غنچه قوامی: سنای اسپانیا اخیرا لایحه‌ای را تایید کرده که رضایت جنسی را به عنصری کلیدی در پرونده‌های خشونت جنسی بدل می‌سازد. طبق این لایحه بازماندگان خشونت جنسی دیگر موظف نیستند اثبات کنند که مورد ارعاب و خشونت قرار گرفته‌اند یا اینکه در برابر تجاوز از خود مقاومت فیزیکی نشان داده‌اند. این لایحه که با عنوان «فقط بله به معنی بله است» شناخته می‌شود، دنبال رفع ابهام تعریف رضایت جنسی در قانون مجازات اسپانیا است. در فقدان یک تعریف صریح و مشخص، قانون مجازات در اسپانیا برای احراز جرم جنسی به شواهد خشونت، مقاومت فیزیکی و ارعاب اتکا کرده است. این لایحه، رضایت جنسی را در محوریت پرونده‌های جرائم جنسی قرار داده و تعریف خشونت جنسی را به‌گونه‌ای بسط می‌دهد که مصادیقی چون مثله‌سازی جنسی زنان، ازدواج اجباری، قاچاق انسان به منظور استثمار جنسی و همچین خشونت جنسی آنلاین را نیز دربرگیرد.
لایحه جدید رضایت جنسی را ابراز صریح و آشکار تمایل به برقراری رابطه جنسی تعریف و شفاف‌سازی می‌کند که سکوت و انفعال به معنای رضایت جنسی نیست. طبق مفاد این لایجه رابطه جنسی در فقدان رضایت جرم تلقی می‌شود و مرتکب به مجازات حبس تا 15 سال محکوم می‌شود. از دیگر تمهیدات این لایحه می‌توان به آموزش جنسی و آموزش برابری جنسیتی اجباری برای مرتکبان زیر 18 سال و همچنین تاسیس شبکه مراکز حمایتی شبانه‌روزی برای بازماندگان و خانواده‌های آنان اشاره کرد. لایحه تصریح کرده که تا سال ۲۰۲۴ باید در هر منطقه دست‌کم یکی از این مراکز تاسیس شده باشد.
هرکس دیگری را با بیان، رفتار و اداهای دارای ماهیت جنسی هدف بگیرد و به لحاظ عینی او را در وضعیتی تحقیرآمیز، خصمانه و یا ارعاب‌انگیز قرار بدهد، حتی اگر مرتکب جرائم شدیدتری نشود مستحق مجازات است. بعلاوه برای بازنشر تصاویر خصوصی بدون رضایت افراد نیز مجازات درنظر گرفته شده است. از طرفی دیگر این لایحه به تبلیغات جنسیت‌زده نیز توجه نشان داده و آگهی‌های مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی که خشونت جنسی را ترویج یا عادی‌سازی می‌کند را غیرقانونی اعلام کرده است.
وزیر برابری اسپانیا از این اقدام استقبال کرده و گفته است: «از امروز اسپانیا برای زنان کشوری آزادتر و امن‌تر است. ما خشونت را با رهایی و ترس را با تمایل تاخت خواهیم زد.» دولت ائتلافی چپگرای اسپانیا مدت‌های مدیدی مدافع این لایحه بوده است در حالی که حزب محافظه‌کار و همچنین حزب راست افراطی وکس همواره علیه آن بوده و رای منفی داده‌اند. این لایحه حالا باید منتظر رای مجلس سنا بماند.
این لایحه نتیجه اعتراضات گسترده مردم اسپانیا به رای دادگاه در پرونده تجاوز دسته‌جمعی به یک زن، موسوم به Wolfpack بوده است. در جولای سال 2016 در فستیوال سن فرمین در اسپانیا، دختری 18 ساله به طور گروهی مورد تجاوز قرار گرفت. دختر به سمت ماشین خود حرکت می‌کرد که با پنج مرد که یکی از آنان ارتشی بود مواجه شد. مردان به دختر پیشنهاد دادند که او را تا رسیدن به خودرویش همراهی کنند اما او را به لابی یک ساختمان بردند و پس از تهدید هر پنج نفر به او تجاوز و ویدئو این حمله را با گوشی‌های خود شخصی ضبط کردند. سپس گوشی دختر را دزدیدند و فرار کردند. دقایقی بعد رهگذری دختر را در حال گریه و درازکشیده بر روی نیمکتی پیدا و پلیس به ماجرا ورود می‌کند.
دختر مشخصات مردان را به پلیس گزارش داد و روز بعد پنج مظنون دستگیر شدند. در گوشی یکی از مظنونین محتویاتی مربوط به حمله جنسی دیگری به یک زن در حالت بیهوشی بر اثر مشروبات الکلی پیدا شد. همچنین یک گروه واتس‌اپی که در آن درباره تهیه داروهای تجاوز بحث شده بود. داروی تجاوز به هر دارویی گفته می‌شود که به‌عنوان عامل ناتوان‌کننده روی شخصِ پذیرنده عمل می‌کند و او را منفعل و مستعد تجاوز و آزار جنسی از راه دارو (DFSA) می‌کند.
بیشتر بخوانید:
رضایت جنسی چگونه به روابط ما شکل می‌دهد؟
نه نگفتن به معنای رضایت جنسی نیست
روند رسیدگی به این پرونده اعتراضات گسترده‌ای را در اسپانیا به دنبال داشت. آرگلیا کوارالت، استاد حقوق دانشگاه بارسلونا و متخصص در زمینه مسائل جنسیتی به گاردین می‌گوید: «قربانی تجاوز در موقعیتی قرار داده شد که توضیح بدهد و ثابت کند مقصر نبوده است. بسیار نگران‌کننده است که دادگاه هم‌چنان استانداردهایی را اعمال می‌کند که با مقتضیات پرونده‌های تجاوز تناسب ندارد و تجاوزدیده را در معرض توجه عموم قرار می‌دهد و آسیب‌های مضاعفی برای او به همراه می‌آورد.» جلسه محاکمه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت چرا که بیش از آنکه متهمین مورد بازخواست قرار بگیرند دختر در جایگاه پاسخگویی قرار گرفته بود.
وکیل مدافع یکی از متهمین مدعی شد که دختر به برقراری این رابطه رضایت داده، خودش آغازکننده رابطه بوده و به یکی از مردان اجازه داده او را ببوسد. این ادعا مبتنی بر ویدئویی 90 ثانیه‌ای مطرح گشته که در گوشی یکی از متهمین پیدا شده بود. در این ویدئو دختر ساکت، منفعل و بی‌حرکت دیده می‌شود و چشمانش بسته است. در دفاعیه متهمین اعلام شد که این سکوت نشانه رضایت دختر بوده است.
دادستان اما این اظهارات را نپذیرفت و تاکید کرد که دختر تحت زور، فشار و ارعاب تسلیم شده و تقلا نمی‌کند. او گفت: «متهمین می‌خواهند که ما باور کنیم در آن شب دختری 18 ساله با شرایط زندگی عادی و متعارف را ملاقات کرده‌اند که پس از 20 دقیقه مکالمه با 5 مرد غریبه به رابطه جنسی گروهی با آنها رضایت داده است. رابطه‌ای که انواع دخول را بعضا به صورت هم‌زمان دربرداشته است، آن هم بدون استفاده از کاندوم. اگر این رابطه مبتنی بر رضایت بوده است پس چرا متهمین اقدام به سرقت گوشی دختر کرده‌اند؟ در حالی که می‌بایست شماره تلفن رد و بدل می‌کردند.»
خشم افکار عمومی زمانی بالا گرفت که قاضی، گزارش تصویری گردآوردی‌شده توسط یک کارآگاه خصوصی را به عنوان مستندات پذیرفت. این کارآگاه توسط چند تن از متهمین استخدام شده و به مدت چند روز رفت‌وآمدهای دختر را زیر نظر گرفته بود. او عکس‌هایی گرفته بود که دختر را در حال خندیدن و خوش‌وبش با دوستانش نشان می‌داد. این عکس‌ها به عنوان مدرکی دال بر اینکه دختر تروماتیزه نشده و آسیب روحی ماندگاری تجربه نکرده به دادگاه ارائه و پذیرفته شده بود. در اعتراض به این موضوع چندصد زن در مقابل دادگاه تجمع کردند و پلاکاردهایی به دست گرفته بودند که رویشان نوشته شده بود: «ما تو را باور می‌کنیم، خواهر!»
از دیگر مدارکی که وکلای یکی از متهمین در دفاعیه خود به دادگاه ارائه داد عکسی از اینستاگرام شاکی بود. در این عکس یکی از دوستان شاکی تی‌شرتی به تن دارد که روی آن نوشته شده: «هر کاری که انجام می‌دهی، لباس زیرت را در بیاور.» این شعار توسط یک شرکت‌کننده زن در شوی تلویزیونی مشهور شده بود. یکی از وکلای مدافع متهمین در نتیجه‌گیری خود اظهار داشت: «این مردان قربانی جنجال رسانه‌ای شده‌اند. آنها ممکن است سبک‌سر باشند اما پسران خوبی برای خانواده خود هستند، برخی از آنها شاغلند و اعتبار و آبرویشان خدشه‌دار شده است.»
این پرونده در اسپانیا به گله گرگ «Wolf Pack» شهرت یافت و بیش از دو سال توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرد. Wolf Packنام گروه واتس‌اپی بود که متهمین در آن عضو بودند. در این گروه یکی از متهمین مدت دقایقی بعد از حادثه نوشته: «ما 5 نفر داریم یک دختر را می... و فیلمش هم هست.» به علاوه در میان گفت‌وگوها شوخی‌هایی درباره دراگ دادن به زنان و تجاوز کردن به آنها دیده می‌شود. اما قاضی به هیئت منصفه اجازه نداد که چت‌های واتس‌اپی میان متهمین را در تصمیم‌گیری در نظر بگیرد. بر اساس قانون اسپانیا متهمین پیش از صدور رای قطعی دادگاه بیش از دو سال نمی‌‌توانند در بازداشت موقت بمانند. بنابراین به دنبال اطلال روند رسیدگی به این پرونده، متهمین پس از دو سال با وثیقه شش هزار یورویی آزاد شدند.
در سال 2018، دادگاه متهمین را از اتهام تجاوز تبرئه و به جرم «سوءاستفاده جنسی» به 9 سال حبس و پرداخت 10 هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد. این اتفاق در حالی افتاد که وکیل شاکی مصرانه به دنبال این بود که متهمین بابت تجاوز به 22 سال حبس محکوم شوند. پس از صدور این رای ده‌ها هزار نفر از مردم اسپانیا به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند: «این سوءاستفاده جنسی نیست، تجاوز است»، «این عدالت مزخرف است»، «اگر به یکی از ما دست بزنند به همه ما دست خواهند زد» و ... . فعالین مدنی در مادرید، بارسلونا، والنسیا و ... راهپیمایی و طوماری که خواستار سلب صلاحیت از قضات این پرونده بود بیش از یک میلیون و 200 هزار امضا گردآوری کرد. هزاران زن نیز در توئیتر با هشتگ #cuentalo به معنی «روایتش کن» از تجربه‌های آزار جنسی نوشتند. بسیاری از سیاستمداران و گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل هم لب به اعتراض باز کردند. حتی پلیس اسپانیا در حمایت از دختر موضع‌گیری و توئیت کرد: «نه یعنی نه! ما با تو هستیم!»
پدرو سانچز رهبر حزب سوسیالیست فرانسه در صفحه توئیتر خود نوشت: «او گفت «نه»! ما تو را باور می‌کنیم و به این باور پایبند خواهیم بود. اگر کاری که wolfpack انجام داده خشونت گروهی علیه یک زن بی‌دفاع نیست، پس ما از تجاوز چه درکی داریم؟» علی‌رغم اعتراضات گسترده مردمی و دولتی، اکثر قضات اسپانیایی بیشتر در پی محکوم کردن تظاهرات بودند. آنها این جریان‌ها را تهدیدی برای حکومت قانون و استقلال قضایی در اسپانیا تلقی می‌کردند. این نگاه موجب عمیق‌تر شدن شکاف میان شهروندان و قوه قضائیه شد. پس از صدور این حکم و شکل‌گیری اعتراضات، دولت اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد تعریف تهاجم جنسی در قانون مجازات را مورد بازبینی قرار دهد. بر اساس این قانون تعریف و مجازات تجاوز و سوءاستفاده جنسی متفاوت بوده و تجاوز تنها در صورتی رخ داده که شاکی بتواند ثابت کند متهم اعمال ارعاب و خشونت کرده است. در این پرونده اگرچه قضات شوک و ناتوانی دختر برای واکنش نشان دادن را تایید و خاطرنشان کردند که قربانی در مقابل تهاجم شیوه اطاعت و تسلیم در پیش گرفته اما به این معنی نیست که آزادانه به این رابطه رضایت داده است، بلکه با توجه به شرایط تحت زور و اجبار بوده است.
با این حال قضات به این نتیجه رسیدند نشانی از خشونت در ویدئو دیده نمی‌شود و تجاوزی رخ نداده است. یکی از آنها حتی معتقد بود در میان متهمین تنها مردی که موبایل را دزدیده باید بابت سرقت مجازات شود. این رای در حالی صادر شد که به گفته سازمان بین‌المللی Women’s Link این پرونده می‌توانست به یک رویه قضایی مهم در سیستم حقوقی اسپانیا تبدیل شود. رویه‌ای که حمایت از قربانیان جرایم جنسی را در آینده تضمین کند. ویکتوریا راسل، قاضی و فمینیست اسپانیایی در روزنامه گاردین نوشت: «واضح است قوانین ما بار سنگین جنسیت‌زدگی را به دوش می‌کشد. گویی قضات بیشتر در پی محکوم کردن قربانی هستند تا کسانی که به او حمله کرده‌اند. برخی موارد در سیستم قضایی ما از زمان فرانکو دست‌نخورده باقی مانده است.»
لازم به ذکر است که اسپانیا در سال 2007 قانون «برابری موثر میان زنان و مردان» را تصویب کرد که می‌گوید تمامی قوانین باید به گونه‌ای تفسیر شوند که از تبعیض علیه زنان جلوگیری کند. ویکتوریا راسل می‌افزاید: «آنچه که اعتراض زنان اسپانیایی را برانگیخته یک مورد خاص یا رفتار چند مرد نبوده است. بحث بر سر سیستمی است که به طور ساختاری و سازمان‌یافته، متحجرانه و متعصبانه عمل می‌کند. دهه‌ها از گذار ما به دموکراسی می‌گذرد اما سیستم قضایی ما هم‌چنان عمیقا با مردسالاری و سنت‌گرایی کاتولیک درهم‌تنیده است. پرونده ولف‌پک نشان داد هنوز راه درازی در پیش داریم تا صدای زنان شنیده شود.
دو روز بعد جمعی از قضات اسپانیایی با صدور بیانیه‌ای خواستار استعفای وزیر دادگستری، رافائل کاتالا شدند. این قضات معتقد بودند «اظهارات غیرقابل قبول» کاتالا استقلال قوه قضائیه را زیر سوال برده است. کاتالا در ابتدا از افکار عمومی درخواست کرده بود به مجازات تعیین شده و تشخیص قوه قضائیه احترام بگذارند اما پس از بالا گرفتن اعتراضات، روند رسیدگی به این پرونده را به پرسش و چالش کشید. کاتالا در برنامه‌ای رادیویی گفت تعریف جرایم جنسی در قانون مجازات اسپانیا به سال 1995 برمی‌گردد و جامعه اسپانیا از سال 95 تا کنون در ابعاد مختلفی متحول شده است.
در ماه ژوئن 2018، قربانی پرونده گله گرگ نامه‌ای سرگشاده نوشت و به یکی از شوهای پرمخاطب تلویزیون اسپانیا فرستاد و از کسانی که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته‌اند خواست که سکوت خود را بشکنند. او در این نامه می‌گوید: «از صمیم قلب از کسانی که بدون اینکه من را ملاقات کرده باشند به خیابان‌های اسپانیا آمدند و زمانی که خیلی‌ها می‌خواستند صدایم را خفه کنند صدای من شدند ممنونم. خواهران و برادران من، ممنونم که رهایم نکردید، که مرا باور کردید. برای همه چیز ممنونم. از همه کسانی که در مورد آنچه بر من گذشت صحبت کردند و اتفاقات رخ داده را محکوم کردند قدردانم. ممنونم که باعث شدید به جامعه برگردم. در حالی که به نظر می‌رسید تا ابد برچسب تجاوز را باید بر پیشانی خود حمل می‌کردم. مرسی که فریاد زدید، مبارزه کردید، اشک ریختید و حامی بودید.»
وی ادامه می‌دهد: «مهم‌تر از همه چیز اینکه صحبت کنید. هیچ کس نباید با آنچه بر من گذشت مواجه شود. هیچ کس نباید بابت مشروب خوردن، معاشرت با دیگران در مهمانی، تنها به سمت خانه قدم زدن و دامن کوتاه پوشیدن احساس گناه کند. خوب است که محکوم کنیم اما همه ما باید در روند ایجاد تغییر مشارکت داشته باشیم. من خوشحالم که این پرونده موجب شد عده‌ای قدرت مبارزه را پیدا کنند. برای هر مرد، زن و کودکی که تجربه مشابهی با من دارد، راه خروجی موجود است. ممکن است فکر کنید توانی برای مبارزه باقی نمانده است. به دوست خود بگویید، به آشناها، فامیل، پلیس یا حتی توئیت کنید، به هر روشی که می‌خواهید اما ساکت نمانید. سکوت ما به معنی پیروزی آنهاست.»
در ماه ژوئیه 2018، دولت سوسیالیست اسپانیا، برای رفع ابهامات در پرونده‌های تجاوز اصلاحیه قانون تجاوز را تدوین و ارائه کرد. قانون جدید رضایت جنسی را تنها در حالتی که علنا ابراز شده باشد به رسمیت می‌شناسد و ارائه مستندات دال بر اعمال ارعاب و خشونت توسط متهم برای اثبات تجاوز دیگر ضرورتی ندارد. در این قانون آمده است: «بله یعنی بله و هر چیزی جز آن از جمله سکوت به معنی نه است. رابطه جنسی بدون رضایت برابر با تجاوز است.» به دنبال اعتراضات گسترده بود که دولت تصمیم به اصلاح قوانین گرفت.
در ماه ژوئن 2019، دادگاه عالی اسپانیا رای پیشین را نقض و اعلام کرد که متهمین مرتکب تجاوز جنسی شده‌اند و برای آنها 15 سال حبس صادر کرد. دادگاه نتیجه‌گیری کرده بود که تعرض در یک «سناریوی ارعاب‌انگیز» صورت گرفته و زن رضایت به برقراری رابطه جنسی نداشته است. طبق قانون فعلی ارعاب و تهدید، معیاری کلیدی برای احراز جرم جنسی است. اگرچه جنبش فمینیستی اسپانیا با حملات راستگرایان افراطی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فعالان حقوق زنان معتقدند این پرونده تجاوز نه تنها به اصلاح قانون مجازات در اسپانیا، بلکه به انقلابی فمینیستی در این کشور منجر شده است.
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
