دیده بان آزار

جنبش مقابله با خشونت جنسی باید از فمینیسم مجازات‌محور اجتناب کند

«قانون اساسی ما مجازات متوحشانه و غیرمتعارف را مجاز نمی‌داند، اگرنه اجازه می‌دادم عده‌ای آنچه که این مرد با دیگران کرد را بر سرش بیاورند.» این جملات را قاضی رزماری آکویلینا، که ریاست جلسه محاکمه لری نصار را به عهده داشت بیان کرده است. لری نصار پزشکی است که به اعمال خشونت جنسی نسبت به ژیمناست‌های آمریکایی تحت مراقبت خود اقرار کرده است.

عده زیادی در واکنش به گفته‌های آکویلینا، اگرچه این اظهارات را از زبان یک مقام ارشد قضایی نامناسب دانستند، اما انزجار او از اعمال نصار را قابل درک و محق شماردند. چرا که در کشوری که حدودا دو سوم موارد خشونت جنسی به پلیس گزارش نمی‌شود و 994 نفر از 1000 متجاوز، بدون عقوبت قسر در می‌روند، نصار از معدود مرتکبانی است که شانس جستن از مجازات را پیدا نکرده است. اما اشاره نیمه‌آشکار آکویلینا به مسئله تجاوز در زندان -که یک اپیدمی است و تخمین زده می‌شود که سالانه 200 هزار زندانی آن را متحمل می‌شوند- توجه ما را به سوی مناقشه‌ای اساسی در جنبش #MeToo  هدایت می‌کند: رابطه این جنبش با نظام عدالت کیفری.

گردش اخبار به مراتب از پیش‌روی روند تغییرات ساختاری پرسرعت‌تر صوت می‌گیرد و هنوز مشخص نیست که تلاش‌های دوران پسا-واینستاین چه سمت‌وسویی پیدا می‌کند. رویت‌‌پذیرترین دستاورد حال حاضر «Time’s Up» است. برنامه‌ای که زنان هالیوود به راه انداخته‌اند تا برای زنان طبقه کارگر که در محیط کار مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند و قصد طرح دعوی دارند، کمک‌های مردمی جمع‌آوری کنند. اگرچه طرح دعوی برای بازماندگان خشونت جنسی تنها مسیر دستیابی به عدالت از طریق مراجع قضایی است، از نگاه جین مک‌الوی[1] راه‎‌حلی غیراستراتژیک است.

سوق‌ دادن انرژی جنبش به سوی سیستم عدالت کیفری، به شکل‌گیری قدرتی که ما برای ریشه‌کن کردن خشونت جنسی نیاز داریم منجر نمی‌شود:  بلکه ما را با سیستمی که از اساس با ایده رهایی‌بخشی ناسازگار است متحد می‌سازد. درست است که صحبت از زندان و حبس، تا به امروز در مباحثات پیرامون خشونت جنسی چندان پررنگ نبوده، اما مطالبات مبتنی جرم‌انگاری تحت لوای #MeToo ، قانون‌گذاران را به صرافت انداخته است. به گفته روزنامه گاردین، در فرانسه تصویب قانون منع رفتارهای جنسیت‌زده روزمره مانند آزار خیابانی به مباحثه گذاشته شده است. بی‌بی‌سی گزارش داده که این لایحه قانونی محدود به هشدار پلیس نیست و جریمه نقدی برای آزار خیابانی را نیز شامل می‌شود. تنظیم‌کننده این لایحه، نماینده پارلمان «مارلن شیاپا»، جنبش #[2]BalanceTonPorc را منشا اصلاحات جدید عنوان کرده است.[3]

و این تنها فرانسه نیست که فمینیسم حبس‌محور را می‌آزماید. طبق آنچه که نیویورک تایمز در ماه اکتبر نوشته، در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای اروپایی به سمت جرم‌انگاری آزار جنسی حرکت کرده‌اند. برای مثال، بلژیک در سال ۲۰۱۴ برای اظهارنظرهای تحقیرآمیز مبتنی بر جنسیت، مجازات حبس تا یک سال تعیین کرده است.

در آمریکا آمار زندانی‌ کردن به‌ویژه از میان افراد رنگین‌‌پوست بسیار بالا است. رئیس‌جمهور نیز به طور علنی اظهارنظرهای نژادپرستانه خود را ابراز می‌کند و عمده معضلات اجتماعی را از این منظر ریشه‌یابی می‌کند. اگر ما رفتارهای جنسی نامناسبی که جنبش  #MeToo  مدنظر دارد و تاکنون مجرمانه شناخته نشده را جرم‌انگاری کنیم، به تعاریف گسترده‌تری از آزار و تهاجم جنسی دست خواهیم یافت. توامان تاکید بیشتری بر اجرای قوانین موجود صورت خواهد گرفت. و ما می‌دانیم معنای اینها چیست: محبوس کردن افراد بیشتری از طبقه کارگر و فرودست در حالی که افراد در جایگاه قدرت و فرادست، عموما بدترین مرتکبین هستند.

 

چرا توسل به پلیس و زندان برای حل‌وفصل خشونت جنسی اشتباه است

فمینیسم حبس‌محور، برای مقابله با خشونت جنسی یا جنسیت‌محور، متکی بر پلیس‌گری، پیگرد قانونی و کیفردهی است. نمود اولیه این رویکرد را می‌توان در اصلاحیه قانون مجازات انگلیس مصوب سال 1885[4] دنبال کرد. این قانون پاسخی بود به نگرانی عمومی نسبت گرفتار شدن دختران در دام تجارت سکس که هم سن قانونی رضایت جنسی را به 16 سال افزایش داد و هم رابطه جنسی میان مردان هم‌جنسگرا با تعاریفی گسترده‌تر از گذشته جرم‌انگاری کرد. بنابراین این قانون ابزار موثرتری برای بازداشت مردان هم‌جنسگرا در اختیار دولت قرار داد. لازم به ذکر است که اسکار وایلد نیز با استناد به همین قانون محاکمه شد.

‌تکانه‌‌های فمینیسم حبس‌محور در تمامی سه موج جنبش فمینیستی بوجود آمده و امروز بیش از همه در جنبش الغای کار جنسی نمایان شده است. جنبشی که مخالف جرم‌زدایی از کار جنسی است و موافق جرم‌انگاری خرید‌وفروش سکس است. این رویکرد در حالی که هدف حمایت از کارگران جنسی را دنبال می‌کند در عمل موجب می‌شود که این افراد از سیستم‌های حمایتی و هم‌چنین درآمدزایی محروم شوند.

«الیزابت برنشتاین»، استاد جامعه‌شناسی و مطالعات جنسیت در دانشگاه بارنارد، اولین کسی بود که تعبیر فمینیسم حبس‌محور را در مقاله خود به کار برد.[5] تعریف او از فمینیسم حبس‌محور در واقع عدم توجه به ضرورت هدف قرار دادن شرایط اقتصادی‌ای است که خشونت مبتنی بر جنسیت را تقویت و تشدید می‌کند. برنشتاین معتقد است نئولیبرالیسم منجر به چرخشی حبس‌محور در جنبش‌های فمینیستی شده است. جنبش‌هایی که در گذشته حول مبارزه برای عدالت اقتصادی و رهایی، سازماندهی می‌شدند. چرخش حبس‌محور، به جای تلاش برای دستیابی به پیش‌نیازهای ضروری در راستایی رهایی‌بخشی فمینیستی، افق فمینیسم را به امر فردی و تادیبی محدود می‌کند و نه به امر جمعی و توزیعی.

فمینیسم حبس‌محور در وادی عمل چگونه شمایلی پیدا می‌کند؟ در دهه 1970، شکایات جمعی زنان علیه پلیس -بابت مواردی که تماس‌های گزارش خشونت خانگی را نادیده گرفته و یا در مواجهه با خشونت، خدمات ناکارآمد ارائه داده بود- منجر به شکل‌گیری رویکردی نسبت به خشونت خانگی شد که بیش از حد متکی بر حبس و مجازات بود. این شکایت‌ها به تصویب قانون خشونت علیه زنان (VAWA) در سال 1994 منجر شد. قانونی که بخشی از بزرگ‌ترین لایحه کیفری در تاریخ آمریکا را تشکیل می‌داد، مصوبه‌ای 30 میلیارد دلاری که در کنار اقدامات دیگر، بودجه استخدام 100 هزار نیروی پلیس جدید در سراسر کشور را فراهم می‌کرد.

آنچه که تلاش‌های فمینیسم مجازات‌محور در مبارزه با خشونت خانگی به بار آورد، باید موجب نگرانی همه ما باشد. از دیگر نمونه‌های اقدامات حبس‌محور می‌توان به قوانین بازداشت اجباری اشاره کرد که پلیس را موظف می‌کند در صورت دریافت تماس گزارش خشونت خانگی، اقدام به بازداشت کند. اجرای این قانون در عمل گاهی موجب بازداشت بازمانده خشونت خانگی می‌شود. تصمیم‌گیری در این زمینه بر مبنای درک افسر پلیس از موقعیت و هم‌چنین بر اساس هرگونه سوپیشینه‌ای که مرتکب یا قربانی خشونت ممکن است داشته باشد، صورت می‌گیرد. اما مسئله اینجاست که پلیس می‌تواند درکی مخدوش نسبت به این موقعیت‌ها داشته باشد. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد که دست‌کم 40 درصد از خانواده‌های افسران پلیس، خشونت خانگی را تجربه می‌کنند. آماری که برای کل جمعیت کشور، 10 درصد تخمین زده می‌شود.

 

بیشتر بخوانید:

فمینیسم هیچ سلطه‌ای را نمی‌پذیرد

مجازات زندان فمینیستی نیست

 

از طرفی، در رفتار پلیس، الگویی به اثبات‌ رسیده از ارتکاب به تجاوز و خشونت جنسی علیه افراد بازداشت‌شده وجود دارد. سوءرفتار جنسی، در لیست سوءرفتارهای رایج پلیس، در مرتبه دوم قرار گرفته است. تحقیقی که بوفالو نیوز در سال 2015 انجام داده نشان می‌دهد که در هر پنج روز، یک افسر پلیس به سوءرفتار جنسی متهم می‌شود. با توجه به این آمارها، قدرتمندسازی پلیس برای مقابله با خشونت خانگی، غیرقابل دفاع است.

حتی خود تماس گرفتن با 911، می‌تواند زندگی فرد خشونت‌دیده را نابود کند. جامعه‌شناس دانشگاه پرینستون، متیو دزموند، در کتاب خود با عنوان « بیرون‌‌‌‌شده»[6] نوشته که زنان مستاجر عموما به خاطر تماس با 911 و گزارش خشونت خانگی، توسط صاحب‌خانه مجبور به تخلیه ملک می‌شوند. چرا که تماس با پلیس عموما از توجیهاتی است که صاحب ملک برای بیرون راندن مستاجر استفاده می‌کند. به علاوه قوانین مزاحمت، به پلیس اجازه می‌دهد که صاحبان املاک را در صورت تماس مکرر با 911 توسط املاک تحت کنترل آنها، مجازات کند. بعضا نیز به موجران گفته گفته می‌شود که مستاجری را که منشا تماس‌های مداوم با پلیس است، مجبور به تخلیه ملک کنند. حتی اگر آن مستاجر قربانی خشونت خانگی باشد.

مسئله قانون VAWA یا نادرستی تلاش بازماندگان خشونت برای کسب کمک از سوی دولت نیست. بلکه موضوع این است که تلاش و اعمال فشار در راستای به‌کارگیری راه‌‌کارهای حبس‌بنیاد برای مقابله با معضلات اجتماعی، صدای مطالبه عدالت اقتصادی و اجتماعی را به حاشیه می‌برد. همانطور که ویکتوریا لا، نویسنده کتاب «مقاومت پشت میله‌های زندان: مبارزات زنان زندانی»[7] می‌نویسد: «سیاستمداران و تمامی کسانی که برای تصویب VAWA تلاش کردند، محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصادی‌ای که زنان را از ترک رابطه خشونت‌آمیز وامی‌دارد، نادیده گرفتند.»

مدت کوتاهی پس از امضای VAWA توسط بیل کلینتون، رئیس‌جمهور کمر به نابودی رفاه بست. قانون مسئولیت شخصی و فرصت شغلی و مصالحه که در سال 1996 به امضای او رسید، برای استفاده از خدمات رفاهی رایگان محدودیت زمانی و ملزومات شغلی تعیین کرد. این قانون، دسترسی محکومین جرائم مربوط به مواد مخدر به خدمات عمومی را نیز ممنوع کرد. دولت کلینتون به جای تمرکز بر فراهم‌سازی امکان ترک موقعیت‌های خشونت آمیز برای قربانیان، مانند اختصاص بودجه برای مسکن و امنیت اجتماعی، بر مجازات خشونتگران به عنوان اولویت فمینیستی تاکید کرد. در حالی که هم‌زمان با اصلاحات رفاهی، موقعیت زنان طبقه کارگر را تضعیف می‌کرد.

بسیاری از کسانی که می‌توان آنها را در زمره فمینیست‌های حبس‌محور به شمار آورد، این برچسب را نادرست و مردود می‌دانند. امروز مترقی‌ترین کنشگران، نقصان سیستم عدالت کیفری را به رسمیت می‌شناسند. و البته غیرقابل انکار است که عموما مقامات و مسئولان دولتی هستند که پاسخ به تمامی معضلات اجتماعی را در حبس و بازداشت پیدا می‌کنند و نه فمینیست‌ها. اما در مقام یک جنبش، ما موظفیم نسبت به تاریخچه جنبش فمینیستی در مواجهه و هم‌دستی با نظام عدالت کیفری آگاه باشیم، تا حرف‌ها و کنش‌هایمان، دستمایه توجیه سیاست‌هایی که با آن‌ مخالفیم، قرار نگیرد.

 

فمینیست‌ها باید بر راه‌حل‌های معطوف به اقتصاد توزیعی متمرکز شوند

ما دیگر فهمیده‌ایم که قوانین در این کشور به طور برابر اجرا نمی‌شوند. در حالی‌ که هاروی واینستین محاکمه می‌شود، تعداد غیرقابل شمارشی از معامله‌گران وال‌استریت، مدیران ارشد رسانه و رهبران سیاسی که خشونت‌های جنسی آنها مستند‌ نشده است، از دست سیستم عدالت کیفری قسر درمی‌روند. در عوض کسانی که در دام نظام کیفری گرفتار می‌افتند، اقشار فرودست، طبقه کارگر و بویژه رنگین‌پوستان خواهند بود‌‌. این در حالی است که فمینیست‌ها بابت اجرای قوانین، پایکوبی می‌کنند و بهانه‌ای جدید در راستای اعمال آزار و خشونت، به دست پلیس می‌دهند.

ما باید ریشه‌های این آسیب را به‌دقت صورت‌بندی کنیم: آزار و تهاجم جنسی در جامعه ما فراگیر است به این دلیل که ثروت‌ گزاف و فقر مطلق در جامعه‌مان فراگیر است. خیر، جامعه‌ای که بالاترین میزان برابری را داشته باشد هم به طور کامل از خشونت بین فردی در امان نیست. اما در چنین جامعه‌ای، خشونتگر، قدرت ساختاری به مراتب کمتری برای کنترل و ارعاب قربانیان خواهد داشت. برای کاهش خشونت، ما ناگزیر به کاهش نابرابری‌ها هستیم.

کاهش نابرابری به معنای بازتوزیع ثروت به گونه‌ای که دیگر هیچ‌کس مصونیتی را که واینستین چندین دهه از آن برخوردار بود، نداشته باشد. به معنای گسترش امنیت اجتماعی به طوری که افراد خشونت‌دیده مجبور به ماندن در کنار خشونتگران نباشند. به معنای مرتبط نبودن بیمه درمانی به موقعیت شغلی به گونه‌ای که سلامت افراد وابسته به ماندن در محیط‌های کاری خشونت‌آمیز نباشد. به معنای اعطای تابعیت به افراد فاقد مدارک اقامت، تا مدیران قادر به تهدید کردن آسیب‌پذیرترین افراد به نفی بلد در راستای تامین اهداف خود نباشند. و به معنای تقویت اتحادیه‌های کارگری، تا کارگران پس از افشای خشونت جنسی، ابزاری برای مقابله با انتقام‌جویی‌‌های احتمالی داشته باشند.

بازمانده خشونت جنسی محق است در جست‌وجوی عدالت، امنیت و در صورت تمایل جبران خسارت، به سیستم عدالت کیفری متوسل شود. اما جنبش مقابله با خشونت جنسی، باید مطالباتی را در اولویت قرار دهد که از وقوع خشونت جلوگیری کند، به بازماندگان خشونت برای ترک روابط خشونت‌آمیز یاری رساند و موانع متعددی که زنان را وادار به سکوت می‌کند از میان بردارد. در حالی که فمینیست‌های حبس‌محور مانند قاضی آکویلینا، نمی‌توانند تجسمی از عدالت بدون بازتولید خشونت داشته باشند، ما در مقام یک جنبش می‌توانیم چشم‌اندازی متفاوت داشته باشیم.

 

نویسنده: الکس پرس

برگردان: غنچه قوامی

منبع: Vox

 

 


[1] Jane McAlevey نویسنده کتاب No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age

[2] هشتگی که فرانسوی‌ها بعد از به راه افتادن جنبش می‌تو، برای روایت تجربه‌های خشونت جنسی استفاده کردند.

[3] این متن، فوریه سال 2018 به نگارش درآمده است. قانون منع آزار خیابانی در فرانسه در ماه آگوست 2018 به تصویب رسید.

[4] The Criminal Law Amendment Act 1885

[5] The Sexual Politics of the ‘New Abolitionism 2007

[6] Evicted

[7] Resistance Behind Bars: The Struggles of Incarcerated Women