دیدبان آزار

ارائه دسگوهاران در سومین همایش دیدبان آزار

چرا در همبستگی با زنان بلوچ مساله نفی اعدام بنیادی است؟

نویسنده: دسگوهاران

مقدمه

«به فراموشی سپردنِ[لغو] مجازات اعدام، صرفا یک مورد جزئیِ کوچک است. اما [بدانید که] دقیقا در رابطه با همین جزئیات خرد است که روح درونی حاکم بر انقلاب، به خودش خیانت می‌کند!» رزا لوکزامبورگ.

در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ویدئویی از خداحافظی دو زندانی بلوچ محکوم به اعدام منتشر شد. در این ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای که با گوشی موبایل یکی از زندانیان ضبط شده بود، آن‌ها قبل از انتقال به قرنطینه و اجرای حکم، با هم‌بندی‌های خود وداع می‌کردند. درست در همان روز دست‌کم هفت زندانی بلوچ دیگر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند که البته این بخت را نداشتند که لحظات آخرشان در گوشی‌ها دست‌به‌دست شود و توجهی هرچند موقتی بگیرد. این چند ثانیه، نمایشی تکان­دهنده از هم‌زیستی با مرگ و نیستی است. دو زندانی در حالی‌که لبخند برلب دارند، با هم‌سلولی‌ها وداع می‌کنند و به سوی مرگ می‌روند. آن‌چنان آرام و آسوده که گویی میزبان بزمی باشند و به عادت معمول با مهمان‌ها روبوسی و از آن‌ها خداحافظی کنند: نمایشی آرام، تسلیم در برابر تقدیر.

پذیرش این تقدیر را باید در یورش مستمر به ساحت زندگی بلوچ‌ها فهم کرد. به قول ابراهیم ریگی، پزشک جوانی که سال گذشته، زیر شکنجه در زاهدان به قتل رسید، «آن‌ها در این سرزمین بارها مرده‌اند.» این چنین مرگی که سیاسی‌ترینِ مرگ­‌هاست، البته از سیاست‌زدوده‌شده‌ترین‌ها نزد فعالان، کنشگران و جامعه سیاسی است. در منطق حاکم بر فضای سیاسی مخالفان، محکومان به اعدام آن‌گاه خبرساز و مهم می‌شوند که در دایره مخالفان سیاسی و عقیدتی باشند. محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر معمولا توجهی را برنمی‌انگیزند و «سیاسی» نمی‌شوند. در بهترین حالت آن‌ها اعدادی می‌شوند که «لیست اعدام‌های جمهوری اسلامی در یک‌سال» را طولانی‌تر و پرونده‌های حقوق‌بشری‌اش را حجیم‌تر می‌کنند. از روند پرونده، شیوه بازداشت، اتهامات و شرایط زندگی آنان خبری نمی‌شنویم و با خیالی آسوده و با این فکر که این‌ها مربوط به جرمی واقعی به نام مواد مخدر هستند آن‌ها را حذف می‌کنیم. در ارائه پیش ‌رو تلاش داریم از اهمیت جان‌های این محذوفان بگوییم؛ از جان‌های تقلیل داده‌شده به آمارشان. برآنیم که نشان دهیم چرا این اعدام‌ها را سیاسی می‌دانیم و چرا در فهم مساله زن بلوچ، مساله محکومان به اعدام، خصوصا محکومان به اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را مهم می‌دانیم. ما در نوشته‌های خود بارها و بارها از اهمیت مخالفت با اعدام، خصوصا در سیستان و بلوچستان گفته‌ایم و سیاست‌های حاکمیت را در این روند بی‌ارزش‌سازی جان بلوچ‌ها بررسی کرده‌ایم. همچون روال سابق از هرگونه گفتگو استقبال می‌کنیم.

 

در بلوچستان هیچ مرگی عادی نیست

اعدام در هر حالتی و به هر دلیلی سیاسی است. این خشونت سیاسی تکان‌دهنده‌ که از ارکان نظام سیاسی حاکم است، اقلیتی به نام «به‌حاشیه‌رانده‌شدگان» را برمی‌سازد و برای همیشه از اجتماع حذف می‌کند. از نجات‌یافتگان و بازماندگان آنان نیز اقلیتی دائمی بر‌می‌سازد و دست به مجازات جمعی آنان می‌زند؛ موضوعی که اغلب نادیده گرفته می‌شود. در بخش‌های بعدی این بعد را بیشتر واکاوی می‌کنیم. در‌حالی‌که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، ۳۶۲ بلوچ در زندان‌های سراسر ایران اعدام شده‌اند، ۹۰ درصدشان مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند. این آمارها (که البته همواره غیرگویا و نادقیق هستند و فقط شامل اعدامیان احراز‌هویت‌شده است و نه زندانیان گمنام اعدام‌شده‌ و یا در انتظار اجرای حکم)، به‌خوبی پرده از این حقیقت برمی‌دارد که چرا مساله محکومان به مواد مخدر بلوچ یکی از نقاط کلیدی فهم سیاست در بلوچستان است و چه نسبتی با روندها و استراتژی‌های نظام حاکم دارد.

ما بارها در بیانیه‌ها و نوشته‌های خود تلاش کرده‌ایم از روندهای فرودست‌سازی و نابرابری‌های ساختاری در سیستان و بلوچستان بگوییم. در مجموعه گزارشاتی با عنوان امنیتی‌سازی و ناامن‌سازی قهری توضیح دادیم که چگونه نظام جمهوری اسلامی سال‌هاست با ایجاد وضعیت فوق‌العاده در بلوچستان به ساخت کلیشه‌ها و طبقه‌بندی‌هایی برای بلوچ‌ها دست زده است که طبق آن‌ها بلوچ‌ها یا اشرار، قاچاقچی و مسلح هستند، یا در بهترین حالت مردمانی ساده با زیستی بدوی! این طبقه‌بندی‌ها همواره بستر و زمینه‌ای برای سلب مالکیت از زمین‌، بیکاری، نابودی کسب‌و‌کارهای سنتی چون کشاورزی و صیادی، ناشهروندسازی از طریق سیاست‌هایی همچون عدم صدور شناسنامه، و خصوصی‌سازی در بلوچستان فراهم کرده است. حاکمیت با اسم رمز «بلوچستان ناامن» دست به پیاده‌کردن سیاست‌هایی قهری زده است که براساس آن همواره وضعیت بلوچستان در حالت فوق‌العاده و امنیتی قرار دارد و نیازمند ورود و مداخله دولت (state) است. چنین ورودی که تحت عنوان «امن‌سازی» صورت می‌گیرد، ازقضا خود به‌صورت قهری منطقه را ناامن و امنیتی می‌کند. امنیتی‌سازی یعنی پایان سیاست، یعنی نفی هرگونه سیاست‌ورزی و روی‌آوردن به سلاح. این سیاست که چهار دهه است مصرانه در حال پیگیری است، سال گذشته در بحبوحه اعتراضات مدنی قیام ژینا به اوج خود رسید. حاکمیت، سال گذشته با اجرای این سیاست کوشید که آن تصویر بلوچ عدالت‌طلب و دادخواه را مخدوش سازد و آن را با کلیشه «بلوچ شرور مسلح» جایگزین کند. جمهوری اسلامی در طول بیش از ۴۰ سال گذشته در کنار ایجاد مراکز دینی و فرهنگی و رونق‌بخشی به آن‌ها، کوشید تا سیستان و بلوچستان را میلیتاریزه و به‌طور سیستماتیک امنیتی و بدین واسطه کنترل‌ کند. این کنترل که زیست اقتصادی و حیات اجتماعی مردم بلوچ را نشانه گرفته، توانسته است در سطح گفتمانی نیز اقناع‌کننده جلوه کند. عمده زیرساخت‌هایی که در این دوره چهل‌ساله گسترش یافته است، زیرساخت‌های نظامی بوده‌اند که از بارزترین مثال‌های آن می‌توان به «لشکر ۸۸ زرهی زاهدان»، «قرارگاه قدس جنوب شرق»، «ثارالله کرمان» و «سلمان» اشاره کرد. این لشگرها عمدتا به گونه‌ای طراحی شده و استقرار یافته‌اند که گویی برای نبردی تمام‌عیار آمده‌اند. اگرچه می‌توان متصور شد که در دوره‌هایی برخی دولت‌ها شاید از نظر ایجاد فضای باز سیاسی تفاوت‌هایی با هم داشته‌اند، اما امنیتی‌سازی در سیستان و بلوچستان هرگز از دستور کار خارج و یا کمرنگ نشده است.

در دوران اصلاحات که نوید بازشدن فضای سیاسی را می‌داد، بلوچ‌ها امیدوارانه در تحولات مشارکت کردند و به تحقق نوعی از برابری در عرصه سیاست امید داشتند تا شاید بتوانند به حقوق سیاسی خود دست یابند. اما درنهایت نه‌تنها زمینه برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی فراهم نشد، که سیاست‌های این دولت به افزایش تعداد مدارس مذهبی، آزادی‌های مذهبی و شراکت برخی چهره‌های سیاسی و مذهبی در منافع اقتصادی نوسیاستمداران منجر شد. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، نه‌تنها کورسوی امید به اصلاح امور برباد رفت، بلکه با افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در نواحی مرزی، نظامی‌گری و امنیتی‌سازی منطقه توجیهی غیرقابل انکار یافت. در طول این دوران، صدها بلوچ دستگیر، اعدام، ردمرز و آواره شدند و تا سال‌ها مجبور بودند به بهانه خویشاوندی با محکومان در کلانتری‌ها اعلام حضور کنند. در سال‌های پس از آن و با روی کار آمدن دولت اعتدال، حسن روحانی مصائب سیستان و بلوچستان را «سیاه‌نمایی» خواند. با وجودی‌که در طول دو دوره دولت او توسعه زیرساختی، افتتاح پروژه‌های عمرانی، امضای قراردادهای توسعه و برجام شعار و در دستورکار بود، اما همه این‌ها تاثیر ملموسی از خود برجای نگذاشتند و تغییری در روند امنیتی‌سازی نیز رخ نداد. سرانجام در دولت رئیسی، طی یکی از بی‌شرمانه‌ترین اقدامات نظامی در هشتم مهر ۱۴۰۱، ده‌ها تن از معترضان در روز روشن و با گلوله جنگی در محله‌ای وسط شهر و از چهار نقطه مورد اصابت گلوله‌های جنگی قرار گرفتند. این حادثه که فصل جدیدی را در مبارزات مردم بلوچ ورق زد، سبب شد که در میانه جنبشی فراگیر، مردم سایر جغرافیای ایران سبعیت و خشونت دستگاه حاکم در مواجه با بلوچ‌ها و شکل خشونت‌پرهیز مبارزات مردم بلوچ را به چشم ببینند. دولت ابراهیم رئیسی نیز در مقابل با انتصاب یک استاندار سپاهی در اوج روزهای بحرانی، نه‌تنها قدمی به عقب نگذاشت، بلکه نشان داد که حکومت نظامی مستقر نقشه‌های بلندمدت خود را هنوز عملی نکرده است.

تمامی این روندها که در متن‌های ما به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، باعث شده‌اند که بی‌ارزش‌سازی و ارزانی جان بلوچ به تصویری عادی، غیرقابل پرسش و وجهی تفکیک‌ناشدنی از زندگی بلوچ و نیز دستگاه گفتمانی غالب پیرامون جان او شود. در چنین فضایی، اعدام‌ها در بلوچستان هیچ‌گاه آن‌گونه که باید توجه عمومی و رسانه‌ای نگرفته و سکوت جامعه سیاسی و اجتماعی، به همدستی برای تداوم این وضعیت بدل شده است. هرکجا حاکمیت با بحران امنیت و اعتراضات سراسری در کل کشور روبرو بوده است، اعدام‌های تلافی‌جویانه بلوچ‌ها، که همانطور که گفتیم اغلبشان محکومان مرتبط با مواد مخدر هستند، شدت یافته است. این روندها در دوره‌های مختلف به کرات تکرار شده و تازه در جنبش ژینا نخستین‌بار است که توجهی حداقلی را برانگیخته است. پس هیچ سیاست رهایی‌بخشی در بلوچستان و برای بلوچستان قابل تصور نیست، اگر نتواند مساله محکوم به اعدام موادم خدر بلوچ را بفهمد. هرچند که اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی یا زندانیان متهم به قتل عمد نیز در بلوچستان آمار پایینی ندارد، اما ما در این ارائه توجه خود را بر محکومان به اعدام مرتبط با مواد مخدر متمرکز می‌کنیم و از زیست حاشیه‌ای و مرگ حاشیه‌ای آن‌ها می‌گوییم.

 

چرا در بررسی مساله مواد مخدر باید به بلوچستان پرداخت؟

ایران یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های موادمخدر به شمار می‌رود. دست‌داشتن سپاه، به‌عنوان قدرتمندترین نهاد سیاسی و نظامی حاکمیت، در تجارت مواد مخدر بر کسی پوشیده نیست و از زمان جنگ ایران و عراق، وظیفه تامین بخشی از بودجه جنگ و خرید ادوات جنگی با این نهاد بوده است. اسناد منتشرشده ویکیلیکس نیز موید این ماجراست. هم‌چنین در سال‌های گذشته، درگیری‌های مسلحانه آشکار میان نیروهای رقیب سپاه و بسیج در جابجایی مواد مخدر به‌‌خوبی این اختلافات و تعارض منافع گروه‌های نظامی دخیل در تجارت مواد مخدر را به ما نشان می‌دهد. این مداخلات و وضعیت استراتژیک بلوچستان در نقل‌و‌انتقال مواد مخدر، هنگامی که با وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و معیشتی بلوچ‌ها تقاطع پیدا می‌کند، به کسب‌وکاری پررونق اما مرگ‌بار برای بلوچ‌ها تبدیل می‌شود که در اغلب مواقع غیرقابل گریز و درنتیجه سرنوشتی محتوم است.

مساله رفاه و عدالت در سیستان و بلوچستان که به میلیتاریزه‌شدن (نظامی‌‌گری) و ناامنی منطقه ختم شده، همواره و به‌ویژه در 40 سال گذشته انکار شده است. ما در گزارش‌های متعدد به تاثیرات متعدد این میلیتاریزه‌شدن بر حیات اجتماعی و اقتصادی بلوچ‌ها پرداخته‌ایم. بخشی از پروژه اقلیت‌سازی و به‌حاشیه‌راندن تحت عنوان امنیتی‌سازی و برنامه‌های توسعه در حال اجراست. اما این شکل از برنامه‌های توسعه هرگز بدون تهاجم به منابع زیستی فرودستان حاصل نشده‌اند. «توسعه همراه با امنیت» که توسط دستگاه‌های نظامی/امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود، صرفاً بهانه خوبی را برای غارت این منطقه فراهم آورده است. خشونت نه فقط با اسلحه، که در تهاجم به زمین و دریا، سلب مالکیت و بستن شاه‌راه‌های کسب‌و‌کار سنتی نهفته است. چنین خشونتی که بومیان را به کارگران ارزان تبدیل کرده و در چرخه تجارت مرگ گرفتار کرده، پیش‌درآمد گلوله‌هایی است که یا سینه سوختبران و به اصطلاح قاچاقچیان را نشانه می‌رود و یا طناب داری‌ است که بر گردن فرودستان و محذوفان بلوچستان انداخته می­­شود. در بستری این‌چنین بحرانی و انسان‌زدایی‌شده، چه جای انتخاب و برگزیدن کسب‌و‌کاری جز مرگ؟! آن بی‌شناسنامه، ناشهروند، فقیرشده و به حاشیه رانده‌شده چگونه می‌تواند زیستی دیگر در پیش گیرد؟ او اگرچه عنوان قاچاقچی و شرور را بر دوش می‌کشد، اما زندگی و حتی مرگش توجه برنمی‌انگیزد و کسی از جزئیات روزها و سال‌هایش نمی‌داند. اما او کیست؟

 

او کیست؟

او فقیر به دنیا آمده است. در یک محله حاشیه‌ای، شاید در یکی از همین «سکونت‌گاه‌های غیررسمی» اطراف زاهدان و چابهار. در جدالی پیوسته با نیروهای برقرارکننده نظم و قانون، چراکه همیشه خارج از آن تعریف شده است. آموزش و سلامت از او دریغ شده است. تابعیت او مورد پرسش است. زندگی او محصول اجتماعی و سیاسی جامعه نابرابر و نبود امکان‌های زندگی با‌کرامت و عزت‌نفس است. ازین‌رو این زندانی، سیاسی‌ترین زندانی محبوس است. اما او هیچ‌گاه بازنمایی نمی‌شود؛ او گمنام است. در برنامه‌ها و بودجه‌های دولت‌های پی‌در‌پی جایی ندارد و همچنان در چشم‌انداز دولت‌های فرضی پساانقلاب ژینا نامرئی‌ است. او مجرم است. بله ما کتمان نمی‌کنیم او «مجرم» است. او شیشه، تریاک، هروئین و یا مواد افیونی دیگری را تحویل گرفته، جاسازی کرده، گاه حتی ریسک بالای مسمومیت و مرگ را پذیرفته و افیون را در بدنش پنهان می­کند تا در محلی معین تحویل دهد. او فارسی ‌را خوب نمی‌داند. از کلمات حقوق و قضا چیزی سر‌درنمی‌آورد. او خوب نمی‌تواند منظور و شرایطش را توضیح بدهد. پولی برای رشوه‌دادن ندارد. اگر در این راه سرش بالای دار برود و حتی کسی نباشد که جنازه‌اش را تحویل بگیرد، باز اوست که شر مطلق است و باید از صفحه روزگار محو شود.

او اغلب راننده‌ای است که به دلایلی از جمله: عدم تمکن مالی، محرومیت از وکیل تعیینی (عملکرد وکلای تسخیری در این موارد تفاوتی با جرم‌های سیاسی ندارد و آن‌ها حتی با موکل خود دیدار نمی‌کنند)، بی‌سوادی، عدم تسلط به زبان فارسی و یا فریب صاحب محموله (مثلا صاحب محموله به راننده می‌گوید اگر اعتراف کند، او را آزاد و خانواده‌اش را تامین مالی می‌کند) احکام سنگینی هم‌چون اعدام دریافت می‌کنند. بدین ترتیب او که زیست حاشیه‌ای دارد، حتی مرگش نیز حاشیه‌ای است. از دردآورترین نمونه‌های اعدام این متهمان، پرونده عباس نوبخت بود. او متاهل، دارای چند فرزند و تنها نان‌آور خانواده بود که از پدر نابینا و مادر بیمارش نیز نگهداری می‌کرد. پس از اجرای حکم عباس، خانواده او که برای تحویل جنازه به سختی خود را به زندان بندرعباس رسانده بودند، حتی کرایه حمل جنازه به روستای محل سکونت خود را نداشتند. اما چنین موارد تلخی نادر و کمیاب نیست. در موارد بسیاری خانواده‌های اعدام‌شدگان، تا روزها پس از اعدام فرزند خود بی‌خبر می‌مانند چراکه اصلا از میان نزدیکان آن‌ها کسی دسترسی به تلفن همراه یا ثابت ندارد تا با وی تماس گرفته شود.

 

بیشتر بخوانید:

 

اعدام او چه چیز را بر ما افشا می‌کند؟

 خشونت اعدام فراتر از مجازات و خشونت مرتبط با آن، در واقع مرزهای اجتماع و عضویت ما را در آن تعیین می‌کند. به‌حاشیه‌رانده‌شده نمی‌تواند عضوی از اجتماع باشد. او بلوچ است، او را شرور و قاچاقچی می‌نامیم و این اوست که آینده خود را تباه خواهد کرد. در جغرافیایی که زیست مردم به کارهای سیاه ویژه طردشدگان و بی‌اوراقان هم‌چون سوخت‌کشی و قاچاق گره خورده است، چگونه می‌توان زیستی را بیرون از این چرخه تولید و بازتولید خشونت سیاسی، در «میهن»، در این قتل‌گاه متصور شد؟

اگرچه پس از خیزش ژینا، تا حدودی حساسیت عمومی درباره وضعیت اعدامیان بلوچستان بالا رفت، اما ما همچنان فکر می‌کنیم مساله اعدام بلوچ‌ها نزد افکار عمومی، جامعه مدنی و مبارزان به مسئله‌ای فوری و ناقض حقوق انسانی تبدیل نشده است. لازم است تاکید کنیم که مساله از نظر ما پوشش خبری نیست. پوشش رسانه‌ای به دنبال نگاه ترحم‌برانگیز است، نه مواجهه رادیکال و انتقادی با خود مسئله اعدام. اگرچه نگاه حقوق بشری مدام در حال مستندسازی است و این بسیار تلاش ارزشمندی است، اما این نگاه به‌تنهایی نمی‌تواند تقاطع ستم‌ها را ببیند و مساله اعدام را به مساله افراد اعدامی تقلیل می‌دهد. این در‌ حالی ‌است که ما با قتل‌های حکومتی سیاست‌زدایی‌شده طرفیم؛ قتل‌هایی که از طرفی ابزار تلافی‌جویی و نابودی هرگونه تخیل زندگی بهتر و درهم­‌شکستن مقاومت یک ملت است و از طرف دیگر دست به مجازاتی جمعی می­‌زند و هزینه‌های اندکی برای حاکمیت دارد.

حکومت به‌واسطه اعدام به مردم یک جامعه افشا می‌کند که چگونه می‌تواند با بی‌رحمی رویه‌‌های تهاجمی علیه مخالفان سیاسی‌اش را شدت بخشد. متاسفانه تاکنون این وجه از مجازات اعدام، یعنی اثرات کاربست اعدام به‌عنوان عاملی برای مجازات دسته‌جمعی یک گروه، در بحث‌های مربوط به مخالفت با مجازات اعدام مغفول مانده است. ما فکر می‌کنیم بخشی از مواجهه رادیکال با مسئله اعدام باید نگاه برابر به حق حیات جمعی انسان‌ها باشد. یعنی علاوه بر جنبه فردی، بررسی تاثیر اجتماعی اعدام بر گروه‌های اقلیت‌شده از ضروریات هر جنبش پویای سیاسی و اجتماعی است. البته همانطور که گفتیم منکر نمی‌شویم که بعد از قیام ژینا حساسیت‌ها نسبت به این موضوع زیاد شده و مستندسازی وضعیت زندانی‌های بلوچ، خصوصا زندانیان محکوم به اعدام، جدی‌تر گرفته شده است، اما هم‌چنان باور داریم که اعدام زندانیان سیاسی بلوچ که مربوط به پرونده‌های پیش از قیام ژینا هستند و نیز محکومان مواد‌مخدر بلوچ با شدت بی‌سابقه‌ای در زندان‌های سراسر کشور افزایش یافته است. این همان موضوعی است که ما معتقدیم که خیزش ژینا پس از یک سال و چند ماه باید مدام به آن بازگردد و در آن بازاندیشی کند.

 

چه نسبتی میان مساله زن بلوچ و اعدام‌ها در بلوچستان وجود دارد؟

مساله اعدام و زن بلوچ از دو جنبه به یکدیگر پیوند می‌خورند: جنبه اول، مساله زنان زندانی و محکوم بلوچ در ارتباط با جرایم وابسته به موادمخدر است، و جنبه دوم تاثیری که اعدام‌ها در بلوچستان بر وضعیت زنان می‌گذارد. تعداد زنان اعدامی‌ بنا به گفته شاهدینی که دسگوهاران با آن‌ها مصاحبه کرده‌ است بسیار بیش از آماری است که گاه‌و‌بیگاه از زندان‌های زنان به بیرون درز می‌کند. زرخاتون مزارزهی فقط یکی از ده‌ها زن بود که توجه رسانه‌ای گرفت. زنان به شیوه‌های مختلفی با مساله موادمخدر درگیر می‌شوند: بسیاری از آنان زنان سرپرست خانوار هستند که یا به‌صورت فردی یا به‌صورت پوششی به همراه مردی دیگر به جابجایی محموله مواد روی می‌آورند. بسیاری پیش‌تر همسر، پدر و برادرانشان را در این راه از دست داده‌اند. برخی نیز به‌ویژه در نواحی جنوب استان کرمان به شکل گسترده‌ای مجبور به فعالیت در کسب‌و‌کار مواد مخدر و سوختبری هستند. زندان‌های بافت، جیرفت، زابل و زاهدان مملو از زنانی است تحت جرایم منسوب به مواد مخدر به زندان و اعدام محکوم شده‌‌اند که همانطور که گفتیم به‌ندرت خبری از اعدام آن‌ها به بیرون درز می‌کند.

در واقع همان روندی که برای مردان محکوم به اعدام مرتبط با جرایم موادمخدر روی می‌دهد، یعنی تقاطع فقر با بحران‌های زیست‌محیطی و امنیتی‌سازی، در اینجا با فاکتور تبعیض دیگری پیوند می‌خورد که همانا جنسیت است. به دنبال بحران‌های زیست‌محیطی پی‌در‌پی در سیستان و بلوچستان و بیکاری و ناامن‌سازی این منطقه، زنان روز‌به‌روز بیشتر به مشاغل سیاهی که در گذشته کاملاً مردانه به شمار می‌آمدند روی می‌آورند. در سیستان به‌طور مثال خشکسالی، از بین رفتن مشاغل سنتی وابسته به آب و هامون، و بیش از 300 روز گردوغبار در سال، زندگی و سلامت زنان را در مدت کوتاهی به‌شدت دگرگون ساخته است. در پی این فجایع و تغییرات، نه‌تنها استانداردهای ابتدایی زندگی آن‌ها تنزل یافته، بلکه با تخلیه و مهاجرت بیش از پیش از روستاها، همبستگی و انسجام اجتماعی فروپاشیده است. جمعیت‌‌های روستایی که سال‌‌ها در کنار هم زندگی و شیوه‌های همزیستی متنوعی را تجربه می‌کردند، با ضربه‌های سهمگین بی‌آبی در دو دهه اخیر، مهاجرت کرده و به زندگی حاشیه‌‌ای و کارگری در شهرهای دیگر کشانده شده‌اند. این برهم‌خوردن نظام همیاری و همسایگی، انزوا و فردگرایی را گسترش داده و زنان را بیش از پیش در مواجهه با فشارهای خردکننده اجتماعی/اقتصادی منزوی و به سمت مشاغل سیاه [غیرقانونی] از جمله مشاغل وابسته به موادمخدر کشانده است. یکی از این زنان گرفتارشده به جرم حمل مواد‌مخدر می‌پرسید: «چه می کردم؟ تن‌فروشی یا قاچاق؟»

از سوی دیگر، وضعیت اعدام‌ها در بلوچستان از آنجا که با سیاست‌های ناامن‌سازی و فقیرسازی پیوند مستقیم دارد، باعث شده است تا چرخه‌های خشونت علیه زنان گسترش یابد. اگرچه این خشونت پیشاپیش توسط جریان‌های مرکزگرا به‌سرعت برچسب «فرهنگی و سنتی» به خود می‌گیرند، اما نتیجه و حاصل مستقیم سیاست‌های خشونت‌گرایانه، سلب‌مالکیت‌ها و فقیرسازی‌ها در بلوچستان است. در طول قیام ژینا و پس از آن، زنان بلوچ مدام بر گسترش «سیاست زندگی» در مقابل سیاست مرگ تاکید کرده‌اند. آن‌ها با دفاع از این سیاست، به عنوان ابزار مقاومت، توانستند هفته‌ها مقاومت کنند و خیابان را زنده نگه دارند. این سیاست البته مازادهای سیاسی و اجتماعی هم برای آنان به دنبال دارد. به‌واسطه این سیاست آن‌ها نه‌تنها مبارزه سیاسی می‌کنند و رویای زندگی بهتر را می‌پرورانند، بلکه در برابر این هیچ‌بودگی نهادینه‌ و خشونت عادی‌سازی‌شده نیز می‌ایستند. مهم‌ترین بخش این سیاست نیز چیزی جز ایستادگی در برابر اعدام‌ها نیست. در اذهان مردم بلوچ و به‌خصوص زنان بلوچ، ایستادگی در برابر احکام اعدام نه بیرون از مبارزه سیاسی، بلکه اصل بنیادین آن است.

 

سیاست همبستگی و مساله محکومان به اعدام مواد مخدر

ما باور داریم که کشف اعماق و ریشه‌های ستم، و فهمِ محذوفان و مطرودان اجتماعی، بنیادی‌ترین برسازنده سیاست همبستگی است. پاسداشت زندگی است. وعده دنیای بهتر و زندگی انسانی‌تر بر بنیا‌ن‌های «ژن، ژیان، ئازادی» است. همبستگی در این معنا، ترجمان زندگی به وسیع‌ترین و عمیق‌ترین معنای آن و با اولویت‌بخشی به بدن‌های له‌شده، سرکوب‌شده‌ترین‌ و حذف‌شده‌ترین‌ها است. کدام جان‌ها بیشتر از محکومان به اعدام جرایم مخدر حذف‌شده‌ترین و نیازمند عمیق‌ترین همبستگی‌هاست؟ امروز پس از گذشت بیش از یک سال از قیام «زن، زندگی، آزادی»، الزام بازگویی روایت‌های زندگی اعدامیان مواد ‌مخدر روی دوش انقلابیون سنگینی می‌کند. باید همگی یادآور شویم و فریاد بزنیم: «هیچ حکومت و گروهی حق سلب حیات به بهانه متنبه‌کردن و اصلاح دیگران را ندارد».

از آغاز این قیام، همواره اعدام شهروندان بلوچ به شکل تلافی‌جویانه‌ای برای سرکوب و ارعاب فعالان و به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن اعتراضات بلوچستان در دستور کار بوده است. به گزارش حال‌وش، تنها از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، دست کم ۹۰ زندانی بلوچ در زندان‌های مختلف کشور و اغلب به دلیل جرائم مربوط به موادمخدر اعدام شده‌اند. حتی به روایت آمار و روایت‌های منتشرشده، بسیاری از معترضان و مبارزان جمعه‌های اعتراضی و کشته‌شدگان جمعه خونین، از حاشیه‌ای‌‌ترین بخش‌های جامعه بودند؛ کسانی چون خدانور، بی‌شناسنامه و ساکن محله‌ای حاشیه‌ای در زاهدان. اما علی‌‌رغم تلاش‌ها برای فهم بلوچستان و تقدیر از مقاومت بلوچ‌ها، متاسفانه بیانیه­‌های همبستگی با سالگرد «جمعه خونین زاهدان» عاری از فهم این هیچ‌­بودگی نهادینه‌­شده و عادی‌‌سازی­‌شده از زندگی بلوچ و تلاش برای شناختن ریشه‌­های مقاومت مستمر بودند. بیانیه‌ها صرفا خون­‌های ریخته‌شده و تداوم مبارزات را در عرض قیام ژینا و در راستای جان‌بخشیدن به جنبش سراسری دیدند. اما آن کودک تیرخورده در شیرآباد که با هم‌بازی­‌های خود سینه‌­اش را جلوی گلوله سپر کرد، نه در فکر جان‌بخشیدن به جنبش سراسری، که به تمامی برای زندگی خود و هم‌سرنوشتانش می‌جنگید. پیش از مصادره‌کردن مبارزه او باید پرسید همبستگی با او چگونه است؟ او اگر در این جدال مرگ و زندگی زنده بماند چه مسیری را پیش چشم خود می‌­بیند؟ پرسیدن این سوال‌­ها برای ابراز همبستگی اساسی است. او در خیابان می‌­رزمد چون آینده­‌اش را خوب می­‌بیند و اگر در این مبارزه پیروز نشود این مرگ است که پیروز شده است.

به همین دلیل، همبستگی با اعتراضات ملت بلوچ، نیاز به خلق سیاستی است نه از جنس سیاست قدرت مسلط که به وحدت سراسری، غیرانتقادی، یکدست‌­ساز و مرکزگرایانه فرا‌می‌خواند، یا از جنس سیاست همبستگی «حرفه‌ای‌سازان حاشیه» که با قربانی‌سازی از خود به اقتدار و قدرت در فضای مرکز می‌پردازند، سیاست هممبستگی نیازمند سیاستی است از نوع انتقادی، تقاطعی و حساس به مناسبات قدرت میان مرکز و حاشیه. این دادخواستی است برای برهم‌زدن هنجار اقلیت-اکثریت. هر‌گونه کرنش در برابر این جرم‌انگاری و سکوت در برابر آن، نادیده‌گرفتن مناسباتی است که رابطه مرکز و حاشیه را بازتولید و تثبیت می‌کند.

 

سخن پایانی

قیام ژینا آیینه‌ای را در برابرمان قرار داد. به ما نشان داد که بسیاری از نیروهای سیاسی برابری‌خواه و مترقی، در بسیاری سطوح نتوانسته‌اند همبسته باشند. اما ما برای یافتن پاسخی برای این ناکارایی و ناکارآمدی راهکارهای همبستگی تا امروز، همه هم‌سرنوشتان را دعوت می‌کنیم از خود بپرسند: چرا با خفایای سلول‌های تنگ و تاریک زندان و با انسان‌­هایی که حقوق انسانی آن­ها از بدو تولد از آن‌ها سلب شده، نمی‌توان همبسته بود و برایشان جنگید؟ بازماندگان خانواده‌­های اعدامیان در شیرآبادها و حلبی‌آبادها چه سهمی از همبستگی دارند؟ فهم این پرسش‌ها و پاسخ به آن‌ها کلید همبستگی است.

سکوت، برملاکننده مواضع است؛ مواضعی که با حذف کنار آمده‌اند. ترحم یا همدلی‌های منفعلانه و گردهمایی‌های نمادین نمی‌تواند موضعی محکم در برابر این خشونت سیاسی سیاهی باشد که دامان ملت بلوچ و بسیاری از مردمان به حاشیه ­رانده­‌شده را گرفته است. این خشونت اگر متوقف نشود در مراحل بعدی دیگر گروه‌ها را نیز با تعیین مرزهای عضویت به حاشیه می‌راند و نابود می‌کند. آن‌سوی آب‌ها فریادزدن کافی نیست. فرایندی که یک نفر را به محکومیت اعدام می‌رساند کاملا سیاسی است. پس ایستادن در برابر آن نیز یک پروژه کاملا سیاسی است. این میثاقی خواهد بود برای آینده.

 از مهم‌ترین ابتکارات پیشاهنگان حق زندگی در عرصه عملی همبستگی در این سال‌ها می‌توان به تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل دادگاه انقلاب و زندان قزل‌حصار اشاره کرد. ما خود را بخشی از این مقاومت می‌دانیم و بر این خانواده‌ها که هم‌زنجیران ما هستند درود می‌فرستیم و دست خواهری به سویشان دراز می‌کنیم. آن‌ها خیلی پیش از این همبستگی عمیق خود را با مردم زاهدان و همه قربانیان اقلیت‌ها و به‌حاشیه‌رانده‌شدگان اعلام کردند. هم‌سنگران ما در لابلای همین چرخنده‌های سیستم در کنار ما قرار گرفته‌اند. ما تمام تلاش خود را برای برملاکردن و برهم‌زدن نظام‌­های درهم‌تنیده ستم و سرکوب ریشه­‌دار و تاریخی خواهیم کرد. ما باور داریم همبستگی عمیق بدون اشاره به سیاست­ تاریخ‌کشی، زبان‌کشی، انسانیت‌زدایی و اقلیت‌­سازی، وقت­‌کشی است. ما بر همبستگی تاکید می‌کنیم اما نسخه‌ای از پیش نوشته‌شده نداریم. از‌این‌رو، از سایر گروه‌ها و کالکتیوهای سیاسی، به‌ویژه زنان و سایر گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، تحت ستم و پیشرو دعوت می‌کنیم تا با اندیشیدن به راه‌ها، بررسی امکان‌های خلاقانه در جهت تحقق عملی همبستگی و عمق‌بخشیدن به مفهوم همبستگی، دامنه و شمول این مفهوم را با یکدیگر بازتعریف کنیم و به آن عینیت ببخشیم. سیاست همبستگی نباید شکاف‌ها و درهم‌تنیدگی‌های ستم را پنهان کند. ما از شما می‌خواهیم که به ما بپیوندید. به مقاومتی که در جای‌جای زندگی مردم بلوچ برای حق زیستن جاری است، بپیوندید. این مقاومت می‌تواند برای همه ستم­دیدگان رهایی‌بخش باشد.

 

همبستگی مقاومت است. مقاومت زندگی است.

خواهران شما در دسگوهاران

مطالب مرتبط