دیدبان آزار: اعضای کتابخانه ملی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، از تداوم آزارواذیت‌ها به بهانه حجاب اجباری و برخوردهای سلیقه‌ای حراست این سازمان خبر داده‌اند. پاییز سال گذشته بود که تعدادی از اعضای کتابخانه ملی به‌دلیل رعایت‌نکردن مقررات حجاب اجباری با احکام تعلیق مواجه شدند. در پی این احکام جمعی از اعضای کتابخانه با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را نشان دادند. در این بیانیه آمده بود: «اگر تا پیش از این وظیفه سرکوب و حذف زنانِ مخالف حجاب اجباری در دست نیروهای نظامی و امنیتی متمرکز بود، از امروز به بعد، نهاد کتابخانه ملی (همگام با حراست دانشگاه‌ها) طرد زنان را به درون بروکراسی عریض و طویل دولتی منتقل و منتشر می‌کند. بروکراتیزه‌کردن حذف، در حقیقت از فشردگی و تراکم حمله در یک نقطه می‌کاهد و آن را در طول و عرض جغرافیایی پخش می‌کند. به‌بیان دیگر، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به‌جای اقدامات گل‌درشت و پرسروصدای پیشین، از استراتژی «حذف خزنده» بهره گیرد و تمام سنگرهایی که زنان در طول این سه دهه گذشته برای دفاع از حقوق مقدماتی خود ساخته‌اند تخریب کند.»
تداوم و تشدید فشارها در کتابخانه
مدتی بعد 900 نفر از اعضا نامه‌ای اعتراضی خطاب به ریاست کتابخانه ملی امضا و منتشر کردند. حتی تجمع و تحصن در محوطه کتابخانه نیز منجر به پاسخگویی رئیس این سازمان نشد و گزارش‌ها حاکی از تداوم و تشدید فشارها و افزایش تعداد تعلیق‌‌های عضویت افراد در سه ماه گذشته و در سکوت خبری بوده است. سحر در مصاحبه با شرق می‌گوید: «تا الان هیچ خبر رسمی یا گزارش غیررسمی از تعداد افراد تعلیق‌شده به دست نیامده. اما روزی نیست که یک یا چند نفر از اعضا –که اغلب زن هستند- پس از مراجعه به ورودی کتابخانه با مسدودیت کارت عضویتشان مواجه نباشند. تعلیق عضویت خیلی از اعضا بدون ارسال پیامک بوده و تازه هنگام عبور از گیت و ممانعت از ورودشان، از تعلیق خود مطلع می‌شوند. این در حالی است که طبق ضوابط، تعلیق عضویت باید قبلا با پیامک یا هر روش دیگری به اطلاع عضو تعلیق‌شده رسیده باشد.»
بیشتر بخوانید:
«اجازه نمی‌دهیم شلاق حذف و طرد روی تن‌مان حک شود»
شبیخون به کتابخانه
برخورد با اعضا از حدود قانونی و عرفی نیز عبور کرده است
سحر ادامه می‌دهد: «برخوردهای سلیقه‌ای که دون شأن هر شهروند بالغی از‌جمله پژوهشگران کشور است، به همین‌جا ختم نمی‌شود. تعقیب اعضا تا گیت‌های ورودی سالن مطالعه برای یافتن هویت فرد از روی سیستم، ایجاد ناراحتی به بهانه تذکر در هنگام مطالعه، نشستن مأموران حراست در وسط صحن کتابخانه برای رصد پژوهشگران، کشیدن خط‌‌‌و‌‌‌نشان برای افراد، تذکر مأموران مرد درباره جزئیات پوشش اعضای زن، نصب چند دوربین در ورودی سرویس بهداشتی زنان و نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی زنان پژوهشگر و رفتارهایی شبیه به نشان‌کردن، از دیگر برخوردها از سمت حراست است که خود من یا دوستانم در کتابخانه ملی شاهد بوده‌ایم. این رفتارها به معنای آن است که حراست سازمان نه‌فقط از ابهامات شیوه‌نامه و مقررات عضویت در جهت بسط اختیارات خود استفاده کرده، بلکه در برخورد با اعضا از حدود قانونی و عرفی نیز عبور کرده است.»
شادی، مدرس دانشگاه و از اعضای کتابخانه به شرق می‌گوید: «کارکنان حراست در صحن کتابخانه سراغ اعضای زن می‌روند، در مورد پوشش‌شان تذکر می‌دهند و شماره عضویتشان را از روی کارت یادداشت می‌کنند. گاهی عصر همان روز پیامک تعلیق به دست فرد می‌رسد و موارد زیادی بوده که فرد، آخر شب در هنگام خروج، در نگهبانی تذکر گرفته و فردا صبح زود کارتش مسدود بوده است.»
«عاطفه»، پژوهشگر و مترجم نیز درباره مواجهه خود توضیح می‌دهد: «مشغول مطالعه بودم که یکی از اعضای حراست بالای سرم حاضر شد و از من کارت خواست. وقتی علت را جویا شدم کارتم را بدون اجازه از روی میزم برداشت و اسم و شماره‌ام را یادداشت کرد. سپس بدون هیچ توضیحی محل را ترک کرد و من فردای آن روز تعلیق شدم. در ماه‌های اخیر در کتابخانه بارها شاهد مشکلاتی از این دست بوده‌ام که گاهی به شکایت اعضا از مأموران حراست و جروبحث منجر شده است.»
«هر یه نفر تعلیق شه؛ هزار نفر پشتشه»
اواخر فروردین، اعضای کتابخانه ملی در گزارشی با عنوان «شبیخون به کتابخانه» خبر دادند که مسئولان این سازمان در همدستی با نیروهای امنیتی آرایش جدیدی را در کتابخانه ملی مستقر کرده‌اند: «در اولین تغییر، تعدادی گماشته با دستورکار «تذکر حجاب اجباری» در فضاهای داخلی کتابخانه ملی مستقر شده‌اند. امری که نشانه‌هایی از بازگشت مجدد نظم انضباطی در دهه ۸۰ کتابخانه را داشت. اما این‌بار در کالبدی به‌مراتب امنیتی‌تر، ظهور کرده است. در اقدامی بی‌سابقه در روزهای گذشته شاهد ورود و پرسه‌زنی تعدادی از «لباس شخصی‌ها» به درون کتابخانه ملی هستیم. تعارض حضور نیروهای امنیتی در نهادی فرهنگی، گویای وضع اسفناک این روزها و نتیجه مسلوب‌الاختیار شدن کادر سازمانی این نهاد است. امروز دیگر از ریاست فعلی این سازمان تا نیروهای حراستی، دربست بله‌قربان‌گوی اوامر سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی شده‌اند.»
روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین، اعضای کتابخانه ملی در اقدامی مشترک نسبت به رویه جاری اعتراض کردند. این اعضا در اقدامی مسالمت‌آمیز با جمع‌شدن در فضای عمومی این سازمان مخالفت خود را نسبت به استقرار وضعیت امنیتی‌ـ‌انضباطی جدید ابراز کردند. در این تجمع معترضین شعارهایی چون «نه روسری نه توسری؛ آزادی و برابری»، «بیکاری بیگاری؛ حجاب زن اجباری»، «هر یه نفر تعلیق شه؛ هزار نفر پشتشه» سردادند. مردان در حمایت از اعضای زن کتابخانه روسری برسر گذاشتند و برخی روسری‌ها را به آب حوض کتابخانه انداختند.
