جمعی از اعضای کتابخانه ملی در بیانیه‌ای به احکام تعلیق زنان عضو کتابخانه ملی اعتراض کرده‌اند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در هفته جاری کتابخانه ملی ایران با بی‌شرمی تمام عضویت چندین نفر را به‌خاطر موضوع حجاب اجباری معلق کرده است. با اتمام «سیاست باتوم و گلوله» گویا دولت جمهوری اسلامی «سیاست حذف نرم» را در پیش گرفته است. با شروع هفته اخبار متعددی از توقف ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب می‌شنیدیم. امروز اما سازمان کتابخانه ملی که منطقاً باید نهادی فرهنگی باشد، پیش‌قراول سپاه ستم و سرکوب شده است و پرچم حذف پژوهشگران و دانشجویان را از سپهر عمومی کشور در دست گرفته است.
در آغاز هفته جاری پیامکی با این مضمون از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تعدادی از کاربران زن ارسال شده است: «خانم ...، به شماره عضویت ...، باسلام، به‌دلیل عدم رعایت مقررات شیوه‌نامه پذیرش و عضویت در مندرج در ماده 10، بند 7، کارت عضویت شما به‌مدت یک‌ماه تعلیق می‌گردد.»
در این پیامک مسئولان امنیتی برای پیشگیری از واکنش‌های احتمالی از قید واژه «تعلیق به‌خاطر حجاب» پرهیز کرده‌اند و صرفاً کاربر را به بند ۷ از ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت ارجاع داده‌اند. اما با رجوع به این بند از شیوه‌نامه می‌خوانیم: «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی در محیط سازمان الزامی است. در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب در کمیته عضویت مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.»
همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که حراست کتابخانه ملی تصمیم گرفته به‌جای ارسال پیامک به تمام زنان بدحجاب، به‌صورت دوره‌ای در دسته‌های ده‌تایی عضویت آن‌ها را تعلیق کند تا از حجم اعتراضات احتمالی آن بکاهد. با این توصیف، اقدام سازمان اسناد و کتابخانه ملی را اولین گام عملی و نظام‌مندِ «نهادهای عمومی» در استقرار قسمی «آپارتاید جنسیتی» در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی دانست.
اگر تا پیش از این وظیفه سرکوب و حذف زنانِ مخالف حجاب اجباری در دست نیروهای نظامی و امنیتی متمرکز بود، از امروز به بعد، نهاد کتابخانه ملی (همگام با حراست دانشگاه‌ها) طرد زنان را به درون بروکراسی عریض و طویل دولتی منتقل و منتشر می‌کند. بروکراتیزه‌کردن حذف، در حقیقت از فشردگی و تراکم حمله در یک نقطه می‌کاهد و آن را در طول و عرض جغرافیایی پخش می‌کند. به‌بیان دیگر، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به‌جای اقدامات گل‌درشت و پرسروصدای پیشین، از استراتژی «حذف خزنده» بهره گیرد و تمام سنگرهایی که زنان در طول این سه دهه گذشته برای دفاع از حقوق مقدماتی خود ساخته‌اند تخریب کند.
ما، شماری از اعضای کتابخانه ملی، ضمن محکوم کردن این اقدام بدوی در محروم کردن زنان از دریافت ابتدایی‌ترین خدمات عمومی، اعلام می‌کنیم تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا از حقوق اولیه خود پاسداری کنیم. ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید «خادم» شهروندان باشند جامه «اربابی» بر تن کنند و شلاق حذف و طرد روی تن‌مان حک کنند.
