ثمین چراغی: ماجرا از سوم سپتامبر 2012 یکی از شب‌های پس از انقلاب تونس شروع شد. مریم بنت محمد به همراه نامزدش در یک کافه جشنی دو نفره داشتند؛ به مناسبت پیدا شدن شغل برای احمد، نامزد او پس از سه ماه بیکاری. هنگام بازگشت از کافه اما هم زندگی مریم تغییر کرد و هم زندگی بسیاری از زنان تونسی. مریم و احمد، زمان برگشتن به خانه در حومه‌های شمالی تونس، گرفتار سه پلیس شدند. آن‌ها به احمد پیشنهاد دادند 300 دینار بدهد تا مریم و او را آزاد کنند. ظاهرا دلیل پلیس‌ها «رفتار خلاف عفت» مریم و نامزدش در ملا عام بود. احمد که سه ماه بیکاری را پشت سر گذاشته بود، به دلیل ناتوانی در پرداخت پول، به خواسته پلیس‌ها تمکین کرد:« مریم را به بازداشتگاه می‌بریم و فردا که با پول آمدی، او را آزاد می‌کنیم.» پلیس‌ها مریم را به ماشینشان بردند. آن‌ها اما به پاسگاه پلیس نرفتند، بلکه راهشان را کج کردند و در نهایت در یکی از مناطق خارج از شهر دو پلیس به مریم دو بار تجاوز و همان‌جا رهایش کردند. یک پلیس دیگر نیز از او اخاذی کرد. 

مریم بلافاصله به بیمارستان رفت، اما به دلیل نداشتن پول، از معاینه او سرباز زدند. خشونت جنسی پلیس پس از بهار عربی در تونس انکار نشدنی بود، مریم اما اولین نفری بود که تصمیم گرفت سکوت نکند و بجنگد. او اولین نفری بود که علیه خشونت جنسی پلیس شکایت کرد. اما در اقدامی عجیب‌تر، دادستانی اعلام کرد: «مریم و نامزدش متهم به بی‌عفتی در ملا عام شده‌اند و خواستار اجرای عدالت هستیم.» ماجرا به همین‌جا ختم نشد. دو مامور تونسی نیز علیه مریم شکایت کردند. طبق قانون مجازات تونس، کسی که متهم به آزار جنسی شده، می‌تواند از شاکی شکایت کند. 

سخنگوی پلیس، چند روز بعد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «اگرچه شواهد مبتنی بر آزار جنسی مریم توسط دو پلیس وجود دارد، اما با این وجود این مسائل او را بابت اتهام رفتار خلاف عفت در ملا عام تبرئه نمی‌کند.» در نهایت هر سه پلیس محکوم شدند؛ متجاوزین به 7 سال حبس و پلیس اخاذ به دو سال حبس. تجاوز در تونس مجازاتی تا اعدام و حبس ابد دارد. فعالان تونسی و مریم معتقد بودند این حکم برای متجاوزین عادلانه نیست. اتفاق جالب اما زمانی افتاد که تجاوزگران و مریم، هر دو به حکم دادگاه اعتراض کردند و تقاضای تجدید نظر دادند. حکم نهایی دادگاه، تحت فشار فعالین مدنی به 15 سال حبس برای متجاوزین افزایش پیدا کرد.

 

فعالین مدنی چه کردند؟

ماجرای تجاوز به مریم دست کمی از داستان محمد بوعزیزی نداشت؛ مردی که خودسوزی‌اش منجر به بهار عربی و انقلاب در تونس شد. زمانی که خبر شکایت مریم از پلیس‌ها و اتهام مریم، در رسانه‌ها منتشر شد جنبش زنان تونس به تحرک افتاد. ابتدا کمپینی 16 روزه شکل گرفت و در کوچه و خیابان شعار « پشت هر زن خشونت دیده، قانونی وجود دارد» نوشته شد. این اتفاق در واقع به ایجاد گفتمان تعریف حقوقی انواع خشونت و منع آن در تونس منجر شد. هنگامی که دادستان اعلام کرد مریم به اتهام رفتار خلاف عفت در ملا عام متهم است، در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک پتیشینی برای دفاع از او تهیه گردید و دست به دست چرخید. بسیاری از زنان در مقابل دادگستری تجمع کردند و پلاکاردهایی با عنوان «ما همه مریم هستیم» و «تجاوز به مریم، تجاوز به انقلاب» به دست گرفتند.

انجمن زنان دموکرات تونس این فرصت را به فال نیک گرفت و شروع به برگزاری ورکشاپ‌هایی برای زنان خشونتدیده کرد. اولویت اصلی این کارگاه‌ها، چگونگی مواجه شدن با خشونت پلیس، آزار و اذیت خیابانی و خشونت‌های خانگی بود. تمام بحث در این ورکشاپ‌ها این بود که چگونه خشونت علیه زنان باید از لایه پنهان بودن و تلقی شدن به عنوان حریم شخصی بیرون بیاید و به رسمیت شناخته شود. آن‌ها مدام تاکید می‌کردند هنگامی که یک زن مورد ضربوشتم یا تجاوز قرار می‌گیرد، تمام زنان مورد ضربوشتم یا تجاوز قرار می‌گیرند. این انجمن سپس مرکزی برای مشاوره به زنان خشونتدیده احداث و مدتی پس از آغاز به کار آن اعلام کرد: «موارد گزارش شده آنقدر زیاد است که قادر به رسیدگی به همه آن‌ها نیستیم. احتیاج به بودجه بیشتری داریم.»

تلاش این گروه در نهایت به ثمر نشست. فعالان حقوق زنان تونسی تاکید داشتند قوانین فعلی کارگشا نیست، تمامی انواع تجاوز را دربرنمی‌گیرد و تعریفی حقوقی از خشونت علیه زنان و مصادیق آن ارائه نشده است. کمیسیون ملی رفع خشونت (زیر مجموعه وزارت زنان) که سعی بر ارائه راه حل بومی در جهت منع خشونت علیه زنان در این کشور داشت، با کمک فعالین حقوق زنان این کشور به خصوص وکلا و حقوقدانان انجمن زنان دموکراتیک تونس، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان در تونس را نوشت و این پیش‌نویس در سال 2017 با یک رای مخالف به تصویب رسید. وکیل مریم اعلام کرد بعد از انقلاب در تونس، بسیاری از تجاوزات از ناحیه پلیس صورت گرفته بود، اما زنان به دلایل مختلف سکوت کرده بودند.

قانون منع خشونت علیه زنان در تونس که حدود یک ماه گذشته لازمالاجرا شد، موارد مثبت زیادی دارد. از قبیل مداخله قانونی شهروندان و گزارش خشونت به مقامات رسمی، آموزش به مقامات پلیس، قضایی و ... در هنگام مواجه شدن با کیس‌های این چنینی، آموزش حقوق بشری به کودکان در مدارس و ... . خشونت علیه زنان در این قانون این چنین تعریف شده است: «هرگونه حمله جنسی، جسمی، معنوی، اخلاقی و اقتصادی و سیاسی علیه زنان براساس جنسیت که باعث اذیت و آزار زنان شود، خشونت علیه زنان تعریف می‌شود.» و در ادامه تمامی این مصادیق به صورت حقوقی تعریف شدند.

طبق قانون اساسی و این قانون، دولت مسئول پیگیری در خصوص وضعیت خشونت‌گر و خشونت‌دیده و حفاظت از او شد. همچنین وظایفی بر عهده وزارت‌خانه‌ها محول گردید. در رسانه‌ها ارائه تصویر کلیشه‌ای از زن و انتشار مطالبی که به هویت زنان آسیب می‌زند، ممنوع اعلام شد و حتی طبق این قانون در انواع رسانه‌ها باید کارکنانی حرفه‌ای تربیت شود که در خصوص مسائل خشونت علیه زنان و مبارزه با آن قلم بزنند، صحبت کنند و مساوات را ترویج دهند. همچنین به یمن تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در تونس ماده 226 قانون مجازات به این شرح اصلاح شد: «مرتکب آزار جنسی به تحمل دو سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از 5 هزار دینار محکوم می‌شود. آزار و اذیت جنسی به هر گونه توهین به دیگران به وسیله گفتار، عمل یا اشاره گفته می‌شود که مضامین جنسی داشته باشد و به کرامت و عزت فرد خدشه وارد سازد.» هم‌چنین طبق اصلاحیه ماده 227 قانون مجازات، تجاوز تعریف جدیدتری پیدا کرد: «هر گونه دخول در آلت تناسلی مرد یا زن بدون رضایت فرد» طبق ماده 17 قانون منع خشونت علیه زنان: «هر فردی که یک زن را در فضای عمومی آزار دهد، با هر عمل، گفتار، اشاره یا اظهار که باعث شود به شان یا کرامت او توهین شود یا آبروی او تحت تاثیر قرار گیرد، به پرداخت پانصد تا هزار دینار مجازات می‌شود.»

مریم، مانند بوعزیزی زمینه‌ساز تغییراتی عمیق در خصوص وضعیت حقوق زنان خشونت دیده در تونس شد. او که بارها تحت فشار قرار گرفته بود که از شکایتش صرف نظر کند، بر سر خواسته‌اش ایستاد. حتی انقلابیون به او گفته بودند این اتفاق بهانه‌ای به دست مخالفین انقلاب و بهار عربی در تونس می‌دهد. مریم ابن محمد قبل از حمایت‌هایی که از او شود و به دلیل نداشتن تصویر روشن از آینده‌اش بارها اعلام کرده بود: «می‌ترسم، خیلی می‌ترسم. اما ادامه می‌دهم.» مریم سکوت نکرد، بارها ترسید اما راهش را مشخص کرد و در نهایت زندگی میلیون‌ها زن تونسی را تغییر داد.

 

 

منابع:

1-https://fa.euronews.com/2012/09/28/alleged-tunisian-rape-victim-charged-with-indecency

2-https://www.thenational.ae/world/africa/tunisian-woman-accused-of-indecency-after-police-rape-causing-outrage-1.449319

3-https://www.bbc.com/news/world-africa-30138998

4-https://nawaat.org/portail/2018/02/12/violence-against-women-new-tunisian-law-in-effect-will-it-be-effective/

5-https://www.academia.edu/5192899/Tunisian_Womens_Rights_before_and_after_the_Revolution_2013_?auto=download

6-http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-58-du-11-08-2017-jort-2017-065__2017065000581