دیدبان آزار: صدها نفر در لاپاز، پایتخت بولیوی در اعتراض به خشونت جنسی و فساد در سیستم قضایی تظاهرات کردند. این تظاهرات به دنبال خشم در مورد آزادی «ریچارد چوک»، یک متجاوز سریالی از زندان بود که از سال 2015، به دلیل زن‌کشی و تجاوز جنسی به «بلانکا روبی لیماچی» 21 ساله به 30 سال محکوم شده بود. اما درحالی که باید 30 سال حبس را بدون حق عفو سپری می‌کرد، پس از گذارندن سه سال از محکومیتش در سال 2019 به دلیل ابتلا به بیماری سخت آزاد شد. این مرد هفته گذشته پس از پیدا شدن جسد دو زن که در خانه‌اش دفن شده بودند، دوباره دستگیر شد. قاضی‌ای که او را در سال 2019 آزاد کرد به دلیل تصمیم به آزادی او و تخطی از وظایف و دکتری که یک گواهی پزشکی جعلی به نفع چوک صادر بود هم بازداشت شدند.
معترضان در مقابل خانه ریچارد چوک در شهر ال آلتو تظاهرات را شروع کردند؛ آنها از آنجا، بیش از 12 کیلومتر به سمت دادگاه دادگستری در لاپاز راهپیمایی کردند و خواستار اجرای عدالت و مجازات برای چوک و گردانندگان فاسد دادگستری مسئول در آزادی غیرقانونی او شدند.
راهپیمایان هنگام عبور از کنار دادگاه در شهر لاپاز، فریاد می‌زدند: «قاضی‌ها، دادستان‌ها، همان مزخرفات!» معترضان در مقابل دادگاه ایستادند و بر نرده‌های آن بنرهایی آویزان کردند تا برای قربانیان تجاوز جنسی و زن‌کشی عدالت طلب کنند.
این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که ریچارد چوک به تجاوز به ده‌ها زن متهم شده است که با توجه به تعداد تماس‌های ردیابی شده در پروفایل فیس بوک او، 77 نفر تخمین زده می‌شوند. او همچنین برای آزادی قربانیان از خانواده‌های قربانیان اخاذی و درخواست پول کرده بود. اگرچه جزئیات هنوز مشخص نشده است.
چوک ۳۲ ساله به قتل‌های اخیر اعتراف کرد و بار دیگر به زندان امنیتی عالی Chonchocoro در لاپاز فرستاده شد. او شیوه عمل خاصی برای به دام انداختن قربانیانش داشت. یک آگهی کار در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد و خود را به عنوان یک زن در حال کار نشان می‌داد. جلسات استخدام را در اقامتگاه‌هایی ترتیب می داد که قبلاً بسته‌های مواد مخدر را در آنجا جاساز کرده بود. سپس با لباس یک افسر پلیس به آنجا می‌رفت و قربانیانش را تحت تهدید متهم کردن آنها به قاچاق مواد مخدر، آزار می‌داد.
مادر و همسر او هم به اتهام همدستی دستگیر شدند، تخمین زده می‌شود که آنها نمی‌توانستند از آنچه در خانه‌شان می‌گذرد بی‌اطلاع باشند. همسایگان ریچارد هم در راهپیمایی اخیر حضور داشتند. آنها خواستار تخریب خانه آنها و تحویل آن به پلیس شدند.
ما دیگر هرگز سکوت و فراموش نخواهیم کرد
این راهپیمایی توسط «ماریا گالیندو»، فعال فمینیست، از بنیانگذاران گروه فمینیستی «زنان خلق می کنند»، سازماندهی شده بود. جنبشی اجتماعی در بولیوی که با تبعیض جنسیتی و همجنس‌گراهراسی مقابله می‌کند. این گروه توسط زنان بومی «آیماری» رهبری می‌شد و بعدها گروه‌های مختلف زنان از مناطق مختلف بولیوی به آن پیوستند.
گالیندو می‌گوید: «این اتفاقات فقط مربوط به رفتار قاضی‌ها نیست، این یک پدیده ساختاریافته در بولیوی است. ما دیگر هرگز سکوت و فراموش نخواهیم کرد.»
راهپیمایی زنان علیه خشونت جنسی، توسط ده‌ها تن از بستگان قربانیان زن‌کشی و بازماندگان خشونت مردانه علیه زنان رهبری می‌شد. این یک راهپیمایی تاریخی بود چون زنان آیمارایی که هر روز باید ساعات زیادی را کار کنند، برای شرکت در این تظاهرات دست از کار کشیدند.
«فلیکس کاناویری»، پدر خانواده‌ای که دخترش را هفت سال پیش پس از یک زن‌کشی از دست داده، می‌گوید: «من برای همه این مردم دعا می‌کنم. قاضی‌ای که این مرد را آزاد کرده است باید به 30 سال مجازات محکوم شود.»
لحظه اصلی راهپیمایی زمانی رخ داد که لیستی از نام و نام خانوادگی بیش از 100 زن که قربانی تجاوز و زن‌کشی شده و متجاوزان آنها توسط دستگاه فضایی آزاد شدند، رو به دوربین‌ها به نمایش درآمد. این اطلاعات از طریق تماس در شبکه‌های اجتماعی با بستگان قربانیان جمع‌آوری شده است.
درحالی که «ادواردو دل کاستیلو»، وزیر کشور بولیوی گفته که ریچارد چوک، دارای مشخصات یک روان‌پریش جنسی است، راهپیمایی‌کنندگان در بیانیه‌شان ضمن تاکید بر اینکه «دخالت سیاسی» در راهپیمایی پذیرفته نخواهد شد، گفتند که با این راهپیمایی به دنبال مجازات اعدام نیستند و ریچارد چوک یک «روان‌پریش جنسی» نیست؛ بلکه تجاوز جنسی و زن‌کشی اتفاقی تکراری در بولیوی است.
ایجاد یک کمیسیون ویژه رسیدگی به زن‌کشی
دستگاه قضایی بولیوی از یک بحران عبور می‌کند. «ایوان لیما»، وزیر دادگستری اخیراً گزارش داده که «دیگو گارسیا سایان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اواسط فوریه برای ارزیابی استقلال عدالت در بولیوی وارد کشور خواهد شد. لیما اخیرا گفته است: «ما به یک عدالت مستقل نیاز داریم و از تلاش برای دستیابی به این هدف دست نمی‌کشیم.»
در روز سه‌شنبه 1فوریه 2022، گالیندو، فعال فمینیست با «ادواردو دل کاستیلو»، وزیر کشور ملاقات کرد و فهرست جمع‌آوری شده از 119 زن را که قربانی زن‌کشی و تجاوز جنسی شده بودند، به او ارائه داد و خواستار تشکیل یک کمیسیون استثنایی تاریخی با هدف شمارش و جمع‌آوری پرونده‌های زن‌کشی و تجاوز جنسی در این کشور شد.
بیشتر بخوانید:
هی قاضی! از لباس زیر من برای توجیه تجاوز استفاده نکن
دولت کلمبیا از یک روزنامه‌نگار بازمانده تجاوز عذرخواهی کرد
در همان روز، «لوئیس آرس»، رئیس‌جمهور بولیوی در واکنش به همگرایی زنان برای برقراری عدالت، دستور ایجاد کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌های زن کشی و تجاوز جنسی از سال 2013 را داد که محکومانشان از زندان آزاد شده بودند. این کمیسیون متشکل از مقامات وزارتخانه‌های مختلف، روسای اتاق نمایندگان و سناتورها، رئیس دیوان عالی دادگستری، شورای قوه قضاییه، دادگاه قانون اساسی بولیوی، دفتر دادستانی کل و دفتر دادستان عمومی است. رئیس‌جمهور به کمیسیون حداکثر 120 روز مهلت داد تا نتایج تحقیقات خود را با توجه به مواردی که در آن قضات و دادستان‌ها به نحوی از جنایتکارانی که مرتکب تجاوز جنسی یا زن‌کشی شده‌اند، حمایت می‌کردند، گزارش دهند.
لازم به یادآوری است که این کشور دارای «کمیسیون تحقیق مشترک ویژه در مورد تأخیر در پرونده‌های زن‌کشی و خشونت علیه زنان» است. در همین راستا، در آغاز سال، دولت آرس با هدف ایجاد راه‌حل‌های ساختاری برای توقف موارد مداوم خشونت علیه زنان در بولیوی، امسال را به عنوان «انقلاب فرهنگی علیه پدرسالاری» نامگذاری کرد.
دولت لوئیس آرس یک سال است که بر سر کار است اما حزب [1]MAS-IPSP که آرس از آن می‌آید، به مدت 15 سال در قدرت بوده است و قول‌هایی که برای بهبود وضعیت زنان در بولیوی داده همچنان معلق مانده است.
فقدان یک دستورالعمل فمینیستی، قصور طبقه سیاسی حاکم در بولیوی
آزادی محکوم اخیر زن‌کشی و متجاوز سریالی توسط سیستم قضایی بولیوی که منجر به تظاهرات در این کشور شده، یک استثنا نیست؛ مبتنی بر قاعده‌ای کلی در جامعه محافظه‌کاری است که با تشدید نژادپرستی و ماچیسمو[2]، بازتولید می‌شود. در گزارش گروه بین‌رشته‌ای کارشناسان مستقل [3](GIEI) که در آگوست 2021 ارائه شد، آمده است: «نظم پدرسالار موجود در بولیوی باید تغییر کند. زیرا این نظم سلسه مراتبی نه تنها برزنان و مردان حاکم است بلکه بر مردم بومی و غیربومی هم دلالت دارد.»
بولیوی روی چند قانون موجود در این کشور مانور زیادی می‌دهد: قانون 243 مربوط به آزار و اذیت و خشونت سیاسی علیه زنان، قانون جامع 348 برای تضمین یک زندگی عاری از خشونت برای زنان که جنایت زن‌کشی را شامل می‌شود و قانون 018 هیأت انتخاباتی چند ملیتی. این کشور همچنین دارای قانون اساسی با رویکرد مبتنی بر جنسیت و بین فرهنگی است. به همین خاطر از بولیوی انتظار می‌رود که برای دیگر کشورها نمونه باشد زیرا نقطه مرجعی برای این مسائل است.
با این حال، بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین (ECLAC) تا سال 2019، بولیوی بالاترین نرخ زن‌کشی را در سراسر آمریکای جنوبی داشته است. پرونده زن‌کشی و متجاوز سریالی مورد بحث نشان می‌دهد که قوانینی که باید از زنان حمایت کند، ناکاراست و به صورت روزانه اعمال نمی‌شوند. قانون جامع 348 برای تضمین زندگی عاری از خشونت برای زنان، برای محکومان زن شی 30 سال حبس بدون حق عفو را در نظر گرفته است اما پرونده ریچارد چوک نشان می‌دهد که عدالت مردسالارانه این قانون را اجرا نمی‌کند. در 15 سال اخیر فرایند تغییر عدالت نه دموکراتیزه شده و نه آنطور که وعده داده شده بود، رویکرد مبتنی بر جنسیت را در خود جای داده است.
قانون 348 یک تله قانونی برای زنان دارد؛ بطوریکه به مرد خشونت‌گر اجازه می‌دهد تا خودش را قربانی جلوه دهد، برای فرار از قانون، همسرش را به دلیل «خشونت جنسی» متهم و هر گونه تحقیقاتی را که ممکن است با شکایت یک زن آغاز شود، خنثی کند. این موضوع را می‌توان یک انحراف قانونی در نظر گرفت، به همین دلیل است که در ابتدای سال 2021، تحت فشار زنان، دولت وعده اصلاح این قانون را داد، اما همه چیز به همان شکل قبلی باقی مانده است.
این غیرقابل قبول است که یک مرد بتواند از قانونی که متعلق به زنان و به طور خاص برای حمایت از زنان مورد تجاوز تصویب شده، استفاده کند. این نشان‌دهنده یک تلقی ماچویی از خشونت مبتنی بر جنسیت در بین طبقه سیاسی است که این قانون را با این تله قانونی تصویب کرده است. وقتی خشونت زنان علیه مردان در موارد بسیار کمی اتفاق می‌افتد، باید آن را به عنوان نوع دیگری از خشونت تصور کرد، نه خشونت مبتنی بر جنسیت. در نتیجه، موضوع خشونت علیه زنان نه در دستور کار سیاسی قرار دارد و نه در دستور کار جامعه بولیوی است.
پانوشت‌ها:
[1] حرکت برای سوسیالیسم، نام یک جنبش سیاسی-اجتماعی برای حق حاکمیت مردم است که در قالب یک حزب سیاسی در بولیوی از سال ۱۹۹۵ فعالیت می‌کند. این حزب از ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹ قدرت را در بولیوی در دست داشته و مجدداً از اکتبر ۲۰۲۰ قدرت را به دست آورده است.
[2] به معنای روح مردانگی یا ماهیت مردانگی
[3] گروه بین رشته‌ای کارشناسان مستقل، گروه مشترکی است که توسط یک سری کمیته از کارشناسان حقوق بشر توسط کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر برای بررسی حوادث خاص یا سناریوهای نقض حقوق بشر منصوب شده‌اند.
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
.jpg&width=72&height=72)
