ارائه مهسا غلامعلیزاده، وکیل پایه یک دادگستری با عنوان «چالشهای دادخواهی بزهدیدگان جرائم جنسی میان محارم در نظام دادرسی ایران»
ایمیل: [email protected]
غلامعلیزاده در این ارایه به نکات مهمی اشاره میکند:
در پروندههای جرائم جنسی، آزادی عمل قضایی دادخواهی زنان را به محاق میبرد. بالغ بر ۹۰ درصد پروندههای تجاوز جنسی با علم قاضی اثبات می شوند و نه اقراری در کار است و نه شهادت. قضات به دلیل اصول حاکم بر جرائم حدی شرعی، میل به چشمپوشی و عدم مجازات موارد تجاوز جنسی دارند. از ۱۲۰ مورد یک شعبه دادگاه کیفری استان تهران، ۱۱۸ مورد منع تعقیب خوردهاند یا تبرئه شدهاند. این آمار نشان میدهد نظام حقوقی ما، عامدانه دادخواهی زنان خشونت دیده را خفه میکند. نه صرفا به دلیل کلیشهها و باورهای مردسالارانه، بلکه با تکیه بر متون قانونی.
اگرچه کلیشههای جنسیتی نیز به شدت بر ذهن قضات حاکم است. من گمان میکردم در مصاحبهها قضات سعی میکنند برخی گزارهها را تکرار نکنند و تصویری روشنفکرانه از خود نمایش بدهند. اما اینطور نبود و قضات ابایی نداشتند از اینکه بگویند بدن زن فینفسه تحریکآمیز است، یا اینکه بزهدیده پوشش نامناسبی داشته است و این موارد را توجیهکننده تجاوز میدانستند. در یکی از پروندهها پدری از هفتسالگی تا ۱۷ سالگی ، هر هفته به دختر خود تجاوز کرده بود. قاضی میگفت این آقا چهار بار ازدواج کرده و یک دختر دیگر هم داشته است، چرا فقط به این یکی تجاوز کرده است؟ قضات همچنین تفسیری زنستیزانه از مقاومت دارند. قاضی میگفت این دختر چرا ۱۰ سال سکوت کرده است؟
در یکی دیگر از پروندهها دختر هفتسالهای در مشهد مورد تجاوز ناپدری خود قرار گرفته بود. در متن مذاکرات دیوان عالی، نشستن کودک روی پای ناپدریاش، بازی کردی با او و یا تشنه محبت پدرانه او بود، دلیل رضایت کودک به رابطه جنسی عنوان شده است.
این سخنرانی را اینجا ببینید.