دیدبان آزار: ۳۴ زن از وبسایت پورنوگرافی «پورن‌هاب» شکایت کردند. این زنان پورن‌هاب را متهم کرده‌اند که از ویدئوهایی که تجاوز، استثمار جنسی کودکان؛ قاچاق جنسی انسان و دیگر روابط جنسی غیرتوافقی را به نمایش گذاشته، کسب درآمد کرده است. این شکایت حقوقی که به دادگاه کالیرفرنیا تقدیم شده مدعی است که «مایندگیک»، کمپانی مالک پورن‌هاب که از بزرگ‌ترین شرکت‎‌های پورنوگرافی دنیا است، بیزینسی مبتنی بر کسب‌درآمد و سودزایی از محتوای جنسی غیرتوافقی و به دست آمده از طرق غیرقانونی دارد. مایندگیک مالک بیش از 100 وبسایت پورنوگرافی و شرکت تولید پورن است.

«مایکا بووی»، وکیل این زنان گفته محور این شکایت تجاوز و آزار جنسی است و نه نفس عمل پورنوگرافی. تمامی این زنان که به جز یک نفرشان، خواسته‌اند ناشناس باقی بمانند، خود قربانی قاچاق انسان، تجاوز و استثمار جنسی بوده‌اند. تعدادی از این زنان خارج از آمریکا و بخشی دیگر ساکن این کشورند. 14 نفر از شکات اعلام کرده‌اند که در زمان فیلمبرداری این فیلم‌ها، حتی به سن قانون نرسیده بودند قانونی بوده‌اند. بووی می‌گوید مایندگیک پس از تقدیم شکایت و رسانه‌ای شدن آن، کمپینی را در فضای مجازی علیه شکات و برای تحت فشار قرار دادن آنها و بی‌اعتبار کردن اظهاراتشان به راه انداخته است. این زنان در فضای مجازی تهدید به خشونت فیزیکی و حتی مرگ شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

پورن انتقامی هر روز قربانی می‌گیرد

زندگی من، ویدئوی پورن تو نیست

«سرنا فلایت»، تنها بازمانده‌ای که نامش با رضایت خودش علنی شده در مصاحبع با رسانه‌ها اعلام کرده که در سال 2014 به اجبار دوست‌پسرش مجبور به ساخت ویدئوی پورن شده است. او در آن زمان تنها 13 سال داشته است. او بارها از طریق نامه و ایمیل از پورن‌هاب درخواست که می‌کند که ویدئو حذف شود. اما این اتفاق نیفتاد. بالاخره او به همراه مادرش به شرکت مایندگیک مراجعه می‌کنند و پس از چند هفته به درخواست او رسیدگی می‎‌شود. یکی دیگر از زنان درباره دلیل خود برای پیوستن به این شکایت می‌گوید: «زمان آن رسیده که اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی که محتواهای جنسی غیرقانونی و غیرتوافقی سود می‌برند، بابت این جرائم جواب پس بدهند و مجازات شوند. من به دنبال عدالت هستم. برای خودم و تمامی زنان بی‌شماری که نتوانسته‌اند جلو بیایند.

پورن‌هاب در بیانیه‌ای که در پاسخ به سی‌ان‌ان ارسال کرده توضیح داده که رخداد هرگونه سوءاستفاده در پلتفرم خود را بسیار جدی می‌گیرد و در حال بررسی و تحقیق درباره این شکایات است. البته اتهاماتی که مبنی بر جرائم سازمان‌یافته به ساختار این شرکت وارد شده کاملا رد کرده است و گفته: «این اتهام که پورن‌هاب اقدام به قاچاق زنان می‌کند کاملا پوچ است». بووی امیدوار است که این شکایت، نقطه عطفی را برای صنعت پورنوگرافی آنلاین رقم بزند. صنعتی که به اندازه کافی نظارت بر آن اعمال نشده است. به گفته او دادگاه می‌تواند مایندگیک را محکوم به پرداخت غرامت چندصد میلیون دلاری کند.

در ماه دسامبر، مسترکارد، ویزا و دیسکاور، امکان استفاده مشتریان خود برای خرید از پورن‌هاب را بلوکه کردند. این اقدام واکنشی بود به اتهاماتی که علیه پورن‌هاب در نیویورک تایمز منتشر شد. ستون‌نویس این نشریه، پورن‌هاب را به بارگذاری و نمایش ویدئوی حاوی آزار جنسی کودکان و روابط جنسی غیرتوافقی متهم کرده بود. پورن‌هاب این اتهامات را غیرواقعی خواند و رد کرد. به دنبال این ماجرا، در ماه دسامبر پورن‌هاب سیاست‌های جدیدی در سایت خود به اجرا گذاشت. این سیاست‌های جدید اطمینان حاصل می‌کنند که تنها کابرانی که هویت حقیقی و تاییدشده دارند امکان بارگذاری ویدئو داشته باشند. هم‌چنین امکان دانلود ویدئوها دیگر حذف شده است. در ماه وریه نیز اقدامات جدیدی برای شناسایی هویت تعریف کرد.