دیده بان آزار

بازماندگان خشونت جنسی باید به‌جای متهم شدن، باور و پذیرفته شوند

چرا واکنش‌ها به خشونت جنسی در کنیا نیازمند تغییرات جدی است؟

 آمارها نشان می‌دهد  ۱۴ درصد زنان و ۶ درصد مردان کنیایی بین ١۵ تا ۴٩ سال حداقل یک بار در عمر خود خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. در کنیا زنان و دختران در مقایسه با مردان و پسران خشونت جنسی را بیشتر تجربه کرده‌اند.

«سینتیا وانگاماتی»، پژوهشگر در دانشگاه اسلو، در پژوهش خود خشونت جنسی علیه اقلیت‌ها در کنیا را بررسی کرده است. اغلب دختران نوجوان در کنیا «زن» محسوب می‌شوند. هدف پژوهش وانگاماتی این بود که از نگاه جامعه نسبت به آزار جنسی شناخت پیدا کند و تبعات این نگاه را در آسیب‌پذیر شدن اقلیت‌ها در برابر سوءاستفاده جنسی بررسی کند.

در بسیاری از نقاط کنیا، همانند دیگر جوامع مردسالار، مردان و زنان در شرایط متفاوتی رشد می‌کنند. این روش آموزش به کودکان باعث عدم توازن در روابط قدرت میان دختران و پسران می‌شود. بیشتر مردان جوان یاد می‌گیرند که برای اثبات مردانگی خود باید از لحاظ جنسی ماجراجو و متهاجم باشند. از دختران نیز انتظار می‌رود آرام، پاکدامن و سازگار باشد. زنان و دخترانی که از این نقش‌های از پیش تعیی نشده پیروی نکنند در خطر طرد شدن از اجتماع قرار خواهند گرفت، در  عین‌حال که احتمال تجربه خشونت فیزیکی و جنسی علیه‌شان بیشتر خواهد شد.

وقتی که مسأله تجاوز مطرح شود، این رویکردها بیش ‌از پیش نمایان می‌شوند. اعتقادات و افسانه‌های مخرب و نادرست در مورد تجاوز، قربانیان تجاوز، و متجاوزان در کنیا متداول هستند. به‌عنوان مثال، نیمی از جمعیت کشور قربانی تجاوز را در هر شرایطی که باشد، سرزنش خواهند کرد.

از جمله افسانه‌های رایج پیرامون تجاوز در کنیا می‌توان به این موارد اشاره کرد: «تجاوز توسط یک فرد منحرف و/یا غریبه صورت می‌گیرد»، «تجاوز آنچنان اتفاق جدی‌ای نیست»، «مرد به دلیل جذابیت جنسی زن تحریک شده»، «نه گفتن زنان به منزله بله گفتن آنهاست»، «زنان دروغگو هستند»، و «مردان به سبب ازدواج کردن یا خرید هدیه مجوز ایجاد رابطه جنسی را در هر زمان خواهند داشت.»

سرزنش شدن قربانیان تجاوز، محصول این فرهنگ است. فرهنگ تجاوز در کنیا مانع اعمال مجازات عادلانه برای متجاوز می‌شود و اعتبار اجتماعی قربانیان را نیز زیر سوال می‌برد. بازماندگان تجاوز در کنیا با چالش‌های گوناگونی مواجه هستند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به پذیرفته نشدن توسط خدمات‌دهندگان، سرزنش شدن بابت پوششی که هنگام تجربه تجاوز به تن داشتند، و تجربه تجاوز در حالت مستی اشاره کرد. همچنین بازماندگان تجاوز در کنیا در دریافت خدمات از مراکز درمانی، ایستگاه پلیس و دادگاه با تأخیر مواجه می‌شوند.

تغییر در قوانین کشور می‌تواند موجب کاهش این مشکلات شود. اما اعمال چنین تغییراتی نیاز به حضور زنان در عرصه سیاست و پارلمان دارد. اقدام دیگری که می‌تواند به دختران کمک کند آموزش درباره رابطه جنسی، خشونت جنسی و حقوق قانونی دانش‌آموزان در مدرسه است.

 

ضرورت آموزش به رسانه‌ها درباره چگونگی انعکاس اخبار تجاوز

در اوایل ژوئن ۲۰۱٨، به یک دانش‌آموز ١۵ ساله در دبیرستان دخترانه موی در نایروبی، پایتخت کنیا، تجاوز شد. این دختر هیچگونه مراقبت درمانی بعد از این حادثه دریافت نکرد. وقتی که به یک مرکز درمانی انتقال پیدا کرد، این‌گونه گزارش شد که شواهدی از تجاوز جنسی موجود نیست. والدین این دانش‌آموز نسبت به بازبینی پافشاری کردند و او را به یک مرکز تحقیقات پزشکی معتبر برای انجام آزمایش‌های بیشتر فرستادند.

اولین اقدام از سوی اتحادیه آموزشی معلمان کنیا، حمایت از اعضای اتحادیه بود که به تجاوز جنسی متهم شده بودند. آنها خواهان رعایت انصاف در این فرآیند بودند. یک ماه بعد اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دانش‌آموز مورد نظر توسط همکلاسی‌هایش مورد تجاوز قرار گرفته است، نه توسط معلمش. اتحادیه معلمان در حالی چنین بیانیه‌ای صادر کرد که اختیاراتی برای اظهار نظر درمورد موضوعی که بصورت عمومی درحال بررسی بوده نداشته است. روزنامه‌ استاندارد نیز در واکنش به این موضوع در سر خط خبر صفحه اصلی نوشت: «ادعای معلمان: تجاوز جنسی به دختران دبیرستان موی افسانه‌ای بیش نیست.»

در روز انتشار خبر، بسیاری از کاربران کنیایی در شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این ماجرا گفتند مقامات نباید به این دختر اجازه دهند که «ادعای کذب» خود را در همه جا منتشر کند. آنچه در واکنش به خبر تجاوز به این دختر دانش‌آموز در نایروبی رخ داد، بیانگر این است که نیاز مبرمی به آموزش رسانه‌ها درباره چگونگی انعکاس اخبار تجاوز وجود دارد؛ زیرا برخورد احساسی می‌تواند باعث شود بازماندگان تجاوز بیش از پیش آسیب ببینند.

 

خدمات قانونی و بهداشتی به بازماندگان تجاوز

در اغلب اوقات بازماندگانی که صبح‌ به مراکز درمانی به ایستگاه پلیس مراجعه می‌کنند، تا عصر یا حتی یک روز بعد نیز کارشان به طول می‌انجامد. این درحالی است که پرسنل مراکز درمانی و افسران پلیس می‌دانند که شواهد لازم برای اثبات تجاوز جنسی در ٧٢ ساعت اول قابل تشخیص خواهند بود. بازمانده هرچه بیشتر معطل شود، احتمال کشف شواهد پزشکی مرتبط با تجاوز جنسی کاهش می‌یابد (شواهدی درمورد دخول جنسی از جمله وجود اسپرم، موهای اندام تناسلی، پوست، خون، اثر گازگرفتگی و غیره.)

یکی از دلایل این وضعیت، فقدان آموزش مناسب پرسنل مراکز درمانی و پلیس جهت ارائه خدمات مناسب به بازماندگان تجاوز است. فساد اداری نیز مانع دیگری برای بازماندگان جهت دریافت خدمات به شمار می‌رود. از بسیاری از بازماندگان مبالغی جهت ارائه خدمات درمانی دریافت می‌شود. بسیاری دیگر هم برای دریافت خدمات مجبور به پرداخت مبالغی به پلیس می‌شوند. این در حالی است که در قانون کنیا تصریح شده است که ارائه این‌گونه خدمات باید به‌صورت رایگان انجام شود.

 

اعتضابات دانش‌آموزی دولت را به واکنش واداشت

چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای تجاوز جنسی به یک دانش‌آموز ١۵ ساله در دبیرستان دخترانه موی در نایروبی توسط یکی از کارکنان مدرسه، دانش‌آموزان این مدرسه در اعتراض به آزار جنسی دست به اعتصاب زدند. همچنین تجاوز به دانش‌آموزان دختر در چند دبیرستان دیگر در کنیا منجر به اعتراضات گسترده فعالان مدنی در شهرهای ناروک و نایروبی شد.

اعتصاب دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ناروک و دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه موی در نایروبی به تجاوز و آزار جنسی دانش‌آموزان دختر در مدرسته منجر به تعطیلی این دو دبیرستان شد. در همان ماه مدرسه دیگری نیز پس از تجاوز جنسی یکی از معلمان به یک دانش‌آموز تعطیل شد. این حوادث دولت را در مواجهه با چالش‌های این اعتراضات به تقلا انداخت.

در پی این اعتراضات ساموئل سانکاله، رئیس هیئت مدیره آموزش منطقه‌ ناروک، وقوع این حوادث را تأیید و اعلام کرد که مسئولان اقدامات جدی در این زمینه انجام خواهند داد. او در این مورد گفته است: «ما تصمیم به تعطیلی این مدارس گرفته‌ایم؛ درحال حاضر مشغول به بازجویی از معلمی هستیم که دختران را مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌کرد.»

امینا محمد، وزیر آموزش ‌و پرورش کنیا، در واکنش به این وقایع با اعلام اینکه وزارت‌خانه‌ بابت افزایش گزارش‌های آزار جنسی در مدارس نگران بوده است، گفت: «ای کاش می‌توانستم با اطمینان خاطر درمورد این صحبت کنم که امنیت فرزندانمان تضمین شده است؛ قادر به گفتن چنین جملاتی نیستم؛ زیرا همانطور که می‌دانید، در همه‌ جوامع انسانی، اتفاقات بد رخ می‌دهند. اتفاقاتی بسیار تلخ. به نظر من تنها دستاورد اتفاقات اخیر این است که بدانیم قوانینی در اختیار داریم، و این قوانین باید در زمان وقوع حوادث بد این‌چنینی ضمانت اجرایی داشته باشند.»

پس از اعتراضات گسترده به آزار جنسی در مدارس کنیا، خانم محمد گروهی را برای توسعه و بهبود بخشیدن به سیاست‌های مقابله با تجاوز جنسی در مدارس منصوب کرد. او در این مورد گفته است: «در وزارت آموزش و پرورش، قرار است با سیاست‌گذاری دقیق، اقدامات ویژه‌ای که برای تضمین امنیت مدارس ضروری هستند انجام دهیم. در این مسیر تمام افراد باید نقش خود را ایفا کنند، از والدین گرفته، تا آموزگاران و همسایگان؛ زیرا این اتفاقات تنها محدود به مدارس نیست. همه روزه در همه‌جا، از خانه گرفته تا محله‌ها، شاهد چنین حوادثی هستیم.»

 

 

چه باید کرد؟

در سایه فرهنگ مردسالار جامعه‌ کنیا، این مردان هستند که تعیین می‌کنند چه رفتارهایی خشونت جنسی محسوب می‌شوند. به‌عنوان مثال، تجاوز زناشویی در کنیا جرم‌انگاری نشده است. علت این نارسایی در قانون این است که قانون‌گذاری در کنیا در انحصار مردان بوده است. در زمان تصویب اولین لایحه مربوط به خشونت جنسی در کنیا در سال ٢٠٠۶، نمایندگان مرد پارلمان که در اکثریت بودند مانع جرم‌انگاری تجاوز زناشویی شدند. استدلال مطرح شده این بود که زنان متأهل حق اجتناب از رابطه جنسی را ندارند. این نگاه تا به امروز بر قوانین کنیا حاکم است.

اولین اقدام جدی علیه خشونت جنسی در کنیا باید افزایش ورود زنان در پارلمان کشور و مجامع قانونی باشد. افزایش شمار زنان در عرصه قانون‌گذاری تضمین‌کننده توسعه و بهبود قوانین خواهد بود.

دوم اینکه، قانون‌گذاری و آموزش جامع در زمینه مسائل جنسی در مدارس کنیا امری ضروری است. هرچند چنین طرحی بخاطر رویکرد محافظه‌کارانه لایه‌هایی از جامعه، همچنان مورد پذیرش جامعه کنیا قرار نگرفته است. اهمیت آموزش جنسی در آگاه‌سازی جوانان نسبت به برابری جنسیتی است. همچنین با آگاه‌سازی جامعه نسبت به انواع مختلف خشونت جنسی، و ضرورت مراقب پزشکی پس از تجربه خشونت و آزار جنسی، به از میان بردن اسطوره‌های موجود درمورد تجاوز کمک خواهد شد.

سوم اینکه، بازماندگان خشونت جنسی باید به‌جای متهم شدن، باور و پذیرفته شوند. این تنها راه برای تشویق قربانیان در گزارش خشونت جنسی خواهد بود.

چهارم، ضرورت آموزش به کادر درمانی و مأموران پلیس در انجام دقیق تحقیقات است، تا بتوان با موفقیت مجرمان را تحت پیگرد قانونی قرار داد.

و در نهایت، قانون باید مجازات شدیدی برای مسئولینی در نظر بگیرد که به دنبال منصرف ساختن بازماندگان تجاوز از مطالبه حقوق خود هستند.

 

برگردان: سپهر بهارلوئی

منابع:

https://theconversation.com/why-attitudes-towards-sexual-violence-in-kenya-need-a-major-refresh-100033

https://www.voanews.com/africa/girls-walk-out-kenyan-high-school-protest-sexual-harassment