مدتی است که «جهاد تعلیق» و محرومیت از خدمات عمومی، دامان کتابخانه‌ ملی را هم مانند دانشگاه‌ها و ادارات دولتی گرفته است. این کتابخانه جزء اولین سازمان‌های دولتی بود که ماشین حذف و تعلیق را علیه اعضایش به کار گرفت. تعدادی از اعضای این کتابخانه، با توجیهات مختلفی مانند «عدم رعایت شئونات اسلامی» دیگر اجازه‌ ورود به کتابخانه ملی را نداشته و تعلیق شده‌‌اند. عده‌ای نیز نه به علت عدم رعایت شئونات یا نقض همان شیوه‌نامه‌ مبهم و پرایراد سازمان، بلکه به طور خودسرانه و با دستور نهادهای امنیتی، از خدمات کتابخانه‌ ملی به‌طور دائمی محروم شده‌اند. در حالی که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، خود را بی‌نیاز از پاسخگویی و حتی رفتار براساس شیوه‌نامه‌ مصوب خود می‌داند.

فضای کتابخانه‌ این روزها آرام به نظر می‌رسد، اما گوشه و کنار آن همچنان یادآور طرد و حذف خاموش اعضا است. پشت درب‌ دستشویی‌ها همچنان محل نصب اعلانات و اعتراضات است. افراد تعلیق‌شده نیز گاه‌به‌گاه، در جلوی ورودی کتابخانه به انتظار پاسخگویی می‌نشینند، هرچند پاسخی جز تهدید و بی‌احترامی نصیبشان نمی‌شود.

این روزها، بارکدی نیز میان اعضای کتابخانه‌ ملی دست‌به‌دست می‌شود. بارکدی حاوی یک نامه، که بیان‌گر اعتراض اعضا به موج تعلیق‌های بی‌حساب و کتاب و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان کتابخانه است. نامه‌ای که تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای کتابخانه ملی آن را امضا کرده‌اند. این نامه استدلال می‌کند که تعلیق و لغو عضویت برخی اعضای کتابخانه به بهانه حجاب و پوشش، حتی با شیوه‌نامه عضویت این سازمان هم مغایرت دارد و فاقد وجاهت قانونی است. 

در انتهای نامه آمده است: «ما اعضای کتابخانه ملی این اقدامات را محکوم می‌کنیم و خواستار پایان دادن به این رویه خودسرانه و لغو بی‌قید و شرط تمامی احکام تعلیق و لغو عضویت هستیم. در صورت عدم پیگیری و پاسخ‌گویی، این مطالبه را در سطح قضایی پیگیری کرده و از ابزارهای اجتماعی و مدنی خود مدد خواهیم جست.»

ویدئو مربوط به تجمع اعتراضی اعضای کتابخانه ملی در روز ۱۷ فروردین‌ است.