نسیم نویدمقدم: جامعه فرانسه از دیرباز جامعهای پویا برای شکلگیری و رشد جنبشهای اجتماعی بوده و هست. به طور خاص زنان در فرانسه با اولین تحولات دنیا به تحرک درآمدهاند و همراه آن رشد و نموی تاثیرگذار داشته و پیش از بسیاری از کشورهای توسعهیافته، پای از خانه به خیابان یا به عبارت دیگر از حوزه خصوصی به عرصه عمومی گذاشتهاند. امروزه نیز زنان در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... فرانسه به طور فعال حضور دارند و نسبت به وضعیتشان در لایههای مختلف جامعه بیتفاوت نیستند. آزار جنسی از جمله مائلی است که مدتهاست زنان فرانسه را به تکاپو انداخته تا در راستای مقابله با آن از راههای مختلف به منظور ایجاد تغییراتی در قوانین و مناسبات اجتماعی و فرهنگی تلاش کنند.
در زمستان برفی ۱۹۰۵ فرانسه تعدادی از زنان نقاش کارخانجات چینی لیگموس دست به اعتراض و تظاهرات زدند. این اعتراض نه به دلیل دستمزد کم و ساعتهای طولانی و طاقتفرسای کاری، که برای اعتراض به سوءاستفادههای جنسی در محیط خارج از خانه و در محل کار بود. این زنان خواستار پایان درخواستهای جنسی از سوی اربابان فئودالی بودند که برایشان کار میکردند. در آخر تظاهرات به خشونت کشیده شد، ارتش معترضان را به آتش بیست و یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. اگرچه آتش ارتش، پایان تظاهرات آن روز فرانسه بود اما این اتفاق جرقهای بود تا آتش زیر خاکستر اعتراضات به آزار جنسی روشن بماند.
در سال ۲۰۱۶ هفده وزیر زن سابق با انتشار بیانیهای اعلام کردند که از این پس در برابر اذیت و آزار جنسی سکوت نخواهند کرد و در ادامه از تمام سیاستمداران زن قربانی آزار و اذیت جنسی خواسته بودند تا سکوت خود را بشکنند و شکایتهای خود را به دادگاه ببرند. عدهای معتقد بودند این اتفاق یک موقعیت استثنایی برای زنان فعال در سیاست است اما نه فقط در سیاست که در هر جایی که از زنان درخواستهای غیرمعمول میشود. آنها معتقد بودند اکنون زمان آن است که بگوییم بس است، کافی است، دیگر تحمل نمیکنیم. این بیانیه در پی متهم شدن نماینده مجلس ملی فرانسه از طرف هشت زن از جمله یک نماینده دیگر، به تجاوز و آزار و اذیت جنسی انتشار یافت. پس از این اتفاقات نماینده مذکور مجبور شد تا از پست معاونت ریاست مجلس کنارهگیری کند.
در سال ۲۰۱۷ یک گردهمایی با موضوع مقابله با خشونتهای جنسی در فرانسه برگزار شد، در خلال این برنامه زنان نامهای خطاب به ایمانوئل مکرون، رئیسجمهور آمریکا نوشتند که این نامه در سه روز اول انتشار خود توانست امضای بیش از 100 هزار نفر را با خود همراه کند. به نظر میرسد این گردهمایی و نتایجش در طرح و تصویبقانون جدیدی که منجر به جریمه نقدی آزار و اذیت خیابانی میشود بیتاثیر نبوده است. با این حال بسیاری ریشه آزار و اذیتهای زنان را در اغواگری آنان میدانند و انگشت اتهام را به سمت خود زنان میچرخانند.
از سال ۲۰۱۷ نوع دیگری از اعتراض در فرانسه و آمریکا و سپس در نقاط دیگر جهان شکل گرفت و گسترش یافت. این اعتراضات که بیشتر در فضای مجازی و با هشتگ «من هم همینطور» در جریان است منتقدان بسیاری دارد. هیچکس مطمئن نیست که موج جدید از خشمی که در فضای مجازی به راه افتاده است برای شروع تغییر در رفتارها و باورهای جامعه فرانسه کافی خواهد بود یا خیر اما موافقان این دست کنشها معتقدند که زنان باید از تمام ظرفیتها و راههای پیش رو استفاده کنند.
پس از شکلگیری دیالوگ بینالمللی با عنوان «من هم همینطور» گروهی از زنان در فرانسه تصمیم به فعالیت میدانی گرفته و در خیابانهای فرانسه شروع به صحبت و گفتوگو با مردم کردند. این زنان پوسترهای اطلاعرسانی و حمایتی به دیوارهای شهر میچسبانند تا دیگران را نیز تشویق به همراهی کنند. آنها از زنان میخواهند تا به سکوت خود پایان دهند. اعضای این گروه که به نوعی فعالیت در سطح محلی دارند، همینطور که از تجربیات آزار و اذیتهای جنسی خود میگویند از بقیه نیز میخواهند تا به ترس خود پایان دهند و از آنچه بر سرشان آمده، پرده بردارند. سازمان مردمنهاد "Speak out" هم توسط گروهی اداره میشود که زنان را به شکستن دعوت میکنند. آنها در تلاشند افرادی که آزار جنسی دیدهاند را به مقابله با آن فراخوانند تا تجربیات خود را بازگو کرده و دیگران را نیز با خود همراه کنند.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت اعتقادات مردم فرانسه مانند اکثر جوامع دیگر هنوز در گیر و دار فرهنگهای مردسالارانه بوده و علیرغم مخالفت تاریخی جامعه فرانسه با نهادهای سنت و مذهب در کشور، این کشور هنوز درحوزه زنان، رویکرد سنتی دارد. با وجود این نوع ساختار جنسیتی به تبع ایجاد تغییر در فرهنگ و سنت در این جامعه کار دشواری محسوب میشود. در فرانسه هم مانند بسیاری از دیگر کشورها هر فعالیتی برای بهبود اوضاع زنان برچسب فعالیت فمنیستی میخورد و به همین بهانه متوقف میشود. ضدفمینیسم بخشی از هویت ملی شده و هر حمایتی از آن به منزله عقب نشینی فرهنگ ملی تلقی میشود. زنان میگویند قوانین این کشور در مرحله اجرایی قرار نمیگیرد و در بسیاری از موارد خود زنانی که از آزارگرها شکایت میکنند مقصر شناخته میشوند. اغلب قوه قضاییه در مقابل چنین مسائلی میایستد و راهروهای دادگاه قفل میشوند.
از طرفی طبق نظر سنجیهای سالهای اخیر از هر 5 زن شاغل در فرانسه، 1 نفر با آزار و اذیتهای جنسی مواجه میشود، اما به طور مجموع تنها سه درصد این موضوع را به مدیریت گزارش داده و تنها 5 درصد از فرد آزارگر شکایت میکنند. اغلب کسانی که در محل کار مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند، قادر به طرح شکایت از کارفرما یا همکاران خود نیستند، چرا که با توجه به بیتاثیر بودن چنین شکایاتی، به ندرت با فرد خاطی برخورد میشود و گاهی شدت این آزارها پس از شکایت فرد آزار دیده بیشتر میشود. به دلیل همین روندهای بوروکراتیک فرانسه بسیاری از زنان تمایلی برای پیگیری قانونی آزار و اذیتهای جنسی که متحمل میشوند، ندارند و گروههای فعال در حوزه زنان در تلاشند تا این روندها را تغییر دهند.