زنی مستاجر برای کمک به صاحب‌خانه به ساختمان او رفت چرا که نگران بود اگر درخواستش را رد کند، دیگر نتواند اجاره‌خانه را بپردازد. مستاجر دیگری برای یافتن خانه جدید مشکل داشت و می‌خواست بداند می‌تواند مستاجر این مرد بشود یا نه. جوزف سنتانی که صاحب چندین ساختمان در نیوجرسی بود به هر دوی این زنان کمک کرد، اما تنها پس از اینکه اجبارا به درخواست‌های جنسی او پاسخ مثبت دادند. البته در نهایت مستاجران آزاردیده سنتانی را به دادگاه کشاندند.

این دعوی حقوقی به توافقی به مبلغ 4.5 میلیون دلار ختم شده که بخش اعظم آن به بازماندگان پرداخت خواهد شد. به گفته مقامات فدرال اگر این توافق غرامت توسط یک قاضی تایید شود، بزرگترین توافقی خواهد بود که وزارت دادگستری تاکنون برای جبران خسارت آزار جنسی در حوزه مسکن مقرر کرده است. سنتانی 74 ساله متهم شده که حداقل به‌مدت 15 سال با اتکا به مالکیت 20 ساختمان، مستاجران را مورد آزار و اذیت قرار ‌داده است. بسیاری از این مستاجرین از افراد مسن، خانواده‌های کم‌درآمد و افراد دارای معلولیت یا افراد دیگری در موقعیت‌های آسیب‌پذیر و شکننده بوده‌اند.

سنتانی این ادعاها را نپذیرفته و به گقته وکیلش صرفا برای اجتناب از اطاله دادرسی به این توافق تن داده است. بر اساس این توافق، او موظف است بخشی از املاک خود را نیز به فروش بگذارد. از طرفی دیگر با اتهامات کیفری نیز مواجه است. او در ماه مارس به اتهام تعرض جنسی و رابطه جنسی مجرمانه بازداشت شد. به گفته پلیس او متهم شده که ده‌ها زن و مرد مستاجر را در ازای کاهش اجاره‌بها به رابطه جنسی مجبور کرده است.

دادستان ایالات متحده، کریگ کارپنیتو اعلام کرد که در وزارت دادگستری شکایتی تنظیم شده که ادعا می‌کند سنتانی، قانون مسکن منصفانه را با آزار و اذیت جنسی مستاجران نقض کرده است. کارپنیتو با اشاره به این پرونده گفت: «هیچ‌کس نباید به عنوان شرط نگهداری یا به دست آوردن مسکن، مجبور به ارائه خدمات جنسی یا تحمل آزار جنسی شود. آزار و اذیت جنسی در مسکن بر اساس قانون مسکن منصفانه غیرقانونی است و ما این قانون فدرال را برای پایان دادن به این رفتارهای فاسد سختگیرانه اجرا خواهیم کرد.»

بیشتر بخوانید:

نمی‌تونی پرداخت کنی، پس نکن

در ازای بالا نبردن اجاره از من رابطه جنسی خواست

سنتانی مستاجران و متقاضیان را به گونه‌ای ناخوشایند لمس می‌کرد و نظرات و پیشنهادات جنسی به آنها ارائه می‌داد. این صاحب‌خانه در واکنش به افرادی که درخواستش را رد می‌کردند دستور به تخلیه خانه می‌داد. دفتر دادستانی اعلام کرده که بازرسان دریافته‌اند آقای سنتانی مستاجرانی را که دچار مشکلات مالی بودند –یا آن‌ها که با خطر بی‌خانمانی یا اخراج از کشور مواجه بودند- مورد هدف قرار داده است. اگرچه حالا سنتانی با 35 اتهام مرتبط با شکایتِ ده‌ها زن بینِ 22 تا 61 سال مواجه است، اما ریموند لوندا، وکیل سنتانی تمامی اتهامات را به طور کامل رد کرده است.

کلارک یکی از این شاکیان است که رفتار سنتانی را این‌گونه توصیف می‌کند: «اگر زنان تسلیم خواسته‌های او می‌شدند، سنتانی به آن‌ها اجازه می‌داد در همان خانه مستاجر بمانند یا خانه‌ای را در اختیارشان قرار می‌داد. اما اگر یک زن در مقابل این درخواست‌ها می‌ایستاد و دست رد به سینه او می‌زد، سنتانی از اجاره دادن خانه به او امتناع می‌کرد یا اگر مستاجر در خانه حضور داشت، به او دستور می‌داد که خانه را تخلیه کند.»

توافق صورت‌گرفته به آقای سنتانی 30 روز فرصت می‌دهد تا 4.4 میلیون دلار را در یک صندوق تسویه حساب برای جبران خسارت ده‌ها قربانی که قبلاً شناسایی شده‌اند، واریز کند. او همچنین باید 107000 دلار جریمه به دولت بپردازد.[1]

«نمی‌توانی پرداخت کنی، پس نکن»

مسئله آزار جنسی مستاجران پس از شیوع کرونا هم بار دیگر در آمریکا مطرح شده بود. زنی که به خاطر از دست دادن درآمدش دیگر از پسِ پرداخت اجاره‌بهای ملک برنمی‌آمد از صاحب‌خانه خواست که خانه ارزان‌تری را به او معرفی کند و در مقابل با عورت‌نمایی مرد روبه‌رو شد. زنی دیگر که به تازگی بیکار شده بود از صاحب‌خانه‌اش خواست تا اجاره ماه را در ماه بعدی بپردازد، مرد هم در مقابل او را دعوت به سکس کرد. این دو مورد بخشی از شکایاتی بود که درباره آزار جنسی از سوی صاحب‌خانه‌ها و پس از شیوع کووید ۱۹، تنها در کمیسیون امور زنان ایالت هاوایی آمریکا ثبت شد. در همان روزها کریستینا نولان دادستان ایالات متحده آمریکا گفت: «سوءاستفاده از افراد آسیب‌پذیر در شرایط کنونی (پاندمی کرونا) واقعا ناامیدکننده است. از صاحب‌خانه‌ها و صاحبان املاکی که از مستاجران آسیب‌پذیر خود حمایت می‌کنند تشکر می‌کنیم، اما آن‌هایی که برعکس عمل می‌کنند و به دنبال سواستفاده از شرایط کنونی هستند حتما منتظر پاسخ باشند.»

پیش‌تر و در دهه‌ ۱۹۳۰ هزاران نفر از مستاجران آمریکایی در «برانکس» و «هالم» نسبت به گرانی اجاره‌بهای خانه‌ها دست به اعتصاب زده بودند. با افزایش آمار آزار جنسی در دوران کرونا هم مجددا اعتراض مردمی جدید به پا شد. بیش از ۵ هزار نفر در آمریکا، جهت پیوستن به اعتصاب پرداخت اجاره‌بهای ماه‌ می اعلام آمادگی کردند. این اعتصاب که بزرگترین اعتصاب اجاره‌بهای آمریکا در یک قرن اخیر محسوب می‌شود، با شعار «نمی‌توانی پرداخت کنی، پس نکن» گسترش پیدا کرد.

مطابق قانون مسکن منصفانه (The Fair Housing Act)، وزارت دادگستری از طریق دفاتر دادگستری ایالات متحده و بخش حقوق مدنی، در حوزه خرید، فروش و اجازه مسکن موظف به مقابله با هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، و وضعیت خانوادگی است. در واقع بر این اساس آزار جنسی نوعی تبعیض جنسیتی محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد.

«خوارا کارولوس»، مدیر اجرایی کمیسیون امور زنان ایالت هاوایی، شرایط فعلی جهان را برای استثمار جنسی مهیا می‌داند و به همین دلیل معتقد است باید با آن جنگید: «هر کسی که توسط صاحب‌خانه مورد آزار جنسی قرار گرفته است باید خود با کمک‌های قانونی محلی یا سازمان حقوق مستاجران تماس بگیرد. مهم است که به عنوان مستاجر حقوق خود را بشناسید و حتی حالا که بسیاری از دادگاه‌ها به خاطر قرنطینه بسته است باید از محافظت و حمایت قانونی بهره‌مند شوید.»

منبع: نیویورک‌تایمز
 

[1] https://www.justice.gov/usao-nj/pr/department-justice-files-sexual-harassment-lawsuit-against-owner-rental-properties