دیده بان آزار

کابل با بیش از هزار پرونده آزار در صدر سایر ولایت‌ها قرار دارد

رشوه‌گیری جنسی؛ اتهام دولت افغانستان

نیلوفر حامدی: از سال ۱۳۹۳ تاکنون به هفت هزار و ۲۴۶ مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان رسیدگی شده که در این بین، تجاوز در صدر موارد خشونت علیه زنان بوده است. در چهار سال گذشته، ۹۲۰ مورد تجاوز و ۷۲۰ مورد ضرب و شتم تنها بخشی از پرونده‌های خشونت علیه زنان بوده که به دنبال آن، ۳۲۰ زن کشته، ۱۴۵ زن مورد آزار و اذیت قرار گرفته و ۱۱۳ مورد نیز خودکشی کرده‌اند. اما حالا مدتی است که اتهام‌هایی از سوی زنان، درباره آزار جنسی از سوی برخی مردان حاضر در دولت شنیده می‌شود.

در کشوری که هنوز آزادی، معنای مبهمی دارد و رویای برابری در دوردست‌ها دیده می‌شود، زنان هر روز با خشونت، تجاوز و آزار جنسی، حتی در مناصب بالای دولتی درگیر هستند. در این بین، زندگی در جامعه‌ای محافظه‌کار و تحت قدرت مردان از یک سو و وجود برخی مصونیت‌های قضایی از سوی دیگر، علنی صحبت کردن درباره این موارد را دشوار می‌کند.

 

زنان به جای شکایت، استعفا می‌دهند

با این وجود چند وقتی است که برخی از زنان سکوتشان را شکسته‌اند و هرچند با هویتی پنهان، اما دست به افشای برخی از پرونده‌های آزار جنسی در افغانستان زده‌اند. یکی از کارمندان سابق دولت افغانستان که نمی‌خواست نامش فاش شود درباره تجربه شخصی خود به BBC گفت: «برای بررسی یک پرونده کاری به اتاق رئیسم رفتم و او به طور مستقیم از من درخواست رابطه جنسی کرد. کسی که حالا یکی از وزرای دولت کنونی است.

به او گفتم من مدرک تخصصی دارم و به خاطر شایستگی‌ام اینجا هستم. اما او در حالی که به حرفش ادامه می‌داد به سمت من‌ آمد، دستم را گرفت و به سمت پشت اتاق برد و گفت: «نترس. چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. با اینکه ترسیده بودم اما هلش دادم و گفتم کاری نکن که فریاد بکشم.» این زن بعد از این ماجرا اقدامی برای شکایت نکرد و تنها از شغلش استعفا داد چون به دولت اعتماد نداشت و معتقد بود با شکایت خودش مقصر شناخته می‌شود. او حتی به این موضوع اشاره کرد که دو زن دیگر هم درباره آزار و اذیت جنسی از سوی این مقام دولتی به او خبر داده‌اند.

 

پیش پلیس و قاضی و دادستان هم برویم باز آزار می‌بینیم

روایت بعدی از زنی است که با یکی از دستیاران نزدیک اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان کار می‌کرد. او که برای نخستین بار تصمیم به تعریف کردن این ماجرا گرفته است، گفت: «برای یکی از کارها نیاز به تکمیل مدارک داشتم و او به من گفت من به تو کمک می‌کنم. به دفترش رفتم اما او به من پیشنهاد نوشیدن مشروبات الکلی و رابطه جنسی داد. همین جمله را که شنیدم حدس زدم چه چیزهایی منتظرم است. به همین دلیل سریعا از اتاقش فرار کردم.»

او با اشاره به نامزد شدنش در انتخابات مجلس در سال گذشته ادامه می‌دهد: «پارسال کاندیدای انتخابات مجلس شدم اما از شر برخی از نامزدهای مرد این انتخابات هم در امان نبودم. پیش پلیس و قاضی و دادستان هم که برویم اوضاع همین است. این رفتار به فرهنگی در کشور ما بدل شده است. انگار هر زنی باید در انتظار آزارهای این چنینی از سوی مردان باشد.»

 

سخنگوی دولت: هدف این اتهامات تخریب دولت است

تا به حال چندین رسانه برای مصاحبه با نهاد ریاست‌جمهوری افغانستان وارد مکاتبه شده‌اند اما با هیچ کدام از درخواست‌ها موافقت نشده و دولت در تمام سال‌های اخیر همه این اتهامات را رد کرده است. درانی وزیری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اما درباره این موضوع با BBC حاضر به گفت‌و‌گو شد.

وزیری با اشاره به اینکه این اتهامات، توهین به سایر زنان موفق در مناصب دولتی افغانستان محسوب می‌شود گفت: «این اتهامات تنها متوجه مردان نشده بلکه زنان را هم هدف قرار داده است. زنانی که با تلاش و همت خودشان توانسته‌اند به مناصب دولتی دست پیدا کنند و حرفی از چنین اتهاماتی نزده‌اند. امیدواریم همه رسانه‌ها با تکیه بر آزادی بیان به این موارد بپردازند اما شاکیان باید با مدرک حرف بزنند. در صورتی که این زنان، اسناد و مدارک از اتهاماتشان در اختیار داشته باشند قطعا به شکایتشان رسیدگی می‌شود و دولت افغانستان تضمین می‌کند که ضمن فاش نشدن هویت این افراد، جان و مال و آبرویشان هم از هر نوع خطری حفظ شود. ارگان «لویی سارناوالی» هم که نهادی مستقل است به شکایت‌‌های این چنینی ورود می‌کند.»

وزیری معتقد است در سال‌های اخیر هم شکایت‌های این چنینی وجود داشته اما هربار با ارائه نکردن اسناد قابل دفاع مختومه شده و همین موضوع نشان از این دارد که چنین حرف‌هایی صرفا سلسله اتهاماتی است که با هدف تخریب بدنه دولت عنوان می‌شود. سخنگوی دولت افغانستان زنان را خط قرمز دولت معرفی می‌کند و مدعی است عزت و آبروی آن‌ها چیزی نیست که بر سرش معامله سیاسی صورت گیرد. در نتیجه، مصونیت قضایی موضوعی کاملا رد شده است.

 

راه اندازی یک معاونت در ریاست‌جمهوری برای بررسی پرونده‌ها

اما این ماجرا چنان سروصدایی در افغانستان به پا کرده که این روزها مسوولان عالی‌رتبه کشوری مکررا نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. اخیرا سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در «کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان» در کابل به این موضوع اشاره و از دادستانی درخواست کرد در صورت اثبات چنین اتهاماتی، دادستانی باید بدون کمترین تردید و با شجاعت تمام عاملان آن را افشا کند و سنگین‌ترین حد مجازات را برای آنان در نظر بگیرد تا این لکه‌های ننگ از دامن پاک حکومت زدوده شود.

با وجود تکذیب و انکارهای پیاپی در هفته‌های نخست رسانه‌ای شدن این اتهامات، ریاست جمهوری افغانستان در صدد بررسی این پرونده‌ها با تشکیل یک معاونت جدید برآمد. صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور با اشاره به این خبر گفت: «اهدف اساسی این معاونت این است که کاملا شفاف و عادلانه، ادعاهای اخیر مبنی بر آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی را بررسی کند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر مسوولیت این معاونت را بر عهده دارد و تمامی اتهام‌ها از جمله، اتهام‌های رشوه گیری جنسی و ترویج فحشا در کاخ ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کند. لطیفه سلطانی، مسوول بخش زنان و کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر معتقد است این کمیته محلی برای ارائه گزارش زنان خواهد بود: «زنان افغانستان و کسانی که قربانی همچون قضایایی شدند، چه در داخل دولت و یا چه خارج از آن یعنی در نهادهای دیگر، می‌توانند برای پیگیری ماجرا به این محل مراجعه کنند.»

البته تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند که باید اعضای این معاونت افراد بی‌طرف باشند. مثلا فاطمه عزیز، عضو مجلس نمایندگان که گفته اعضای این معاونت باید کاملا افراد بی‌طرفی باشند که بتوانند به شایستگی تصمیم‌گیری کنند. به عقیده این نماینده مجلس، در واقع افرادی از خود بدنه دولت توان تصمیم‌گیری درست در مواجهه با این پرونده‌ها را نخواهند داشت. این اقدامات دولت در حالی است که انوار‌الحق احدی، عضو حزب ثبات و همگرایی افغانستان هم پیش‌تر اعلام کرده بود که نسبت به فساد در حلقه حکومتی به خود رییس‌جمهور اعتراض کرده و هشدار داده بود که در صورت عدم پیگیری، این ماجراها عواقب بدی برای دولت به همراه خواهد داشت.

 

فعالین مدنی، نگران چشم‌انداز برابری در کشور

کابل در میان 22 ولایت افغانستان که دارای دادگاه‌های فعال خشونت علیه زنان هستند، با داشتن بیش از یک هزار مورد پرونده در صدر سایر ولایت‌ها قرار دارد. بعد از کابل، هرات درغرب، بلخ و قندوز در شمال و قندهار در جنوب افغانستان به ترتیب در ردیف‌های بعدی این پرونده‌ها قرار می‌گیرند. تمامی این عدد و ارقام نشان می‌دهد که افغانستان تا چه اندازه با این معضل درگیر است اما نظام مردسالار این کشور فرصت کمی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی این چنینی مهیا می‌کند. افغانستان تا به امروز هزینه‌های زیادی برای ایجاد دموکراسی و برابری داده است و هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد اما حالا فعالین مدنی نگرانند تا مبادا این مسیر به دست قدرتمندان متوقف شود.