ثمین چراغی: حالا بیش از یک سال از آن روز تاریخی می‌گذرد؛ روزی که با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در تونس، برگ جدیدی در تاریخ این کشور گشوده شد. راه آسان نبود و هنوز هم این کشور در این زمینه در حال آزمون و خطا است؛ طوری که وزیر امور زنان این کشور می‌گوید: «جاده ناهموار پیش‌رویمان برای رسیدن به برابری نیازمند تلاش‌های زیادی است؛ زیرا بین تئوری و عمل هنوز شکاف زیادی وجود دارد.» منظور از این شکاف، خلاءهای فرهنگی است که فعالان مدنی و سیاستمداران تونسی امید دارند با کمک قانون جدید، بتوانند آن را پر کنند.
پیش از این در سال 2014 در تدوین قانون اساسی این کشور صراحتا ذکر شد: «زنان و مردان در حقوق و تکالیف برابرند.» اینگونه بود که تونس به عنوان پایتخت زنان عرب معرفی شد؛ اما بگذارید کمی به عقب برگردیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم: قانون منع خشونت علیه زنان در تونس با چه فرایندی تصویب شد و تا امروز چه تغییری در زندگی زنان تونسی به وجود آورده است؟
در طول سال‌های دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی در دهه نود میلادی «أحلام بالحج» تصمیم گرفت برابر ماموران پلیس آزاردهنده‌ای که اطراف خانه امن زنان در شهر تونس حضور داشتند، شجاعت به خرج دهد. این ساختمان ویران‌شده که فضایی کوچک برای نگهداری از زنان آسیبدیده داشت همان جایی بود که بالحج و یارانش جمع می‌شدند تا برای تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان بجنگند.
این مبارزه سال‌ها طول کشید تا اینکه بیست و ششم جولای سال 2017 بالحج همزمان با تماشای تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان به گریه افتاد. در این قانون خشونت‌های فیزیکی، اقتصادی، سواستفاده روانی علیه زنان و آزار و اذیت در مکان‌های عمومی جرم‌انگاری شد. همچنین با آن، قانونی که اجازه تبرئه متجاوز در صورت ازدواج با قربانی را می‌داد ابطال شد.
در کشوری که 53 درصد زنان تجربه خشونت را در اشکال مختلف داشته‌اند، آن هم در حالی که نرخ جهانی خشونت علیه زنان 35 درصد بود، این قانون موفقیت بزرگی برای فعالین حقوق زنان به حساب می‌آمد و حتی یکی از بهترین قوانین در منطقه یا حتی در جهان بود. اما بعد از تصویب آن به رغم آن‌که نتایج مثبتی به همراه داشت، به صورت درستی اجرا نشد و نتوانست تغییرات مهمی در حفاظت از زنان و برابری ایجاد کند.
مرکز زنان دموکرات
فعالین حقوق زنان که در مرکز زنان دموکرات[1] فعایت می‌کنند در خط اول این مبارزات هستند. این مرکز نهادی است که در اولین روزهای خود خانه امنی برای زنان تاسیس کرد. بالحاج یکی از اعضای فعال این مرکز است که بین کار خود به عنوان یک روان شناس کودک و فعالیت در این نهاد تعادلی به وجود آورد. او کار خود را در سال 1995 اغاز کرد. سال‌ها دختران و نوجوانان زیادی را دید که مجبور به ازدواج با متجاوزین خود شدند. آن زمان قانون به متجاوز اجازه می‌داد تا با ازدواج با کودک زیر 20 سالی که به او تجاوز کرده از مجازات زندان اجتناب کند. متجاوز می‌توانست بعد از دو سال آن زن را طلاق دهد. این فشار نه تنها از طرف متجاوز و خانواده او بلکه از طرف خانواده تجاوز‌دیده نیز وارد می‌شد چرا که ازدواج راهی بود که شرمساری از این واقعه را از بین می‌برد.
این زن به عنوان عضو و رئیس چند دوره از مرکز زنان دموکرات که برای الغای آن قانون مبارزه کرده است می‌گوید:« وقتی یک ازدواج با تجاوز آغاز می‌شود این نوع خشونت معمولا در طی ازدواج ادامه می‌یابد.» او به تعدادی از پرونده‌های خود اشاره می‌کند و می‌گوید:« یکی از دختران در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج با متجاوز خود شده بود من تا سن 20 سالگی با او کار کردم. خشونتی که او طی این هشت سال دید وحشتناک بود». ولی قانون جدید تغییرات زیادی را به همراه داشت؛ یک گام مهم در جهت معرفی رسمی و قانونی انواع سواستفاده‌ها علیه زنان و راه‌های مبارزه با آن.
پلیس و زن خشونت‌دیده در قانون جدید تونس
در بخش‌های دیگر این قانون زنان تونسی باز هم نتایج زحمات خود را دیدند. برای مثال پلیس موظف است زنی که خشونت یا آزار را گزارش می‌دهد، به بیمارستان بفرستند تا به وسیله پزشک قانونی بررسی شود. طبق گزارش پزشکان، تعداد زنانی که به آنها ارجاع داده می‌شوند افزایش یافته است. یکی از این پزشکان می‌گوید زنانی که در یک هفته به او مراجعه می‌کنند، از دو به شش افزایش یافته است که البته از نظر او این افزایش نشان دهنده افزایش خشونت نیست بلکه نمایانگر آن است که زنان بیشتری این قدرت را در خود می‌بینند که شکایت کنند.
به لحاظ تاریخی پلیس تونس یکی از موانع مبارزه علیه خشونت علیه زنان بوده است. در موارد زیادی پلیس قربانی را به پس گرفتن شکایت خود متقاعد می‌کرد یا در موارد خشونت خانگی می‌گفت این امر یک موضوع خصوصی است تا زن با مرد خود کنار آید. طبق قانون جدید در صورتی که یک پلیس از بررسی شکایت امتناع کند، می‌تواند به زندان بیفتد یا مجازات‌های دیگری در انتظار او است.
یکی از روان شناسان مرکز زنان دموکرات نیز به بهبود عملکرد پلیس اشاره کرده است. به نظر او قانون جدید به زنان اعتماد به نفس بیشتری داده است. طبق گفته او قبلا قربانیان خشونت در طرح شکایت تعلل می‌کردند: «قانون جدید به زنان این باور را داده است که این در صلاحیت دیگران نیست که تحت آزار بودن یا نبودن آنها را قضاوت کنند بلکه اگر یک زن احساس کند که آزاردیده خشونت است، پس باید برای حقوق خود مبارزه کند.»
همچنین یکی از وکلای حقوق بشر که در این مرکز فعالیت می‌کند می‌گوید: «قبل از تصویب این قانون قضات در بررسی چنین پرونده‌هایی جدیت نشان نمی‌دادند. به وِیژه پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی می‌گفتند چنین چیزهایی در ازدواج اتفاق می‌افتد و زنان را تشویق می‌کردند تا به همسران خود برگردند.» این وکیل اما حالا پیشرفت‌های زیادی را دیده است: «امروزه به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و آزاردیدگان بیش از گذشته (برای احقاق حق خود) اقدام می‌کنند» اگرچه به نظر او هنوز راه درازی پیش رو است تا دستگاه قضایی قانون جدید را به درستی اعمال کند.
مشکلات اجرای قانون منع خشونت زنان تونس چه بود؟
در قانون منع خشونت علیه زنان در تونس، برای آموزش‌های مختلف، ایجاد خانه‌های امن، جمع‌آوری گزارش از تمام نهادها و وزارت‌خانه‌ها و گردآوری آنان در وزارت زنان و ... برنامه‌هایی ترتیب داده شده بود که تکلیف بودجه هیچ کدام مشخص نبود. وزیر زنان تونس از نبود بودجه و عدم تامین مالی از سوی دولت گله‌مند است و به تازگی گفته از محل وزارت‌خانه خود، بودجه‌ای در جهت توانمندسازی اقتصادی زنان، منع خشونت و افزایش حضور آنان در فضاهای عمومی اختصاص داده است.
مسئله دیگر، تفاوت عمیق زنان روستایی و زنان شهری بود. وزیر زنان تونس در این خصوص معتقد است: «زمانی که قانون را تدوین می‌کردیم، میان این دو تفاوتی نمی‌دیدیم اما حالا سعی می‌کنیم قانون را برای همه زنان، صرف نظر از محیط زندگیشان اجرا کنیم و آموزش‌ها را در شهرهای کوچک و روستاها نیز آغاز کردیم». با این وجود امروزه فعالین حقوق زنان تلاش زیادی می‌کنند تا با کمک این قانون تغییر مهمی در زندگی زنان ایجاد کنند. بالحج می‌گوید: «سی سال مبارزه و کمپین زمان برد تا این قانون تصویب شد. اما احتمالا 30 سال دیگر طول می‌کشد تا در شرایط زنان تغییری ایجاد کنیم.»
مبارزه پیش رو
به رغم این نشانه‌های پیشرفت و بهبود شرایط، یک سیستم مناسب حامی زنان، هنوز هم یک رویای دور برای آزاردیدگان است. برای اجرای قانون جهت افزایش امینت زنان از یک سو و ایجاد برابری از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری قابل توجهی لازم است. اما همانطور که گفته شد قانون‌گذار مشخص نکرده که چطور قرار است بودجه‌های پروژه‌های تعریف شده در این قانون تامین شود.
اگرچه قانون اساسی و قانون منع خشونت علیه زنان، مقامات را موظف می‌کند که برای ایجاد برابری قدم بردارند و آستین بالا بزنند اما همتی در این قضیه دیده نمی‌شود. برای مثال در قانون منع خشونت ذکر شده در صورت لزوم زنان به خانه‌های امن ارجاع داده شوند، اما بودجه مشخصی برای آنها تعیین نکرده است. اعضای مرکز زنان دموکرات تونس می‌گویند که همواره از سال‌های دور با کمبود بودجه مواجه هستند اما این خانه‌های امن و مراکز روزانه که برای زنان، امنیت و حمایت حقوقی و روانی ( روان‌شناسی) برای بازماندگان خشونت فراهم می‌کنند و حیاتی به شمار می‌آید.
فاطمه بعد از سال‌ها آزار فیزیکی از طریق همسایه‌هایش به تازگی با این مرکز آشنا شده است. او از یک خانواده فقیر ساکن در حومه تونس برای گذران زندگی صنایع دستی تولید می‌کند و می‌فروشد. او که می‌خواهد همه داستانش را بشنوند توضیح می‌دهد که چطور مرتب به پلیس خشونت را اعلام کرده اما آنها هیچ گاه این مسئله را جدی نگرفته‌اند. تا جایی که بعد از شکایات فراوان، یکی از مامورین پلیس عصبانی شده و او را کتک زده است». همکاری پلیس برای اجرای قانون منع خشونت علیه زنان نقش اساسی دارد. از نظر تونسی‌ها در کشوری که پلیس، تحت نظام دیکتاتوری برای سال‌ها قدرت زیادی داشته است و تنها در سال 2011 به دنبال اعتراضان گسترده برکنار شده است، این تضاد میان پلیس و جامعه مدنی تا حدی طبیعی است.
آموزش به پلیس
یکی از فعالین حقوق زنان به نام دلنده که مدیر یک نهاد دولتی به نام Crediff است برنامه‌های آموزشی را برای ماموران پلیس که می‌خواهند فارغ التحصیل شوند، برگزار کرده. در این برنامه‌ها دانشجویان درباره مفهوم حقوق بشر و به صورت مشخص حقوق زنان بحث می‌کنند. او می‌گوید:« ابتدا ما با مقاومت‌هایی موجه شدیم. بعضی ماموران می‌گفتند که زنان تونسی همین حالا هم حقوق زیادی دارند اما در پایان دوره نظر آنها عوض شد و بسیاری از پلیس‌ها گفتند که به آموزش بیشتری در این خصوص علاقه دارند.»
یکی از وکلای این مرکز( کردیف) معتقد است که آموزش پلیس تاثیر مهمی داشته است. طبق گفته او اولویت در حال حاضر تغییر دادن دیدگاه قضات است؛ زیرا برخی از آنها کاملا مخالف این قانون هستند. این امر به قضات این امکان را می‌دهد که متجاوزان را آزاد کنند. این مرکز و نهادهای حقوق مدنی دیگر هم دوره‌های آموزشی در دستگاه قضایی برگزار کرده‌اند اما هنوز هم نتوانسته‌اند که دیدگاه فرهنگی را تغییر دهند. در این میان بسیاری از زنان به ویژه خارج از شهرهای بزرگ تونس از حقوق جدی خود بی‌اطلاع هستند. برای افزایش آگاهی، کردیف و مرکز زنان دموکرات، کارگاه‌ها، کنسرت‌ها و کارتون‌هایی تهیه کرده‌اند که در سراسر کشور اصطلاحات حقوقی را با زبانی ساده و محلی توضیح می‌دهند.
سلما بالحسن فعال و دانشجو اپلیکیشینی اواخر سال گذشته طراحی کرد که به زنان امکان گزارش خشونت جنسی به سازمان‌ها و ارگان‌ها را می‌دهد. زنان تونسی اول برای مبارزه با بن‌علی در خیابان بودند و دومین بار برای تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به خیابان‌ها آمدند و این بار نیز مصمم هستند که نقش مهمی در روند برابری‌خواهی در تونس داشته باشند. آنها اتاق‌های نشیمن را رها می‌کنند تا بوسه‌ای به کف خیابان بزنند.
منابع:
https://amp.timeinc.net/time/5348377/tunisia-women-violence-law
https://carnegieendowment.org/2018/08/07/quiet-threat-to-human-rights-in-tunisia-pub-77004
[1] (Des Femmes Démocrates (ATFD
 - Copy 2.jpg&width=72&height=72)
