در ماه سپتامبر تجاوز گروهی به یک زن، اعتراضات سراسری و گسترده‌ای در پاکستان به دنبال داشت. این زن که به دلیل تمام شدن بنزین خودرو در بزرگراهی اطراف لاهور متوقف شده بود در مقابل چشم فرزندانش مورد تجاوز قرار گرفت. هر دو متجاوز مدتی بعد بازداشت شدند اما عمر شیخ مقام ارشد پلیس لاهور این زن را به دلیل رانندگی بدون همراه مرد در ساعت دیرهنگام شب مورد سرزنش قرار داده و تلویحا گفته بود که تا حدودی خودش مقصر بوده است.
در واکنش به قربانی‌نکوهی توسط پلیس، هزاران نفر در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و خواستار تشدید مجازات برای مرتکبان جرائم جنسی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در حمایت از معترضان بیانیه داد و اعلام کرد که در پاکستان تجاوز به وفور رخ می‌دهد و سیستم عدالت کیفری به ندرت مرتکبین را محکوم می‌کند.»
طبق آمار ارائه شده توسط گروه «جنگ علیه تجاوز»، کمتر از سه درصد گزارش‌های خشونت جنسی در پاکستان به محکومیت ختم می‌شود. به دنبال این اعتراضات، رئیس‌جمهور پاکستان عارف علوی، قانون جدیدی را برای مقابله با جرائم جنسی به امضا رسانده است. قانونی که پیشتر توسط نخست‌وزیر ارائه شده بود. این قانون لازم‌الاجرا در طی ۱۲۰ روز آینده باید به تصویب پارلمان پاکستان نیز برسد.
آن‌طور که عارف علوی در صفحه توئیتر خود نوشته است، این قانون روند محکومیت متهمان جرائم جنسی را تسریع می‌کند و به موجب آن برای رسیدگی به موارد خشونت جنسی علیه زنان و کودکان دادگاه‌هایی ویژه تشکیل خواهد شد. این دادگاه در طی مدتی چهار ماهه موظف به رسیدگی به پرونده‌های جرائم جنسی و صدور حکم نهایی هستند.
همچنین سامانه ملی ثبت اطلاعات مرتکبان تجاوز به راه خواهد افتاد و در عین حال افشای نام بازماندگان تجاوز ممنوع خواهد شد. بر اساس این قانون همچنین قرار است مراکز ویژه ضد تجاوز برای انجام تحقیقات اولیه و نیز انجام آزمایش‌های پزشکی ظرف شش ساعت پس از ارائه شکایت نزد پلیس در سراسر پاکستان ایجاد شود.
عمران خان پس از واقعه تجاوز گروهی در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود که به دنبال مجازات اعدام در ملاءعام یا اخته‌سازی شیمیایی برای محکومین جرائم جنسی است. این اظهارات اعتراض برخی از حقوق‌دانان و فعالان مدنی را به دنبال داشت. آنها معتقد بودند که اعدام متجاوزان در واقع طفره رفتن از موضوع اصلی است. بعدتر عمران خان اعلام کرد صدور حکم اعدام مناسبات تجاری این کشور با اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او اخته‌سازی شیمیایی مجرمان در موارد تجاوز بسیار خشونت‌آمیز را به عنوان مجازات جایگزین پیشنهاد داده است. البته برخی منتقدان می‌گویند این عمل نیز بسیار خشونت‌آمیز است. بسیاری از فعالان حقوق زنان از قانون جدید استقبال کرده‌اند و این اقدام را گامی اولیه برای مقابله با خشونت جنسی در پاکستان دانسته‌اند.
