۹۰۰ نفر از اعضای کتابخانه ملی نامه‌ای اعتراضی را خطاب به ریاست این سازمان امضا کرده‌اند. این نامه در دبیرخانه این سازمان ثبت شده و به دست ریاست رسیده است. در این نامه، محروم‌کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» عنوان شده و سه خواسته مشخص مطرح شده است:
۱) هرچه سریع‌تر تعلیق اعضا بدون قیدوشرط رفع گردد
۲) روند محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی‌شان پایان یابد
۳) در محیط کتابخانه ملی کشورمان شاهد اقدامات نافی حقوق شهروندی نباشیم
بیشتر بخوانید:
«اجازه نمی‌دهیم شلاق حذف و طرد روی تن‌مان حک شود»
شبیخون به کتابخانه
چندی پیش تعدادی از اعضای کتابخانه ملی از لغو عضویت تعدادی از اعضا به‌دلیل سرپیچی از حجاب اجباری خبر دادند. این افراد در بیانیه‌ای که در دیدبان آزار منتشر شد نوشتند: «اگر تا پیش از این وظیفه سرکوب و حذف زنانِ مخالف حجاب اجباری در دست نیروهای نظامی و امنیتی متمرکز بود، از امروز به بعد، نهاد کتابخانه ملی (همگام با حراست دانشگاه‌ها) طرد زنان را به درون بروکراسی عریض و طویل دولتی منتقل و منتشر می‌کند. بروکراتیزه‌کردن حذف، در حقیقت از فشردگی و تراکم حمله در یک نقطه می‌کاهد و آن را در طول و عرض جغرافیایی پخش می‌کند. به‌بیان دیگر، جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به‌جای اقدامات گل‌درشت و پرسروصدای پیشین، از استراتژی «حذف خزنده» بهره گیرد و تمام سنگرهایی که زنان در طول این سه دهه گذشته برای دفاع از حقوق مقدماتی خود ساخته‌اند تخریب کند.
ما، شماری از اعضای کتابخانه ملی، ضمن محکوم کردن این اقدام بدوی در محروم کردن زنان از دریافت ابتدایی‌ترین خدمات عمومی، اعلام می‌کنیم تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا از حقوق اولیه خود پاسداری کنیم. ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید «خادم» شهروندان باشند جامه «اربابی» بر تن کنند و شلاق حذف و طرد روی تن‌مان حک کنند.»
