در غرب هندوستان، در ایالت راجستان، زنی که سواد نداشت توسط مردانی دارای ثروت و جایگاه بالای اجتماعی مورد تجاوز قرار گرفت؛ زنی قهرمان، که حتی یک ربع قرن بعد از این تجاوز گروهی حاضر نشد شکایت خود علیه آنها را پس بگیرد. این زن که «بهانواری دوی»[1] نام دارد، توانست با شکایتش از افراد متجاوز کاری کند که دیوان عالی هند مقرراتی را برای مقابله با آزار و اذیت جنسی زنان در محل کار تنظیم کند.
با این که این زن شجاع هندی چنین دستاورد بزرگی در راستای صیانت از حقوق زنان کشورش داشت، نکته تلخ ماجرا اینجاست که مهاجمان این زن، در دادگاه بدوی از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و آزاد شدند. طی 22 سال بعد از ثبت شکایت تجاوز، درخواست تجدیدنظر بهانواری فقط یک بار در دادگاه عالی شنیده شد و در این فاصله، دو نفر از متهمان درگذشتند.
حمله به این زن هندی، 22 سپتامبر سال 1992 اتفاق افتاد. با گذشت سال‌های طولانی برای رسیدگی به این موضوع، بهانواری دیگر به زن سالمندی تبدیل شد که به سختی می‌توانست اتفاقات جوانی‌اش را به یاد بیاورد، اگرچه خاطره آن آزار جنسی همچنان در ذهنش شفاف و زنده باقی ماند: «هنگام غروب بود. من و شوهرم مشغول کار کردن روی زمین کشاورزی‌مان بودیم که آنها از راه رسیدند و همسرم را با چوب کتک زدند. پنج نفر بودند.» بهانواری به سمت همسرش دوید و از مردها خواست که به او رحم کنند، اما آنها در عوض به این زن حمله کردند.
این مردان که از طبقه ثروتمندان و قدرتمندان جامعه بودند، از بهانواری به این دلیل عصبانی بودند که مانع از به ازدواج درآوردن یک دختر 9 ماهه شده بود. درواقع، این زن هندی از سال 1985 به عنوان داوطلب در برنامه توسعه زنان (WDP) شروع به کار کرده بود. کار او این بود که به خانه‌های روستا سر بزند و به زنان درباره موارد بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی آگاهی داده و آنها را تشویق کند که از ازدواج زودهنگام دخترانشان ممانعت کنند و آنها را برای تحصیل به مدرسه بفرستند.
تلاش‌های بهانواری به این دلیل اهمیت داشت و مورد مخالفت قرار می‌گرفت که ازدواج کودکان در راجستان بسیار شایع بوده و هر ساله صدها کودک، حتی کودکان چندماهه، به ازدواج دیگران درمی‌آمدند. بهانواری دوی، خودش هم قربانی سنت ازدواج کودکان شده بود. او وقتی پنج ساله بود، به ازدواج همسرش که هشت ساله بود درآمد. از نظر او، مبارزاتش علیه ازدواج کودکان تلاشی ساختارمند برای به چالش کشیدن پدرسالاری یا مبارزه با ذهنیت فئودالی نبود، بلکه تنها می‌خواست وظیفه‌اش را برای پیشگیری از کاری که می‌دانست نادرست است انجام دهد و البته مطمئن بود که دخالت در چنین اموری می‌تواند واکنش‌های زیادی به همراه داشته باشد.
بعد از اتفاقی که برای بهانواری رخ داد، پلیس شکایت او درباره تجاوز گروهی را جدی نگرفت، او را مورد تمسخر قرار داد و تحقیقات را خیلی دیر شروع کرد. آزمایش پزشکی که باید در عرض 24 ساعت انجام می‌شد، 52 ساعت بعد انجام گرفت، جراحت و کبودی او ثبت نشد و شکایاتش از ناراحتی جسمی نادیده گرفته شد. تنها بعد از گزارش روزنامه‌های محلی و اعتراض فعالان زن بود که این پرونده به اداره تحقیقات مرکزی هند تحویل داده شد.
یک سال بعد از شکایت بهانواری، پنج مرد متهم به تعرض جنسی دستگیر و به جرم آزار و اذیت و تجاوز گروهی متهم شدند. قاضی دادگاه عالی راجستان ضمن رد وثیقه آنها در دسامبر 1993 در حکم خود نوشت: «من اطمینان دارم که این تجاوز گروهی به دلیل انتقامجویی برای جلوگیری از ازدواج دختر یکی از متهمان انجام گرفته است.»
اما اوضاع به همین منوال پیش نرفت. در سال‌های بعد، پنج بار قضات مربوط به این پرونده تغییر کردند و در نوامبر 1995، متهمان از تجاوز به عنف تبرئه و برای جرایم کمتری مانند حمله و توطئه مقصر شناخته شدند و به همه آنها فقط 9 ماه زندان اختصاص داده شد. قاضی، برای چنین حکمی، دلایل عجیبی مطرح کرده بود؛ مواردی مانند این که: امکان ندارد ریش‌سفید یک روستا به کسی تجاوز کند، ممکن نیست مردانی از گروه‌های مختلف در یک تجاوز دسته‌جمعی مشارکت کنند، مردان شصت و هفتاد ساله نمی‌توانند به کسی تجاوز کنند، امکان ندارد مردان در مقابل خویشاوندانشان به کسی تعرض کنند، مردانی از طبقات بالای اجتماعی به زنان فرودست تجاوز نمی‌کنند، چطور ممکن است همسر بهانواری ایستاده باشد و تجاوز گروهی به همسرش را تماشا کند؟
این حکم دادگاه موجب خشم عظیم مردم هند و فعالان حقوق زنان در کشورهای دیگر شد. تظاهرات گسترده‌ای در جیپور برگزار شد و هزاران نفر با راهپیمایی در خیابان‌های شهر خواستار عدالت شدند. یک نماینده از حزب کنگره این تصمیم را «مغرضانه و با انگیزه‌های سیاسی» خواند. «موهینی گیری»، که در آن زمان رئیس کمیسیون ملی زنان دولت هند بود، گفت که این حکم دادگاه اصول عدالت را نادیده گرفته و با ارسال نامه‌ای به رئیس دادگستری، خواستار مداخله شد.
مسئولان که ظاهراً تمایلی به اعتراض علیه این دستور دادگاه نداشتند، سرانجام آن را در دادگاه عالی راجستان به چالش کشیدند، اما طی 22 سال فقط یک جلسه دادرسی برگزار شد. به این ترتیب، اگرچه عدالت برای بهانواری دوی برقرار نشد، اما او عامل این است که اکنون میلیون‌ها زن هندی به طور قانونی برابر آزار و اذیت جنسی در محل کار محافظت می‌شوند.
بعد از اتفاقی که برای بهانواری رخ داد، گروهی از فعالان سازمان‌های مستقر در جیپور و دهلی با طرح دادخواست منافع عمومی در دیوان عالی کشور خواستار این شدند که «محل کار باید برای زنان ایمن شود و محافظت از زنان کارگر و کارمند در هر مرحله به عهده کارفرما باشد.» بعد از تلاش‌های فراوان سرانجام در سال 1997، دادگاه عالی مقرراتی را برای محافظت از زنان در برابر آزار جنسی در محیط‌های کاری وضع کرد.
این مقررات، زمینه‌ای برای مصوبه مهم پارلمان هند درباره صیانت از حقوق زنان در محل کار بود که در سال 2013 تصویب شد. به این ترتیب، با این که بهانواری نقش مستقیمی در تصویب این قانون نداشت، اما عامل اصلی به تصویب رسیدن قانون حمایت از زنان کارگر برابر آزار جنسی بود.
بهانواری در طول دوران اقامه دعوی علیه متجاوزان، بارها از سوی آنها برای پس گرفتن شکایت تحت فشار قرار گرفت و حتی از سوی اطرافیان و خویشاوندانش طرد شد، اما هرگز از مسیری که برای عدالت در پیش گرفته بود منصرف نشد. او بارها جوایز متعددی برای این صبر و استقامت مثال‌زدنی دریافت کرد اما همچنان در همان روستا زندگی کرد و امیدوارانه به فعالیت‌هایش برای آگاه‌سازی و احقاق حقوق زنان و دختران ادامه داد؛ بدون هرگونه ترس و واهمه، با شجاعت تمام.
نویسنده: گیتا پاندی
برگردان: فهیمه حسن‌میری
منبع: بی‌بی‌سی
[1] Bhanwari Devi
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
