دیدبان آزار: سایرا پس از تجربه تجاوز تصمیم گرفت حقوق بخواند، وکیل شود و متجاوزان خود را به محکمه بکشاند. به گفته خودش میخواست مبارزه کند و آن مردان را به زندان بیندازد. او سال گذشته از دانشکده حقوق فارغالتحصیل شد. هزینه تحصیل او توسط پروژه مشترک دو سازمان مردمنهاد در همکاری با یک دانشکده حقوق پرداخت شده است. این برنامه با عنوان «دانشگاه برای عدالت»، برای بازماندگانی که قصد دارند در آینده وکیل، مشاور حقوقی، پلیس، قاضی و خبرنگار شوند، هزینه تحصیل را پرداخت میکند. سایرا اولین کسی است که با کمک این پروژه، در رشته حقوق فارغالتحصیل شده است.
«دانشگاه برای عدالت»
سایرا در سن 17 سالگی با مردی آشنا شد که به او یک شغل پردرآمد پیشنهاد کرد. دستکم سایرا اینگونه تصور میکرد. او بهشدت نیاز مالی داشت و مدتها بود دنبال کار میگشت تا بتواند از خانوادهاش که درآمد ناچیزی داشتند حمایت کند. اما مرد سایرا را به اسارت گرفت و به همراه تعدادی دیگر از دوستانش به کرات به او تجاوز کرد. او پس از یک ماه موفق شد فرار کند اما استطاعت مالی و هیچگونه حمایت دیگری نداشت که بتواند علیه متجاوزان اقدام حقوقی انجام بدهد. متجاوزان همچنان آزادانه میگردند و این موضوع خشم سایرا و همچنین انگیزهاش را برای وکیل شدن بیشتر میکند.
بازماندگانی که در این موسسه ثبتنام میشوند، علاوه بر پرداخت شهریههای تحصیلی (در تمامی مقاطع تا ورود به دانشگاه) خدمات دیگری مانند سکونت در خانههای امن، مشاوره رواندرمانی، کمکهزینه ماهانه و ... هم دریافت میکنند. سازمان «یک دختر را آزاد کن» از بانیان این پروژه مشترک، هدف خود را مبارزه با استثمار جنسی کودکان در هند عنوان کرده و تاکنون موفق شده بیش از 3500 کودک را از چنگ خشونت جنسی رها و بازپروری کند. «دانشگاه برای عدالت»، بازماندگان را آموزش میدهد تا در آینده با سیستمی که به متجاوزان مصونیت بخشیده مبارزه کنند. برخی از این زنان دانشجو، در کارزارها و کنشهای میدانی هم فعالیت دارند و به آگاهیبخشی در زمینه خشونت جنسی میپردازند. این پروژه کار خود را از سال 2017 با 19 دانشجو آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
زنی که از پیشروی در مسیر عدالت منصرف نشد
«فریادهای زنان دولت و جامعه را وادار به تحول خواهد کرد»
این زنان دانشجو از اقشار کمدرآمد و اکثرا متعلق به اقلیتهای اتنیکی بودند. برخی از آنها در کودکی با دروغ و فریب از خانههایشان ربوده و به کارجنسی مجبور شده بودند. سانجیتا داستان خود را اینگونه روایت میکند: «ما بسیار فقیر بودیم. در سن نهسالگی خانواده را ترک کردم تا به کار خانگی در منزل خانوادهای بزرگ مشغول شوم. کارگران آن خانه از نظافتچی تا باغبان و نگهبان مرا مورد خشونت جنسی قرار دادند. پس از چند سال آن خانه را ترک کردم. اما نه پول داشتم و نه مسیر خانه را بلد بودم. از یک زن تکدیگر کمک خواستم. او مرا به یک روسپیخانه برد و فروخت. تازه 13 ساله شده بودم. در نهایت پلیس من را نجات داد اما گردانندگان آن روسپیخانه هرگز بازداشت نشدند.»
«میخواهم با استثمار جنسی کودکان مبارزه کنم»
مدیر سازمان «یک دختر را آزاد کن» میگوید که این دختران توسط انجیاوهای محلی به موسسه «دانشگاه برای عدالت» معرفی میشوند. او توضیح میدهد: «زمانی که این دختران به سازمانهای مردمنهاد رجوع میکنند، بسیار شکننده و آسیبدیدهاند. بسیاری از آنان به دلیل انگ اجتماعی پیرامون قاچاق جنسی و روسپیگری، توسط خانوادههایشان پذیرفته نمیشوند. به همین دلیل ما ابتدا بر بازپروری همهجانبه تمرکز میکنیم. وضعیت سلامت جسمی آنها را مورد ارزیابی قرار میدهیم و برای آنها مشاوره و رواندرمانی و خدمات ضروری دیگر را فراهم میکنیم تا برای ادامه تحصیل قدرت و انگیزه لازم را بدست بیاورند. سانجیتا میگوید: «میخواهم با استثمار جنسی کودکان مبارزه کنم و به دخترانی مثل خودم کمک کنم. میخواهم صدای کودکان حبسشده در روسپیخانهها را به گوش همگان برسانم.»
بالاترین آمار استثمار جنسی دختران
هند دارای بالاترین آمار استثمار جنسی دختران در دنیا است. تخمین زده میشود که حدود یک میلیون و 200 هزار کودک در فاحشهخانههای این کشور به روسپیگری اجباری مشغولند. این دختران که در میان آنان کودکان هفتساله هم وجود دارند، از خانههایشان ربوده و قربانی قاچاق جنسی میشوند و عموما برای مجبور شدن به همکاری مورد شکنجه قرار میگیرند. این کودکان در شرایط غیرانسانی نگهداری و بعضا در قفس زندانی میشوند.
علیرغم عمق و گستردگی این فاجعه هولناک و همچنین وضع قوانین سختگیرانه علیه قاچاق جنسی، آمار پیگرد قانونی مرتکبان این جنایات بسیار ناچیز است. در سال 2014، 77 درصد از پروندههای مربوط به قاچاق جنسی به حکم برائت منتهی شدند. در سال 2015، تنها 55 مورد از شکایات مربوط به استثمار جنسی کودکان، به مجازات مرتکبان ختم شده است. این مصونیت، به تداوم روسپیگری کودکان در هند دامن زده است.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط اداره ملی ثبت جرائم هند که مربوط به سال 2016 است، از هر 5 نفر قربانی قاچاق جنسی در این کشور، 3 نفر آن کودک و بیش از 50 درصد دختر بودهاند. آخرین بار سال 2013 بود که هند قانون منع خشونت جنسی را اصلاح کرد. این اقدام در پاسخ به اعتراضات مردمی به تجاوز گروهی به یک زن در دهلی و مرگ او صورت گرفت. قانون جدید، آزار جنسی، چشمچرانی و تعقیب کردن را جرمانگاری کرده و برای تجاوزهای منتهی به مرگ مجازات اعدام درنظر گرفته است. با این حال فعالان حقوق زنان میگویند اجرا شدن قانون در این سالها چالشی جدی بوده است.
