دیدبان آزار

تلاش‌های سازمان ابعادِ لبنان علیه فرهنگ مقصرانگاری بازماندگان تجاوز

چه کسی باید شرمگین باشد؟


 

دید‌بان آزار: در سال 2018، سازمان ابعاد در لبنان، به مناسبت 16 روز کنشگری علیه خشونت جنسی که از 25 نوامبر آغاز می‌شود، تحت عنوان کارزار «شرم بر چه کسی؟» «#ShameOnWho» برنامه‌های متعددی را ترتیب داد. هدف این کارزار که با همکاری وزارت امور زنان لبنان و کمیسیون ملی زنان لبنان و همچنین سفارت‌های هلند و انگلیس در لبنان به راه افتاد، تسریع تحت پیگرد قرار دادن و محاکمه متجاوزان، اختصاص مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر برای مرتکبان و هم‌چنین به چالش کشیدن باورهای اجتماعی بوده است. باورهایی چون انگ زدن، مقصرانگاری و احساس شرم دادن به زنان بازمانده خشونت جنسی و تشویق آنان به سکوت. ابعاد در بیانیه آغاز به کار کارزار نوشته است: «ما از تمامی شهروندان می‌خواهیم که متحد شوند و بر مقامات دولتی فشار بیاورند تا مجازات سنگین‌تری برای خشونت جنسی تعیین کنند و به جای بازماندگان، تقصیر و مسئولیت را متوجه مرتکبان کنند.»  

یکی از اقدامات این سازمان، دیوارنگاری تصاویر مردان متهم به خشونت جنسی بر دیوارهای سطح شهر بود. چهره متهمانی که پیشتر نامشان در فضای رسانه‌ای پیچیده بود در ابعاد بزرگ روی دیوارها کشیده شد. برخی از این گرافیتی‌ها به دستگاه‌های پخش صوت هم مجهز شده بودند و روایات بازماندگان خشونت را پخش می‌کردند. چند روز پیش از نقش بستن این گرافیتی‌ها، تعداد زیادی از شهروندان لبنانی پیامی دریافت کردند: «شرم بر چه کسی؟» کسانی که این پیام را دریافت کرده بودند سعی داشتند در شبکه‌های اجتماعی سر از ماجرای پشت آن دربیاورند. چند روز بعد سازمان ابعاد ویدئویی منتشر و توضیحات لازم را ارائه کرد. سازمان ابعاد از این طریق سعی داشت فرهنگ تجاوز در جامعه لبنان را هدف قرار بدهد و این پیام را به گوشش عموم برساند که آن کسی که باید شرمگین باشد مرتکب تجاوز است و نه بازمانده خشونت جنسی.

 

بیشتر بخوانید:

اتحاد برای تصویب قانون منع آزار جنسی در لبنان

لباس سفید تجاوز را نمی‌پوشاند

 

یکی دیگر از اقدامات این کارزار، انتشار ویدئویی از یک آزمایش اجتماعی بود. در این ویدئو زنی در بیروت در خیابان می‌ایستد و ادعا می‌کند به او تجاوز شده است. واکنش‌های مردم به این زن واقعا تکان‌دهنده است. این فیلم توسط یک دوربین مخفی گرفته شده است. زنی که اجرای این آزمایش را به عهده دارد با یک تیشرت و دامن گریان و پریشان راه می‌رود و عابران به او نزدیک می‌شوند و از او می‌پرسند که چه اتفاقی برایش افتاده و وقتی متوجه می‌شوند که به او تجاوز شده واکنش‌های شوکه‌کننده‌ای نشان می‌دهند. هیچ کدام از عابران به پلیس تلفن نمی‌کند و یا در جستجوی متجاوز نیست. زنی آزاردیده را نصیحت می‌کند که به کسی چیزی نگو! دعوت به سکوتش می‌کنند. به خاطر پوشیدن دامن سرزنشش می‌کنند و حتی مردی او را معتاد به مواد مخدر می‌نامد. این ویدئو پیشتر توسط دیده‌بان آزار ترجمه و منتشر شده است.

در کنش جمعی دیگری، زنان از شرکت در ماراتن بیروت خودداری و در عوض در مکانی که ماراتن برگزار می‌شد اقدام به اطلاع‌رسانی در زمینه خشونت جنسی کردند. آن‌ها بنر و پلاکارد به دست گرفتند و زنان را تشویق به افشای خشونت جنسی و مواجهه با متجاوزان کردند. روی برخی از این پلاکاردها نوشته شده بود: «من امسال نمی‌دوم و متجاوز خود را خطاب قرار خواهم داد» یا  «من امسال نمی‌دوم و کسانی را خطاب قرار می‌دهم که من را مقصر تجاوز دانسته بودند.»

کارزار سازمان ابعاد در طی 16 روز میلیون‌ها بازدید داشت و بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی پیدا کرد. بنیانگذار سازمان می‌گوید: «مقصرانگاری بازماندگان آثار بسیار مخربی بر سلامت روان و زندگی اجتماهی آنها دارد و فرهنگ سکوت و پنهان‌کاری را ترویج می‌کند. مقابله با این معضل نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی در راستای حمایت از مازماندگان، مطالبه عدالت و تنبیه مجرمان به واسطه مجازات‌های بازدارنده است.» لازم به ذکر است که قانون منع آزار جنسی در لبنان، پس‌ از سال‌ها مطالبه‌گری و پیگیری جامعه مدنی و افکار عمومی، در ماه دسامبر سال 2020 تصویب شد و قانون مجازات این کشور برای اولین‌بار آزار جنسی را صراحتا و مجزا جرم‌انگاری کرد.

سازمان ابعاد نیز به دولت در فرآیند تصویب این قانون مشورت ارائه داده بود. قانون جدید مجازات حبس تا 4 سال و جزای نقدی تا 15 میلیون و 525 هزار پوند لبنانی (معادل 10 هزار و 350 دلار) برای تنبیه متخاطیان در نظر گرفته و آزار جنسی را این‌گونه تعریف کرده است: «هرگونه سوءرفتار غیرمتعارف و ناخواسته که ماهیت جنسی داشته باشد و حریم شخصی و فیزیکی و احساسات فرد را نقض کند و مورد هدف قرار بدهد.» طبق این قانون، آزار می‌تواند بواسطه کلام، رفتار و ایما و اشاره‌‌های جنسی یا هرزه‌نگارانه و هم‌چنین به میانجی ابزار الکترونیکی صورت بگیرد. این قانون از هویت بازماندگان و شاهدانی که علیه متهم شهادت می‌دهند حفاظت می‌کند و بودجه‌ای اختصاصی برای حمایت از بازماندگان و آگاهی‌بخشی عمومی در زمینه آزار جنسی در نظر گرفته است.

 

.