دیده بان آزار

ضرورت هم‌راستایی سیاست فمینیستی با مبارزه علیه مجازات اعدام

درباره مجازات اعدام در پرونده ک. الف

مهتاب محبوب: آنچه منظومه درهم پیچیده ستم و سرکوب بیش و پیش از هر چیز کمر به نابودی‌اش بسته شوق ما برای زندگی است. خشونت برای بازتولید و دوام این منظومه ضروری است و شوق زیستن در میانه خشونتِ بی‌حد مچاله می‌شود، اما تن‌هایی هستند که تا آخرین لحظه‌ای که نفس دارند برای روشن نگه داشتن شعله این شوق می‌جنگند و از آن جمله است تن ورزشکار جوانی که هرگز فراموشش نمی‌کنیم. جهان به نیروهایی هم‌داستان با زندگی و بزرگداشت آن و هم‌داستان با مرگ و خوارداشت زندگی تقسیم شده است و لااقل در لحظه حال، هیچ‌کس جایی نایستاده که بتواند بگوید من موضعی «میانه» دارم و در هیچ جهتی نمی‌کوشم، میانه‌ی مرگ و زندگی چیزی جز پوچی و مرگ نیست. تمام مردمی که می‌کوشند با کمترین دنائت ممکن نانی به دست آورند و همه آنها که بادآورده‌های هنگفت را به باد می‌دهند، می‌دانند کجای این چرخه ایستاده‌اند.

مجازات اعدام پیش کشیدنِ مرگ است و منتهای این نظم خشونت‌بار، نظمی که تجاوز جنسی هم چرخ‌دنده‌ای برای تداوم آن است. حال که قربانیان خشونت جنسی به سخن درآمده‌اند و از حجم هولناکی از جنایت پرده برداشته‌اند، حاکمیت می‌خواهد از طریق نسبت دادن جرم فساد فی‌الارض به «متجاوز» صورت مسئله را از تجاوز جنسی تغییر دهد و متهم را به جرمی مبهم، با مجازات اعدام محاکمه کند. به رغم این اقدام مثبت پلیس که اعلام کرده بود هویت شاکیان محفوظ خواهد ماند و هیچ اتهامی علیه آنها مطرح نخواهد شد، عنوان شدن مجازات اعدام به عنوان تنها حکم برای این جرم، قربانیان تجاوز جنسی را باز در دو راهی سکوت یا پذیرفتن اعمال مجازات اعدام برای مجرم قرار داده است. بعضی ممکن است فعالان حوزه زنان را هم که در به وجود آوردن فضایی امن برای انتشار روایت‌ها و محافظت از راویان آنها کوشیده‌اند، به ایجاد این دوراهی سکوت یا اعدام متهم کنند. هدف این یادداشت تأملی بر امکان فرا رفتن از این دوگانه‌ی افزاینده‌ی خشونت است.

ابتدا باید اشاره کرد که ما با نظام قضایی‌ای سر و کار داریم که این پرونده در آن مانند بسیاری دیگر، از هم اکنون سرشار از تناقض است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ «متهم، به تجاوز به بیش از ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال اعتراف کرده است و ماموران پلیس از مخفیگاه او فیلم‌های سیاهی از تجاوز به ۴۶ دختر کشف کرده‌اند. شاکیان متهم حدود ۳۰ نفر هستند و «۱۰نفر در مواجهه حضوری با متهم، او را شناسایی کردند». و البته کیست که نداند «اعتراف کردن» به چه معنا ست! هم‌زمان وکیل پنج نفر از شاکیان گفته است که تنها ۹ نفر از شاکیان به صورت رسمی شکایت کرده‌اند و اساسا عنوان شدن این اطلاعات و نوع اتهام از طرف مقام نیروی انتظامی بدون اجازه بازپرس خلاف قانون است. چنین «نظم» قضایی آشفته‌ای هم قانوناً و هم در عمل دستش برای اعمال مجازاتِ غیرقابل بازگشت ِاعدام هم کاملاً باز است. در مواجهه با این دستگاه دادگستری که اغلب گوش شنوایی حتی برای شنیدن صدای شاکیان هم ندارد، چه رسد به صدای متهمان، بیانیه اخیر قربانیان تجاوز کیوان امام اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. در این بیانیه کوتاه شاکیان اشاره کرده‌اند که شکایت‌شان عنوان زنای به عنف داشته، خواستار رسیدگی در بستری عادلانه‌اند و به رغم اطلاع از مجازات تجاوز به عنف، به امید فتح بابی برای تغییر قانونی که آن را عادلانه نمی‌دانند (مجازات اعدام)، برای رسیدگی قضایی پا پیش گذاشته‌اند. چنان که بعضی از وکلا اشاره کرده‌اند با عنوان شدن اتهام فساد فی‌الارض و ورود مدعی‌العموم به واسطه گستردگی و تکرار جرم و محاکمه در دادگاه انقلاب، همان امکان حداقلی برای احقاق حقوق مادی و معنوی شاکیان با اتهام تجاوز به عنف نیز از بین می‌رود[۱].

این در شرایطی است که جامعه مدنی ایران و فعالان زنان به عنوان یکی از فعال‌ترین بدنه‌های این اجتماع، کمتر از دو ماه پیش از طریق مجراهای محدودی که در فضای مجازی در اختیار داشته‌اند مخالفت کامل خود را با حکم اعدام اعلام کرده‌اند و صدها هزار نفر هم با آنان همراه شدند. حکم اعدام در مقام قصاص، حقی است که طبق قانون کشور برای خانواده مقتول محفوظ است و آنها حق گرفتن یا بخشیدن جان محکوم را دارند. با این حال، همان‌طور که به تجربه دیده‌ایم حاکم می‌تواند این حق را هم نادیده بگیرد و پیش از آن که تلاشی برای اخذ رضایت از اولیای دم صورت بگیرد، جان متهم را بگیرد. درست در همین بستر قانونی، پدر در صورت قتل فرزند دخترش قصاص نمی‌شود و تنها جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند. این همه، دو راهی سکوت زنان یا اعدام را به محل نبردی تمام‌عیار تبدیل کرده است.

در بستر جنبش #من₋هم ، فعالان فمینیست به دنبال جایگزین‌هایی برای نظم قضایی کیفری و در پی آن مجازات اعدام، بحث عدالت ترمیمی را مطرح کرده‌اند (نگاه کنید از جمله به مقاله سیاست فمینیستی درباره تنبیه متجاوزان به ما چه می‌گوید؟). عدالت ترمیمی امکان تمرکز بر آزاردیده، به رسمیت شناخته‌شدن روایت او و توانمندسازی او را در خود دارد؛ پتانسیلی که عدالت کیفری به دلیل تمرکز بر مجازات، به قربانی ارائه نمی‌کند. به ویژه که دستگاه‌های قضایی و انتظامی خود یکی از ساز و کارهای اصلی بازتولید مردسالاری و خشونت بر زنان در ایران است و از گشت ارشاد تا پوشاندن لباس زنانه به قصد تحقیر مجرمان و گرداندن‌شان در شهر تا شکنجه زندانیان زن برای اعتراف به ارتباطات جنسی «نامشروع» را در کارنامه خود دارد. این نکته را هم با کمک نقل‌قول معروفی از یک قاضی دادگاه عالی در ایالات متحده اضافه کنم که زمانی گفته بود «مجازات اعدام مال فقرا ست[۲]». هر چند، در این مورد ممکن است جایگاه طبقاتی مستقیما در پرونده‌ها موثر نباشد اما نباید از نظر دور داشت که قدرت مالی و سرمایه اجتماعی متهمان به تجاوز می‌تواند نه تنها در میزان انگیزه آزاردیدگان برای مراجعه و ثبت شکایت موثر باشد بلکه بعید نیست بسته به میزان فساد اداری و قضایی در حکم صادره نیز نقش داشته باشد.

 

بیشتر بخوانید:

فمینیسم هیچ سلطه‌ای را نمی‌پذیرد

جنبش مقابله با خشونت جنسی باید از فمینیسم مجازاتمحور اجتناب کند

 

دستگاه قضایی به واسطه مردسالاری و سرمایه‌سالاری موجود که به آن اشاره شد، ظرفیت ارائه امکان گفتگو میان مجرم و آزار دیده و از این طریق اعتباربخشی به روایت آزار جنسی را تا حد زیادی از خود سلب کرده است. بر همین مبنا ست که آزاردیدگان به جای روند قضایی به فضای عمومی مجازی برای ثبت و شنیده شدن روایت‌هایشان روی آورده‌اند. با این حال، تا زمانی که این دستگاه، مسئول تصمیم‌گیری قضایی برای مجرمان است، سیاست فمینیستی رهایی‌بخش حکم می‌کند که خواسته‌ی بر حق شاکیان را به مطالبه‌ای همگانی بدل کنیم و نشان دهیم که آنان خواهان عدالت‌اند، قربانیانی هستند که نمی‌خواهند کس دیگری قربانی بی‌عدالتی و خشونت شود، دادخواه حق خود برای حفظ کرامت انسانی‌شان به عنوان زن هستند و نه به دنبال گرفتن جانِ دیگری! ما ترجمه مواضع نهادها و فعالین جامعه مدنی به مجازات قضایی را می‌خواهیم و توقع داریم قانون عنوان جرم را چنان که هست «تجاوز جنسی» به رسمیت بشناسد و نه تحت اتهاماتی از جنس فساد فی‌الارض که از فعالین محیط زیست گرفته تا فعالان سیاسی و عقیدتی به آن متهم شده‌اند. فعالینی که از سویی با رنجِ خواندن و گفتگو با آزاردیدگان و فشارهای روانی‌شان رو به رویند و از سوی دیگر مفاهیمی را آموزش می‌دهند که نظام ستم جنسیتی را عریان و امکان‌های مقاومت در مقابل آن را عیان می‌کند.

منظر دیگری که می‌توان به آن پرداخت رنجی است که مردانگی هژمونیک از طریق ترویج خشونت بر همه و از جمله بر مردان مجری اعدام اعمال می‌کند. انسان برای جنایت و گرفتن جان دیگری برنامه‌ریزی نشده است[۳]. در مورد اخیری که هنوز پیش روی ما ست، یعنی جنگ ایران و عراق، روایت‌های مردان از رنج و کابوس‌های کشتار (و از جمله چهره کسانی که جان‌شان را گرفته‌اند یا زخمی‌شان کرده‌اند) که تا سال‌های پس از پایان جنگ رهایشان نمی‌کند، اگر توسط روایت ایدئولوژیک غالب از جنگ سانسور نشود، توسط مردانگی مسلط (هژمونیک) که مردان را به نحوی خدشه ناپذیر خشن می‌خواهد به سخره گرفته می‌شود. همین نوع از مردانگی است که می‌تواند فرزند دختر خود را سر ببرد یا به صورت زنی اسید بپاشد و خود را مسئول پاسداری از «ناموس» بداند. اما همچنان برای میل طبیعی ما انسان‌ها، هزینه روانی اعمال خشونت فیزیکی و تحقیر دیگری بسیار بالاست، چه رسد به ستاندن جان آدمی. در ایران، ما به روایت مجریان اعدام، پزشکان و قاضیان و سایر مأموران حاضر در صحنه اعدام دسترسی نداریم؛ و لحظه‌ی حال ِ ما آن‌قدر فاجعه‌آمیز است که به خونریزان در رژیم گذشته اجازه می‌دهد هم‌چنان از قربانیان طلبکار باشند چرا که نتیجه انقلابی‌گری‌شان به این وضع منجر شده است! ولی نگاهی به تجربه مجریان اعدام در کشور آمریکا که هنوز مجازات اعدام در اغلب ایالت‌های آن اجرا می‌شود، نشان داده است که آنها هم به واسطه مواجهه با صحنه گرفتن جان انسان‌ها با تروماهای متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و تحت فشار روانی خردکننده‌ای قرار دارند[۴]. چرا باید به جامعه ایرانی که زیر بار تورم و تحریم و تبعیض نیمه‌جان شده چنین فشار مضاعفی را تحمیل کرد؟

امروز و به مدد شجاعت راویان و تلاش فعالان حوزه زنان، بیش از پیش ضرورت هم‌راستایی سیاست فمینیستی با مبارزه علیه مجازات اعدام و همبستگی تمامی جریان‌های برابری‌خواه که خواستار اجرای عدالت هستند در مقابله با این نوع مجازات، آشکار شده است؛ مجازاتی که به گواه سال‌ها اجرای آن نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم موثر نیست، بلکه جامعه بحران‌ و خشونت‌زده ما را بیش از قبل از شور و امکان زندگی تهی می‌کند و امید مراجعه به دستگاه قضایی به ویژه برای زنان با هدف پیگیری عادلانه شکایات را از بین می‌برد. با این همه، زندگی در متن فاجعه ما را محکوم می‌کند به تلاشی همبسته با تمام کسانی که در گرامی‌داشتن زندگی می‌کوشند، با مادرانی که هنوز چشم‌انتظار عزیزان‌شان هستند و با زنانی که با وقاری انسانی از هم‌دستی با قتل حکومتی دوری می‌کنند. من باور دارم که روزی با شرم و وحشت به روزهایی نگاه می‌کنیم که مجازات اعدام در آن قانونی و مقبول بود.

 

منبع: بیدارزنی

 

[۱] https://iranwire.com/fa/features/42050

[۲] Capital punishment is for those without capital!

[۳] نگاه کنید به کتاب نوع بشر، نوشته راتگر برگمن

[۴] نگاه کنید به کتاب اعدام کردن رحمت، نوشته shane claiborne