دیدبان آزار

مروری بر جریان مقابله با آزار جنسی در دانشگاه‌های قاهره

«ما دیگر آزار جنسی را مخفی نمی‌کنیم»

غنچه قوامی: ‌انقلاب مصر، مبارزه با آزار جنسی در این کشور را وارد مرحله جدیدی کرد. نیروهای رژیم حسنی مبارک برای سرکوب معترضان به خشونت جنسی سیستماتیک متوسل شدند و تصاویر میدان تحریر به کل دنیا مخابره شد. جامعه مصر بعد از این تحولات حساسیت بیشتری نسبت به آزار و خشونت جنسی پیدا کرد و فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق زنان بیش از پیش در این راستا بسیج شدند و به صورت گسترده شروع به کمپین‌سازی کردند. 

البته تلاش جنبش فمینیستی مصر در راستای مقابله با خشونت جنسی معطوف به دوران انقلاب و پس از آن نبوده و پیشینه‌ای طولانی مدت دارد. در طول دو دهه گذشته، مصریان به شدت به امر گسترش آگاهی اجتماعی و حقوقی در زمینه خشونت و آزار جنسی پرداخته‌اند. در سال ۲۰۰۵، مرکز مصری حقوق زنان طرح ابتکاری «خیابان‌های امن برای همه» را راه‌اندازی کرد. در سال ۲۰۰۸ بیش از شانزده سازمان و گروه مستقل حقوق بشر «گروه ضربتی مقابله با خشونت جنسی» را تاسیس کردند. این گروه لایحه خود را به منظور ایجاد اصلاحات در قانون مجازات در مورد خشونت جنسی در سال ۲۰۱۰ به دولت ارائه کرد.

در همان سال پروژه داوطلبانه هَرسمَپ(Harassmap) یک نرم‌افزار رایگان برای دریافت پیامک‌های ناشناس که از طریق جی پی اس به یک سیستم روی نقشه شهر وصل می‌شد، به راه انداخت. ماموریت هرسمپ این بود که خشونت جنسی را از نظرگاه اجتماعی به امری غیرقابل پذیرش تبدیل کند. در سال‌های اخیز نیز گروه‌های مستقل و آنلاین متعددی تشکیل شده که زنان را برای ایستادن در مقابل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت توانمند می‌کنند، ایده‌های مقابله با آزار جنسی را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و در برخی موارد مجرمان را افشا می‌کنند. در ادامه مبارزه با آزار جنسی به دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری مصر هم رسید.

به دنبال تلاش‌های نهادهای مدنی، در سال ۲۰۱۴، مصر آزار جنسی را جرم‌انگاری کرد و برای مجرمان جریمه حدود ۴۲۰ تا ۷۰۰ دلار و  حداقل ۶ ماه حبس در نظر گرفت. این قانون ضمانت اجرایی چندانی ندارد، فاقد سازوکارهای کارآمد است و به ندرت آزاردیدگان به آن متوسل می‌شوند. یکی از دلایل این موضوع فقدان نیروی پلیس آموزش‌دیده و متخصص و هم‌چنین تابوهای قوی جنسیتی در جامعه مصر است که باعث می‌شود نجات‌یافتگان آزار جنسی سکوت را به طرح شکایت علیه آزارگران ترجیح دهند. سازمان‌ها و نهادهای حقوق زنان در مصر به این باور رسیدند که تصویب قانون بدون آموزش و فرهنگ‌سازی گسترده، نمی‌تواند راهکار ریشه‌کن کردن آزار جنسی باشد و به همین دلیل به آگاهی‌بخشی و کمپین‌سازی در بطن جامعه مصری ادامه دادند.

 

 


 

دانشگاه قاهره

در سال ۲۰۱۴، چند دانشجوی حقوق در دانشگاه قاهره یک دختر دانشجو را مورد آزار جنسی قرار دادند. ویدئوی این حادثه در شبکه‌های مجازی منتشر شد و واکنش گسترده‌ای به دنبال داشت. در شلوغی دانشکده چند مرد جوان دختر را مورد آزار قرار می‌دهند و عده‌ای هم به تماشا ایستاده‌اند. یکی از تماشاچی‌ها می‌گوید: «بچه‌ها من فیلم‌برداری کردم اگر می‌خواهید ببینید به صفحه فیسبوکم بیایید.» در آن زمان دانشگاه قاهره هیچ‌گونه سیاست‌گذاری‌ای در راستای مقابله آزار و خشونت جنسی نداشت. به دنبال این حادثه، گروه مقابله با آزار جنسی با حضور نمایندگان دانشجویی، اساتید و سازمان‌های جامعه مدنی در این دانشگاه در مارس ۲۰۱۴ شکل گرفت و ۴ ماه بعد مقررات دانشگاه برای مقابله و مواجهه با خشونت جنسی تصویب و اجرایی شد. چند دانشجوی حقوق به مدت یک ترم از تحصیل تعلیق شدند. افشای این ماجرا باعث شد در طی چند سال اخیر آمار گزارش آزار جنسی و شکایت‌ها در دانشگاه به صورت آهسته و پیوسته بالا برود. مها السعید که مدیریت نهاد اداری و تخصصی مقابله با آزار جنسی در دانشگاه قاهره را به عهده دارد تا به امروز حداقل موجب اخراج سه استاد به اتهام آزار جنسی از دانشگاه شده است. این نهاد نقش عمده‌ای در راستای آگاهی‌بخشی در مهم‌ترین دانشگاه مصر ایفا کرده است.

در بخشی از اطلاعیه نهاد دانشگاهی مقابله با آزار جنسی آمده است: در سال ۲۰۱۴ به دنبال تلاش‌های مستمر سازمان‌های مردم‌نهاد قانون منع آزار جنسی در مصر تصویب شد. این امر مشوقی بود برای گروهی از آکادمیسین‌های دانشگاه قاهره که در راستای مقابله با آزارجنسی در دانشگاه به تدوین سیاست‌هایی بپردازند که هم مسئله را تعریف کند و هم راه مبارزه و محکوم کردن مرتکبین را مشخص نماید. هدف نهایی ما این است که دانشگاه‌ها را به محیطی امن برای همه تبدیل کنیم و فرصت‌های برابر و احترام متقابل را ترویج کنیم. در این راستا نهاد اداری ضد آزار جنسی با استقبال رئیس دانشکده از این طرح تشکیل شد. این نهاد شامل یک کمیته عالی است که رئیس دانشگاه مدیریت آن را به عهده دارد و سیاست‌ها را تدوین و بر اجرای آنها نظارت می‌کند. یک کمیته اجرایی نیز مسئول اجرای سیاست‌ها است. دانشگاه قاهره اولین دانشگاه ملی است که اقدام به آگاهی‌بخشی کرده و برای مرتکبین سیاست‌های انضباطی در نظر گرفته است. برای تسهیل دسترسی به واحد مقابله با آزار، کمیته اجرایی در تمامی ۲۵ دانشکده نماینده‌هایی را تعیین کرده که به طور تخصصی نسبت سیاست دانشگاه و روند اجرایی آن و هم‌چنین برای مدیریت کیس‌های آزار جنسی و حمایت از آزاردیده آموزش دیده‌اند. پالیسی منع آزار، سازوکارها و روند گزارش کردن آزار جنسی در دانشگاه را بر اساس مقررات شورای عالی قوانین دانشگاه‌ها تعیین کرده و هم‌چنین بر روی پیشگیری از طریق آموزش و کمپین‌های آگاهی‌بخشی تاکید دارد. بعلاوه یک سیستم ارجاعی در نظر گرفته شده که آزار دیدگان را برای مشاوره درمانی به واحد حمایت روانی دانشگاه هدایت می‌کند.

 

 

عقب‌نشینی رئیس دانشکده در مقابل اعتراضات

جابر ناصر رئیس سابق دانشگاه قاهره و استاد حقوق که مقررات مقابله با آزار جنسی در این دانشگاه را تدوین کرده می‌گوید: «افزایش آمار گزارش‌ها و پرونده‌هایی که هر سال بررسی می‌کنیم به این معنی نیست که معضل در حال گسترش یافتن است. بلکه به این معنی است که روز به روز ترس زنان بیشتر فرو می‌ریزد و آنها دانشگاه را محیطی تلقی می‌کنند که در مقابل آزار جنسی تساهل به خرج نمیدهد.» لازم به ذکر است که جابر ناصر کسی بود که بعد از حمله گروهی به دختر دانشجو، وی را به خاطر شیوه پوشش مقصر دانسته و محکوم کرده بود.

او در یک شوی تلویزیونی حتی از احتمال مجازات دختر و اخراج از دانشگاه سخن گفته بود: «این دختر عبایش را در داخل دانشگاه برداشته و با لباس‌های رنگی در محیط ظاهر شده که دلیل این حادثه بوده است. ما اینجا یونیفرم الزامی نداریم اما نحوه پوشش دانشجو باید با سنت‌های جامعه مطابق باشد. البته اشتباه این دختر حادثه را توجیه نمی‌کند اما ما موضوع را بررسی می‌کنیم و برای مقصر چه آن دختر باشد و چه آنهایی که احاطه‌اش کرده‌اند مجازات متناسب احتمالا اخراج از دانشگاه را در نظر می‌گیریم.» دانشجویان در اعتراض به این صحبت‌ها تجمع کردند و اعتراضات افکار عمومی و فعالان حقوق زنان به این اظهارات آنقدر گسترده بود که ناصر را وادار به عذرخواهی رسمی کرد و او برای جبران حیثیت و اعتبار خود مقررات مقابله با آزار جنسی در دانشگاه را به اجرا گذاشت.

دانشگاه قاهره اولین دانشگاه دولتی در این کشور بوده که در این زمینه اقدام کرده است. این دانشگاه حدود ۳۰۰ هزار دانشجو در ۲۵ دانشکده متعدد دارد بنابراین واحد مقابله با آزار جنسی در این دانشگاه مسئولیت سنگینی به عهده دارد. این نهاد برنامه‌های آگاهی بخشی مختلفی برگزار می‌کند مانند آموزش دفاع شخصی، فستیوال موسیقی، راهپیمایی، مسابقات طراحی با موضوع آزار جنسی، سخنرانی و سمینار، ماراتن دانشجویی، مسابقه دوچرخه‌سواری و ... . السعید می‌گوید تنها بعد از فستیوال موسیقی ۳۰۰ دانشجو برای همکاری داوطلبانه با این واحد ثبت‌ نام کرده‌اند. داوطلبان واحد مقابله با آزار جنسی تنها زن نیستند و بخش عمده‌ای از آنان را مردان تشکیل می‌دهند. یکی از آخرین برنامه‌های این نهاد مربوط به ۱۶ روز نارنجی در سال ۲۰۱۸ بود که راهپیمایی گسترده‌ای با حضور اعضای واحد، نمایندگان جامعه مدنی، دانشجویان، استادان، اعضای شورای ملی حقوق زنان مصر و اعضای کمیته زنان سازمان ملل صورت گرفت. در این راهپیمایی دانشجویان بنرهایی با پیام «دانشگاه امن برای همه» در دست گرفته بودند.

 

 

جدیت و تسامح صفر در برابر آزار جنسی

در سال اول ۳ مورد، در سال دوم ۱۲ و در سال سوم ۳۷ پرونده آزار جنسی در دانشگاه قاهره مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. مقررات دانشگاه برای استادان و دانشجویان خاطی تعلیق و یا اخراج در نظر گرفته است. این موضوع باعث شده همه بدانند که آزار جنسی کاملا جدی گرفته می‌شود و عواقب دارد. از زمان اعمال این مقررات نگاه دانشجویان نسبت به زنان تغییر کرده و پیگیری جدی موارد آزار جنسی توسط دانشگاه باعث شده زنان احساس امنیت و اعتماد بیشتری کنند. هنار احمد از فعالان دانشجویی می‌گوید: «هدف ما این است که دانشگاه‌ها مصر را امن کنیم. این گسترده‌ترین جنبشی است که در سطح دانشگاه به راه افتاده است و تعداد مردانی که به این حرکت می‌پیوندند واقعا انگیزه‌بخش است.»

محمود رفعت از دیگر دانشجوبان فعال در این جنبش می‌گوید: «ما دیگر آزار جنسی را مخفی نمی‌کنیم. پذیرفته‌ایم که معضل وجود دارد و برای رفع آن به پا خاسته‌ایم. بر خلاف خیابان، در این دانشگاه اگر کسی مقررات را نقض کند باید با عواقب آن مواجه شود.» فرح نادر یکی دیگر از دانشجویان معتقد است در زمینه آزار جنسی وضعیت دانشگاه بهتر شده اما گاردهای امنیتی دانشگاه به شکل دیگری دانشجویان را مورد آزار قرار می‌دهند. برخی از این گاردها درشیوه پوشش دانشجویان دخالت می‌کنند و مانع ورود آنها به دانشگاه می‌شوند. در پاسخ به اعتراض به رفتار ماموران، دانشگاه اعلام کرد که آموزش این افراد را آغاز کرده است.

 

«بنویس او مرا مورد آزار جنسی قرار نداده است»

در ماه آگوست ۲۰۱۷، صدایی ضبط شده در فضای مجازی منتشر شد که سر و صدای زیادی به پا کرد. در این رکورد، صدای مردی به گوش می‌رسد که در حال وادار کردن زنی به نوشتن یک اعتراف‌نامه است. او از زن می‌خواهد که بنویسد که به اراده خود بدنش را به مرد پیشنهاد داده و او این پیشنهاد را رد کرده است: «بنویس او به من کمک مالی می‌کند تا بتوانم از پس هزینه بچه‌هایم بربیایم. بنویس من بدنم را در ازای پول به او پیشنهاد دادم و او رد کرد و من را کتک زد. بنویس او مرا مورد آزار جنسی قرار نداده است. اسم و کد ملی‌ات را بنویس و امضا کن» صدای زن به گوش می‌رسد: «من لباس‌هایم را درنمی‌آورم و و نمی‌گذارم از من برهنه عکس گرفته شود.» در بخشی از این صدای ضبط شده، فریاد زن هم شنیده می‌شود.

به دنبال واکنش افکار عمومی، اتهامات علیه یکی از استادان دانشگاه (لاشین) قاهره بالا گرفت. عده‌ای می‌گفتند این استاد با تهدید تعدادی از دانشجویان را مجبور عمل جنسی کرده است. البته مشخص نشد این صدا در کجا ضبط شده و آن زن دانشجو است یا نه. رئیس جدید دانشگاه قاهره محمد الخشت، پرونده این استاد دانشگاه را برای رسیدگی به دادستانی ارجاع داد و گفت این شخص ۴ ماه قبل به دلیل اتهامات مشابه به کمیته انضباطی ارجاع داده شده و از سمت استادی برکنار شده است. یکی از دانشجویان بدون فاش کردن هویت خود می‌گوید: «او به رشوه و جایزه گرفتن در ازای نمره مشهور است. او دانشجویان دختر را به کافه دعوت می‌کند و عده زیادی را مورد آزار جنسی قرار داده است.» اما لاشین تا به امروز این اتهامات را رد کرده و پرونده او هم‌چنان در دست بررسی است. دانشگاه قاهره در تکاپویی دائمی اصرار دارد که نشان دهد کوتاهی نکرده و لاشین مدت‌ها است دیگر نماینده این دانشگاه محسوب نمی‌شود.

 

 

دانشگاه عین‌الشمس

در سال ۲۰۱۳، دانشجویان دختر دانشکده هنر دانشگاه عین‌الشمس، یکی از استادان خود را به آزار جنسی متهم و این مسئله را در رسانه‌ها افشا کردند. این دانشجویان ابتدا به مدیریت دانشگاه رجوع کرده و موضوع را گزارش داده بودند اما دانشگاه از پیگیری مسئله خودداری کرد و به همین دلیل دانشجوبان به رسانه‌ها متوسل شدند. به دنبال این افشاگری شورای ملی حقوق زنان مصر به رئیس دانشگاه و هم‌چنین وزیر آموزش عالی دستور رسیدگی اضطراری به این پرونده را داد. این در حالی بود که یکی از استادان دانشگاه در گفت‌وگو با شبکه‌های خبری اعلام کرده بود که دانشجویان مدارک و مستندات آزار جنسی توسط استاد را به اون نشان داده‌اند. در عین حال تعدادی از آزاردیدگان از ترس از دست دادن نمره قبولی حاضر به شکایت نشدند.

عین‌الشمس یکی از دانشگاه‌های مصر بود که در سال ۲۰۱۶ برای مقابله با آزار جنسی وارد عمل شد. واحد تخصصی مبارزه با آزار جنسی در این دانشگاه هم با همکاری سازمان ملل و با هدف آگاهی‌بخشی و رسیدگی به شکایات راه‌اندازی شد. این نهاد دانشجویان را به مبارزه با آزار جنسی فرا می‌خواند و فعالیت در این زمینه را تشویق می‌کند. این واحد یک اتاق خصوصی مشاوره در نظر گرفته که آزاردیدگان به آن مراجعه کنند و بدون ترس از افشای هویت روایت‎‌های خود را بازگو کنند. بحث آزار جنسی در مصر هم‌چنان موضوعی تابو و چالش‌برانگیز است و تاسیس چنین واحدهایی از جهت ایجاد کانال‌های غیررسمی برای اقشای حقیقت بسیار اهمیت دارد. آزاردیدگان بدون ترس از آبرو و دیگر عواقب اجتماعی می‌توانند تجارب خود را گزارش کنند. از دیگر فعالیت‌های این نهاد برگزاری ایونت‌های مختلف و مهم‌تر از همه برگزاری کارگاه‌های آموزشی است. در این کارگاه‌ها به دانشجویان مصادیق آزار جنسی و عواقب آن برای آزاردیدگان، شیوه واکنش نشان دادن، فرآیند گزارش دادن، شکایت و پیگیری کردن آموزش داده می‌شود.

 

 

مطالب مرتبط