یک دهه پیش از آنکه «آلیسا میلانو» میلیون‌ها زن را برانگیخته و دعوت کند تا روایات و تجاربشان از آزارجنسی را، با استفاده از هشتگ MeToo در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند، فعال اجتماعی سیاهی به نام «تارانا بوزک»، کمپین MeToo را آغاز کرد؛ جنبشی که زنان رنگین‌پوست بازمانده از تجاوز جنسی را تشویق می‌کرد با به اشتراک‌گذاری روایات‌شان از یکدیگر حمایت کنند.
هرچند بورک پیشگام این کارزار بود، اما این میلانو بود که به لطف نام‌آشنایی و سفید بودنش و همچنین ظهور توییتر توانست بیش از هرکسی در این میان صاحب اعتبار شود و به عنوان بنیان‌گذار این جنبش شناخته شد. البته او بعدها این اعتبار را با بورک تقسیم کرد. اما نگرانی بزرگ‌تر این است که ما از این نقطه به کجا و به چه سمتی حرکت خواهیم کرد؟ بورک در گفت‌وگو با سایت ebony تاکید کرد تلاش‌هایش در سال ۲۰۰۷ صرفا جهت راه‌اندازی کمپینی پرسروصدا و پربازدید یا ساخت هشتگی که امروز بر سر زبان‌ها باشد و فردا فراموش شود، نبوده است.
میلیون‌ها زنی که شجاعانه روایات‌شان را به اشتراک گذاشتند و میلیون‌ها زن دیگر که یا عضو توییتر نبودند و یا تمایلی به انتشار رنج و دردهایشان در شبکه‌های اجتماعی نداشتند، چطور توانستند این کمپین را از خطر فراموشی و ناپدیدی یک‌شبه در امان نگه دارند؟ یک پاسخ به این سؤال در یادآوری این موضوع است که در ابتدا چگونه آزار جنسی در آمریکا جرم‌انگاری شد. همان‌طور که اکثر افراد، مثل من، در ابتدا نمی‌دانستیم بورک آغازگر جنبش MeToo بوده است، بسیاری دیگر هنوز هم نمی‌دانند زنان سیاه با الهام و تاثیر از جنبش حقوق مدنی، نخستین پیشگامان دادخواهی آزارجنسی بوده‌اند.
در سال ۱۹۷۵، قریب به دو دهه پیش از آنکه زن سیاهی به نام «آنیتا هیل» -که در حال حاضر استاد دانشگاه برندی است- شهادت دهد که«کلارنس توماس» قاضی دیوان عالی او را آزار داده است، زن سیاه دیگری به نام «کارمیتا وود» در آزمایشگاه دانشگاه کرنل از شغل خود استعفا کرد. اضطراب‌های ناشی از تعامل با رئیسی که اغلب او را بین میز و بدنش محکم نگه می‌داشت و برایش توضیح می‌داد تحریک شده، باعث بروز مشکلات جسمی در وود شده بود. او سعی کرده بود تا به جایی دیگر منتقل شود ولی با درخواست انتقالش مخالفت شده بود، بنابراین شغلش را ترک کرد و درخواستی برای دریافت کمک هزینه بیکاری داد. به دلیل اینکه وود با خواست خود و به عنوان «دلایل شخصی» شغل خود را رها کرده بود، با درخواست او برای دریافت کمک هزینه بیکاری مخالفت شد.
کارمیتا وود به همراه فعالان دفتر امور انسانی کرنل و وکلای حقوق مدنی مانند «النور هولمز نورتون» -که در آن زمان کمیسر حقوق بشر در نیویورک بود- کمک کرد تا موسسه‌ای به نام «زنان شاغل» تأسیس شود. گروه زنان شاغل به منظور آگاهی‌بخشی، از مشکلاتی که در آن زمان به تازگی «آزار جنسی» نامیده می‌شدند، بی‌پرده سخن می‌گفت. فعالیت‌های این گروه اما به اینجا ختم نشد. نورتون پیش‌نویسی از موادی مربوط به منع آزار جنسی را برای توافق نامه‌های تبعیض مثبت[1] تهیه کرد. این پیش‌درآمدی بود بر دستورالعمل‌های مربوط به آزار جنسی که نورتون در نهایت در سال ۱۹۸۰ به عنوان رئیس کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر آمریکا صادر کرد.
چند سال پس از ماجرای وود و مخالفت با درخواست کمک هزینه ماهیانه بیکاری، اتفاقاتی که «دیان ویلیام»، کارشناس روابط عمومی در وزارت دادگستری آمریکا؛ «پائولت بارنز»، کارمند سازمان حفاظت از محیط زیست امریکا؛ «ساندرا باندی» کارشناس توان‌بخشی شغلی در سازمان تعدیل قیمت در واشنگتن؛ و «میشل وینسون» کارمند بانک مریتور تجربه کردند، منجر به طرح چند دعوی و دادخواهی مهم در حوزه آزار جنسی شد. ویلیامز و بارنز هر دو پس از رد پیشنهادهای جنسی از سوی مدیران خود، اخراج شدند. باندی توسط چند نفر از سرپرستان خود مورد آزار قرار گرفت و زمانی که از سرپرستان خود نزد مدیر ارشد شکایت کرد، ظاهراً مدیر به او گفت: «هر مرد معقولی تمایل دارد به تو تجاوز کند.» و پس از آن به باندی پیشنهاد رابطه جنسی داد.
پرونده ویلیامز در سال ۱۹۷۶ منجر به تصویب قانونی شد که بر اساس آن آزار جنسی مبتنی بر بده‌بستان[2] به منزله تبعیض جنسی در نظر گرفته می‌شد. پرونده بارنز در سال ۱۹۷۷ منجر به صدور رأیی در دادگاه تجدیدنظر شد که طبق آن آزار جنسی مطابق قانون حقوق مدنی، تبعیض جنسی محسوب می‌شد. پرونده باندی درسال ۱۹۸۱ به پیشرفت‌های بیشتری منجر شد. بر اساس حکم دادگاه درباره این پرونده با استناد به فصل هفتم قانون حقوق مدنی، می‌توان از آزارگران به جرم آزار جنسی شکایت کرد حتی اگر آزار منجر به از دست دادن شغل نشده باشد.
میشل وینسون، کارمند بانک، مدعی شده بود در طول سه سال، یعنی از ۱۹ سالگی، به سرپرستش او را آزار می‌داد و بارها در ساعات کاری و گاهی در خزانه بانک به او تجاوز می‌کرده است. وینسون تصمیم گرفت از سرپرستش شکایت کند. پرونده شکایت وینسون از بانک مریتور اولین پرونده مربوط به آزار جنسی در آمریکا بود که به دیوان عالی رسید. در سال ۱۹۸۶، با استناد به دستورالعمل‌های فرصت‌های برابری که نورتون آنها را مدون کرده بود، دادگاه به اتفاق آراء تصمیم گرفت که آزار و اذیت جنسی ماده مربوط به منع تبعیض در استخدام در قانون حقوق مدنی را نقض می کند.
علاوه بر اینکه شاکیان تمامی این پرونده‌ها زنان سیاه بودند، وجه اشتراک دیگر این پرونده‌ها این بود که همگی کمک کردند تا آزار جنسی به عنوان مصداق نقض حقوق مدنی و شهروندی تعریف شود؛ به بیان دیگر آزارجنسی نه به عنوان یک مشکل شخصی، بلکه به شکل مسئله‌ای گروهی و جمعی به زنان آسیب می‌زند. چنانکه «کاترین مک‌کنین»، حقوقدان فمینیست، نیز معتقد است آزار جنسی، تبعیض مبتنی بر گروه است که با تقویت و تحکیم انقیاد و فرمان‌برداری زنان در محیط کار، از لحاظ اقتصادی به آنان ضربه شدیدی می‌زند.
از آن‌جا که از دوران برده‌داری تا زمان حال، استثمار جنسی برای زنان سیاه عنصری نژادپرستانه بوده است، برخی محققان اعتقاد دارند زنان سیاه به سرعت و زودتر از زنان سفید به آزارجنسی به چشم نوعی تبعیض نگریسته‌اند. «کیمبرلی کرنشاو»، حقوقدان سیاه، می‌گوید: «نگاه عمیق‌تر به نژادپرستی احتمالاً باعث شود واضح‌تر و شفاف‌تر ببینیم که آزار جنسی نه یک حرکت تملق‌آمیز است و نه یک برداشت اجتماعی غلط؛ بلکه اقدام تعمدی، تبعیض‌آمیز، اهانت‌آمیز، تهدیدآمیز و ناتوان‌کننده است.»
برخی از زنان ممکن است به سبب قرار گرفتن در برخی شغل‌های دولتی احساس کنند که در احقاق حقوق خود به عنوان نیروی کار قدرتمندترند؛ همچنین بسیاری از آنها تحت تأثیر و حمایت جنبش حقوق مدنی قرار گرفتند.
مقاله‌ای در شماره بهار ۲۰۰۴ نشریه تخصصی «مطالعات فمینیستی» منتشر شد که در آن وکیل حقوق مدنی و قاضی «اسپوتسود ویلیام رابینسون سوم» را به عنوان تأثیرگذارترین قاضی فدرال در توسعه قانون منع آزار جنسی توصیف کرده بود. رابینسون، یکی از وکلایی بود که در دیوان عالی، درباره پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش[3] از خانواده‌های سیاه دفاع کرده بود. او در دادگاه احکامی به نفع بارنز، باندی، و وینسون صادر کرد و در خدمت هیئت منصفه‌ای بود که به نفع ویلیامز رأی داد. به لطف تلاش‌های نورتون، رابینسون و سایر و کلا و حقوق‌دانان حقوق مدنی، به آزار جنسی به چشم نوعی تبعیض نگاه شود و در مواردی که مردان سفید زنان سیاه را آزار دهند، علاوه بر تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی نیز محسوب می‌شود.
کارگران زن نیز در گسترش فهم و درک ما از از آزار جنسی بسیار مؤثر بوده‌اند؛ شاید به این سبب که آنان نیز مانند زنان سیاه بسیاری از آزارهای جنسی را تجربه کرده بودند. در سال ۱۹۸۸ یک گروه از کارگران معدن زن اولین پرونده شکایت جمعی از آزار جنسی را در ایالات متحده آمریکا تشکیل دادند. در حال حاضر بیشترین ادعای آزار جنسی مربوط به صنعت رستوران است، جایی که از بین هر ده کارگر، یک نفر گزارش داده که خود یا همکارش مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
اعضای اتحادیه‌های کارگری، از جمله زنان سیاه که حضورشان برای جنبش کارگری حیاتی است نیز دهه‌ها در اتحادیه‌ها برای پایان دادن به آزارهای جنسی مبارزه کردند. زنان سیاه، انجمن‌های کارمندان، سازمان‌های فمینیستی و وکلا، دانشمندان و فعالان فمینیستی مانند نورتون، کرنشاو، مک‌کینون و ده‌ها تن دیگر همگی در این مبارزات نقش داشتند.
در اینجا سه درس ارزشمند از سال‌های ابتدایی فعالیت این کنشگران در مبارزه با آزار جنسی می‌آموزیم:
- آزار و ظلم بر یک نفر، آزار و ظلم به همه است.
- زنان سیاه‌پوست شایسته دریافت اعتبار به خاطر رهبری اولیه‌شان در این حوزه هستند.
- هیچ فردی به تنهایی مستحق دریافت اعتبار برای جنبشی جمعی نیست.
ائتلاف چند نژادی و چند طبقه‌ای زنان و مردان از گروه‌های حقوق مدنی، گروه‌های فمنیستی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارمندان متحد شدند تا آزار جنسی آن‌گونه که امروز شاهد آن هستیم در آمریکا جرم‌انگاری شود. مردانی مانند رابینسون هم کوشیدند تا رهایی از آزار جنسی جزو حقوق مدنی محسوب شود.
خشم عمومی نباید تنها در مواقعی که قربانیان آزار ثروتمند، زیبا و سفید هستند، تحریک شود. حضور بازیگران زن سرشناس و باسابقه هالیوود وجه پراهمیت جنبش MeToo نیست. نکته مهم این است که بتوان با مغتنم شمردن این فرصت دستاوردی جدی‌تر، ژرف‌تر و ماندگارتر از یک کمپین توییتری داشت. به اشتراکگذاشتن روایات و تجربیات می‌تواند اقدام قدرت‌مندی باشد اما باید توجه داشت همبستگی، متشکل و متحد شدن به منظور اقدام راهبردی و در نهایت اقدامات جمعی برای پایان دادن به آزارهای جنسی و دفاع از حقوق مدنی حیاتی‌تر و ضروری‌تر هستند.
نویسنده: راینا لیپسیتز
برگردان: سمانه اصغری
منبع: Nation
[1] . توافق نامه‌هایی در جهت سیاست جبران بی‌عدالتی‌های گذشته نسبت به اقلیت‌ها، به خصوص سیاهان
[2] quid-pro-quo sexual harassmen.
منظور از آزار جنسی مبتنی بر بده‌بستان موقعیتی است که در آن فرد آزارگر با سواستفاده از فرادستی خود نسبت به آزاردیده حقوق، مزایا، فرصت شغلی، ارتقا و به طور کلی فرصت‌های مربوط به اشتغال و آموزش را منوط به تن‌دادن او به رابطه جنسی ناخواسته کند. این نوع آزار عمدتا در محیط‌های کاری یا آکادمیک رخ می‌دهد.
[3] .Brown V. Board of Education
براون در برابر هیئت آموزش، حکم تاریخی دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در خصوص غیرقانونی‌شدن جداسازی نژادی در مدارس آمریکا است. این حکم در سال ۱۹۵۴ و علیه هیئت آموزش و پرورش شهر توپیکا صادر شد.
.jpg)
 - Copy 1.jpg&width=72&height=72)
