نویسنده: دسگوهاران
در جهان امروز بسیاری از دولت‌ها و جریانهای توسعه‌گرا تغییرات اقلیمی و بحرانهای زیست‌محیطی را غالبا اجتناب ناپذیر، طبیعی و غیرسیاسی قلمداد می کنند، و نابودی منابع زیستی و حیاتی در پیرامون، طبیعی، و بخشی از تغییرات اقلیمی خوانده می شود. این تغییرات که بیشترین تاثیر را بر نواحی پیرامونی گذاشته‌است به ندرت به موضوع بحث کنشگران جریان اصلی تبدیل شده است. پیوند میان گرمایش زمین، خشکسالی و سیل با آپارتاید اکولوژیک، سلب مالکیت، کالایی سازی از طبیعت و نسبتی که این پدیده ها با زندگی زنان، کودکان، و بطور کلی مردمان بومی دارند، کمتر مورد بحث و توجه نظری و حتی میان جنبش ها قرار گرفته است. در این نوشته تلاش می کنیم تا با واکاوی این مسایل، تاثیر روندهای نابودی محیط زیست در پی اجرای سیاست های توسعه‌گرایانه شبه‌استعماری سرمایه‌دارانه بر زندگی مردم بلوچ و ستم را بررسی کنیم.
سلب مالکیت از مردمان بومی: شکلی ازنابودی اقلیم
از نگاه آماری سیستان‌و‌بلوچستان با مساحت ١٨٢ هزار کیلومتر مربع دومین استان پهناور در ایران است. این استان خشک‌ترین و کم‌آب‌ترین منطقه در جغرافیای ایران است، بطوری که از گذشته تا به امروز یکی از مهم‌ترین دلایل عقب نگه‌داشته‌شدن این منطقه آب‌و‌هوا و شرایط اقلیمی ذکر شده است. اما در سال‌های اخیر مساله تغییرات اقلیمی چه در سیستان و چه در بلوچستان اغلب به‌عنوان روندی جهانی و ناشی از تغییرات اقلیمی کلان خوانده شده است و کمتر به نقشی که دولت‌های مختلف با سیاست‌های توسعه‌گرایانه شبه‌استعماری در انهدام و تخریب محیط‌زیست داشته‌اند پرداخته شده؛ نقشی که به بینواسازی و جاکَن شدن جمعیت‌های بومی منجر شده است. به‌عنوان مثال در چابهار، در سال‌های گذشته، صید ترال در دریا به‌دست شرکت‌های چینی، صیادی سنتی را به محاق برد. این پدیده صیادان را واداشت تا با طی مسافت‌های طولانی دریایی به نقاطی دوردست برای صید رهسپار شوند و ده‌ها تَن درین مسیر گرفتار دزد‌های دریایی نیز شدند؛ که البته از سوی دولت حتی اقدامی برای آزادی آنان صورت نگرفت. این تغییر شیوه زیست اقتصادی صیادان نه‌تنها به معنای واقعی آنان را از وسایط معاش خود دور انداخته، بلکه حتی سبب شده است که این شیوه از صید صنعتی تعادل اکولوژیک دریا را برهم زند؛ اتفاقی که ممکن است تا سال‌ها نتوان برای آن راه‌حلی پیش گذارد.
همچنین در سال‌های اخیر دریافت مجوز‌های صیادی به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و رانتی شدن امتیازات صیادی برای صیادانی که با مقامات بالای اداری/امنیتی ارتباط دارند، صید را برای صیادان معمولی تقریبا ناممکن کرده و مجوز‌های چندین میلیاردی تنها به لنج‌های بزرگ و به افراد خاصی محدود شده است. بدین ترتیب حوزه دریا روز‌به‌روز از صیادان کوچک خالی‌تر می‌شود و به ابر سرمایه‌دارها واگذار می‌شود. حوزه صنعت صیادی نیز که از دیرباز در اختیار تام سازمان شیلات بوده است، از این نیرو‌های کار جاکن شده به‌عنوان کارگر ارزان بیشترین بهره را می‌برد. در ادامه به این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
نمونه کسب‌و‌کار صیادی نشان می‌دهد که چگونه سلب مالکیت از صیادان معمولی و واگذاری این امتیازات به صیادان رانتی باعث جاکَن شدن جمعیت بومی شده و زوال کسب‌و‌کار‌های سنتیِ را به‌واسطه این نابود‌سازی‌ها در پی داشته است. اما این سیاست از چه مجرا و با چه واسطه‌هایی صورت می‌گیرد؟ از یک سو، فروش مالکیت دریا و صیادی امکان تامین مستقل معاش بر صیادان را بسته است. یعنی این تولید‌کنندگان، مستقیما از وسایل تولید سنتی خود دور می‌افتند. از سوی دیگر در نتیجه چنین سیاستی این صیادان به حاشیه‌نشینی در شهر‌ها نزدیک‌تر می‌شوند. از میان آنها دسته‌ای نیز به‌کارگران کشاورزی یا سایر اشکال کارگران ارزان تبدیل می‌شوند. البته نباید از یاد برد که برخی از این صیادان حتی از امکان کارگری ارزان نیز دور می‌مانند و به سبب بی‌شناسنامه بودن امکان سفر و جابجایی برای جستجوی کار نیز ندارند (در گذشته به معضلات و مشقات جمعیت‌های بومی بدون شناسنامه پرداخته‌ایم). این‌روند‌ها همچنین بر وضعیت زنان هم اثرگذار است. به طور مثال بیشتر زنان خانواده‌های صیاد کارگران ارزان شیلات هستند.
به‌این‌ترتیب، الیت حاکم از محل فروش دریا، هم به سود سرشار دست می‌یابند، هم جمعیتی را که از پیش به‌کاری باثبات با حداقل معیشت مشغول بود به شکل مضاعفی استثمار می‌کند که از خلال آن مناسبات استعماری مرکز و حاشیه تحکیم می‌شود. در‌واقع، این تنها سو مدیریت و فساد نیست که منتج به غارت و فروپاشی اجتماعی می‌شود. بلکه این فرایند‌ها به شکلی قانونی و در چارچوب قوانین دولت/ملت ایران و با سلب مالکیت عمومی از دریا و دستکاری و برهم زدن تعادل اکولوژیک میسر شده است و سود آن در پیش چشم مردمان بومی به‌جا‌هایی خارج از بلوچستان کانالیزه می‌شود. قرارداد‌ها بدون توجه به زندگی و خواست مردمان بومی امضا می‌شوند، سد‌ها ساخته می‌شوند، مسیر آبراهه‌ها کج می‌شوند و فشار بر جمعیت‌های اقلیت شده با شدت بیشتری اعمال می‌شود. حال می‌توان پرسید آیا مساله ستم ملی از بحرانهای زیست‌محیطی جداست و آیا همه به یکسان با آن درگیر هستند؟
اقلیت شدگی بلوچ‌ها و ستم تاریخی/ملی نقش مهمی در واگذاری‌های بی‌سرو صدا، انباشت و سود بدون مشارکت ساکنان این منطقه بازی می‌کند. چنین سازوکاری در جهت تثبیت اقلیت‌سازی دایمی عمل می‌کند و به‌این‌ترتیب «در حاشیه بودگی» تکرار و تقویت می‌شود.
فعالان عرب، کورد و بختیاری بارها به نقش این نابود‌سازی‌ها در حورالعظیم، آتش‌سوزی‌های جنگل‌های زاگرس و سدسازی‌ها در کردستان در بیجاسازی و نابودی شیوه‌های زندگی مردمان بومی پرداخته‌اند. پیامد‌های اجتماعی/زیست محیطی این‌روند‌ها و نابود‌سازی‌ها شاید از آغاز اندیشیده یا برنامه‌ریزی نشده باشند، اما اساسا در نظام اقتصادی شبه-استعماری سرمایه‌دارانه، بخشی از فرایند انباشت، از مجرای همین غارت منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست توده‌های اقلیت شده و مردمان بومی در پیرامون صورت می‌گیرد و توده‌هایی را شکل می‌دهد که تنها «جمعیتی مازاد و به حاشیه رانده شده» به شمار اورده می‌شوند که به اشکال نو و کهنه سزاوار بهره کشی هستند.
بنابراین صورت‌بندی و فهم مساله تخریب محیط‌زیست در حاشیه به‌عنوان روندی طبیعی و ناشی از شرایط اقلیمی جهانی و منطقه‌ای، استتار بخشی از سیاست‌های استعماری مرکز در نسبت با پیرامون است و فقیر‌سازی‌های منتج از سلب مالکیت عمومی از منابع زیستی در حاشیه را می‌پوشاند. باید مساله محیط‌زیست در حاشیه را سیاسی کرد و مدام در‌این‌باره گفت که چگونه و از چه طریقی نظام اقتصادی و فکری مرکز مدام در چارچوبی قانونی حاشیه تولید می‌کند و چگونه حاشیه‌سازی به بیکاری، کوچ، بیجاسازی و تخریب و نابودی منجر می‌شود.
کالایی سازی محیط زیست: شکلی از نابودی اقلیم
مردمان بومی، زمین، رود، کوه، نخل و گندم زار را چون فرزندان خود عزیز می‌پندارند و برای طبیعت ارزش زیستی چون انسان قائلند. واحد شمارش نخل نفر است، و اگر نخلی تلف شود چون عزیزی از‌دست‌رفته برایش سوگواری می‌کنند. اما کالایی‌سازی متاخر از طبیعت امکان‌های نوین سودآوری را برای صاحبان رانت و انحصارات فراهم کرده است که در سیستان‌و‌بلوچستان بیش از همه در دست نیرو‌های نظامی و به‌ویژه سپاه پاسداران است. در این نظام اقتصادی، سرمایه انحصاری نظامی، برای دستیابی به سود بیشتر از به نابودی کشاندن محیط‌زیست اکراه و ابایی ندارد. این دخل و تصرف در محیط‌زیست عموما تحت نام "توسعه" صورت می‌گیرد. در این نگاه استعماری توسعه‌گرا، محیط‌زیست منبعی برای سود و انباشت است و دسترسی نامحدود قوای نظامی/دولتی به آن مجاز است که به تشدید بی‌عدالتی منجر می‌شود. در این نگاه طبیعت چون یک کالای مصرفی است که ارزشی ندارد اما قیمت بالایی دارد. همچنین این کالایی‌سازی فزاینده از ارکان اقلیت‌سازی است. مردم بومی مجبورند با این هجمه کالایی‌سازی یا به‌دست خود یا زیر بار فشار اقتصادی در نتیجه سیاست‌های بینواسازی، عزیز خود را به قیمتی بفروشند و یا به نیروی قهریه سلب مالکیت، عزیزان خود را یک به یک از دست بدهند. این فضا بیش‌از‌پیش در بی‌قدرت‌سازی مردم بومی که همیشه مراجعی برای همبستگی و جمع‌گرایی داشتند نقش دارد. به‌عنوان نمونه بسیاری از اراضی در اطراف چابهار و زاهدان که مالکیت عرفی آن نزد مردمان بومی بلوچ بوده در سال‌های اخیر تحت عنوان «اراضی ملی» سلب مالکیت شده و به کالایی برای فروش به نهاد‌ها و سرمایه‌داران خصوصی و نظامی بدل گشته است. مناطق ساحلی نیز برای مردمان عادی غیرقابل دسترسی شده است. در‌واقع آن‌چه به نام «توسعه سواحل مکران» مطرح است، فروش اراضی ملی توسط دولت به صاحبان رانت و سرمایه‌های نظامی در منطقه مکران است، تا جائی که یافتن زمین یا حتی کوهی که بتوان از خاک و سنگ آن برای ساخت‌و‌ساز‌های کوچک و یا حتی دولتی استفاده کرد به‌سختی میسر است. در‌واقع حتی کوه‌ها در اختیار انحصارات نظامی سپاه قرار‌گرفته است.
به‌این‌ترتیب هم جمعیت‌هایی از خارج به منطقه سرازیر می‌شوند و هم مردم بومی چابهار با بالارفتن قیمت زمین بیش‌از‌پیش به حاشیه شهر رانده می‌شوند و در مسیر رودخانه‌های فصلی سکنی می‌گزینند که در نتیجه آن هر سال با سیل زندگی خود را از دست می‌دهند. اما همچنان تخریب این سکونت‌گاه‌ها غیر سیاسی و بلای آسمانی قلمداد می‌شود و در هنگامه بحران افکار عمومی بیشتر بر ضعف در کمک‌رسانی و مدیریت تکیه می‌کند و بیشتر ضعف را بر دوری جغرافیایی و «محرومیت» می‌گذارد.
نابودی زبان و دانش بومی: شکلی از نابودی اقلیم
اگر سیل بلایی طبیعی است پس نباید پرسید بر سر روش‌های کنترل طبیعی آب چه آمد؟ فرسایش خاک از چه رو حاصل شد؟ سیل بند‌های سنتی چه شد؟ سد‌های جدید چه پیامد‌های زیست‌محیطی داشتند؟ نابود‌سازی محیط‌زیست پیرامون با چنان سرعتی پیش رفته است که زیست زبانی، فرهنگی و دانش ملت‌های پیرامون را بحرانی کرده است. شیوه‌های مراقبت و حفاظت از محیط‌زیست و دانش بومی به زبان مادری در اثر نابودی محیط‌زیست، نابود می‌شود. مردم بومی که تا قبل از ورود و پیاده‌سازی شیوه‌های نوین کشاورزی و سلب مالکیت گسترده و جاکَن شدن، پیوندی نزدیک با طبیعت و کشاورزی داشته‌اند، قرن‌ها بواسطه دانش و شیوه‌های تجربی خود از زمین‌های خود مراقبت می‌کردند، مسیر‌های رودخانه‌ای را می‌شناختند، با سیل بند‌های سنتی آشنا بودند، و در فصل بارش (مانسون) به شکلی کارآمد منابع آبی را مدیریت می‌کردند، حالا مجبور به فراموشی آن شیوه‌های مراقبت شده‌اند. تا جایی که شاهدیم بسیاری از زمین‌های کشاورزی فصلی در مسیر رودخانه‌های فصلی قرار دارند که هرساله منجر به خسارات زیادی برای کشاورزان می‌شود.
اما چه برسر دانش بومی مردم آمد؟ آیا به یکباره فراموشی سپرده شد؟ در بسیاری از مواقع پیش از نابودی بازار کار بومی، بیکاری و جاکن شدن، این محیط‌زیست است که مورد تخریب سیستماتیک قرار‌گرفته و پیش شرط اقلیت‌سازی و بازتولیدکننده رابطه استعماری مرکز حاشیه است. همچنین نابودی محیط‌زیست منجر به مهاجرت بسیاری از مردم به حاشیه شهر‌های خارج از سیستان‌و‌بلوچستان شده است. در گزارش‌ها آمده بیش از ٢٠٠ روستا در منطقه سیستان خالی از سکنه شده‌اند و ١۵٠ هزار هکتار زمین کشاورزی خشک و سلامت ٤٠٠ هزار نفر با تهدید جدی مواجه شده است. کوچ اجباری مردم بومی به حاشیه‌های شهر‌های دیگر به‌عنوان کارگرساده یا کارگر فصلی کشاوری به تخلیه روستا‌ها منجر شده است. تنها در سال ١٤٠٠ ده هزار خانواده از زابل مهاجرت کرده‌اند. مردم بومی به دلیل نبود آب و از‌بین‌رفتن کشاورزی و مرگ حیوانات اهلی و شیوه‌های تامین معاش مجبور می‌شوند خانه‌ها و سرزمین اجدادی خود را رها کنند و به امید اندک روزنه‌ای برای زندگی انسانی به حاشیه کلان‌شهر‌های ایران پناه ببرند.
در این میان زبان به‌واسطه کوچ اجباری به‌مرور زمان تضعیف می‌شود. فرزندان پدر و مادران مهاجر بلوچ اغلب به‌سختی می‌توانند به زبان بلوچی صحبت کنند. همچنین سکونت در حاشیه مجددا به اشکال دیگری آنان را در موقعیت فرودستی قرار می‌دهد. عدم دسترسی به پزشک، بی‌سوادی کودکان، تبدیل کودکان به‌کارگر ارزان در شهر، مسائل مربوط به بهداشت و سلامت از مواردی هستند که زیست در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای شهر‌ها بر آنان تحمیل کرده است. در این میان آن‌چه به آرامی و در تداوم اتفاق می‌افتد نابودی فرهنگ و دانش بومی است و وارثان اصلی سرزمین‌ها در جایی دور از آنها، در یک تعریف غیرانسانی تبدیل به «معضل کلان‌شهرها» شده‌اند. از همین رهگذر می‌توان ادعا کرد ستم‌های زیست‌محیطی در این چهارچوب اشکال دیگری از ستم ملی، جنسیتی و طبقاتی را تولید و بازتولید می‌کنند که ریشه‌ها و خصائص معاصری دارند.
بحران زیست محیطی، تشدید و تثبیت فرودستی زنان
بحرانهای اقلیمی روز‌به‌روز تعداد بیشتری از افراد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، اما تاثیرات این بحران‌ها به دلیل فرودستی تاریخی زنان بر زنان بیشتر است. بحرانهای زیست‌محیطی به‌طور‌کلی در دنیا موجب تشدید خشونت علیه زنان و تقویت مردسالاری می‌شود. در سیستان‌و‌بلوچستان نیز نابودی اقتصاد‌های بومی به افزایش بیکاری زنان و خروج زنان از فضا‌های عمومی/اجتماعی و تولید اقتصادی منجر شده است و بی‌ارزش‌سازی فزاینده کار بازتولیدی زنان در مدل اقتصادی توسعه سرمایه‌دارانه مردسالار و نیز تنزل جایگاه اجتماعی آنان را به‌دنبال داشته است. کاهش قدرت زنان در اقتصاد، بیگانه‌سازی آنان از منابع طبیعی و دانش سنتی و نیز بی‌ارزش‌سازی کاربازتولیدی زنان خشونت علیه زنان را تشدید کرده است. همچنین منابع سنتی دانش مادرانه به فراموشی سپرده شده و استقلال و همبستگی اجتماعی آنان را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. البته که این مساله به‌هیچ‌روی مختص سیستان‌و‌بلوچستان نیست اما در این منطقه مختصات خاص خود را دارد.
کار تولیدی/بازتولیدی زنان به‌ویژه در مناطق روستایی که تا پیش‌از‌این مناسبات، برمبنای کار اشتراکی و ارتباط تنگاتنگ زنان با طبیعت و زمین بعنوان بخشی از نیروی کار مولد قرار داشت، اکنون در سایه بحرانهای زیست‌محیطی، خشکسالی، کالایی‌سازی، و سلب مالکیت، به شکل غیرقابل انکاری نا‌مرئی و بی‌ارزش شده است. پیامد آشکار این‌روند تشدید انقیاد و بهره کشی از زنان و پررنگ‌تر شدن شکاف جنسیتی است که به میزان قابل‌توجهی سقوط اجتماعی/اقتصادی را برای زنان رقم‌زده است. از این گذشته، این فجایع علاوه بر تاثیر مستقیم بر سلامت زنان و اجبار آنان به سفر‌های مکرر ده‌ها کیلومتری برای تهیه آب و غذا که وظایفی سنتی بر دوش زنان است، زنان را در مواجهه با فشار‌های خردکننده اجتماعی/اقتصادی از اجتماعات سنتی جدا کرده و آنان را به مشاغل سیاه سابقا مردانه سوق داده است. همچنین ورود زنان به مشاغل کارگری ارزان نیز تشدید شده است.
به‌عنوان نمونه، شیلات تا حد زیادی بر کارگری زنان بلوچ استوار است. این زنان بیشتر از حاشیه‌نشینان مهاجر و معمولا از پایین‌ترین قشربندی (کاست) در میان بلوچ‌ها و عموما از خانواده صیادان بی‌کارشده هستند. پاکسازی، شستشو، پخت و استخوان‌گیری ماهی در تولید تن ماهی به دلیل مهارت کار خانگی، ظرافت و لزوم دقت در تمیز کاری بیشتر به زنان سپرده می‌شود. کم‌سوادی و اینکه این زنان بیشتر از طبقه کارگر بی‌زمین روستایی و فصلی هستند باعث می‌شود آنان با حقوقی کمتر از مردان حاضر به این کار‌های پرمشقت شوند و نیروی کار ترجیحی کارفرما باشند. همچنین بیشتر این زنان سرپرست خانواده هستند و از این‌رو با دستمزد بسیار کمتر در ازای کار مشغول به‌کار می‌شوند. مسمومیت و بیماری‌های قارچی پوستی از بیماری‌های رایجی است که زنان به آن مبتلا می‌شوند. آلودگی محیط کار و خونابه ماهی‌ها در کنار هوای گرم و شرجی نیز عامل تشدید کننده‌های بیماری‌هایی چون گال و آکنه در میان آنان است. زنان مهاجر بی‌چیز جاکَن شده (حتی با رهایی از نظام قشربندی باستانی) در این نظام اقتصادی اجتماعی تنها به‌کارگران ارزان تبدیل شده‌اند.
در این میان، سوزن دوزی نیز که روزگاری بخشی از کار هنری و اجتماعی زنان بود، اکنون با نابودی زیست‌بوم و کشاندن زنان به خانه، و گسسته شدن نظام‌های همیاری و همسایگی در پی تخریب‌های زیست‌محیطی و مهاجرت، به‌کار مزدی اغلب بسیار زمانبر و فرسایشی بدل شده است. امروزه سوزندوزی به دلیل وجود دلال‌های کارآفرین سود چندانی ندارد و تا حد زیادی جنبه‌های اجتماعی و دسگوهارانه آن از‌دست‌رفته است. پروژه‌های کارآفرینی که برخی از آنها در میان افکار عمومی به‌خاطر تامین حداقل‌ها برای جوامع بارها مورد ستایش قرار‌گرفته‌اند، در حقیقت باعث سیاست‌زدایی از سوژه زن بلوچ حاشیه شده و او را به‌کارگری ارزان با حقوقی ثابت تقلیل داده است که امکان تحرک طبقاتی ندارد. بنابراین آن‌چه «توانمند و قدرتمند‌سازی جوامع بومی» خوانده می‌شود، شکلی از مدل‌های بهره کشانه از نیروی کار ارزان چون سوختبری یا بارکشی مواد یا موقت کاری است.
افزایش روز افزون آمار زندانیان و محکومان به اعدام زن نیز خود از افزایش خشونت علیه زنان حکایت دارد؛ زنانی که حتی اگر مشاغل دیگری را هم برگزینند فرصت‌های بهتری در انتظارشان نیست. آمار منتشره زنانی که در زندان‌های استان کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان روزانه به دلیل جرائم منتسب به موادمخدر اعدام می‌شوند، بر طبق مشاهدات می‌دانی ما بسیار بیش از این آمار‌های رسمی و اعلامی است. افزایش روزافزون زنان زندانی جرائم منتسب به مواد مخدر در زندان‌های بافت، جیرفت، زاهدان و زابل شاهدی بر این مدعاست. این زنان بلوچ زندانی اغلب سرپرست خانوار هستند و پیشتر همسر، پدر یا برادری را در این مسیر بارکشی مواد دست داده‌اند، یا از خانواده‌های زندانیان هستند.
در موارد دیگر، زن‌های کنده شده از اجتماع و به حاشیه شهر‌ها رانده شده برای تامین هزینه‌های زندگی به‌کار‌های خدماتی سنگین، بدون حداقل نظارت و بیمه و با دستمزد‌های پایین وارد می‌شوند تا فقط زنده بمانند؛ در حالیکه در حاشیه شهر‌ها در انزوا به سر می‌برند. انسجام اجتماعی و هرگونه اشکال همیاری وشکلگیری اشکال نوین همسایگی بد‌لیل مشاغل بی‌ثبات و فصلی گسسته است و امکان تشکیل تجمعات جدید را کم‌می کند. در جایی که فشار‌های محیطی به حد اعلای خود می‌رسد طبعا خشونت علیه زنان در اشکال کودک همسری، خشونت‌های فیزیکی و روانی، حاشیه‌نشینی اجتماعی افزایش می‌یابد.
در جنوب بلوچستان به‌ویژه در منطقه دشتیاری که مدام اخبار غرق شدن کودکان در هوتک‌ها (گودال‌های ذخیره آب‌برای فصل‌های کم‌آب برای انسان و دام) را می‌شنویم، در سیل اسفندماه سال گذشته منطقه دشتیاری، عدم رسیدگی به زنان باردار و بیماران که نجات آنان نیاز به تجهیزات داشت، انتقاد‌های شدید مردم بلوچ را به‌دنبال داشت و مرگ چند بیمار در مسیر دسترسی به خدمات درمانی گزارش شد. گزارش‌های روزنامه شرق از ابتلای گسترده زنان سیل‌زده به عفونت‌های زنانه به دلیل آلودگی آب حکایت دارد. نبود آب آشامیدنی و شستشوی سالم در روستا‌ها و در شهر‌هایی مانند چابهار و حاشیه‌ی زاهدان مانند شیرآباد/داعی آباد موجب شیوع گسترده بیماری‌های عفونی زنانه شده است. از آنجائی که زنان بیشتر از مردان در معرض بیماری‌های عفونی قرار دارند، استحمام با آب ناسالم سبب بروز بیماری‌های انگلی و عفونی در بسیاری از زنان شده است، که با‌توجه‌به عدم دسترسی به بهداشت باکیفیت و رایگان و امکان تحرک کمتر (که در شرایط بحرانی وخیم‌تر می‌شود) نه‌تنها بیماری زنان را به بیماری مزمن بدل خواهد کرد، بلکه وظایف سنتی آنها همچون مراقبت از فرزندان و تامین نیاز‌های سنتا بر دوش زنان را با بحران مواجه می‌کند. نتیجه این امر کاهش حضور اجتماعی جامعه زنان است که سبب می‌شود طول عمر و کیفیت زندگی آنان به طرز معنا داری کاهش پیدا کند.
فجایع زیست محیطی و کورسوی خودآیینی
در فضائی که تعادل زندگی با تهاجم نیرو‌های غارتگر از‌هم‌پاشیده، بدون سازوکار سرکوب مداوم نمی‌توان به کنترل فراگیر دست یافت. ما از فضایی به‌غایت امنیتی شده سخن می‌گوییم که نابود‌سازی اقلیمی نمی‌تواند بدون اذن نهاد‌های نظامی صورت گرفته باشد. برای نمونه استخراج بی‌رویه منابع طبیعی مانند معادن طلا، نقره در تفتان به‌دست شرکت‌های خصوصی نزدیک به سپاه و یا زیر نظر قرار گاه ثارالله است. پتروشیمی مکران به‌عنوان قطب سوم پتروشیمی در ایران در شهرک پتروشیمی به مساحت ١٢٠٠ هکتار با سرمایه رانتی/نظامی راه اندازی شد. در سایت پتروشیمی مکران که از آلوده‌ترین صنایع جهان است تنها در سال گذشته ده‌ها اعتصاب کارگری در پی عدم دریافت ماه‌ها حقوق معوقه به راه افتاد. در‌واقع در چشم‌انداز احداث صنایع آلوده در مکران حتی تامین حداقل هزینه‌های کارگران بومی پیش‌بینی نشده است.
همچنین از سال ١٤٠١، سالانه هزارکیلو طلا از معادن طلای تفتان استخراج می‌شود که این غارت‌ها نه‌تنها آلودگی‌های زیست‌محیطی فزاینده‌ای بر این منطقه سابقا بکر تحمیل کرده که سودآوری اقتصادی خاصی نیز برای مردم منطقه نداشته است، بلکه سرمایه نظامی در این فضای امنیتی گلوی مردم را برای هرگونه اعتراضی نسبت به آلودگی‌های زیست‌محیطی و برهم خوردن زندگی مردم مناطق تفتان می‌فشارد. جریانات اصلی توسعه گرای مرکزگرا به شمول سیاسیون، رسانه‌ها و اکادمیسین‌ها چه در میان گروه‌های مختلف فعال در ایران و چه اپوزیسیون خارج از کشور این فجایع را در حد بالایی به ناکارآمدی و ضعف مدیریت به طور کل تعبیر می‌کنند؛ بی‌ارتباط با هستی تاریخی و اجتماعی. در زمینه سیاسی-اجتماعی بلوچستان، همچون خوزستان و کردستان استراتژی فعال دولت حاکم، بی‌قدرت‌سازی، اقلیت‌سازی و نابودی امکان‌های خودآیینی است. از طرفی می‌دانیم هرچقدر بحرانهای زیست‌محیطی اجتناب‌ناپذیر باشد اما جوامع را به یکسان درگیر نمی‌کند. ما این موضوع را آپارتاید زیست‌محیطی (اکولوژیک) می‌نامیم. در این نظام مردم بومی هیچ کنترلی بر اشغال (فروش/تغییر کاربری و واگذاری به انحصارات) زمین‌های متعلق به خود تحت عنوان اراضی ملی ندارند، بر استخراج از معادن نظارتی ندارند، بر نابود‌سازی روش‌های معاش خود کنترلی ندارد و در انتقال صنایع آلوده کننده به محیط تنها تامین کننده کارگر ارزان آن هستند. با‌این‌وجود مدام از آنان خواسته می‌شود بحران را تنها از زاویه طبیعی رویت کنند و نه به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی وسیاسی.
بحران اقلیمی به شیوه‌ای که ذکر آن رفت از پیش بنیان‌های شیوه‌های سنتی جمع‌گرایی را به مخاطره انداخته است. اندک نیرو‌های جمعی نیز به‌واسطه امنیتی‌سازی، امکان هرگونه دورهم آمدنی را از دست می‌دهند و کوچک‌ترین مجامع خودجوش و اجتماع محور مورد برخورد‌های امنیتی قرار می‌گیرند. دستگاه‌های امنیتی/اطلاعاتی به‌شدت افراد تاثیرگزار را زیر نظر دارند و یا به طور مکرر با تهدید‌های تلفنی افراد و خانواده آنها را به سکوت وا می‌دارند. شیوه مقابله آنان با زنان فعال نیز همانگونه که پیشتر نیز گفتیم از طریق نهاد‌هایی مانند خانواده، مذهب و طایفه است که در این سال‌ها عامدانه توسط حکومت تقویت شده‌اند. به رغم آن‌چه از سر می‌گذرانیم شاهدیم هنگامی که مسئولیت مواجهه با بحرانهای زیست‌محیطی که با مراجع فرادستی و نظامی است و خود را به کناری می‌کشند، همیاری‌های خودآیین در شرایط اضطراری در میان مردم شکل می‌گیرد. اجتماعات از پیش موجود از میان جوانان اعم از زنان و مردان خودسازماندهی می‌کنند و به داد مردم می‌رسند، هرچند که کاستی‌ها بسیاری در ارائه خدمات و نیاز‌سنجی دارند. آنها استراتژی‌های بقا را در شرایط بحرانی همچون دانشی ارزشمند در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.
این اشکال نوین بازآرایی نیرو‌های مردمی یکی از کلید‌های حل مسئله پیرامون/مرکز خواهد بود. شیوه‌های از پایین و بر مبنای سنن همیاری که اشکالی نوینی را بازآراییده که البته هنوز در مراحل ابتدایی است اما با‌این‌وجود مدت هاست به شیوه‌های متنوعی به‌دست گروه‌های مردمی در بلوچستان شکل گرفته است. شاهد بودیم که در سال گذشته مردم بومی در چابهار توانستند جلوی انتقال فاضلاب شهری به دریا و ساحل کم‌ب که یکی از زیبا‌ترین سواحل در چابهار است را بگیرند. در سیل اسفندماه دشتیاری نیز شاهد جنبه‌های ستودنی از سازماندهی به کمک شبکه‌های اجتماعی و نیرو‌های مردمی بودیم.
همچنین در سوم آبان ماه ١٤٠٣ زنان منطقه تفتان پس از سلسله اعتراضاتی پراکنده و دستگیری تنی چند از معترضان به پروژه‌های استخراج معادن طلا در تفتان دست به گردهمایی زنانه زدند. آنها در بیانیه‌ای تحت عنوان «دختران سرزمین تفتان» به استخراج شرکت‌های استخراج معدن و تاثیری که بر زندگی آنها گذاشته بود و نابودی زیست‌بوم خود و آلودگی‌های ناشی از این استخراج‌ها به‌شدت اعتراض کردند. آنها بر همدستی مقامات نظامی/اداری با صاحبان معدن تاکید کردند، دستگیری فعالان بومی را مورد انتقاد شدید قرار دادند و آزادی دستگیرشدگان را خواستار شدند.
آن‌چه دهه‌هاست در کوردستان به مدد جامعه مدنی آن میسر شده و منصه ظهور رسیده است (ژینگه‌پارێزان) امروز در بلوچستان نیز در حال پاگرفتن است. همپیوندی محافظت از محیط‌زیست و محافظت از تک‌تک ما کم‌کم به عنصری اساسی در مقاومت ملت بلوچ تبدیل می‌شود. چرا که هرچند که فجایع، غیرسیاسی و طبیعی قلمداد می‌شوند ولی ملت‌های پیرامون آن را برملا کننده سیاست‌های شبه استعماری قلمداد می‌کنند. مردم بلوچ نسبت این وقایع را با حیات سیاسی اجتماعی خود دریافته‌اند. مردم می‌دانند که مهمات و تجهیزات قوای نظامی به کمک آنها نخواهد شتافت. تمامی مردمانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، آپارتاید زیست‌محیطی حاکم را با گوشت و پوست‌و‌استخوان درک می‌کنند. این آپارتاید است که اتفاقا بلوچ و غیربلوچ را در منطقه پیوند می‌زند. عدالت زیست‌محیطی بیش از هرچیز بر هم سرنوشتی فرودستان غارت شده در سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمان و جنوب خراسان تایید می‌کند. برای مردم ما این مساله با مرگ و زندگی و آینده پیوند خورده است.
