامعه‌ای که از او ترسیده، انتظار همدلی داشته باشد.

در هر حال این متن برای جلوگیری از یک جابه‌جایی نوشته شد: جابه‌جایی جای متهم و قربانی، جای سند و تجربه، جای برائت اداری و تطهیر اجتماعی. اگر قرار است چیزی فراموش نشود، فقط نام جمال محمدی نیست؛ سازوکاری است که به او امکان می‌دهد پس از همهٔ این روایت‌ها، در کمال وقاحت دوباره پشت عنوان، رأی و زبان دانشگاهی پنهان شود و از دیگران بخواهد سکوت را عقلانیت بنامند؛ و همزمان شمشیر را از رو ببند و همکارانش را متهم کند و آنان را عامل تمام این روایت‌های ۱۸ ساله بنامد.

جمال محمدی برای احترام به قربانیان و نهاد دانشگاه، محکوم به اخراج/استعفا است. نه از سر لطف، نه برای آرام‌کردن افکار عمومی، بلکه به این دلیل ساده که موقعیت استادی فقط با حکم اداری حفظ نمی‌شود. استاد، پیش از هرچیز، در جایگاهی می‌ایستد که بر اعتماد دانشجو، امنیت اتاق، امکان گفت‌وگو و نبودِ ترس بنا شده است. وقتی این اعتماد، به‌واسطهٔ سال‌ها روایت، هشدار، ترس و شهادت فرو ریخته، بازگشت به کلاس دیگر «حق» نیست؛ ادامهٔ همان خشونتی است که حالا لباس برائت پوشیده. جمال محمدی اگر ذره‌ای مسئولیت می‌شناسد (آن‌گونه که ادعا می‌کند)، باید از دانشگاه استعفا دهد؛ و از رأی اداری برای پاک‌کردن حافظهٔ قربانیان استفاده نکند. در غیر این صورت بازگشت او به دانشگاه کردستان بسیار وقیحانه است؛ و البته تاریخ ما را قضاوت خواهد کرد که سمتِ خشونتِ جمالانه ایستادیم یا سمتِ دانشجویان و اساتید قربانیِ خشونتِ جمالانه.

مطالب مرتبط