دیده بان آزار

نگاهی به قوانین دانشگاه های آمریکا برای مقابله با آزار جنسی در گفت‌وگو با الهه امانی

گفتمان پدرسالارانه در دانشگاه‌ها ریشه‌دار است

مریم رحمانی: الهه امانی، دربخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در Long Beach و Fullerton تدریس و سمت دایرکتور خدمات تکنولوژی دانشجوی وتکنولوژی آکادمیکی دانشگاه Fullerton داشته و در فعالیت‌های مربوط به زنان در این دانشگاه و کلاس‌های آموزشی در زمنیه حل اختلافات در محیط‌های چند فرهنگی کاری حضور فعالی دارد. او از کنش‌گران کمیسیون امور زنان سازمان ملل است و فعالیت‌های سازمان ملل را در بخش زنان و جنبش جهانی زنان از سال ١٩٨۵ از نزدیک دنبال می‌کند و در گردهمایی‌های جهانی این سازمان در پکن و جلسات سالیانه این نهاد در نیویورک هر ساله شرکت دارد. موضوع مقاله ایشان درسال ١٩٩۵ در پکن، «حقوق انسانی زنان و اسلام» بوده است. او در کنفرانسی که در سال ۱۹۹۸ در کوبا برگزار شد شرکت داشت و دو کارگاه آموزشی را اداره کرد که یکی در مورد «خشونت علیه زنان» و دیگری «مسایل زنان مهاجر از جنوب و غرب آسیا به آمریکا» بود. امانی در کنفرانس‌های پکن پنج، پکن ده و پکن پانزده و پکن بیست نیز شرکت داشته و در شکل‌دهی بحث‌هایی در باره‌ «جنبش زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران و افغانستان»، نقش به‌سزایی داشته‌ است. در سال ۲۰۱۱ او کارگاه آموزشی با عنوان «استراتژی‌های آینده نگر : ابزارهای تکنولوژیک برای سازمان‌دهی نسل‌های آینده که برای برابری زنان می‌کوشند»، ارائه کرد و در سال ۲۰۱۲، کارگاه آموزشی در مورد «تکنولوژی برای پروژه‌های اجتماعی و توسعه زنان بومی و زنان جنوب» را سامان داد. در سال ٢٠١٣ – هم در اجلاس کمیسیون زنان سازمان ملل ، در زمینه استراتژی‌های موفق در زمینه مبارزه با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، نقش رسانه‌ٰها و هنر در مبارزه با خشونت علیه زنان، حفظ امنیت کنشگران و مدافعان حقوق زنان فضای اینترنت و مجازی مقالاتی در این اجلاس ارائه دادند. در حال حاضر، الهه امانی مدیرپروژه‌های بین‌المللی «شبکه بینافرهنگی زنان» که سازمانی جهانی است که مقر آن در سن فرانسیسکو قرار دارد و همچنین از مربیان با سابقه صلح و حل اختلافات شبکه «میانجی‌گران بدون مرز» به ویژه در زمینه نقش زنان در استقرار صلح و در فعالیت‌های بین‌المللی این شبکه به مدت ۱۰ سال فعالیت دارد. با او در مورد قوانین حمایتی از دانشجویان برابر آزارجنسی در دانشگاه‌های آمریکا مصاحبه کردیم.

 

در دانشگاه شما چه قوانینی برای حمایت از زنان یا مردانی که ممکن است مورد تعرض سایر دانشجویان یا استادان قرار بگیرد وجود دارد و آیا این قوانین به‌اندازه کافی بازدارنده هستند؟ آیا امکان دارد تجاربی که به با آن مواجه بودید را برای خوانندگان دیگری بازگو کنید؟

در ابتدا لازم است از تاریخچه و چهارچوب قانونی تعرضات خشونت‌های جنسی در مؤسسات آموزش عالی در امریکا توضیحاتی بدهم. Title IX متمم ۹ وزارت آموزش امریکا تأکید می‌کند که هر موسسه آموزشی که بودجه فدرال دریافت می‌کند باید از تبعیضاتی که مبتنی بر جنسیت است جلوگیری کنند و در این مورد وظایف پاسخگویی به دولت فدرال را دارد. این قانون عمدتاً در عرصه ورزش و گروه‌های ورزش کاربرد داشت. اما در آوریل ۲۰۱۱ اداره حقوق مدنی، وزارت آموزش در امریکا بخشنامه‌ای در مورد اذیت و آزار و تعرضات جنسیتی به دانشگاه‌های امریکا صادر شد. در این بخشنامه تأکید مشخص و روشنی در مورد تبعیضات جنسیتی و اذیت و آزار جنسی، خشونت جنسی و درمجموع تعرضات  جنسی در محیط‌های آموزشی به‌ویژه آموزش عالی صادرشده بود. علت صدور این بخشنامه آن بود که «انستیتوی عدالت ملی» زنگ خطری درزمینهٔ تعرضات جنسیتی در دانشگاه به صدا درآورد و در پژوهش این انستیتو؛ دریافت شده بود. که از هر ۵ زن دانشجو ۱ نفر و ۶.۱ درصد مردان دانشجو تعرض جنسی را در محیط دانشگاه تجربه می‌کنند.

این بخشنامه مدیران و مسئولان دانشگاه‌ها را موظف به پاسخگویی در این زمینه قلمداد کرده و دانشگاه‌ها را به اقدامات مشخص موظف دانسته تا در موارد خشونت، تعرض و اذیت و آزار جنسی را جمع‌آوری و گزارش کنند. از قربانیان با برنامه‌ریزی در نهادهای دانشگاهی حمایت کرده و حتی از آن فراتر برخی از ادارات دانشگاه را نیز از نظر حقوقی موظف به گزارش این موارد دانسته است ازجمله بهداری دانشگاه. همچنین بر اساس این بخشنامه دانشگاه‌ها موظف شدند تا فردی را مسئول این وظایف در نظرگیرند و نام آن شخص را برای گزارش دهی کارکنان و دانشجویان در موارد تعرض‌های جنسی اعلام کنند.

 

بیشتر بخوانید: 

 «من دانشجوی پزشکی‌ام، آزار جنسی می‌بینم و فقط من نیستم»

 دیگر بس است!

 

 در دانشگاه ما، از همان آغاز من در جریان این فعالیت‌ها به‌مثابه بخشی از کارم بودم. در کنار متمم ماده ۹ قانون وزارت آموزش آمریکا که در سال ۱۹۶۵ تصویب‌شده قانون دیگری بنام  Clery ACT، یا قانون کلری است که پس از فاجعه تجاوز جنسی و قتل ژان کلری ۱۹ ساله در خوابگاه دانشگاه در سال ۱۹۹۰ تصویب شد. بر اساس این قانون دانشگاه‌ها موظف هستند تا کلیه جرائم را که در محیط دانشگاه به وقوع می‌پیوندد به جامعه و عموم گزارش دهند. این جرائم دربرگیرنده مواردی چون دزدی، ضرب و شتم و سایر جرائم است. روح این قانون معطوف به حفظ امنیت کلیه افراد محیط‌های آموزشی است و بسیاری از خانواده‌ها در انتخاب دانشگاه برای فرزندان خود به این گزارش‌ها توجه می‌کنند و این خود انگیزه‌ای است تا مدیران دانشگاه موارد این جرائم را کاهش دهند.

متعاقب بخشنامه فدرال وزارت آموزش در سال ۲۰۱۱، قانون گلری نیز متمم و اصلاحیه‌ای بر متن قانون کلری افزود. دانشگاه‌ها موظف شدند تا در گزارش جرائم خود موارد تعرضات جنسی، خشونت‌های خانوادگی که در بعضی موارد به محیط دانشگاه کشیده می‌شود و تعرض‌ها و خشونت‌ها و تجاوز جنسی در روابط و معاشرت‌های دانشجویان با یکدیگر را در گزارش سالانه کلری خود اضافه کنند و اقدامات مشخص درزمینهٔ آموزش و اطلاع‌رسانی در مورد جرائم تعرض‌های جنسی و امکانات حمایتی از قربانیان تعرض را در اختیار همه قرار گیرد. این دو مورد قانونی هم در مورد متمم ماده ۹ وزارت آموزش و هم اصلاحیه قانون کلری، کلید توجه خاص به امر تعرض‌های جنسی را در دانشگاه زد و این موضوع از حاشیه به مرکز سوق پیداکرده است. دفتر  Title IX، سایت، تلفن و شخص مسئول آن به کلیه دانشجویان اطلاع داده شود. حتی در انتخاب محل دفتر، توجه شود که در محلی باشد که زیاد به چشم نخورد تا فرد در امنیت کامل بتواند مراجعه کند و یا تماس بگیرد.

بر اساس آمارهای اخیر متوسط آزاردیدگان جنسی در دانشگاه‌های امریکا ۲۶.۴ درصد زنان و ۶.۸ درصد مردان هستند. همچنین ۲۳.۱ درصد از LBGTQ  هم موارد تعرض و آزار و اذیت جنسی را تجربه می‌کنند. شایان توجه است که به‌طور متوسط تخمین زده می‌شود که گزارش‌ها تنها دربرگیرنده ۱۰ تا ۱۵ درصد از موارد تعرض جنسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است.

علاوه بر قوانین فوق ایالات مختلف آمریکا نیز قوانین خود را درزمینهٔ تعرض جنسی و دانشگاه‌ها دارند. لایه دیگر مصوبات هر دانشگاهی درزمینهٔ تعرضان جنسی و زیروبم چگونگی برخورد با آن است. در دانشگاهی که من در این وظایف بودم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر فولرتن که یکی از ۲۳ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است و سیستم دانشگاه‌های ایالتی کالیفرنیا یکی از بزرگ‌ترین سیستم‌های دانشگاهی است و ۵۰۰ هزار دانشجو دارد. این سیستم دانشگاهی بسیار مسئولانه توجه خاصی به امر آموزش دانشجویان و کارکنان دارد و این اداره نوپا Title IX در سالهای متعاقب ۲۰۱۳، به وجود آمد و اغلب دانشگاه‌ها افراد متخصص را استخدام نمودند تا تحقیق کنند و صحت گزارش‌ها را موردبررسی قرار دهند و تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.

اینکه آیا تمام این قوانین، مصوبات ، ملاحظات قانونی، گزارش‌ها و هزینه و بودجه‌ای که به آن اختصاص داده‌شده است توانسته تعرض‌های جنسی را از مؤسسات آموزشی بزداید و محو کنند، باید بگویم که این‌چنین نبوده است. مقابله با این آسیب اجتماعی و چالش‌های آن چند سویه است. عمدتاً قوانین لازم ولی کافی برای محو خشونت علیه زنان نه در دانشگاه و نه در جامعه است. جنبه فرهنگی آن بسیار مهم و در گفتمان غالب پدرسالارانه جوامع و در دانشگاه‌ها ریشه‌دار است و برکندن آن راه درازی در پیش دارد.

لازم است یادآور شوم که در ماه مه ۲۰۲۰، (سال جاری) درزمانی که دانشگاه‌ها در بحران کرونا تعطیل‌شده و آموزش در ماه‌های بحرانی به فضای مجازی انتقال داده شد، دولت فدرال پرزیدنت ترامپ  و وزارت آموزش تغییراتی قانونی انجام دادند که به سود آسیب‌زنندگان و به زیان آسیب دیدگان تعرض‌های جنسی بود که تنها با اعتراض‌های نهادهای مدنی زنان و سازمان‌های فمینیستی و ضد خشونت علیه زنان آن‌هم به‌صورت محدود مواجه شد.

در دانشگاه ایالتی فومرتن کلیه دانشجویان می‌بایست در کارگاه آموزش درزمینهٔ این قوانین، جرائم و راهکارها و خدمات و سرویس‌های حمایتی دانشگاه شرکت کنند. من به انتخاب خود ارائه کارگاه‌های آموزش برای هزاران دانشجوی خارجی که به دانشگاه ما می‌آمدند را تقبل کرده بودم. شاید برای شما جالب‌توجه باشد که علی‌رغم تمانی این سازوکارها چرا دانشجویان به نسبت فزون‌تری گزارش تعرض‌های جنسی و خشونت‌ها را نمی‌دهند. در پژوهشی که انجام‌شده دلایل زیر را می‌توان برجسته کرد.

  • دانشجویان به علت عدم برخورداری و درک روشن از جرم انگاری شدن تعرض‌های جنسی نمی‌توانند تجربه خود را در چهارچوب« تعرض جنسی» قرار داده و یا آن را « قابل» گزارش دادن نمی‌دانند.

  • نمی‌خواهد خود را و یا نام خود را در ارتباط با نهادهای دانشگاه درگیر این مسئله کنند.

  • از اینکه شکایت کنند از واکنش فردی که از وی شکایت کرده‌اند هراس دارند.

  • نمی‌دانند به کجا و به چه دفتری این گزارش را بدهند.

  • بسیاری این احساس رادارند که مدارک کافی برای حقانیت گزارش خود را ندارند.

این موارد در دانشگاه‌ها و گروه‌های کاری به‌تفصیل موردبحث قرار گرفته و راهکارهایی برای آن در نظر گرفته‌ شده تا دانشجویان بااحساس امنیت گزارش و از حمایت‌های دانشگاه برخوردار شوند. من در تجربه خود موارد متعددی را می‌توانم اشاره‌ کنم که خوابگاه دانشجو به‌فوریت تغییر داده شد، حتی در مواردی که تعرض و آزار و اذیت بین استاد و دانشجو بوده، تسهیلاتی برای دانشجو در نظر گرفته ‌شده و یا چنانچه دانشجو احتیاج به دور بودن از محیط دانشگاه را داشته است تصمیمات خاصی که فرد بتواند التیام لازم برای جراحات روحی و جسمی بیابد در نظر گرفته ‌شده است. همچنین در پژوهش روی دلایلی که دانشجویانی که گزارش داده‌اند مشخص‌شده است، آن‌ها به دلایل زیر اقدام به گزارش می‌کنند:

  • از اینکه خودشان یا دیگران قربانی خشونت آن فرد شوند، جلوگیری کنند.

  • دادخواهی کرده و خواهان مجازات فرد آسیب‌زننده و تعرض هستند.

  • کمک گرفته تا روح و جسم آزاردیده خود را التیام داده و از حمایت‌های قانونی و خدمات دانشگاه برای ترمیم آسیب‌ها بهره گیرند.

  • بر این باورند که آنچه آن‌ها تجربه کرده‌اند یک جرم و کار غیرقانونی بوده و باید عدالت برقرار شود.

همچنین باید تأکید کرد که گردآوری اطلاعات و داده‌ها در مورد تعرض‌های جنسی و نوع خشونتی که صورت گرفته امری کلیدی برای مقابله با آن است. شکستن سکوت بدون شک گامی مؤثر در این راستاست.

 

چه قوانینی در ایران یا سایر کشورها لازم است برای مجازات متجاوز وضع شود تا ضمن مجازات او از جامعه طرد نشود و به جامعه آسیب بیشتری وارد نکند؟

به نظر من در ایران اساساً تعاریف قانونی و روشنی در زمینهٔ خشونت چه در جامعه چه در زیرمجموعه دانشگاه‌ها و آموزش عالی نداریم. حتی در قانون کیفری ما نیز تجاوز و تعرض به‌طور مستقیم جرم انگاری نشده است. از سوی دیگر قوانین ما که قوانین شرعی است تنها زنا را تعریف کرده و مجازات اعدام را برای آن در نظر گرفته است یعنی اشد مجازات. از این‌رو چنانچه در محیط دانشگاه فردی مورد تجاوز و تعرض قرار گیرد و حتی احساس امنیت کند و گزارش دهد، خود را مسئول جان وزندگی فرد دیگری می‌داند که  این بار سنگینی بر دوش فرد آسیب‌دیده است.

همچنین همان‌طور که در Hمریکا کلید سوق دادن تعرض و خشونت‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها با پژوهش موارد تعرض زده ‌شده است ما اساساً امکان گرداوری داده‌ها و موارد و حجم آن را در دانشگاه‌ها نداریم. چنانچه فرد یا گروهی در این مسیر بخواهند گام بردارند با چالش‌های عدیده‌ای روبرو خواهد بود. این امر فقط خاص ایران نیست و تا جایی که من اطلاع دارم در بسیاری از کشورها به‌ویژه آسیای غربی و جنوبی وجود دارد. ازاین‌رو موارد تعرض‌های جنسی و خشونت‌ها می‌بایست جرمانگاری شود و در کنار آن پژوهش‌های علمی درزمینهٔ اشکال آن، موارد و تعدد آن صورت گیرد و سپس برنامه‌های آموزشی وسیع و کارزارهایی برای ارتقای آگاهی جامعه به‌ویژه دانشگاه‌ها به وجود آید. طبیعتاً تحقق چنین پروژه‌هایی در دانشگاه‌ها در ارتباط مستقیم با آنچه در بستر جامعه کلان می‌گذرد، است  و ما راه درازی در این زمینه پیش رو داریم.

همچنین مفاهیم « عدالت ترمیمی» در مقایسه با این آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. عدالت ترمیمی به مفهوم آن نیست که شخص مجرم از مجازات قانونی رها شود بلکه تأکید بر این امر دارد که فرد متحول شده و خود به عاملی در اطلاع‌رسانی، آموزش و پیشگیری از این آسیب‌ها بدل شود. حجم عظیم آسیبی را که وارد کرده درک و ارزش‌های درونی خود را متحول کند. امروزه بسیاری فراتر از عدالت ترمیمی transitional justice  رفته و عدالت متحول کننده  transformatioenal justice را در نظر دارند. در Hمریکا نهادهای مدنی هستند که با کسانی که مرتکب جرائم خشونت‌های خانوادگی شده‌اند کارکرده و آن‌ها را آموزش می‌دهند تا ارزش‌های درونی آن‌ها را به سمت عدالت هدایت و متحول کنند.

 

به نظر شما بیان روایت زنان از تجربه آزار جنسی یا تجاوز در ایران چقدر می‌تواند با اقبال عمومی مواجه شود و افکار را به این سمت هدایت کند که تجاوز مشکلی اجتماعی در ایران است و نیاز به تغییر قوانین برای برطرف شدن آن هست؟

در پاسخ به سؤال شما در مورد روایات زنان از تجربه آزار جنسی باید بگوییم که شکستن سکوت علی‌رغم  هزینه‌های سنگینی که برای افرادی که به این کار مبادرت می‌ورزند، می‌تواند داشته باشد، گام نخست است. اینکه چنین موجی ادامه یابد یا نه نمی‌دانم، جامعه ایران بسیار پیچیده است و این شکستن سکوت از سویی مورد استقبال هواداران و کنشگران حقوق انسانی، عدالت اجتماعی و فعالان و فمینیست‌هاست اما مقاومت در برابر آن را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. به نظر من از آنجایی‌که نهادهای دولتی تنها در فشار از جانب نهادهای مدنی و مطالبات عمومی  ممکن است واکنش نشان دهند، نهادهای مدنی وظیفه‌دارند تا در حفظ امنیت و یافتن راهکارهای مناسب برای آسیب دیدگان و روایات آنان پیگیر باشند. و جامعه را درزمینهٔ آسیب‌های روانی، احساسی، فیزیکی و هزینه‌های مادی و غیرمادی تجاوز مطلع کنند. تا فشار افکار عمومی زمینه طرح مطالبات را در این زمینه برای تغییر قوانین به وجود آورد.

البته در خلال متجاوز از ۴ دهه تردیدی نیست که خواست سیاسی صاحبان قدرت برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد. همچنین باید یادآور شد که  به دلیل نفوذ رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات جامعه ایران بخش تفکیک‌ناپذیر از جامعه جهانی است که از آن متأثر می‌شود و بر آن تأثیر می‌گذارد. بیان روایت تجربه‌های آزار جنسی در کشورهای منطقه طنین انداخته و این امر مثبت است تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.

منبع:‌ دیگری