دیدبان آزار: پارلمان غنا لایحهٔ جدیدی را تصویب کرده است که مطابق آن، همجنس‌گرایی و همراهی و حمایت از جامعهٔ +LGBTQ جرم‌انگاری می‌شود. بر اساس این لایحه، هویت‌یابی افراد به‌عنوان لزبین، گی، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی یا کوییر تا سه سال مجازات زندان در پی خواهد داشت. همچنین شهروندان «موظف» خواهند بود این «اعمال ممنوعه» را به پلیس گزارش دهند؛ در غیر این صورت، خود نیز با حکم زندان مواجه خواهند شد. رئیس‌جمهوری غنا، جان درامانی ماهاما، پیش‌تر اعلام کرده بود که از این لایحه حمایت می‌کند: «در اصول و ارزش‌های من، فقط دو جنس وجود دارد: زن و مرد؛ ازدواج هم فقط بین یک مرد و یک زن است.»

پارلمان غنا در سال ۲۰۲۴ نیز اقدام مشابهی انجام داده بود، اما رئیس‌جمهوری سابق این کشور، نانا آکوفو آدو، آن را امضا نکرد و در نتیجه این لایحه به قانون تبدیل نشد. حال با حمایت رئیس‌جمهوری کنونی، احتمال می‌رود که این طرح به‌سرعت به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیدبان حقوق‌ بشر، این لایحه را مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها نگران‌اند که جان افراد جامعهٔ +LGBTQ تهدید شود و معتقدند این قانون «شهروندان را به نظارت بر زندگی یکدیگر و محکوم‌کردن هم‌نوعان خود تشویق می‌کند.» 

ابنزر پیگاه، مدیر سازمان حقوقی «رایتفای غنا» نیز اشاره کرد که آزادی‌های اساسی در معرض خطر قرار دارند و تأثیر این قانون بسیار فراتر از روابط همجنس‌گرایانه خواهد بود. او گفت: «این لایحه بسیار گسترده است و هویت افراد را جرم‌انگاری می‌کند. همچنین خدماتی از جمله فعالیت‌های گروه‌های جامعهٔ مدنی، پزشکانی که به جامعهٔ هدف خدمات درمانی ارائه می‌دهند و کسانی که این روابط را عادی‌سازی می‌کنند، همگی مجرم تلقی می‌شوند. این لایحه حتی گزارش‌ندادن افراد را نیز جرم می‌داند.» او در ادامه افزود: «فقط در سال جاری، ۸۰ پرونده از اعضای گروه خود داشتیم که در معرض خطر و آزار و اذیت قرار گرفته یا از خانه‌هایشان بیرون رانده شده‌اند. همکاران ما می‌پرسند چگونه از غنا خارج شوند، اما ما نیز نمی‌دانیم چطور به آن‌ها کمک کنیم؛ زیرا جامعهٔ بین‌المللی، به‌ویژه دولت ترامپ، دیگر اهمیتی به این مسائل نمی‌دهد.»

ائتلافی از سازمان‌های مدنی به رهبری «رایتفای» در حال آماده شدن‌اند تا این تصمیم پارلمان غنا را در دادگاه به چالش بکشند. استدلال آن‌ها سرعت نامناسب و شتاب‌زدهٔ تصویب لایحه در قرائت‌های دوم و سوم و همچنین عدم حضور حد نصاب نمایندگان مجلس در زمان رأی‌گیری است.

همجنس‌گراستیزی؛ یک میراث استعماری

نکتهٔ تناقض‌آمیز اینجاست که کسانی که برای تصویب قوانین علیه همجنس‌گرایان تلاش می‌کنند، مدعی‌اند همجنس‌گرایی، خلاف «ارزش‌های خانوادگی آفریقایی» است؛ اما آن‌ها در عمل قوانین استعماری خارجی را ترویج می‌کنند و از سوی گروه‌های مذهبی نژادپرست و راست افراطی غربی تأمین مالی می‌شوند. بسیاری از قوانین ضدهمجنس‌گرایی که در حال حاضر در آفریقا اجرا می‌شوند، ریشه در سیستم‌های حقوقی دوران استعمار دارند. رایتیفای در بیانه‌ای می‌گوید: «این یک نفرت‌پراکنی وارداتی است. افرادی که ادعا می‌کنند از ارزش‌های خانوادگی آفریقایی محافظت می‌کنند، درواقع از سوی مباشران غربی و آمریکایی و گروه‌های راست‌گرا دربارهٔ چیستیِ ارزش‌های خانوادگی آفریقا موعظه می‌شوند.»

اشارهٔ رایتفای به ادعاهایی است که دولت غنا مبنی بر حفظ «ارزش‌های خانوادگی» مطرح می‌کند. البته این وضعیت تنها به غنا محدود نمی‌شود. در سال‌های گذشته، قوانین ضدهمجنس‌گرایی در سراسر غرب آفریقا رو به افزایش بوده است. سنگال در ماه مارس قانونی را معرفی کرد که حداکثر مجازات زندان را برای اعمال جنسی زوج‌های همجنس به ۱۰ سال افزایش داد و «تبلیغ» همجنس‌گرایی را جرم دانست. سال گذشته نیز بورکینافاسو، که پیش از این برای جامعهٔ همجنس‌گرایان نسبتاً امن تلقی می‌شد، قانونی را برای جرم‌انگاری این روابط تصویب کرد. در حال حاضر، بیش از ۳۰ کشور از ۵۴ کشور آفریقایی قوانینی دارند که روابط همجنس‌گرایان را جرم می‌داند. برخی از این قوانین مجازات حبس طولانی‌مدتِ بیش از ۱۰ سال را به همراه دارند، در حالی که این مجازات در کشورهایی مانند سومالی، اوگاندا و موریتانی اعدام است. «سیستر دبورا»، مجری تلویزیونی و فعال حقوق LGBTQ+ با اشاره به اصطلاحات سنتی غنایی مانند «kojo besia» و «obaa berima» که مردان زن‌نما و تنوع جنسیتی را به رسمیت می‌شناسند، خاطرنشان کرد که این افراد اغلب نقش‌های ارزشمندی در زندگی خانگی و اجتماعی ایفا می‌کردند؛ تا اینکه استعمار، همجنس‌گراهراسی را به‌عنوان ابزاری برای تفرقه و کنترل جامعه معرفی کرد.

ویکتور مادریگال بورلوز، کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در امور گرایش جنسی و هویت جنسیتی نیز توضیح می‌دهد که در فرهنگ‌های پیش از استعمار، تنوع یک هنجار و مسئله‌ای عادی بود. قوانین جرم‌انگاریِ روابط همجنس‌گرایانه از همان آغاز استعمار اروپا معرفی شدند. به‌ویژه قوانین مربوط به «لواط»، «جرایم ننگین» یا «اعمال خلاف نظم طبیعت»، از آداب و رسوم یهودی-مسیحی و قوانین مذهبی کلیسا نشأت می‌گرفتند که در آن‌ها اعمال جنسی با هدفی غیر از تولیدمثل، «شنیع» یا «منحرفانه» تلقی می‌شدند. در دوران امپراتوری بریتانیا، مادهٔ ۳۷۷ قانون مجازات هند، «اعمال جنسی خلاف نظم طبیعت» را که شامل روابط همجنس‌گرایانه می‌شد، جرم دانست. این قانون به‌تدریج به مستعمرات بریتانیا در آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و کارائیب تعمیم یافت و شیوهٔ زندگی مردم را به شدت تغییر داد. حال این قانون تقریباً دست‌نخورده در قوانین حدود ۲۰ کشور آفریقایی از جمله بوتسوانا، گامبیا، کنیا، لسوتو، مالاوی، موریتانی، نیجریه، سومالی، اسواتینی، سودان، تانزانیا و زامبیا باقی مانده است.

در مقابل، قانون مدنی ناپلئون، قانون مدون و جاری در مستعمرات فرانسه بود. این قانون روابط همجنس‌گرایانه میان بزرگسالان را ممنوع نکرد، زیرا این روابط در سال ۱۷۹۱ در خود فرانسه جرم‌زدایی شده بود. تا به امروز، چندین کشور فرانسوی‌زبان از جمله بنین، ساحل عاج و جمهوری دموکراتیک کنگو، قوانینی ندارند که صراحتاً همجنس‌گرایی را جرم تلقی کند. با این حال، کارگزاران استعماریِ متعصب در کشورهایی مانند تونس فشار آوردند یا کمک کردند تا قوانینی برای جرم‌انگاری «لواط» تصویب شود. بسیاری از کشورها از این جنبه از میراث استعماری بی‌خبرند یا ترجیح می‌دهند آن را انکار کنند تا بتوانند سنت‌ها یا ارزش‌های فرهنگی ادعایی خود را ارتقا دهند؛ ارزش‌هایی که به باور آن‌ها باید در برابر یک «برنامه غربیِ» نئواستعماری دفاع شوند. در اکتبر ۲۰۲۰، وب‌سایت «اوپن‌ دموکراسی» گزارش داد که ۲۸ سازمان مسیحی راست‌گرا در ایالات متحده که اغلب با دولت ترامپ ارتباط نزدیکی داشتند، بیش از ۲۸۰ میلیون دلار هزینه کرده‌اند تا بر قوانین، سیاست‌ها و افکار عمومی علیه حقوق جنسی و باروری تأثیر بگذارند. این گروه‌ها در خارج از ایالات متحده، بیشترین پول را در آفریقا، هزینه کرده‌اند، چیزی در حدود ۵۴ میلیون دلار آمریکا.

تجاوز به مثابه ابزاری برای تنبیه همجنسگرایان

لیلا، کنشگر کوئیر در غنا می‌گوید از زمانی که این لایحه ارائه شده، خشونت علیه افراد کوئیر از جمله موارد تجاوز اصلاحی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. او از تجاوز 6 مرد به 3 زن جوان هم‌جنسگرا می‌گوید و هم‌چنین از دختر هم‌جنسگرای 15 ساله‌ای که توسط دو مرد مورد تجاوز اصلاح‌گرانه قرار گرفته است. او توضیح می‌دهد بسیاری از این‌دست موارد تجاوز اصلاحی اصلا گزارش نمی‌شوند و مسکوت می‌مانند چرا که متجاوز عموما از نزدیکان و افراد خانواده فرد هم‌جنسگرا هستند. لازم به ذکر است که راهنمای ترمینولوژی برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (UNAIDS) در سال 2015 توصیه کرد که نباید از واژه تجاوز اصلاحی استفاده کرد و چرا که نوعی ضرورت اصلاح و درمان را در مواجهه با همجنسگرایی به ذهن متبادر می‌کند. این نهاد تعبیر تجاوز همجنسگراهراسانه را به‌عنوان جایگزین پیشنهاد کرده است. تجاوز اصلاحی (Corrective rape) یا تجاوز هم‌جنسگراهراسانه(homophobic rape)، اقدام به تجاوز جنسی به افراد هم‌جنس‌گرا، دوجنسگرا، ترنس و نان‌باینری با هدف اجبار دگرجنس‌گرایی است. به این معنی که هویت جنسی و جنسیتی فرد مورد تجاوز قرار می‌گیرد تا با هنجارهای غالب تطابق پیدا کند. هدف تجاوز اصلاحی، تنبیه رفتارهای و هویت‌های جنسی «ناهنجار» است. این اصلاح اولین‌بار در آفریقای جنوبی با اشاره موارد تجاوز به زنان لزبین ابداع شد. از جمله این زنان یودی سیملان، بازیکن تیم ملی فوتبال بود که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و به قتل رسید. متجاوزان 25 ضربه چاقو به صورت، سینه و پاهای او زده بودند. او یکی از اولین زنانی بود که در آفریقای جنوبی به صورت عمومی هویت جنسی خود را آشکارسازی کرد.

یک سازمان مردم‌نهاد محلی مدافع حقوق هم‌جنسگرایان گزارش داده که تجاوز اصلاحی در آفریقای جنوبی رواج دارد و مردان برای «درمان» زنان هم‌جنسگرا، به آنها تجاوز می‌کنند. این سازمان در گزارشی که سال 2008 منتشر کرده نوشته است که لزبین‌های سیاه 2 برابر لزبین‌های سفید دچار هراس از تعرض جنسی هستند و در پرداختن به مسئله تجاوز هم‎جنسگرانه حتما باید به تقاطع نژاد، جنسیت و طبقه توجه داشت. در آفریقای جنوبی حدود 10 درصد از زنان هم‌جنسگرا مبتلا به ایدز هستند که تجاوز همجنسگراهراسانه مهم‌ترین عامل آمار ابتلاست. در محیطی هوموفوبیک، افراد همجنسگرا دسترسی برابر به آموزش جنسی(ازجمله درباره بیماری‌های مقاربتی در روابط لزبین‌ها) و خدمات درمانی ندارند و قوانین همجنس‌گراستیز هم این وضعیت را تشدید می‌کند. لیلا می‌گوید اگر کوئیر باشید این قانون به معنای نابودی موجودیت شما خواهد بود.» سال گذشته، در شهر هو پلیس یک زن بیانجنس را بازداشت و در ایستگاه پلیس او را برهنه کرد و جنسیتش را مورد پرسش قرار داد. افسران پلیس او را متهم کردند که مرد بودن خود را انکار می‌کند و از این رو او را به سلول‌های مردان فرستادند. افسران مردان بازداشتی را تشویق کردند که آنقدر به این زن تجاوز کنند که «در نهایت به زن بودن خود اقرار کند و بلکه تردیدها از ذهن مریضش پاک شود.»